سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی در دوره ششم شورای مشهد شناسایی ۲۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در خراسان رضوی| ساماندهی سالمندان متکدی در دستورکار قرارگاه اجتماعی مشهد رضایت مندی زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی از خدمات نوروزی شهرداری مشهد حسامی: حل مسائل اساسی شهری باید ازجمله اهداف زیست‌بوم نوآوری باشد مدیریت شهری مشهد از برنامه‌های خلاقانه و نوآورانه حمایت می‌کند اعزام کاروان ۳۰۰ نفره راهیان نور شهرداری مشهد به مناطق عملیاتی غرب کشور نگرانی از حمله ملخ‌ها به روستا‌های مشهد، بی‌اساس است | اعلام آخرین وضعیت از مناطق درگیر رونمایی از مدل بهینه زیست‌بوم نوآوری مدیریت شهری مشهد + فیلم طراحی و اجرای مدرن‌ترین زمین بازی کودکان در مشهد | تلفیق بازی، یادگیری و خلاقیت راه‌اندازی زیپ لاین، کابل گلایدر، دوچرخه کابلی و پل ماجراجویی در چهار بوستان بزرگ مشهد قصه ناتمام دیوارهای شهرک شهید بهشتی مشهد | ماجرای دیواری که مسیر اصلی خیابان را مسدود کرده است شهردار مشهد مقدس: اگر روش‌های نوین به کمک مدیریت شهری نیاید، امکان اداره شهر را نخواهیم داشت ویدئو | آغاز مسافرگیری فاز اول خط ۳ متروی مشهد از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ رئیس شورای عالی استان‌ها: دو فوریت طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، برای برقراری فوق‌العاده خاص کارکنان و کارگران شهرداری‌ها تصویب شد شورای اسلامی شهر مشهد تصویب کرد: نام‌گذاری ۴ سالن ورزشی به نام شهدا | نوسازی ناوگان ون فرسوده و واگذاری ۱۳۰ دستگاه ون «وانا» + فیلم سرویس‌دهی رایگان خط دو متروی مشهد در سالروز شهادت امام‌جعفرصادق(ع) (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) کیفیت هوای کلانشهر مشهد، در مرز آلودگی (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) نوآوری، ضرورت و فرصت پیش‌روی مدیریت شهر نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: در دوره ششم، باید گره‌های چندده‌ساله شهر مشهد باز شود ساختمان ستاد و فرماندهی آتش‌نشانی مشهد در آستانه بهره‌برداری حاشیه هایی از ترافیک پل شهید عباسپور مشهد
سرخط خبرها

لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها

  • کد خبر: ۴۴۴۹۰
  • ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها
روح‌ا... اسلامی - عضوهیئت‌ علمی دانشگاه فردوسی
ساختار حکومت دارای لایه‌های مختلفی است که باید در ارتباط با هم و درعین‌حال متعادل‌کننده یکدیگر باشند. ارتباطات و تعادل نهاد‌های رسمی سیاسی گاهی در سطح ملی است که خود را در قالب قوای سه‌گانه تعریف می‌کند. معمولا امور سیاسی حاکمیتی در مرکز توسط طراحان و قانونگذاران قوه‌مققنه، مجریان در وزارتخانه‌های قوه‌مجریه و ارزیابان و ناظران در قوه‌قضاییه روی می‌دهد. امور کلان حاکمیتی همانند جنگ، صلح، سیاست‌خارجی، قضاوت و دادرسی، سیاست و قانونگذاری در سطح ملی سروسامان داده می‌شوند. این روند برای وحدت‌ملی، تمامیت‌ارضی، توسعه سریع دولت و کشور الزامی است، اما ماندگاری قدرت در سطوح حاکمیتی برای چند دهه به‌خصوص پس از تثبیت شرایط بحرانی با ۲ مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.
 
