۸۵۰۰ فرصت شغلی در خراسان رضوی معطل زمین‌های خالی

به گزارش شهرآرانیوز؛ ۴۰۶ هکتار؛ این مساحت مربوط به بخشی از زمین‌های واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی است که قرارداد‌های آن غیرفعال شده و زمین هایش خاک می‌خورند. این مساحت حدود ۱۴ درصد کل زمین‌های واگذارشده به طرح‌های صنعتی استان است. حدود دوبرابر این مساحت نیز مربوط به واحد‌های بهره برداری شده، اما غیرفعال است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در همه شهرک‌های صنعتی استان زمین‌هایی وجود دارند که سال‌ها پیش به کسانی واگذار شدند که قرار بود چرخ تولید خود را آنجا راه بیندازند، اما به جز چند پاره آجر و میل گرد زنگ زده، هیچ خبری در آنجا نیست. مثلا ساکنان شهرک صنعتی توس می‌گویند که قدمت خالی بودن برخی از این زمین‌ها به بیست سال قبل بازمی گردد.

مسئله سیاست گذاری نامناسب زمین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات در شهرک‌های صنعتی محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته محدودیت زمین قابل واگذاری در شهرک‌های صنعتی مشهد با وجود تقاضا برای سرمایه گذاری، ازجمله مشکلات موجود در حوزه صنعت استان بود. با راه اندازی شهرک صنعتی شماره ۵ و توسعه دیگر شهرک‌ها تاحدودی مشکل کمبود زمین برطرف شد، (هرچند زمین‌های موجود با مشکلاتی روبه رو هستند که پرداختن به آن در این گزارش نمی‌گنجد.) باوجوداین هنوز مسئله سوداگری در زمین‌های صنعتی برطرف نشده است. همین موضوع باعث شد که هفته گذشته کارگروه ماده۴۸ برای تعیین تکلیف قرارداد‌های غیرفعال شهرک‌های صنعتی در خراسان رضوی تشکیل شود.

در این گزارش به وضعیت اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی می‌پردازیم و نگاهی به موضوع سوداگری و اقدامات انجام شده برای رفع این معضل خواهیم داشت.

تولید در ۱۶۴۶ هکتار

بر اساس اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی کل اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان از خیابان و فضای سبز گرفته تا کارخانه‌ها و... ۹۸۹۲ هکتار است. از این میان مساحت زمین‌های صنعتی ۳۸۹۵ هکتار را دربرمی گیرد. حالا اگر بپرسید چه مقدار از این زمین‌ها از طریق قرارداد واگذار شده‌اند باید بگوییم ۲۸۶۷ هکتار. این یعنی هنوز ۱۰۲۸ هکتار زمین صنعتی باقی مانده است.

حالا بخش مهم ماجرا درباره وضعیت آن، بخشی است که واگذار شده است. از ۲۸۶۷ هکتار ۱۶۴۶ هکتار مساحت واحد‌های بهره برداری شده و فعال است که در دل آن تولید شکل می‌گیرد، یعنی ۵۷ درصد زمین‌های صنعتی واگذار شده.

۸۵۲۶ شغلی که ایجاد نشد

قسمت تلخ ماجرا مربوط به زمین‌هایی است که آن قدر از زمان واگذاری آن‌ها گذشته که قراردادهایشان غیرفعال شده است، اما بازپس گیری زمین پروسه‌ای حقوقی، طولانی و زمان بر است. مساحت این بخش همان ۴۰۶ هکتاری است که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم. تعداد این قرارداد‌ها ۶۴۵ مورد است.

این تلخی وقتی بیشتر می‌شود که باید بگوییم اشتغال ایجادشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به ازای هر هکتار زمین صنعتی آماده سازی شده برابر ۲۱ نفر است (متوسط کشوری آن برابر پانزده نفر است.) این یعنی باید ۸۵۲۶ شغل در این خاک ایجاد می‌شد، اما نشد.

در ادامه این اتفاق ناخوشایند، باید اضافه کنیم که از مجموع زمین‌های واگذارشده ۸۱۵ هکتار به بهره برداری رسیده‌اند، اما اکنون غیرفعال هستند. یعنی همان واحد‌های راکد که علاوه بر زمین، سرمایه ساختمان و ماشین آلات و... نیز از مدار بهره وری خارج شدند که به این موضوع در آینده خواهیم پرداخت.

