همتی: دولت چهاردهم مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است توضیحات وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو‌های ایرانی سه واحد صنفی در مشهد پلمب شدند (۲ آذر ۱۴۰۳) افتتاح نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد | حضور ۷۰ شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی در نمایشگاه مشهد + ویدئو یارانه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد ‎+ فیلم وزیر صمت: مجوز برای ته‌لنجی‌ها و کولبران اعطا شد گذاشتن زباله دم در سیاره پیش‌فروش فیدلیتی با تحویل فوری از شنبه آینده (۳ آذر ۱۴۰۳) + قیمت و لینک ثبت‌نام بخشنامه جدید بانک مرکزی | معاملات بازار ارز تجاری از شنبه (۳ آذر ۱۴۰۳) عملیاتی می‌شود راهکار قانونی کارگران درقبال کارفرمایانی که با مرخصی آنان موافقت نمی‌کنند، چیست؟ ویدئو | اولین واکنش وزیر کار به واریزنشدن یارانه آبان‌ماه دهک‌های چهارم تا نهم هماهنگ‌کننده ملی بریکس جمهوری اسلامی ایران: ما می‌توانیم الگوی کشورمان را به سایر کشور‌ها صادر کنیم نرخ طلا و سکه در مشهد اعلام شد (یکم آذر ۱۴۰۳) علت واریز نشدن یارانه آبان ۱۴۰۳ چیست؟ + جزئیات ویدئو | وزیر کار: مشکل کارگران شرکتی در دستور کار دولت قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (یکم آذر ۱۴۰۳) | پرواز بیت کوین به کانال ۹۷ هزار دلار اهدای نشان «فداکاری» به خانواده‌های شهیدان پدافند هوایی از سوی فرمانده کل ارتش + تصاویر خودرو و مسکن دو آرزوی دست‌نیافتنی برای کارگران فروش سکه‌های حراجی به مرز ۵۰۰ هزار سکه رسید ماهی کیلویی چند؟ (یکم آذر ۱۴۰۳) + جدول قیمت هزینه سرویس و تعمیر پکیج در مشهد چقدر می‌شود؟ | بازار داغ، اما مشتریان ناراضی از خدمات افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت انواع خودرو در بازار (یکم آذر ۱۴۰۳) ۱۱۷ هزار کلنی زنبور عسل در شهرستان مشهد سرشماری شد تأثیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان بر بازار آزاد چه بود؟ | رشد ۴۲ میلیونی قیمت خودرو در آبان ۱۴۰۳ یارانه نقدی آبان ۱۴۰۳ کی واریز می‌شود؟ + توضیحات سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها چه خبر از بازار مسکن؟ | تأثیر نوسانات ارزی محدود به خریداران مردد رفع موانع مالی خراسان رضوی در انتظار تصمیمات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها هیچ ردیفی در بودجه برای افزایش یارانه‌ها پیش‌بینی نشده است | دهک‌بندی‌ها هر ۶ ماه یک‌بار گاز ادارات و اماکن عمومی پرمصرف تهران قطع خواهد شد
سرخط خبرها

بررسی پرونده هزارتوی یک شرکت خودروسازی

  • کد خبر: ۳۴۹۰۴
  • ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۳
بررسی پرونده هزارتوی یک شرکت خودروسازی
اسفندماه سال ۹۵ شرکت رامک خودرو اقدام به انتشار آگهی فروش خودرو‌های وارداتی کرد که تا امروز این خودرو‌ها هنوز به دست خریداران نرسیده است، در حالی که متعهد شده بود در ۱۲۰ روز کاری خودرو‌ها را به خریداران تحویل دهد.
به گزارش شهرآرانیوز، اسفند ماه سال ۹۵ شرکت رامک خودرو آگهی فروش خودروی تیوولی الیت از محصولات سانگ یانگ را منتشر کرد و متعهد شد طی ۱۲۰ روز کاری خودرو‌ها را به خریداران تحویل دهد.

در این آگهی شرکت رامک خودرو متعد شده بود که تمام هزینه‌های از جمله هزینه‌های شمارگذاری و بیمه شخص ثالت را پرداخت کند و خریداران هیچ گونه هزینه‌ای در زمان تحویل پرداخت نکنند.

پس از دریافت مبالغ عظیم و میلیاردی پول از متقاضیان رفته رفته سیر بی تعهدی شرکت شروع و بهانه‌های زیادی برای تحویل ندادن خودرو به متقاضیان مطرح شد که نتیجه آن عدم تحویل محصولات که به ادعای مدیران وارد کشور شده، به مردم شد.

بی تعهدی مدیران شرکت در تحویل خودرو‌ها منجر به شکایت خریداران از شرکت رامک خودرو شد.

شرکت رامک خودرو بیش از ۷ هزار شاکی دارد. به گفته جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران این پرونده دو بخش دارد که در بخش اول شرکت ۱۰ میلیارد تومان در در بخش دوم ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد.

