دلار با نرخ مخفی | دلار برای برخی کالاهای وارداتی بیش از نرخ بازار است

به گزارش شهرآرانیوز؛ قیمت دلار به محدوده ۲۰۰ هزار تومان رسید. احتمالا در روز‌های پرتلاطم بازارها، این رقم به گوشتان خورده است، اما این رقم محدود به بازار آزاد است، اگر همین دلار را بخواهید در قالب کالا خریداری کنید، برای شما بیشتر از این حرف‌ها آب خواهد خورد. برای بعضی کالا‌های وارداتی، هر دلار در قیمت نهایی کالا ۳۵۰هزار تومان و حتی ۴۰۰هزار تومان هم محاسبه می‌شود.

ماجرا چیست؟ چرا کالایی که ارزش جهانی آن با یک نرخ مشخص دلاری محاسبه می‌شود، وقتی به بازار ایران می‌رسد، فاصله درخورتوجهی با همان نرخ پیدا می‌کند؟ بخشی از این فاصله می‌تواند به هزینه جایگزینی برگردد، فروشنده‌ای که کالای موجودش را امروز می‌فروشد، باید بتواند همان کالا را با قیمت روز دوباره تأمین کند؛ بنابراین حتی اگر کالایش از قبل در انبار باشد، معمولا قیمت جدید را می‌گیرد سود خود را اضافه می‌کند و درنهایت می‌فروشد.

اما این تمام ماجرا نیست. در مسیر رسیدن یک کالای وارداتی به دست مصرف‌کننده، هزینه حمل، بیمه، تأمین مالی، انتقال پول، حقوق و عوارض محدودیت عرضه، دشواری تأمین ارز و ریسک‌های تجاری هم وجود دارد که هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد. به همه اینها جنگ، محاصره، اخبار سیاسی و انتظارات تورمی را هم اضافه کنید.

در کنار این عوامل، نمی‌توان از نقش واسطه‌ها، حاشیه سود، ضعف رقابت و حتی رانت‌های احتمالی هم چشم پوشید. به همین دلیل، فاصله میان نرخ ارز و قیمت کالا را نمی‌توان با یک علت توضیح داد، مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم قرار می‌گیرند و درنهایت، قیمت کالایی را می‌سازند که مصرف‌کننده باید برای خرید آن پول بیشتری بپردازد. این فاصله در بسیاری از بازار‌ها قابل مشاهده است، از موبایل و هارد بگیرید تا لپ‌تاپ، لوازم خانگی، خودرو و...

چند مقایسه قیمت

بررسی چند مدل تلفن همراه، این فاصله را عددی‌تر نشان می‌دهد. آیفون ۱۶ Pro Max با قیمت حدود ۳۷۶میلیون تومان در بازار ایران، معادل دلاری نزدیک به ۳۷۶هزار تومان قیمت خورده و آیفون ۱۷ Pro Max با قیمت ۴۸۵میلیون تومان، «دلار ضمنی» حدود ۴۰۴هزار تومانی دارد. در برخی مدل‌های سامسونگ این فاصله کمتر است، سامسونگ ultra s۲۶۵ با دلار ضمنی ۲۵۲ هزار تومان فروخته می‌شود. اگر بخواهیم یک میان‌رده را هم بررسی کنیم به‌عنوان مثال سامسونگ‌ای ۰۷ با دلار ۳۰۶ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

این الگو در بازار قطعات کامپیوتری هم دیده می‌شود. هارد وسترن دیجیتال نمونه روشنی از این وضعیت است، کالایی که اگر صرفا متناسب با دوبرابر شدن نرخ دلار از شهریور سال قبل تاکنون گران شده بود، باید امروز حدود ۱۰ تا ۱۱میلیون تومان قیمت می‌داشت، نه ۲۳میلیون تومان. درنتیجه، بخشی از قیمت فعلی آن با دلاری نزدیک به ۴۰۰هزار تومان محاسبه می‌شود.

