شبکه «حامی و پیرو» عامل بزرگ شدن دولت

رئیس جمهور به تازگی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل گفته که «مهم‌ترین عامل تورم، دولت است. دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد، بنابراین تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود می‌کند، پول کم می‌آورد، پول چاپ می‌کند و تورم ایجاد می‌کند. از رهبر انقلاب درخواست کردم که کارمندان ساعت ۹ بیایند و ۱۳ بروند، چرا که کاری انجام نمی‌دهیم، کاری نداریم که انجام دهیم، اما آب، برق و گاز مصرف می‌کنیم.»

رئیس جمهور به درستی به افزایش اندازه دولت در دهه‌های اخیر اشاره کرده است. آمار‌ها هم صحبت رئیس جمهور را تصدیق می‌کنند. براساس آمار‌های منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳،۵۰۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری دولت شده که ۷۵ درصد از این مبلغ به پرداخت حقوق کارمندان دولتی اختصاص دارد.

این درحالی است که تعداد کارکنان دولتی در ایران به ۴میلیون نفر می‌رسد؛ رقمی بسیار بالاتر از کشور‌های مشابه مانند ترکیه که تنها ۲.۵میلیون کارمند دولتی دارد. طبق گزارش ها، از بین بیش از پانصد شرکت دولتی، نزدیک به ۷۰ درصد زیان ده هستند.

اما چه چیزی در دهه‌های اخیر سبب شده تا اندازه دولت در ایران به این میزان افزایش یابد؟ این پدیده را‌ می‌توان از زاویه نظریه «حامی و پیرو» تحلیل کرد. نظریه‌ای که توضیح می‌دهد چگونه روابط شخصی و شبکه سازی، به جای سازوکار‌های رسمی، در سیاست، اقتصاد و دولت نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

در این چارچوب «حامی» به کسانی گفته می‌شود که منابع و قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند و «پیرو» افرادی هستند که برای دریافت این منابع و حمایت ها، وفاداری خود را به حامی نشان می‌دهند. استخدام‌های بی ضابطه دقیقا ابزار کلیدی حامیان برای جذب و حفظ وفاداری پیروان است. 

به جای استخدام بر اساس شایستگی، پست‌های دولتی به افرادی تعلق می‌گیرد که بتوانند حمایت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حامیان را تضمین کنند. این روند در دهه‌های اخیر در ایران سبب شده تا در هر دوره‌ای با تغییرات مدیریتی در دولت و نهاد‌های دولتی، موجی از استخدام‌های جدید توسط مدیران به منظور پاداش دهی به حامیان و تحکیم این شبکه صورت بگیرد.

هر چند معمولا بعد از تغییرات دولت‌ها یا مدیران، بخشی از پیرو‌ها از بدنه نهاد‌ها خارج می‌شوند، اما برایند ورودی بیشتر از روند خروجی نیروهاست. همین مسئله سبب شده تا در دهه‌های اخیر بر تعداد کارمندان نهاد‌های دولتی افزوده شود و امروز با پدیده بزرگی حجم دولت روبه رو شویم.

با توجه به شرایط فعلی اقتصادی ایران، چابک سازی دولت و کوچک کردن بدنه آن نیازمند رویکردی جدی، منضبط و واقع گرایانه است.

علت هم این است که در روند استخدام‌ها بخشی از جامعه معیشتشان به وضعیت استخدامی با دولت گره خورده است که حذف شوک گونه آن‌ها به طور حتم تأثیرات اجتماعی را دربرخواهد داشت و از طرفی کوچک نکردن دولت هم سبب می‌شود تا بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده شود.

در ادامه حتما بخوانید نقدی بر بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان | آزموده را  آزمودن خطاست

کوچک سازی دولت باید به شکل مرحله‌ای و با جدول زمانی مشخص انجام شود تا از بروز شوک‌های ناگهانی به بازار کار و معیشت مردم جلوگیری شود. این برنامه‌ها باید با همکاری دستگاه‌های اجتماعی و اقتصادی تدوین و اجرا شوند. به جای تعدیل مستقیم نیرو، باید برنامه‌های بازآموزی و مهارت افزایی برای کارکنان در معرض تغییر طراحی شود تا امکان انتقال آن‌ها به بخش‌های مولدتر اقتصاد فراهم شود. 

حمایت از کسب وکار‌های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری در بخش‌های مولد، تا ظرفیت‌های جدید اشتغال برای افرادی که از بدنه دولت خارج می‌شوند، ایجاد شود. علاوه بر این باید شفافیت در فرایند‌های استخدامی هم مورد توجه قرار بگیرد. از آن سو، نهاد‌های دولتی باید استقلال خود را در ساختار‌های اداره کننده کشور تحکیم کنند. 

نهاد‌هایی که نه بر اساس ملاحظات سیاسی و جابه جایی مدیران، بلکه براساس مصلحت کشور و برنامه ریزی‌های بلندمدت در حال فعالیت هستند. هم زمان باید اختیارات انتصابات سیاسی در پست‌های کارشناسی محدود شود تا از این طریق از توسعه نظام حامی و پیرو جلوگیری شود.