عرضه برنج پاکستانی در بازار مشهد و خراسان رضوی از ۱۰ روز آینده آغاز می‌شود (۱۸ آذرماه ۱۴۰۴)

به گزارش شهرآرانیوز، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست خبری در خصوص هشتمین جشنواره استانی تولید ملی و رسانه گفت: این اقدام در راستای عمل به مصوبه دولت مبنی بر تفویض اختیار واردات کالا‌های اساسی به استان‌های مرزی صورت میگیرد.

علی باخرد افزود: کمبود کاذب برنج پاکستانی در بازار استان به دلیل تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای حذف ارز ترجیحی واردات آن است و عوامل توزیع به بهانه کشف قیمت و گران کردن برنج، از عرضه خودداری می‌کنند.

وی اظهار کرد: با استفاده از مصوبه جدید دولت و همکاری با تعاونی‌های مرزنشینان، واردات برنج بدون نیاز به تخصیص رسمی ارز از طریق ثبت آماری دستی ممکن شده است و حجم زیادی از برنج در گمرک آماده ترخیص است و طی ۱۰ روز آینده بازار متعادل‌تر خواهد شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: البته دولت در طرح تنظیم بازار، برنج وارداتی با قیمت متعادل را از طریق شرکت غله وارد شبکه خاصی از توزیع می‌کند تا به دست دهک‌های اول و دوم جامعه برسد.

در ادامه حتما بخوانید فروش برنج در مشهد ۴ برابر بیشتر از نرخ مصوب

مسدود شدن برخی کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان به دلیل رفع نشدن تعهد ارزی

باخرد با اشاره به لزوم اجرای کامل تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: براساس قانون، صادرکننده موظف است ۷۰ درصد از تعهد صادراتی خود را ایفا کندو تعهد ارزی را انجام دهد. پیش‌تر این میزان ۶۰ درصد بود، اما اکنون به ۷۰ درصد افزایش یافته و همین موضوع باعث شده است برخی کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان مسدود شود.

وی سهم عمده دلایل این مسدودسازی را رفع نشدن تعهد ارزی صادرکنندگان دانست و افزود: بخشی از مسدودیت کارت‌های بازرگانی نیز به محدودیت‌های اداری و پیچیدگی‌های بوروکراتیک بازمی‌گردد که مانع رفع تعهد ارزی شده و در نتیجه کارت صادرکننده به دلیل انجام نشدن تعهد، مسدود شده است.

مدیرکل صمت خراسان رضوی همچنین گفت: برخی کارت‌ها در فرآیند رتبه‌بندی بین بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد در گردش هستند و آزادسازی آنها منوط به تکمیل فرآیند رتبه‌بندی است.

در ادامه حتما بخوانید شوک به بازار نیمه‌جان برنج | بازار کالا‌های اساسی هنوز در شوک تبعات مصوبه یکم آذرماه دولت است

وی اضافه کرد: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشکلات مربوط به مسدود شدن کارت‌های بازرگانی به بروکراسی اداری و رفت و برگشت‌های میان دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود، اما ۳۰ تا ۴۰ درصد از صادرکنندگان به طور قطع باید رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.

مدیرکل صمت خراسان رضوی گفت: طبق قانون، صادرکننده می‌تواند رفع تعهد ارزی خود را از طریق کارت بازرگانی دیگری انجام دهد و این امکان برای تسهیل امور در نظر گرفته شده است.

منبع: صدا و سیما