البته این به معنای آن نیست که هرچه بالاتر از نرخ دلار ۲۰۰هزار تومانی فروخته می‌شود، لزوما سود فروشنده است. قیمت یک کالای وارداتی از لحظه خرید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، مسیر پرهزینه‌ای را طی می‌کند و هرکدام از حلقه‌های این مسیر می‌تواند روی قیمت نهایی اثر بگذارد.

در واقع، مسئله را باید در چند سطح دید. اگر رانت و فساد را کنار بگذاریم در سطح خرد، فروشنده نگران جایگزین‌کردن کالایی است که فروخته، در سطح کلان، واردکننده و توزیع‌کننده با هزینه و ریسک تأمین دوباره کالا، محدودیت‌های ارزی و تجاری و هزینه‌های جانبی مواجه‌اند. وقتی همه این عوامل در اقتصادی که قیمت‌ها به‌شدت به ارز وابسته شده کنار هم قرار می‌گیرند، طبیعی است که قیمت نهایی کالا از نرخ دلار روز فاصله بگیرد.

برای بررسی این موضوع با علی عقیلی، فعال اقتصادی و کارشناس حوزه اقتصاد، گفت‌و‌گو کردیم.

دلاریزه‌شدن قیمت‌گذاری

علی عقیلی، فعال اقتصادی و کارشناس حوزه اقتصاد، با تأکید بر اینکه این مسئله تنها به بازار تلفن همراه محدود نیست، می‌گوید: قطعات کامپیوتری، لپ‌تاپ، خودرو و لوازم خانگی نیز شرایط مشابهی دارند و اگر قیمت این کالا‌ها با ارزش دلاری‌شان مقایسه شود، در مواردی کالایی که با دلار ۲۰۰هزار تومانی سنجیده می‌شود، در بازار با نرخ ارزی ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

به اعتقاد او، یکی از ریشه‌های این وضعیت «دلاریزه‌شدن اقتصاد» است، چراکه تورم و نوسان نرخ ارز، شیوه محاسبه سود در کسب‌وکار‌های توزیعی را تغییر داده است. در گذشته، فروشنده فاصله میان قیمت خرید و فروش را به‌عنوان سود در نظر می‌گرفت، اما امروز مسئله مهم‌تر این است که آیا درآمد حاصل از فروش، امکان جایگزین‌کردن کالای فروخته‌شده با کالای جدید را فراهم می‌کند یا خیر.

عقیلی موجودی انبار را بخشی از سرمایه کسب‌وکار می‌داند و توضیح می‌دهد: اگر فعال اقتصادی ۱۰۰دستگاه کالا، از لپ‌تاپ و گوشی گرفته تا قطعات کامپیوتری یا فلش‌دیسک، خریداری کند، دیگر فقط میزان سود فروش اهمیت ندارد، بلکه باید دید آیا پس از فروش می‌تواند با منابع حاصل، موجودی خود را دوباره تأمین کند یا افزایش قیمت کالا مانع از این جایگزینی می‌شود. به همین دلیل، قیمت‌گذاری از عرف سابق فاصله گرفته و حتی فروشنده برای اعلام قیمت یک کالای موجود در انبار، ناچار به استعلام لحظه‌ای از توزیع‌کننده است.

به گفته این فعال اقتصادی، نتیجه این وضعیت کاهش ثبات قیمت و در مواردی توقف عرضه است، به همین دلیل حذف قیمت برخی کالا‌ها از سایت‌های فروش یا خودداری فروشندگان از اعلام قیمت را باید در همین چارچوب دید.

عقیلی در ادامه با اشاره به توقیف حدود ۷۰هزار دستگاه تلفن همراه در انبار چند شرکت واردکننده در تهران، معتقد است برخورد‌های صرفا انتظامی و تعزیراتی بدون اصلاح ریشه‌های کمبود عرضه، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

اختلال در مسیر‌های تجاری و تأمین ارز

عقیلی بخش دیگری از افزایش قیمت‌ها را ناشی از تغییر مسیر‌های تجاری و ارزی می‌داند و می‌گوید: بخش درخور توجهی از کالا‌های وارداتی از مسیر امارات تأمین می‌شد و بخش مهمی از عملیات ارزی تجارت نیز در دبی انجام می‌گرفت. محدودشدن فعالیت لنج‌های ایرانی و دشوارترشدن روابط مالی و صرافی، هزینه تأمین کالا را افزایش داده است.

