به گزارش شهرآرانیوز؛ اجرای ایده استاندار خراسان رضوی برای ورود بخش خصوصی به مدیریت مرز دوغارون، اگرچه با تغییر، اما دو هفته پس از طرح آن از روز سهشنبه با اعزام تیمی از اتاق بازرگانی آغاز شد و حالا نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد در دوغارون مستقر شدهاند تا از نزدیک، فرایندهای مرزی و گلوگاههای تجارت را بررسی و عارضهیابی کنند.
مرز دوغارون درحالی یکی از اصلیترین مسیرهای تجارت ایران با افغانستان است که میان ظرفیت این گذرگاه و عملکرد واقعی آن فاصله قابلتوجهی وجود دارد؛ فاصلهای که خودش را در توقف طولانیمدت کامیونها، ایجاد صفهای طولانی، افزایش هزینه حمل و کندشدن جریان تجارت نشان میدهد.
اما همه گرههای دوغارون الزاما با ساخت زیرساخت جدید باز نمیشود. بخشی از فاصله میان ظرفیت این مرز و عملکرد واقعی آن، به فرایندها، هماهنگی دستگاهها و نحوه مدیریت تردد برمیگردد؛ مسائلی که حالا قرار است از نزدیک بررسی شوند. در شرایطی که جنگ، بسیاری از مرزهای کشور بهویژه در جنوب را تحتتأثیر قرار داده، اهمیت مرزهای شرقی دوچندان شده است.
دوغارون که بیش از ۶۰درصد صادرات ایران به افغانستان از مسیر آن انجام میشود، حالا فقط یک گذرگاه تجاری نیست؛ گرهگشایی از این مرز میتواند بهمعنای روانترشدن یکی از مسیرهای مهم تجارت کشور باشد.
اکنون دو روزی میشود که بررسی میدانی فرایندهای تجاری و تردد کامیونها در مرز دوغارون با حضور نمایندگان بخش خصوصی آغاز شده است. مسئول گروه اعزامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، هدف این مأموریت را شناسایی گلوگاهها و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای تسهیل و تسریع فرایندهای مرزی بیان میکند و میگوید: نتایج این بررسی نیز پس از جمعبندی در اختیار دستگاههای مسئول و مراجع تصمیمگیر قرار خواهد گرفت.
امید خدادادی در تشریح این مأموریت، از استقرار چهارده نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نقاط تعیینشده مرز دوغارون خبر میدهد. نمایندگانی از اتاق مشترک ایران و افغانستان، انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی خراسان رضوی و اتحادیه صادرکنندگان نیز در این بررسی حضور دارند.
این مأموریت در پی دستور استاندار خراسان رضوی در چهلودومین جلسه یکشنبههای اقتصادی استان آغاز شده است، اما به گفته او اتاق خراسان رضوی پیش از این نیز آسیبشناسی اولیه فرایندهای مرزی را انجام داده و بر همین اساس، جایگاههای موردنیاز برای حضور کارشناسان مشخص شده بود. در نخستین روز مأموریت، نشستی با نمایندگان دستگاهها و مجموعههای فعال در محدوده گمرک دوغارون برگزار شد و هدف و شیوه بررسیها تشریح شد.
تعدد سازمانهای دولتی و بخش خصوصی ارائهدهنده خدمات، از نگاه خدادادی، یکی از ویژگیهای مهم این گذرگاه است. هر یک از این مجموعهها بر اساس قوانین، مقررات و فرایندهای خاص خود فعالیت میکنند و به همین دلیل، میزان هماهنگی میان دستگاهها و امکان بازنگری در برخی رویهها در جریان این مطالعه بررسی خواهد شد.
مسئول گروه اعزامی اتاق بازرگانی استان به مرز دوغارون، ادامه میدهد: توقف طولانی کامیونها و اشغال ظرفیت پارکینگها نیز در شمار آسیبهای جدی مرز دوغارون قرار دارد. این وضعیت علاوهبر افزایش زمان و هزینه تجارت، بهرهوری مرز را تحتتأثیر قرار میدهد. بررسی دقیق مراحل عبور کامیون قرار است مشخص کند کدام فرایندها به اصلاح، هماهنگی یا تسریع نیاز دارند.
آنطور که او تشریح میکند: فرایند عرضه و کنترل سوخت کامیونها نیز یکی دیگر از محورهای بررسی میدانی است. در حال حاضر میزان سوخت موجود در باک کامیونها براساس ضوابط تعیینشده کنترل میشود. کامیونهایی که به طور مستقیم وارد افغانستان میشوند و ناوگانی که در فرایند ترانشیپ فعالیت دارند، مشمول حدود متفاوتی هستند و سوخت مازاد بر میزان مجاز میتواند به جریمه منجر شود.
