شهردار مشهد: نمایشگاه بین المللی مشهد متعلق به همه فعالان اقتصادی است زمان صدور مجوز‌های ساختمانی در مشهد از ۱۲۹ به ۶۲ روز کاهش یافت شهردار مشهد مقدس: با خروج زندان مرکزی از بافت شهری، سرانه‌های خدماتی برای شهروندان افزایش می‌یابد شکایت از بوی نامطبوع خودرو‌های تخلیه زباله حوالی پارک خورشید مشهد تکمیل خط انتقال متمرکز آب از شوریجه به مشهد تا پایان تابستان سال ۱۴۰۴ جشنواره «طعم و رنگ پاییزی مشهد» با استقبال گرم شهروندان در حال برگزاری است + فیلم اضافه‌شدن ۱۲ هکتار فضای سبز به سرانه شهری با انتقال زندان مرکزی مشهد شهردار مشهدمقدس: پروژه کلیدی پارکینگ میدان شهدا (توحید) به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد هوای کلانشهر مشهد امروز سالم است (۱۵ آبان ۱۴۰۳) طرح «طاهرین»، الگویی برای سبک زندگی معنوی و اصلاح نگرش شهروندان مشهدی | فعالیت ۲۰۰ داوطلب در این طرح توضیحات شهردار مشهد درباره پروژه مشترک آستان قدس رضوی و مدیریت شهری (۱۴ آبان ۱۴۰۳) بهره‌برداری از فاز اول پروژه اتصال بولوار امام‌خمینی (ره) به بولوار نماز مشهد در دهه فجر ۱۴۰۳ شهروندخبرنگار | درخواست ایجاد ایستگاه‌های دوچرخه اشتراکی در بولوار هدایت مشهد + پاسخ برپایی بازار سیار صنایع دستی بانوان کارآفرین در مشهد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) بهره‌برداری از هفت طرح عمرانی در محدوده حرم مطهر رضوی در آینده‌ای نزدیک خدمات‌رسانی فرودگاه مشهد به حدود ۵ میلیون زائر رضوی در نیمه‌ نخست سال ۱۴۰۳ هوای کلانشهر مشهد برای دومین روز پیاپی «آلوده» است (۱۴ آبان ۱۴۰۳) درباره کوچه «مسجد رانندگان» در خیابان امام‌رضا(ع) مشهد | حکایت «رانندگان» و کوچه‌ای پشت چهنو
سرخط خبرها

لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها

  • کد خبر: ۴۴۴۹۰
  • ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها
روح‌ا... اسلامی - عضوهیئت‌ علمی دانشگاه فردوسی
ساختار حکومت دارای لایه‌های مختلفی است که باید در ارتباط با هم و درعین‌حال متعادل‌کننده یکدیگر باشند. ارتباطات و تعادل نهاد‌های رسمی سیاسی گاهی در سطح ملی است که خود را در قالب قوای سه‌گانه تعریف می‌کند. معمولا امور سیاسی حاکمیتی در مرکز توسط طراحان و قانونگذاران قوه‌مققنه، مجریان در وزارتخانه‌های قوه‌مجریه و ارزیابان و ناظران در قوه‌قضاییه روی می‌دهد. امور کلان حاکمیتی همانند جنگ، صلح، سیاست‌خارجی، قضاوت و دادرسی، سیاست و قانونگذاری در سطح ملی سروسامان داده می‌شوند. این روند برای وحدت‌ملی، تمامیت‌ارضی، توسعه سریع دولت و کشور الزامی است، اما ماندگاری قدرت در سطوح حاکمیتی برای چند دهه به‌خصوص پس از تثبیت شرایط بحرانی با ۲ مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.
 
مشکل اول تضعیف بخش‌خصوصی و ایجادشدن دولتی بزرگ و کم‌تحرک است که در بخش‌های تصدیگری وارد می‌شود. مشکل دوم بی‌توجهی به آمایش سرزمین و توزیع‌نشدن قدرت در سطوح استانی و محلی است. پس از چندی شهروندان اعتمادبه‌نفس، رقابت، انگیزه و همه عواملی را که باعث شکوفایی اقتصادی و فرهنگی است، از دست می‌دهند و به‌جای آن تبدیل به یارانه‌بگیران و منفعلان سیاسی می‌شوند. دولت بزرگ و مداخله‌گر نیز از رانت‌های اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک برخوردار است و می‌تواند هر مقاومت، نقد، اعتراض و مطالبه حق شهروندی را سرکوب کند.

به‌خصوص در سطوح محلی و استانی نیاز است که توزیع قدرت سیاسی صورت گیرد و انسان‌های ساکن در جغرافیای غیرمرکز امکان کنشگری داشته باشند. یکی از راهکار‌های کارآمد در زمینه قدرت، توزیع آن در سطح استانی است که می‌تواند با قدرت‌دادن به شورا‌های اسلامی شهر، روستا و شهرداری‌ها محقق شود. هرگونه توزیع نژادی‌زبانی یعنی تقسیم‌بندی‌های فدرال براساس سازه‌های تاریخی می‌تواند تفرقه‌افکنانه باشد و راهبردی مرتجعانه شکل دهد. قومیت و فرقه‌ای‌دیدن توزیع قدرت محلی، عامل مهمی در آشوب و ناامنی و بر‌هم‌زدن وضعیت کشور است. راهکار در تفویض اختیار نهاد‌های ملی موجود در سطح استان به شورا‌ها و شهرداری‌هاست که نهاد‌های انتخاباتی و شهروندی هستند. شهرداری‌ها اگر تنها به خدمات‌شهری محدود شوند، ماهیت سیاسی از آن‌ها سلب می‌شود و اگر کنش‌های حاکمیتی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار شهر و فرهنگ شهرنشینی را از آن‌ها داشت.
 
شهری که مردم در آن دستشان پیش حکومت دراز باشد و مدام صدقه و رانت دریافت کنند، پس از چندی ماهیت شهروندی‌اش از بین می‌رود. حتی کژکاردی‌های استانی و محلی که در پارلمان وجود دارد، به‌علت غلبه رویکرد‌های محلی و استانی در مقابل دستورالعمل‌های ملی است. اگر شورا‌های روستا و شهر اختیارات سیاسی در قلمرو خود داشته باشند، بار سنگین و بی‌ارتباط تصمیمات محلی از روی دوش پارلمان ملی برداشته می‌شود. همین‌طور قوه‌مجریه و سایر ارکان حاکمیتی با توجه به سلسله‌مراتبی‌بودن، نشناختن پیرامون و توجه سیاستی بیش از حد به مرکز در اجراییات و اقدامات محلی و استانی اغلب ناکام هستند.

گاهی مسئله‌ای تا به دستورکار نهاد‌های طراح و مجری در سطح ملی می‌رسد، چنان زمان‌بر، تحریف‌شده و بی‌جایگاه می‌شود که مسئله دیگری جای آن را گرفته است. برای مشارکت شهروندان، کارآمدی نهاد‌های سیاسی و توسعه کشور، توجه به توزیع و تقسیم قدرت در سطوح محلی الزام‌آور است. اگر قدرت در سطح محلی به‌شکل حاکمیتی توزیع نشود، پس از چندی نهاد‌های ملی به‌وظایف تصدیگری و مداخله ناشناخته در سطوح محلی می‌پردازند که این‌گونه تمرکزگرایی باعث می‌شود به‌تدریج امور ملی و حاکمیتی تضعیف و امور محلی نیز رها شود و با سیاست‌های نادرست تداوم یابد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->