نائب‌رئیس شورای شهر مشهد: واسطه‌گری‌های ناسالم، گردشگری سلامت مشهد را زمین‌گیر کرد شهردار مشهد مقدس: فلسفه وجودی مشهد، بر محور ولایت و امامت است | گردشگری سلامت، نیازمند سامان‌دهی و مقابله با دلالی + فیلم رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: زائران مشهد باید تجربه‌ای فراتر از زیارت داشته باشند آیین رونمایی از اکوسیستم گردشگری «زیوان» شهرداری مشهد برگزار شد وزارت بهداشت در پی حذف هپاتیت C تا ۳ سال آینده والدِ آگاه، والدِ ناآگاه | باید و نباید‌های تربیت کودک از دو منظر روان‌شناختی و دینی مهاجرانی: نمایندگان حق دارند وزرا را استیضاح کنند، اما سیاسی‌کاری ممنوع اعلام نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ویژه استعدادهای درخشان آمریکا مدعی شد یک سرکرده القاعده در سوریه به هلاکت رسیده است تدابیر مدیریت شهری مشهد برای آبیاری فضای سبز | تابستان داغ، مغلوب سرسبز‌ی شهر کیفیت هوای امروز مشهد همچنان «ناسالم برای افراد حساس» (۱۶ مهر ۱۴۰۴) آغاز اجرای قرارداد بازسازی ۱۷۸ دستگاه اتوبوس فرسوده در ناوگان اتوبوسرانی مشهد پلمب ۲ کافی‌شاپ متخلف در بولوار وکیل‌آباد مشهد (۱۵ مهر ۱۴۰۴) رشد چشمگیر مشارکت مردمی مشهد در «طرح قرار زیارت»؛ بهره‌مندی بیش از ۱۱۰ هزار نفر در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ رشد ۶۲ درصدی فضا‌های اختصاصی بانوان در مشهد تا پایان دوره ششم مدیریت شهری نمک مصرفی شهر مشهد هنوز هم از کیلومترها دورتر می‌آید تا دل شهر | معدن‌های دروازه قوچان برگزاری جشنواره «شادبوم» با محوریت پرچم ایران بازدید شهردار مشهد مقدس از روند احداث پارک شهربانو بوستان بسیج | افزایش ۳۰ هکتاری فضاهای بوستان‌های ورزشی ویژه بانوان در دوره ششم مدیریت شهری + فیلم حال سخنگوی دولت وسط نشست خبری بد شد | بازگشت مهاجرانی به نشست خبری + فیلم (۱۵ مهرماه ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها

  • کد خبر: ۴۴۴۹۰
  • ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها
روح‌ا... اسلامی - عضوهیئت‌ علمی دانشگاه فردوسی
ساختار حکومت دارای لایه‌های مختلفی است که باید در ارتباط با هم و درعین‌حال متعادل‌کننده یکدیگر باشند. ارتباطات و تعادل نهاد‌های رسمی سیاسی گاهی در سطح ملی است که خود را در قالب قوای سه‌گانه تعریف می‌کند. معمولا امور سیاسی حاکمیتی در مرکز توسط طراحان و قانونگذاران قوه‌مققنه، مجریان در وزارتخانه‌های قوه‌مجریه و ارزیابان و ناظران در قوه‌قضاییه روی می‌دهد. امور کلان حاکمیتی همانند جنگ، صلح، سیاست‌خارجی، قضاوت و دادرسی، سیاست و قانونگذاری در سطح ملی سروسامان داده می‌شوند. این روند برای وحدت‌ملی، تمامیت‌ارضی، توسعه سریع دولت و کشور الزامی است، اما ماندگاری قدرت در سطوح حاکمیتی برای چند دهه به‌خصوص پس از تثبیت شرایط بحرانی با ۲ مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.
 
مشکل اول تضعیف بخش‌خصوصی و ایجادشدن دولتی بزرگ و کم‌تحرک است که در بخش‌های تصدیگری وارد می‌شود. مشکل دوم بی‌توجهی به آمایش سرزمین و توزیع‌نشدن قدرت در سطوح استانی و محلی است. پس از چندی شهروندان اعتمادبه‌نفس، رقابت، انگیزه و همه عواملی را که باعث شکوفایی اقتصادی و فرهنگی است، از دست می‌دهند و به‌جای آن تبدیل به یارانه‌بگیران و منفعلان سیاسی می‌شوند. دولت بزرگ و مداخله‌گر نیز از رانت‌های اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک برخوردار است و می‌تواند هر مقاومت، نقد، اعتراض و مطالبه حق شهروندی را سرکوب کند.

به‌خصوص در سطوح محلی و استانی نیاز است که توزیع قدرت سیاسی صورت گیرد و انسان‌های ساکن در جغرافیای غیرمرکز امکان کنشگری داشته باشند. یکی از راهکار‌های کارآمد در زمینه قدرت، توزیع آن در سطح استانی است که می‌تواند با قدرت‌دادن به شورا‌های اسلامی شهر، روستا و شهرداری‌ها محقق شود. هرگونه توزیع نژادی‌زبانی یعنی تقسیم‌بندی‌های فدرال براساس سازه‌های تاریخی می‌تواند تفرقه‌افکنانه باشد و راهبردی مرتجعانه شکل دهد. قومیت و فرقه‌ای‌دیدن توزیع قدرت محلی، عامل مهمی در آشوب و ناامنی و بر‌هم‌زدن وضعیت کشور است. راهکار در تفویض اختیار نهاد‌های ملی موجود در سطح استان به شورا‌ها و شهرداری‌هاست که نهاد‌های انتخاباتی و شهروندی هستند. شهرداری‌ها اگر تنها به خدمات‌شهری محدود شوند، ماهیت سیاسی از آن‌ها سلب می‌شود و اگر کنش‌های حاکمیتی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار شهر و فرهنگ شهرنشینی را از آن‌ها داشت.
 
شهری که مردم در آن دستشان پیش حکومت دراز باشد و مدام صدقه و رانت دریافت کنند، پس از چندی ماهیت شهروندی‌اش از بین می‌رود. حتی کژکاردی‌های استانی و محلی که در پارلمان وجود دارد، به‌علت غلبه رویکرد‌های محلی و استانی در مقابل دستورالعمل‌های ملی است. اگر شورا‌های روستا و شهر اختیارات سیاسی در قلمرو خود داشته باشند، بار سنگین و بی‌ارتباط تصمیمات محلی از روی دوش پارلمان ملی برداشته می‌شود. همین‌طور قوه‌مجریه و سایر ارکان حاکمیتی با توجه به سلسله‌مراتبی‌بودن، نشناختن پیرامون و توجه سیاستی بیش از حد به مرکز در اجراییات و اقدامات محلی و استانی اغلب ناکام هستند.

گاهی مسئله‌ای تا به دستورکار نهاد‌های طراح و مجری در سطح ملی می‌رسد، چنان زمان‌بر، تحریف‌شده و بی‌جایگاه می‌شود که مسئله دیگری جای آن را گرفته است. برای مشارکت شهروندان، کارآمدی نهاد‌های سیاسی و توسعه کشور، توجه به توزیع و تقسیم قدرت در سطوح محلی الزام‌آور است. اگر قدرت در سطح محلی به‌شکل حاکمیتی توزیع نشود، پس از چندی نهاد‌های ملی به‌وظایف تصدیگری و مداخله ناشناخته در سطوح محلی می‌پردازند که این‌گونه تمرکزگرایی باعث می‌شود به‌تدریج امور ملی و حاکمیتی تضعیف و امور محلی نیز رها شود و با سیاست‌های نادرست تداوم یابد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->