روایتی از آخرین دستاورد‌های مدیریت شهری مشهد در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری | از دستگاه ریشه‌کن تا پهپاد‌های اطفای حریق + فیلم شهرداری مشهد پیشگام در استفاده از فناوری‌های نوین حاجی‌بگلو: مدیریت شهری مشهد نگین تمامی حوزه‌های مدیریت شهری در خاورمیانه است رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور: بخش خصوصی اصلی‌ترین حامی مدیریت شهری است+ویدئو پارک خطی شش‌هکتاری در محله شهرک شهید رجایی مشهد به بهره‌برداری می‌رسد + تصاویر انعقاد قرارداد مشارکت شهرداری مشهد با کمیته امداد امام خمینی (ره) معاون استاندار خراسان رضوی: برقی‌کردن قطار مشهد- تهران ۲ میلیارد دلار هزینه دارد پلمب کارگاه تولیدی لوازم آرایشی غیرمجاز در کاشمر (یکم آذر ۱۴۰۳) ناصحی: مشهد قطب دیپلماسی شهری در کشور است ورود نخستین اتوبوس برقی به مشهد تا ۴۵ روز دیگر ارتقای پرشتاب زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل بار در مشهد عزم جدی شورا و مدیریت شهری مشهد مقدس برای تقویت دیپلماسی شهری برگزاری اولین نشست شهر‌های ایرانی شرکت‌کننده در اجلاس بریکس پلاس در مشهد + فیلم (یکم آذر ۱۴۰۳) اجرایی‌شدن تنها ۳۰ درصد از پروژه‌های عمرانی مصوب شهر مشهد قطار برقی مشهد-تهران روی ریل تحقق | استاندار خراسان رضوی: با حمایت و اعتبار بودجه‌های ملی قرار است این پروژه به سرانجام برسد آغازبه‌کار دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری در نمایشگاه بین‌المللی مشهد از امروز (یکم آذر ۱۴۰۳) رونمایی از پهپاد‌های آتش نشان در نمایشگاه تخصصی خدمات شهری شهردار مشهد: تقویت دیپلماسی، از سیاست‌های اصلی مدیریت شهری است نشست رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با احزاب سیاسی | گفتگو با فعالین اجتماعی، کلید بهبود مدیریت شهری در مشهد حضور دادپزشک در آرامستان‌های شهرداری مشهد برای تسریع خدمت‌رسانی به خانواده‌های متوفیان تقدیر فرماندار مشهد از شهردار مشهدمقدس (۳۰ آبان ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها

  • کد خبر: ۴۴۴۹۰
  • ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها
روح‌ا... اسلامی - عضوهیئت‌ علمی دانشگاه فردوسی
ساختار حکومت دارای لایه‌های مختلفی است که باید در ارتباط با هم و درعین‌حال متعادل‌کننده یکدیگر باشند. ارتباطات و تعادل نهاد‌های رسمی سیاسی گاهی در سطح ملی است که خود را در قالب قوای سه‌گانه تعریف می‌کند. معمولا امور سیاسی حاکمیتی در مرکز توسط طراحان و قانونگذاران قوه‌مققنه، مجریان در وزارتخانه‌های قوه‌مجریه و ارزیابان و ناظران در قوه‌قضاییه روی می‌دهد. امور کلان حاکمیتی همانند جنگ، صلح، سیاست‌خارجی، قضاوت و دادرسی، سیاست و قانونگذاری در سطح ملی سروسامان داده می‌شوند. این روند برای وحدت‌ملی، تمامیت‌ارضی، توسعه سریع دولت و کشور الزامی است، اما ماندگاری قدرت در سطوح حاکمیتی برای چند دهه به‌خصوص پس از تثبیت شرایط بحرانی با ۲ مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.
 
مشکل اول تضعیف بخش‌خصوصی و ایجادشدن دولتی بزرگ و کم‌تحرک است که در بخش‌های تصدیگری وارد می‌شود. مشکل دوم بی‌توجهی به آمایش سرزمین و توزیع‌نشدن قدرت در سطوح استانی و محلی است. پس از چندی شهروندان اعتمادبه‌نفس، رقابت، انگیزه و همه عواملی را که باعث شکوفایی اقتصادی و فرهنگی است، از دست می‌دهند و به‌جای آن تبدیل به یارانه‌بگیران و منفعلان سیاسی می‌شوند. دولت بزرگ و مداخله‌گر نیز از رانت‌های اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک برخوردار است و می‌تواند هر مقاومت، نقد، اعتراض و مطالبه حق شهروندی را سرکوب کند.

به‌خصوص در سطوح محلی و استانی نیاز است که توزیع قدرت سیاسی صورت گیرد و انسان‌های ساکن در جغرافیای غیرمرکز امکان کنشگری داشته باشند. یکی از راهکار‌های کارآمد در زمینه قدرت، توزیع آن در سطح استانی است که می‌تواند با قدرت‌دادن به شورا‌های اسلامی شهر، روستا و شهرداری‌ها محقق شود. هرگونه توزیع نژادی‌زبانی یعنی تقسیم‌بندی‌های فدرال براساس سازه‌های تاریخی می‌تواند تفرقه‌افکنانه باشد و راهبردی مرتجعانه شکل دهد. قومیت و فرقه‌ای‌دیدن توزیع قدرت محلی، عامل مهمی در آشوب و ناامنی و بر‌هم‌زدن وضعیت کشور است. راهکار در تفویض اختیار نهاد‌های ملی موجود در سطح استان به شورا‌ها و شهرداری‌هاست که نهاد‌های انتخاباتی و شهروندی هستند. شهرداری‌ها اگر تنها به خدمات‌شهری محدود شوند، ماهیت سیاسی از آن‌ها سلب می‌شود و اگر کنش‌های حاکمیتی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار شهر و فرهنگ شهرنشینی را از آن‌ها داشت.
 
شهری که مردم در آن دستشان پیش حکومت دراز باشد و مدام صدقه و رانت دریافت کنند، پس از چندی ماهیت شهروندی‌اش از بین می‌رود. حتی کژکاردی‌های استانی و محلی که در پارلمان وجود دارد، به‌علت غلبه رویکرد‌های محلی و استانی در مقابل دستورالعمل‌های ملی است. اگر شورا‌های روستا و شهر اختیارات سیاسی در قلمرو خود داشته باشند، بار سنگین و بی‌ارتباط تصمیمات محلی از روی دوش پارلمان ملی برداشته می‌شود. همین‌طور قوه‌مجریه و سایر ارکان حاکمیتی با توجه به سلسله‌مراتبی‌بودن، نشناختن پیرامون و توجه سیاستی بیش از حد به مرکز در اجراییات و اقدامات محلی و استانی اغلب ناکام هستند.

گاهی مسئله‌ای تا به دستورکار نهاد‌های طراح و مجری در سطح ملی می‌رسد، چنان زمان‌بر، تحریف‌شده و بی‌جایگاه می‌شود که مسئله دیگری جای آن را گرفته است. برای مشارکت شهروندان، کارآمدی نهاد‌های سیاسی و توسعه کشور، توجه به توزیع و تقسیم قدرت در سطوح محلی الزام‌آور است. اگر قدرت در سطح محلی به‌شکل حاکمیتی توزیع نشود، پس از چندی نهاد‌های ملی به‌وظایف تصدیگری و مداخله ناشناخته در سطوح محلی می‌پردازند که این‌گونه تمرکزگرایی باعث می‌شود به‌تدریج امور ملی و حاکمیتی تضعیف و امور محلی نیز رها شود و با سیاست‌های نادرست تداوم یابد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->