دستورالعمل تسهیلات ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالای اساسی ابلاغ شد

به گزارش شهرآرانیوز، براساس بخشنامهٔ ادارهٔ کل عملیات ارزی، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی ۶۰ میلیون دلاری از محل منابع بانک‌ها برای واردات کالا‌های اساسی ابلاغ شد.

این اقدام پیرو مصوبهٔ بانک مرکزی و با هدف حفظ امنیت غذایی و تداوم زنجیرهٔ تأمین تا پایان سال جاری اجرایی می‌شود.

مطابق این ابلاغیه، تخصیص این تسهیلات مستقیماً از محل منابع داخلی بانک‌های عامل صورت می‌گیرد.

همچنین شعب بانک‌ها مکلف شده‌اند پیش از صدور گواهی تخصیص ارز، مراتب وجود منابع را از ادارهٔ کل خارجه و دایره پشتیبانی ارزی استعلام کنند.

کاهش ۱۱ درصدی واردات کالای اساسی

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش از این اعلام کرده بود که در ۵ ماه نخست امسال واردات کالا‌های اساسی از نظر ارزش ۴ درصد و از نظر وزنی ۱۱ درصد کاهش داشته است. کل واردات کشور نیز که شامل همه کالا‌ها می‌شود، ۲۵ درصد کاهش یافته که بخشی از این افت به دلیل کاهش واردات برخی کالاها، از جمله تلفن همراه هوشمند، بوده است.

میثم ظهوریان ابوترابی افزود: واردات گوشی تلفن همراه هوشمند در این مدت ۷۰ درصد کاهش داشته و همین موضوع در کاهش میانگین واردات کشور اثرگذار بوده است. در ۵ ماه نخست امسال ۹.۸ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۷.۴ میلیارد دلار وارد کشور شده و در حال حاضر ۴.۶ میلیون تن کالا در بنادر منتظر ترخیص است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار صادرات کشور نیز گفت: در ۵ ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی ما نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. البته کاهش آمار صادرات اقلام اصلی در این مدت افت کمتری داشته و حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است.

در ادامه حتما بخوانید با دستور بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به ۵ پلتفرم رمزارزی قطع شد

کمبود منابع ارزی جدی است

ظهوریان با اشاره به سناریو‌های مختلف درآمد ارزی کشور گفت: در بحث منابع ارزی، سه حالت بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه را در نظر گرفته‌ایم و در هر سه حالت امکان تنظیم منابع با مصارف وجود دارد.

وی توضیح داد: در حالت بدبینانه، اگر شرایط محاصره تا پایان سال ادامه پیدا کند، درآمد‌های ارزی کشور تا پایان سال حدود ۴۹ میلیارد دلار خواهد بود. در حالت واقع‌بینانه این رقم حدود ۵۶ میلیارد دلار و در حالت خوش‌بینانه حدود ۶۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: حتی اگر حالت بدبینانه را مبنا قرار دهیم، امکان مدیریت منابع و مصارف ارزی وجود دارد. به طور میانگین سالانه ۱۲ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی، ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی و ۳ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کنیم. یک میلیارد دلار نیز سود تسهیلات ارزی، ۳ میلیارد دلار مصارف صنعت نفت و ۱۱ میلیارد دلار نیاز ارزی نیرو‌های مسلح است.

وی ادامه داد: با انجام تمام این مصارف، حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برای مصارف صنعتی باقی می‌ماند، در حالی که حداقلی‌ترین نیاز ارزی صنعت کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است. این اعداد نشان می‌دهد حتی در شرایط بدبینانه نیز امکان مدیریت منابع و مصارف ارزی وجود دارد.

استفاده از منابع ارزی بانک‌ها راهکاری برای عبور از شرایط سخت

یکی از مسیرهایی که در ماه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از ظرفیت منابع ارزی بانک‌های عامل برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی است. در این سازوکار، پرسش مهم آن است که منابع ارزی قابل تخصیص بانک‌ها دقیقاً از چه محلی تأمین می‌شود و آیا شبکه بانکی ظرفیت لازم برای تداوم این روند را دارد یا خیر.

منابع ارزی بانک‌ها می‌تواند از محل‌های مختلفی از جمله درآمدهای ارزی حاصل از فعالیت‌های صادراتی، سپرده‌های ارزی مشتریان، منابع ارزی در اختیار بانک و در برخی موارد خطوط اعتباری یا سازوکارهای تأمین مالی ارزی بانک مرکزی تجهیز شود. تفاوت میان این منابع از منظر آثار آن بر ترازنامه بانک‌ها و پایداری سیاست ارزی کشور اهمیت زیادی دارد.

اگر منابع مورد استفاده عمدتاً از محل درآمدهای ارزی واقعی بانک‌ها یا منابع ارزی تجهیزشده از مشتریان باشد، این ابزار می‌تواند به‌عنوان یک کانال مکمل برای تأمین ارز واردات عمل کند. اما در صورتی که تأمین ارز به اتکای تعهدات ارزی جدید یا منابعی باشد که پشتوانه پایدار ارزی ندارند، موضوع ناترازی ارزی بانک‌ها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

در ادامه حتما بخوانید شرط جدید بانک مرکزی برای انتقال ارز تراستی‌ها