۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) بررسی چالش های حوزه واردات با حضور واردکنندگان خراسان رضوی | ارز چندنرخی؛ دروازه رانت و فساد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | پیاز کیلویی ۱۰ هزار تومان تولید روزانه بنزین در مسیر صعود | رشد ۵ میلیون لیتری بنزین همزمان با هفته دولت ۲۵ هزار مشترک برق خراسان رضوی کنترل‌پذیر شدند چقدر از درآمد تهرانی‌ها صرف مسکن می‌شود؟ جزئیات توزیع برنج دولتی از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ قدرت خرید مردم در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۲.۴ درصد کاهش یافت جهش کاذب دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان | کارشناسان اقتصادی: منشأ روانی دارد و واقعی نیست پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ | دلار در مرز کانال ۹۹ هزار تومان قرار گرفت
سرخط خبرها

بررسی پرونده هزارتوی یک شرکت خودروسازی

  • کد خبر: ۳۴۹۰۴
  • ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۳
بررسی پرونده هزارتوی یک شرکت خودروسازی
اسفندماه سال ۹۵ شرکت رامک خودرو اقدام به انتشار آگهی فروش خودرو‌های وارداتی کرد که تا امروز این خودرو‌ها هنوز به دست خریداران نرسیده است، در حالی که متعهد شده بود در ۱۲۰ روز کاری خودرو‌ها را به خریداران تحویل دهد.
به گزارش شهرآرانیوز، اسفند ماه سال ۹۵ شرکت رامک خودرو آگهی فروش خودروی تیوولی الیت از محصولات سانگ یانگ را منتشر کرد و متعهد شد طی ۱۲۰ روز کاری خودرو‌ها را به خریداران تحویل دهد.

در این آگهی شرکت رامک خودرو متعد شده بود که تمام هزینه‌های از جمله هزینه‌های شمارگذاری و بیمه شخص ثالت را پرداخت کند و خریداران هیچ گونه هزینه‌ای در زمان تحویل پرداخت نکنند.

پس از دریافت مبالغ عظیم و میلیاردی پول از متقاضیان رفته رفته سیر بی تعهدی شرکت شروع و بهانه‌های زیادی برای تحویل ندادن خودرو به متقاضیان مطرح شد که نتیجه آن عدم تحویل محصولات که به ادعای مدیران وارد کشور شده، به مردم شد.

بی تعهدی مدیران شرکت در تحویل خودرو‌ها منجر به شکایت خریداران از شرکت رامک خودرو شد.

شرکت رامک خودرو بیش از ۷ هزار شاکی دارد. به گفته جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران این پرونده دو بخش دارد که در بخش اول شرکت ۱۰ میلیارد تومان در در بخش دوم ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد.

بخشی از پرونده این شرکت به عدم تحویل خودرو‌های فروخته شد و بخش دیگر آن به گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودرو‌ها دلالت دارد.

شرکت رامک خودرو در واکنش عدم ترخیص خودرو‌ها اعلام کرد:شرکت رامک خودرو در حال حاضر، پیگیر راهکار‌های لازم برای ترخیص خودرو‌های باقی مانده در گمرکات کشور برای مشتریان خود و همزمان انجام فرایند تولید خودرو در ایران است که به زودی این مهم، محقق خواهد شد.

با توجه به این که شرکت‌های خودرویی وارد کننده از سال گذشته با اعلام ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت، وارد چالش فراوانی شده اند، شرکت رامک خودرو با اعتقاد راسخ به امر تولید و تلاش موثر در این زمینه و بستر سازی کامل در جهت مقوله تولید خودرو در ایران، سعی وافری در برون رفت از این شرایط خاص و ایجاد راهکاری عملیاتی برای ایفای تعهدات خود به مشتریان گرامی، فراهم ساخته و تاخیر ایجاد شده در روند تحویل خودرو‌های مشتریان، کاملا خارج از اراده‌ی رامک خودرو بوده و به جهت وضع قوانین جدید، حادث شده است.

بخش اول پرونده در دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار و برای متهمان حکم صادر شد. بخش دوم پرونده قرار بود ۱۹ خرداد ماه برگزار شود که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است.

رسول کوهپایه زاده وکیل یکی از شاکیان رامک خودرو درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت:دادگاه هنوز وقت رسیدگی تعیین نکرده است.

وی افزود: رای قبلی دادگاه برای ۱۵ متهم این پرونده صادر شده است و شکات منتظر هستند که دادگاه هر چه زودتر تشکیل و حکم دیگر متهمان پرونده صادر شود.

این وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر طبق استعلام دادسرای اجرای احکام خودرو‌هایی که توسط این شرکت وارد شده است کفاف تمام خریداران را نمی‌دهد. تعداد شکات پرونده بیش از هزار نفر است و تعداد خودرو‌های وارد شده ۶۶۸ عدد است و ظاهرا قاضی پرونده اعلام کرده است این خودرو‌ها بر اساس لیستی که متهم پرونده به دادگاه می‌دهد بین خریداران توزیع شود که در بین این افراد کسانی هستند که شکایتی نکردند.

کوهپایه زاده بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، مخالف آیین دادرسی کیفری است و لیست باید مورد تایید شکات و سازمان حمایت از مصرف کننده باشد و به هیچ عنوان ماشین‌های موجود نباید بین افرادی که شکایت نکرده اند توزیع شود، زیرا این حکم در مقام رد مال صادر شده است و قطعا در این خصوص لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهیم کرد.

وی گفت:نکته دیگر این است که هزینه‌های ترخیص خودرو‌ها نباید به خریداران تحمیل شود، زیرا اعمال مجرمانه مدیران شرکت باعث تاخیر در ترخیص خودرو‌ها شده است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در حال حاضر برای اجرای حکم متهمان با چالش‌های زیادی در مورد نحوه تحویل خودرو‌ها مواجه هستیم.

ارتباط پرونده رامک خودرو با پرونده متهمان کلان ارزی چیست؟

به نظر می‌رسد پرونده رامک خودرو فقط به عدم به موقع تحویل خودرو‌ها با نمی‌گردد و ابعاد گسترده تری دارد و نام این شرکت در پرونده‌های کلان ارزی مطرح شده است.

پرونده ۲۱ متهم کلان ارز این روز‌ها در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال رسیدگی است.

این پرونده در خصوص عنوان اتهامی اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی در حال رسیدگی است و ۲۳ متهم دارد، اما هنوز به هنوز نقش شرکت رامک خودرو در این پرونده مشخص نشده است.

وکیل شکات پرونده رامک خودرو درباره ارتباط پرونده رامک خودرو با متهمان پرونده ارز که در حال حاضر در دادگاه مفاسد اقتصادی در دست رسیدگی است، گفت: ما هم از طریق رسانه‌ها از این موضوع مطلع شدیم و حتما موضوع را از دادگاه مفاسد اقتصادی پیگیری خواهیم کرد به احتمال زیاد به اتهامات دیگر شرکت رامک خودرو در دادگاه مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود.

وی گفت: اگر دادگاه در خصوص نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو باشد بایستی طی شکایت مجدد پرونده مفتوح و در دادگاه‌های ویژه اقتصادی به آن رسیدگی شود.

این وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد بررسی دادگاه رامک خودرو در دادگاه کیفری از اساس درست نبوده و باید حتما در دادگاه مفاسد اقتصادی به آن رسیدگی می‌شد.

در شرایطی که هنوز به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده رامک خودرو رسیدگی نشده است، مالباختگان و شکات این پرونده خواهان این هستند که پروسه رد مال با سرعت بیشتری انجام شود.
 
منبع: باشگاه خبرنگاران
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->