مشکل اول تضعیف بخش‌خصوصی و ایجادشدن دولتی بزرگ و کم‌تحرک است که در بخش‌های تصدیگری وارد می‌شود. مشکل دوم بی‌توجهی به آمایش سرزمین و توزیع‌نشدن قدرت در سطوح استانی و محلی است. پس از چندی شهروندان اعتمادبه‌نفس، رقابت، انگیزه و همه عواملی را که باعث شکوفایی اقتصادی و فرهنگی است، از دست می‌دهند و به‌جای آن تبدیل به یارانه‌بگیران و منفعلان سیاسی می‌شوند. دولت بزرگ و مداخله‌گر نیز از رانت‌های اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک برخوردار است و می‌تواند هر مقاومت، نقد، اعتراض و مطالبه حق شهروندی را سرکوب کند.

به‌خصوص در سطوح محلی و استانی نیاز است که توزیع قدرت سیاسی صورت گیرد و انسان‌های ساکن در جغرافیای غیرمرکز امکان کنشگری داشته باشند. یکی از راهکار‌های کارآمد در زمینه قدرت، توزیع آن در سطح استانی است که می‌تواند با قدرت‌دادن به شورا‌های اسلامی شهر، روستا و شهرداری‌ها محقق شود. هرگونه توزیع نژادی‌زبانی یعنی تقسیم‌بندی‌های فدرال براساس سازه‌های تاریخی می‌تواند تفرقه‌افکنانه باشد و راهبردی مرتجعانه شکل دهد. قومیت و فرقه‌ای‌دیدن توزیع قدرت محلی، عامل مهمی در آشوب و ناامنی و بر‌هم‌زدن وضعیت کشور است. راهکار در تفویض اختیار نهاد‌های ملی موجود در سطح استان به شورا‌ها و شهرداری‌هاست که نهاد‌های انتخاباتی و شهروندی هستند. شهرداری‌ها اگر تنها به خدمات‌شهری محدود شوند، ماهیت سیاسی از آن‌ها سلب می‌شود و اگر کنش‌های حاکمیتی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار شهر و فرهنگ شهرنشینی را از آن‌ها داشت.
 
شهری که مردم در آن دستشان پیش حکومت دراز باشد و مدام صدقه و رانت دریافت کنند، پس از چندی ماهیت شهروندی‌اش از بین می‌رود. حتی کژکاردی‌های استانی و محلی که در پارلمان وجود دارد، به‌علت غلبه رویکرد‌های محلی و استانی در مقابل دستورالعمل‌های ملی است. اگر شورا‌های روستا و شهر اختیارات سیاسی در قلمرو خود داشته باشند، بار سنگین و بی‌ارتباط تصمیمات محلی از روی دوش پارلمان ملی برداشته می‌شود. همین‌طور قوه‌مجریه و سایر ارکان حاکمیتی با توجه به سلسله‌مراتبی‌بودن، نشناختن پیرامون و توجه سیاستی بیش از حد به مرکز در اجراییات و اقدامات محلی و استانی اغلب ناکام هستند.

گاهی مسئله‌ای تا به دستورکار نهاد‌های طراح و مجری در سطح ملی می‌رسد، چنان زمان‌بر، تحریف‌شده و بی‌جایگاه می‌شود که مسئله دیگری جای آن را گرفته است. برای مشارکت شهروندان، کارآمدی نهاد‌های سیاسی و توسعه کشور، توجه به توزیع و تقسیم قدرت در سطوح محلی الزام‌آور است. اگر قدرت در سطح محلی به‌شکل حاکمیتی توزیع نشود، پس از چندی نهاد‌های ملی به‌وظایف تصدیگری و مداخله ناشناخته در سطوح محلی می‌پردازند که این‌گونه تمرکزگرایی باعث می‌شود به‌تدریج امور ملی و حاکمیتی تضعیف و امور محلی نیز رها شود و با سیاست‌های نادرست تداوم یابد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->