تخریب ۱۳۱ باغ ویلا در ۲۰ کیلومتری مشهد

امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ دبیر کمیته صیانت از اراضی حریم کلان شهر مشهد دراین باره به شهرآرا گفت: با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان‌های بینالود و مشهد، نیروی انتظامی و شهرداری مشهد، پهنه‌ای به مساحت حدود ۷۵ هکتار که قطعاتی در قالب باغ ویلا در آن تغییر کاربری یافته و به صورت غیرمجاز تفکیک شده بود، در اراضی لنگر قلع و قمع و اعاده به وضع سابق صورت پذیرفت.

جلیل یاوری این اقدام را در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی دانست و افزود: این اراضی زمین‌هایی بود که در گذشته شهرداری برای گسترش کمربند سبز در آن‌ها اقدام به کاشت نهال کاج کرده بود و با این اقدام به نوعی کمربند سبز را از چنگ زمین خواران نجات دادیم.

وی بیان کرد: افراد فرصت طلب با استفاده از خلأ‌های نظارتی‌ای که به دلیل اختلافی بودن محدوده بین شهرستان‌های مشهد و بینالود به وجود آمده بود، برای تصرف و تغییرکاربری و تفکیک غیرمجاز اراضی مذکور اقدام کرده بودند و قصد داشتند پس از تفکیک و قطعه بندی غیرمجاز درختان کاج را قطع کنند.

وی با بیان اینکه نبود نظارت‌های دقیق بحث مالکیت این اراضی را با پیچیدگی‌های خاصی مواجه کرده است، گفت: یکی از معضلات اراضی لنگر این است که شهرداری مشهد به علت محدوده اختلافی در این قسمت ورود پیدا نکرده و همین مسئله باعث شده فرصت سوءاستفاده برخی افراد و تعاونی‌ها برای تفکیک و تغییر کاربری غیرمجاز این اراضی ایجاد شود.
دبیر کمیته صیانت از اراضی حریم کلان شهر مشهد افزود: فرمانداری بینالود اصرار دارد که این اقدامات مقابله‌ای را به تنهایی انجام خواهد داد، اما متأسفانه تاکنون اقدامی برای جلوگیری از ساخت وساز‌های غیرمجاز انجام نشده است؛ بنابراین این قبیل اقدامات برای مقابله با سودجویان ادامه خواهد یافت.

همچنین قاضی دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی مرکز خراسان رضوی در حاشیه این آزادسازی به ایرنا گفت: اراضی لنگر جزو اراضی اختلافی بین طرقبه و مشهد بود که همین مسئله منجر به سوءاستفاده افراد سودجو شده بود و با توجه به اختلافی بودن این اراضی، قانون بیش از یک سال در این اراضی اجرا نشده است.
مهدی غلامی افزود: با حضور دستگاه‌های مرتبط، اراضی زراعی تغییرکاربری شده در پهنه ۷۵ هکتاری، شامل ۱۳۱ باغ ویلا، تخریب و آزادسازی شد. وی ادامه داد: اقدامات مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در رفع تصرف اراضی تغییرکاربری شده و اعاده به وضعیت سابق با جدیت پیگیری می‌شود.

معضل اراضی اختلافی بین حریم شهرستان مشهد و طرقبه-شاندیز باعث ایجاد خلأ قانونی در این منطقه شده است؛ موضوعی که باعث ایجاد زمین بازی برای جولان سودجویان و زمین خواران ریز و درشت شده است تا با روش‌هایی قدیمی، اما همچنان نتیجه بخش، دست به تغییر کاربری اراضی بکر در پیرامون شهر بزنند.

 

ماجرای اراضی اختلافی بین این ۲ شهرستان به مبنای تقسیمات کشوری برمی گردد، زیرا مدیریت شهری مشهد براساس طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد این مناطق را در محدود این شهرستان تلقی می‌کند، درحالی که تقسیمات سیاسی این اراضی را در محدوده شهرستان بینالود ثبت کرده است. حالا این اختلافات و وجود خلأ‌های قانونی منجر به ساخت ویلا‌های فراوان و تفکیک‌های غیرمجاز در این اراضی شده است و این مسئله نیز باعث می‌شود علاوه بر تعدی به حریم مشهد، کمربند سبز مشهد نیز در تمام گرداگرد مشهد گسترده نشود.