بخشی از پرونده این شرکت به عدم تحویل خودرو‌های فروخته شد و بخش دیگر آن به گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودرو‌ها دلالت دارد.

شرکت رامک خودرو در واکنش عدم ترخیص خودرو‌ها اعلام کرد:شرکت رامک خودرو در حال حاضر، پیگیر راهکار‌های لازم برای ترخیص خودرو‌های باقی مانده در گمرکات کشور برای مشتریان خود و همزمان انجام فرایند تولید خودرو در ایران است که به زودی این مهم، محقق خواهد شد.

با توجه به این که شرکت‌های خودرویی وارد کننده از سال گذشته با اعلام ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت، وارد چالش فراوانی شده اند، شرکت رامک خودرو با اعتقاد راسخ به امر تولید و تلاش موثر در این زمینه و بستر سازی کامل در جهت مقوله تولید خودرو در ایران، سعی وافری در برون رفت از این شرایط خاص و ایجاد راهکاری عملیاتی برای ایفای تعهدات خود به مشتریان گرامی، فراهم ساخته و تاخیر ایجاد شده در روند تحویل خودرو‌های مشتریان، کاملا خارج از اراده‌ی رامک خودرو بوده و به جهت وضع قوانین جدید، حادث شده است.

بخش اول پرونده در دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار و برای متهمان حکم صادر شد. بخش دوم پرونده قرار بود ۱۹ خرداد ماه برگزار شود که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است.

رسول کوهپایه زاده وکیل یکی از شاکیان رامک خودرو درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت:دادگاه هنوز وقت رسیدگی تعیین نکرده است.

وی افزود: رای قبلی دادگاه برای ۱۵ متهم این پرونده صادر شده است و شکات منتظر هستند که دادگاه هر چه زودتر تشکیل و حکم دیگر متهمان پرونده صادر شود.

این وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر طبق استعلام دادسرای اجرای احکام خودرو‌هایی که توسط این شرکت وارد شده است کفاف تمام خریداران را نمی‌دهد. تعداد شکات پرونده بیش از هزار نفر است و تعداد خودرو‌های وارد شده ۶۶۸ عدد است و ظاهرا قاضی پرونده اعلام کرده است این خودرو‌ها بر اساس لیستی که متهم پرونده به دادگاه می‌دهد بین خریداران توزیع شود که در بین این افراد کسانی هستند که شکایتی نکردند.

کوهپایه زاده بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، مخالف آیین دادرسی کیفری است و لیست باید مورد تایید شکات و سازمان حمایت از مصرف کننده باشد و به هیچ عنوان ماشین‌های موجود نباید بین افرادی که شکایت نکرده اند توزیع شود، زیرا این حکم در مقام رد مال صادر شده است و قطعا در این خصوص لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهیم کرد.

وی گفت:نکته دیگر این است که هزینه‌های ترخیص خودرو‌ها نباید به خریداران تحمیل شود، زیرا اعمال مجرمانه مدیران شرکت باعث تاخیر در ترخیص خودرو‌ها شده است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در حال حاضر برای اجرای حکم متهمان با چالش‌های زیادی در مورد نحوه تحویل خودرو‌ها مواجه هستیم.

ارتباط پرونده رامک خودرو با پرونده متهمان کلان ارزی چیست؟

به نظر می‌رسد پرونده رامک خودرو فقط به عدم به موقع تحویل خودرو‌ها با نمی‌گردد و ابعاد گسترده تری دارد و نام این شرکت در پرونده‌های کلان ارزی مطرح شده است.

پرونده ۲۱ متهم کلان ارز این روز‌ها در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال رسیدگی است.

این پرونده در خصوص عنوان اتهامی اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی در حال رسیدگی است و ۲۳ متهم دارد، اما هنوز به هنوز نقش شرکت رامک خودرو در این پرونده مشخص نشده است.

وکیل شکات پرونده رامک خودرو درباره ارتباط پرونده رامک خودرو با متهمان پرونده ارز که در حال حاضر در دادگاه مفاسد اقتصادی در دست رسیدگی است، گفت: ما هم از طریق رسانه‌ها از این موضوع مطلع شدیم و حتما موضوع را از دادگاه مفاسد اقتصادی پیگیری خواهیم کرد به احتمال زیاد به اتهامات دیگر شرکت رامک خودرو در دادگاه مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود.

وی گفت: اگر دادگاه در خصوص نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو باشد بایستی طی شکایت مجدد پرونده مفتوح و در دادگاه‌های ویژه اقتصادی به آن رسیدگی شود.

این وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد بررسی دادگاه رامک خودرو در دادگاه کیفری از اساس درست نبوده و باید حتما در دادگاه مفاسد اقتصادی به آن رسیدگی می‌شد.

در شرایطی که هنوز به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده رامک خودرو رسیدگی نشده است، مالباختگان و شکات این پرونده خواهان این هستند که پروسه رد مال با سرعت بیشتری انجام شود.
 
منبع: باشگاه خبرنگاران
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->