چرا سوداگری؟

با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از مجموعه گزارش‌های آسیب شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران به موضوع زمین پرداخته است. خلاصه بگوییم براساس مطالعات انجام شده بسیاری از موانع کسب وکار‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاست گذاری زمین در ایران بازمی گردد و این نقصان، یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، نه کالای مصرفی.

در این وضعیت، برخی از افراد سودجو نه صنعتگران، با هدف کسب سود آتی از فروش زمین یا دریافت تسهیلات مرتبط، اقدام به ارائه طرح و دریافت زمین می‌کنند، نه با انگیزه تولید. در این گزارش آمده است که در حال حاضر در ایران، می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه «احتکار» کرد و به فروش رساند. بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، صرفا با هدف سوداگری زمین، نه تولید، انجام شده است.

اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکرد‌ها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و... را دربرمی گیرد.

با رعایت قوانین از تکرار تاریخ جلوگیری کنیم

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه موضوع سوداگری در زمین‌های شهرک‌های صنعتی، مسئله‌ای همیشگی بوده است می‌گوید: این موضوع جدید نیست و هر شهرک صنعتی که راه بیفتد، عده‌ای سودجو دست به دریافت، خرید و فروش این زمین‌ها می‌زنند.

احد خوشرو ادامه می‌دهد: اگر الزامات قانونی برای واگذاری زمین‌ها رعایت نشود برای شهرک صنعتی شماره ۵ نیز همان شرایطی ایجاد می‌شود که پیش از این برای زمین دیگر شهرک‌ها وجود داشت و موجب شد که در سال‌های گذشته سرمایه گذاران واقعی با مشکل کمبود زمین روبه رو شوند.

به گفته او اصلاح این روند نیازمند دگرگونی بنیادین در رویکرد‌ها و نگرش‌های حاکم بر این حوزه است؛ تحولاتی که دامنه آن از بازنگری در قوانین و مقررات تا اصلاح رویه‌های مرتبط با قیمت گذاری و نحوه تخصیص زمین را شامل می‌شود.

در ادامه حتما بخوانید برنامه ریزی برای کاهش تنش‌های جنگ در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی | جهاد در میدان تولید

کارآفرین را  از  کارآفرین نما جدا کنیم

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت این موضوع به شرح اقدامات انجام شده توسط این شرکت می‌پردازد و‌ می‌گوید: تعداد قرارداد‌های شهرک‌های صنعتی استان ۲۴۰۹مورد است که از این تعداد ۶۴۵ قرارداد غیرفعال هستند. برای تعیین تکلیف این قرارداد‌ها هفته گذشته اولین جلسه کارگروه ماده۴۸ تشکیل شد.

جعفر فرشچی طوسی تأکید می‌کند: کارآفرین‌ها را باید از کارآفرین نما‌ها جدا کنیم، یعنی در زمان صدور جواز باید بررسی ‎های بیشتری شود، چون متأسفانه عده‌ای سودجو با اهداف دیگر مانند دریافت تسهیلات و زمین اقدام به دریافت جواز‌ می‌کنند.

او با اشاره به کوتاه شدن روال قضایی با تشکیل این کارگروه ادامه می‌دهد: پیش از این شرکت شهرک‌ها برای پیگیری این موارد مجبور بود به مرجع قضایی شکایت کند که روند آن زمان بر و پراکنده بود، اما اکنون این کمیسیون به سهولت و کوتاه شدن مسیر کمک خواهد کرد.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان هرچند مدت رسیدگی به این پرونده‌ها کاهش یافته، اما هنوز نیز باید در تسریع مسیر قضایی و بازپس گیری زمین برای واگذاری به بهره بردار واقعی تلاش شود.

فرشچی طوسی با اشاره به اینکه این کارگروه مسئول تعیین تکلیف قرارداد‌هایی است که به دلیل غیرفعال بودن یا راکد بودن زمین‌های واگذار شده به سرمایه گذاران، هنوز شرایط مندرج در قرارداد‌ها را اجرا نکرده‌اند، می‌افزاید: واحد‌هایی که در مرحله دیوارکشی و نصب سوله رها شدند نیز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند. از نظر قانونی این کار مسیر سخت‌تر و طولانی تری دارد، اما با کمک این کمیسیون باید این موانع را برطرف و این واحد‌ها به سرعت تعیین تکلیف شوند.

به گفته او تاکنون کمیته پایش،۴۲۴ قرارداد را بررسی کرده است؛ از این تعداد، ۲۴۲ قرارداد مشمول مهلت تمدید شده‌اند، ۱۵۹قرارداد بدون امکان تمدید هستند و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و ۲۳پرونده به دلایلی از دستورکار خارج شده‌اند.