حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

در دنیای امروز، بحث حقوق بشر در جهان اسلام نیازمند بازاندیشی و بازسازی جدی است.

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که حقوق بشر در عصر مدرن با «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در سال ۱۹۴۸ تثبیت شد و پس از آن، کشور‌های اسلامی نیز کوشیده‌اند خوانش خاص خود را از این مفهوم ارائه دهند؛ از «اعلامیه تهران» تا «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام»، هر دو بر کرامت انسانی تأکید ورزیده‌اند، اما یکی با زبان جهان‌شمول حقوق و دیگری با چارچوب فقهی ـ اخلاقی و پیوند با شریعت.

 این دو رویکرد پرسش مهمی را پیش روی ما می‌گذارد: چگونه می‌توان میان عقلانیت حقوقی جهانی و مبانی الهیاتی اسلام توازن برقرار کرد؟ در سنت اسلامی، کرامت، ویژگی ذاتی انسان است؛ زیرا انسان به‌مثابه «خلیفه خداوند» و دارای فطرت الهی تعریف می‌شود. در این نگاه، حقوق از اراده خداوند منشأ می‌گیرد و هدف آن، تحقق عدالت و صلاح جمعی است.

برخلاف دیدگاه لیبرالی که حقوق را مبتنی بر اراده فرد و قرارداد اجتماعی می‌بیند، سنت اسلامی به پیوند استوار میان حق و تکلیف، مسئولیت جمعی و تأثیر اخلاق و جامعه بر آزادی فرد تأکید دارد. در نتیجه، مفاهیمی مانند جایگاه خانواده، مالکیت مشروع، صلح و حتی حقوق محیط زیست و حیوانات نیز در کانون توجه قرار می‌گیرد.

 اصل برابری در اندیشه اسلامی بر پایه کرامت انسان، تقوا و عدالت استوار است؛ تبعیض نژادی و اجتماعی نفی می‌شود، هرچند اجرای عملی این اصول در کشور‌های اسلامی همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. آزادی فردی نیز در چارچوب اخلاق، شریعت و مصلحت عمومی قرار می‌گیرد و محدودیت‌های آن با نگاه به خیر جمعی تعریف می‌شود.

 همچنین مالکیت حقی مهم، اما محدود به شروطی همچون زکات و انفاق تلقی می‌شود تا از افراط‌گرایی اقتصادی جلوگیری و عدالت توزیعی حمایت شود. تجربه کشور‌های اسلامی در حوزه حقوق بشر از تهران تا قاهره نشان داده ادبیات حقوق بشر در قالب دین و فقه بازخوانی شده، اما ضعف اساسی، نه در مبانی فکری، بلکه در نبود سازوکار‌های اجرایی کارآمد، شفافیت، پاسخگویی نهادی و استقلال دستگاه قضا بوده است. کشور‌های اسلامی اغلب میان الزامات شریعت، نظام حکمرانی نوین و تعهدات بین‌المللی سرگردان‌اند و این فاصله نظرات تا واقعیت را برجسته می‌کند.

در عین حال، اشتراکاتی همچون تأکید بر کرامت ذاتی انسان، مقابله با تبعیض و دعوت به صلح و عدالت میان رویکرد‌های اسلامی و جهانی وجود دارد. تفاوت عمده در منشأ حق (وحی یا عقل)، تقدم یا هم‌ارزی حق و تکلیف، محوریت اخلاق اجتماعی و نقش خانواده و جامعه است.

اگر برای ادعای اسلامی مزیت نسبی قائل شویم، باید آن را در ترکیب حق و تکلیف، جامعیت در برگیری همه مخلوقات، تعریف عدالت به‌عنوان غایت، و معنویت‌گرایی اخلاقی دانست. با این همه، ادعای برتری تنها زمانی به واقعیت نزدیک می‌شود که حاکمیت قانون، استقلال قضایی، شفافیت، مشارکت اجتماعی و گفت‌وگوی انتقادی به‌عنوان اصولی نهادی، محقق شود. مأموریت امروز دانشگاهیان، فقها و حقوق‌دانان آن است که با وفاداری به کرامت انسانی و مبانی دینی، زبانی مشترک برای عدالت، صلح و آزادیِ مسئولانه پدید آورند.