نرخنامه جدید نان حجیم و نیمه حجیم در مشهد اعلام شد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر بازار نفت خواهد گذاشت؟ صف متقاضیان مسکن ملی به حدود یک میلیون نفر رسیده است آغاز نظارت و شناسایی واحد‌هایی که در فضای باز از گرماتاب‌ها استفاده می‌کنند | قطع گاز واحدهای صنفی متخلف قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | آریزو ۸ دو میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان موج جدید ترس سهام‌داران برای سرمایه‌گذاری در بورس به راه افتاد | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۴ آبان ۱۴۰۳) عرضه سکه ۱۴۰۳ و تخلیه حباب سکه‌های ۸۶ کدام خودرو‌های داخلی را با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان خرید؟ (۱۴ آبان ۱۴۰۳) لزوم توسعه بخش کشاورزی برای افزایش درآمد‌های غیرنفتی شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین اعلام شد + جزئیات بررسی قیمت امروز طلا و سکه در مشهد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) قیمت امروز ارز در مرکز مبادله چند؟ (۱۴ آبان ۱۴۰۳) کارگران صاحب خانه می‌شوند دلار عقب‌نشینی کرد | قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۴ آبان ۱۴۰۳) وضعیت وخیم کارگران معادن | لزوم تغییر ساختار سنتی معادن کشور به مکانیزه قیمت آیفون ۱۶ در ایران مشخص شد + جدول قیمت جزئیات دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو اعلام شد رشد دوبرابری قیمت کره و کمبود آن در بازار + علت ویدئو | ارز ۴۲۰۰ به برخی اقلام هنوز اختصاص دارد ۴درصد حق بیمه سختی کار برعهده کیست؟ پیمانکار یا کارفرمای اصلی؟ جزئیات قیمت جدید بلیت هواپیما با افزایش ۱۱ برابری نرخ بنزین اعلام شد رفع مشکل «عدم احراز» برای متقاضیان خودرو چگونه است؟ هشدار دادگستری خراسان رضوی نسبت به تبعات خرید و فروش ملک با طلا و ارز افزایش قیمت دلار تا کجا ادامه دارد؟ قیمت امروز میوه در مشهد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | نارنگی کیلویی ۱۵ هزار تومان آخرین وضعیت «طرح ساماندهی کارکنان دولت» (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | چرا طرح ساماندهی بلاتکلیف مانده است؟ استاندار خراسان رضوی: دبیرخانه دائمی جشنواره ملی زعفران در مشهد راه‌اندازی شد بازار پوشاک مشهد در دست «آنلاین شاپها» رشد ۳۱ درصدی صادرات ایران به افغانستان در نیمه نخست امسال
سرخط خبرها

آیا بانک‌ها عامل گرانی مسکن هستند؟!

  • کد خبر: ۳۷۴۸۸
  • ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۳
آیا بانک‌ها عامل گرانی مسکن هستند؟!
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهاراتی که بانک‌ها را عامل گرانی مسکن می‌داند، گفت: ورود بانک‌ها به اجاره و معامله واحد‌های مسکونی ممنوع است و آن‌ها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی هیئت نظارت بر بانک‌ها مجازات می‌شوند.
به گزارش شهرآرانیوز، این روز‌ها گفته‌هایی مطرح می‌شود مبنی براینکه بانک‌ها عامل گرانی مسکن هستند و فعالیت آن‌ها در عرصه ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شده است.

در این زمینه محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی - اینگونه توضیح داد که بانک‌ها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپرده‌ها، ملک خریداری کنند. همچنین، فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساخت‌وساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانک‌ها فقط می‌توانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند.

شروط دریافت تسهیلات ساخت مسکن از بانک‌ها

وی ادامه داد: معادل ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها می‌تواند صرف پرداخت تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن شود و شرط اعطای این نوع تسهیلات هم این است که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته باشند و قسمتی از ساختمان را نیز احداث کرده باشند، زیرا در غیر اینصورت بانک‌ها حق اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود بانک‌ها تعداد زیادی مسکن و خانه‌های خالی دارند، گفت: در اکثر استان‌ها زمانی که می‌خواهند رئیس شعبه بانک را انتخاب کنند، ممکن است که آن فرد جزو اعضای آن شهر نباشد و از افراد باتجربه شهر‌های دیگر استفاده و آن‌ها را به آن شهر اعزام کنند. برای تحقق این اقدام آن افراد اختیارات لازم دارند که یکی از آن‌ها محل مسکونی است؛ بنابراین زمانی که بانکی در هر استانی تاسیس می‌شود یک تا دو واحد مسکونی هم یکی برای رئیس شعبه و دیگری برای میهمانان ساخته می‌شود.

به گفته وی، ورود بانک‌ها به اجاره و معامله واحد‌های مسکونی ممنوع است و آن‌ها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی هیئت نظارت بر بانک‌ها مجازات می‌شوند.

بنگاه‌داری برای بانک‌ها به صرفه نیست

جمشیدی با تاکید براینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری ندارند و باید آن‌ها را بفروشند، خاطرنشان کرد: همچنین در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانک‌ها نباشد، از سال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ درصد مالیات بپردازند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان اظهار کرد: پس از سال ۱۳۹۵ با گذشت هر سال به میزان مالیات موردنظر در این راستا افزوده می‌شود. با این حساب، برای بانک‌ها به صرفه نیست که بنگاه‌داری کنند و اگر فردی آمار و اطلاعاتی در این زمینه که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، از سوی آن‌ها منتشر شود.
 
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->