ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هرکیلوگرم دانه روغنی سویا و کنجاله سویا به ترتیب ۲۳۵ و ۲۵۰ تومان افزایش داشته است. این دو کالا که جزو نهادههای دام و طیور هستند، با ارز دولتی وارد کشور میشوند و افزایش قیمت آنها تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ تخممرغ، گوشت مرغ و محصولات لبنی خواهد گذاشت. آنطور که در متن مصوبه توضیح داده شده است، قیمت جهانی دانههای روغنی افزایش یافته که باتوجهبه وارداتی بودن این کالاها، نرخ آنها در داخل نیز دستخوش تغییر شده است.
با توجه به این افزایش قیمت، حالا ستاد تنظیم بازار چراغ سبزی به افزایش قیمت محصولات دام و طیور نشان داده و در یکی از بندهای این مصوبه خطاب به وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است که باتوجهبه تاثیرِ تغییر نرخ کنجاله سویا بر قیمت گوشت مرغ، تخممرغ، شیر خام و... بلافاصله قیمت محصولات را پیشنهاد و محاسبه کنند تا در ادامه در اینباره تصمیمگیری و قیمتهای جدید ابلاغ شود.
سعادت علینیا، مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی، نیز در گفتگو با شهرآرا، با تایید این موضوع گفت: قیمت کنجاله سویا با احتساب باربری برای استان ۲۷۰۰ تومان بود که اکنون به ۲۹۵۰ تومان رسیده و طبق همان مصوبه، این افزایش قیمت بر روی گوشت مرغ، تخممرغ و لبنیات نیز تاثیر خواهد گذاشت، اما هنوز قیمتهای جدید در این باره ابلاغ نشده است.
حالا اینکه چرا نهادههای دام و طیور یعنی دانه روغنی سویا، کنجاله سویا، دانه روغنی کلزا و کنجاله کلزا با ارز دولتی وارد میشود، اما بهجای بازارگاه که سایت رسمی زیرنظر جهادکشاورزی برای خرید این کالاها با نرخ دولتی توسط دامداران و مرغداران است، سر از بازار آزاد یا بهتر است بگوییم بازار سیاه درمیآورد، موضوع دیگری است که پیش از این نیز شهرآرا در گزارشهای متعددی ازجمله گزارش «مشکلات دامداران، روی میز وزیر» به آن پرداخته بود، اما با توجه به کشوری بودن این موضوع، مسئولان استان در این باره اظهار بیاطلاعی میکنند.
اکنون به اذعان مسئولان دولتی، شاید فقط ۳۰درصد از نهادههای وارداتی با قیمت دولتی وارد بازار میشود و ۷۰درصد بهصورت آزاد فروخته میشود. در بندهای دیگر مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است که با توجه به شکایات رسیده ازسوی برخی تولیدکنندگان درباره دریافت نکردن نهادههای دام و طیور با ارز ۴۲۰۰ تومان و تهیه این اقلام از بازار آزاد، مقرر شد که اتاق بازرگانی، صنایع معادنوکشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران ظرف یک هفته، فهرست این دسته از تولیدکنندگان را به جهادکشاورزی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند تا اقدام قانونی صورت بگیرد.