این موضوع به گفته او در بازار تلفن همراه نمود بیشتری دارد. مدتی است واردات گوشی با محدودیت جدی در تأمین ارز مواجه شده و بخش جالب توجهی از گوشی‌های موجود در بازار مربوط به محموله‌های ماه‌های گذشته است. در کنار این مسئله، محدودیت‌های رجیستری نیز امکان عرضه گوشی خارج از مسیر رسمی را دشوار کرده و فعال‌سازی دستگاه نیازمند طی فرایند‌های قانونی و دریافت کد از مسیر گمرک است.

دلار ۲۰۰هزار تومانی، نرخ واقعی یا سرکوب‌شده؟

عقیلی معتقد است برای تحلیل قیمت کالا‌های وارداتی نباید تنها به نرخ ۲۰۰هزار تومانی دلار نگاه کرد. از نظر او، نرخ فعلی ارز در شرایطی شکل گرفته که بخش مهمی از تقاضای واقعی ارز برای واردات امکان ظهور ندارد، بنابراین کاهش تقاضای رسمی ارز لزوما به‌معنای کاهش نیاز واقعی اقتصاد نیست.

او این وضعیت را نوعی «سرکوب تقاضا» می‌داند و می‌گوید: اگر محدودیت‌های تجاری و تحریمی برطرف شود و تقاضای واقعی ارز دوباره امکان بروز پیدا کند، نرخ ارز می‌تواند جهش کند. برآورد او این است که قیمت واقعی دلار در چنین شرایطی می‌تواند به حدود ۳۵۰هزار تومان برسد و بخشی از این نرخ هم‌اکنون در قیمت کالا‌های وارداتی دیده می‌شود.

به همین دلیل، در برخی کالا‌ها فاصله میان نرخ دلار بازار و «دلار ضمنی» قیمت کالا به دلار ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار تومان رسیده است، یعنی فروشنده برای جایگزینی کالای فروخته‌شده، عملا باید هزینه‌ای متناسب با چنین نرخی را در نظر بگیرد.

در ادامه حتما بخوانید هشدار دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی؛ واردات لوازم خانگی آزاد شود تعدیل نیرو می‌کنیم!

هارد ۵میلیون تومانی، ۲۳میلیون تومان شد

این فعال اقتصادی برای توضیح این فاصله به بازار قطعات کامپیوتری اشاره می‌کند و می‌گوید: یک هارد اکسترنال یک ترابایتی وسترن دیجیتال با گارانتی شرکت‌های معتبر، شهریور سال گذشته حدود ۵میلیون و ۲۰۰هزار تومان قیمت داشت، در حالی که دلار حدود ۱۰۰هزار تومان بود.

اکنون قیمت همان هارد به حدود ۲۳میلیون تومان رسیده، در حالی که دلار حدود ۲۰۰هزار تومان است. اگر قیمت کالا صرفا متناسب با افزایش نرخ ارز رشد کرده بود، باید حدود ۱۰ تا ۱۱میلیون تومان می‌شد، اما قیمت آن تقریبا دو برابر این رقم است، بنابراین این کالا عملا با دلار نزدیک به ۴۰۰هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

عقیلی هشدار می‌دهد که این روند اگر ادامه پیدا کند، به سایر کالا‌های وارداتی نیز سرایت خواهد کرد. شاید افزایش قیمت فلش‌دیسک، هارد، تلویزیون یا تلفن همراه به‌تنهایی بحران بزرگی ایجاد نکند، اما مسئله اصلی، احتمال انتقال این فشار به کالا‌های ضروری و اساسی است، چراکه آنچه امروز در بازار کالا‌های الکترونیکی دیده می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از اختلال گسترده‌تر در زنجیره تأمین، تأمین ارز و هزینه جایگزینی کالا در اقتصاد باشد.