خدادادی بر بررسی روشها و تجهیزات اندازهگیری سوخت از نظر دقت و سرعت تأکید دارد. امکان استفاده از فناوریهای جدید نیز در همین چارچوب بررسی میشود؛ ابزارهایی که به اعتقاد او میتوانند فرایند را شفافتر کرده و به مدیریت اضافهسوخت ناوگانهای باربری کمک کنند.
ارتقای مستمر فرایندهای اداری از دیگر موضوعات مورد توجه تیم اعزامی است. خدادادی بر این باور است که استمرار یک رویه لزوما بهمعنای بهینهبودن آن نیست و استفاده از فناوری، تجربه کارشناسان و ظرفیت نیروهای جوان و متخصص میتواند زمینه اصلاح برخی مراحل و کاهش زمان انجام امور را فراهم کند.
مسئول گروه اعزامی اتاق بازرگانی استان به مرز دوغارون با اشاره به این موضوع میگوید: در همین چارچوب، سازوکارهای مرتبط با توقف کامیونها، دپوی کالا و خدمات پارکینگ نیز بررسی میشود. تأثیر این عوامل بر تأخیر خروج کامیونها باید به طور دقیق احصا شود؛ با این ملاحظه که اظهارنظر درباره آثار این رابطه، نیازمند بررسی مستند و کارشناسی است. طراحی سازوکارهای شفاف نیز میتواند منافع ارائهدهندگان خدمات را با هدف تسریع تجارت همسو کند.
برای دستیابی به تصویری دقیقتر از زمان تردد، مطالعه زمانسنجی در دوغارون نیز در دستورکار قرار گرفته است. به گفته خدادادی مقرر شده یکی از اعضای تیم کارشناسی با همراهی یک کامیون، مسیر را از پارکینگ تا نقطه خروج از مرز ایران طی کند و زمان توقف و عبور در ایستگاهها و مراحل مختلف را ثبت کند. خروجی این مطالعه باید مشخص کند یک کامیون از زمان ورود به نخستین ایستگاه تا عبور از مرز، در چه نقاطی و برای چه مدتی متوقف میشود و کدام مراحل سهم بیشتری در زمان تردد دارند.
به گفته خدادادی پس از تکمیل بررسیها، گزارش نهایی برای ارزیابی و تصمیمگیری به استاندار و مراجع ذیربط در سطح استانی و ملی ارائه خواهد شد. هدف نهایی، فراهمشدن مبنایی برای بررسی اصلاح فرایندها، کاهش توقف کامیونها، محدودکردن موازیکاریها و تسهیل تجارت در مرز دوغارون است.
نزدیکی به هرات، دسترسی به شبکه حملونقل خراسان رضوی، حجم بالای صادرات، سابقه طولانی تجارت و وجود منطقه آزاد تجاریصنعتی، مجموعهای از مزیتها را در دوغارون ایجاد کرده است. از سوی دیگر، این مرز میتواند بخشی از ظرفیت لجستیکی شرق کشور باشد؛ مسیری که از طریق افغانستان، دسترسی به بازارهای منطقه و آسیای مرکزی را تقویت میکند. در همین چارچوب، ارتباط خراسان رضوی با مسیرهای ترکمنستان و شبکه تجاری آسیای مرکزی نیز اهمیت دوغارون را از یک مرز دوجانبه فراتر میبرد.
بنابراین، مسئله فقط عبور سریعتر کامیونها نیست. اگر دوغارون قرار است به یک هاب لجستیکی در شرق کشور تبدیل شود، ابتدا باید گرههای عملیات روزمره آن باز شود.
تراکم کامیون، طولانیشدن زمان توقف، مشکلات نوبتدهی، تعدد دستگاههای مستقر در مرز و محدودیت ظرفیت عملیاتی، سالهاست بخشی از مشکلات دوغارون است. در مقاطعی، زمان توقف کامیونها به بیش از پانزده تا بیست روز رسیده است.
چنین توقفی فقط معطلی راننده نیست، برآوردهای موجود، خسارت توقف ناوگان در دوغارون را روزانه حدود ۱.۵ تا ۲میلیون دلار اعلام کردهاند؛ بنابراین مسئله صف کامیونها، صرفا یک مشکل اجرایی در یک پایانه نیست؛ هزینهای است که به تجارت کشور تحمیل میشود؛ بنابراین بخشی از مشکلات به زیرساخت برمیگردد؛ از وضعیت جاده اسلامقلعه ـ دوغارون گرفته تا ضعف زیرساختهای ارتباطی و گمرکی در سمت افغانستان. اما در کنار آن، یک لایه مدیریتی و عملیاتی هم وجود دارد.
تعدد دستگاههای مستقر در مرز، فرایندهای موازی، ناهماهنگی میان دستگاهها، نظام نوبتدهی و عدم توازن ورود و خروج ناوگان، همگی میتوانند ظرفیت واقعی مرز را کاهش دهند؛ بنابراین بخشی از راهحل ممکن است نه در ساخت پروژهای جدید، بلکه در اصلاح فرایندهایی باشد که همین حالا در مرز اجرا میشوند.
