افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در روزهای اخیر، صبر نمایندگان مجلس را لبریز کرده است. در حالی که خودروسازان نوسانات ارزی را بهانه گرانی کرده‌اند، اعضای کمیسیون‌های «صنایع» و «اصل نود» با رد این توجیهات، خواستار ورود جدی دولت و نهادهای نظارتی برای مهار قیمت‌ها و پایان دادن به پاس‌کاری مسئولیت‌ها بین وزارت صمت و بانک مرکزی شدند.
به گزارش شهرآرانیوز، افزایش قیمت خودرو‌های داخلی در کنار افت قدرت خرید مردم، بار دیگر انتقاد نمایندگان مجلس از وضعیت بازار خودرو را به دنبال داشته است. نمایندگان معتقدند در شرایطی که قیمت خودرو به‌طور مدویم افزایش می‌یابد، نظارت بر عملکرد خودروسازان و نحوه عرضه محصولات به اندازه کافی مؤثر نیست و مشکلاتی مانند تأخیر در تحویل خودرو و موانع واردات نیز همچنان ادامه دارد.
در همین راستا، چند روز پیش، کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بررسی وضعیت تولید و واردات خودرو، خواستار پاسخگویی دستگاه‌های مسئول و پیگیری دلایل نابسامانی بازار شد. نمایندگان در آن جلسه تأکید دارند که دولت باید با نظارت جدی‌تر بر خودروسازان و اجرای قوانین موجود، مانع افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها شود و شرایطی فراهم کند که خرید خودرو برای مردم دشوارتر از این نشود.
انتقاد نمایندگان از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو
یکی از محور‌های اصلی انتقاد نمایندگان، افزایش قیمت خودرو به دنبال نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی کشور است. آنان معتقدند افزایش نرخ ارز نباید به بهانه‌ای برای بالا بردن بی‌ضابطه قیمت محصولات داخلی تبدیل شود، به‌ویژه آنکه بخشی از خودرو‌ها پیش از این شرایط تولید شده‌اند و قطعات مورد نیاز آنها نیز از قبل در اختیار خودروسازان بوده است.
محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سیرجان، با اشاره به جلسات برگزار شده این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط، از افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو انتقاد کرد.
گرانی بی‌وقفه خودرو زیر ذره‌بین مجلس؛ چرا کسی ترمز قیمت‌ها را نمی‌کشد؟
وی با بیان اینکه نوسانات ارزی و شرایط جنگی نباید زمینه سوءاستفاده خودروسازان را فراهم کند، گفت: قیمت برخی خودرو‌های داخلی در مدت کوتاهی به دو تا سه میلیارد تومان و حتی بالاتر رسیده است؛ وضعیتی که به گفته وی، قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
معتمدی‌زاده تأکید کرد که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت باید درباره وضعیت موجود پاسخگو باشند و مسئولیت خود را به یکدیگر واگذار نکنند. به گفته وی، کمیسیون اصل نود چندین جلسه درباره پرونده خودروسازی برگزار کرده و همچنان پیگیر این موضوع است.
علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از گرانی شدید خودرو‌های داخلی، گفت: خودروسازان طی مراحل مختلف و به بهانه‌های گوناگون قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، بی‌آنکه ارتقای متناسب کیفیت را محقق کنند.
وی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در ابتدای جنگ اخیر به بهانه کمبود ورق فولاد، اظهار کرد که خودروسازان سهمیه ورق دریافت کرده بودند و این محصول نیز به میزان کافی در بورس عرضه شده بود، بنابراین خودرو‌هایی که ماه‌ها قبل تولید شده‌اند، نباید در شرایط کنونی با افزایش چندبرابری قیمت عرضه شوند.
رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز وابستگی قیمت خودرو به نرخ ارز را مورد انتقاد قرار داد.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده قطعات خودرو در داخل کشور تولید می‌شود، وابسته کردن قیمت محصولات داخلی به دلار را اقدامی نادرست دانست و گفت: قیمت‌گذاری عادلانه باید به تأمین منافع مردم منجر شود، نه اینکه افزایش‌های جهشی و نامعقول به مصرف‌کنندگان تحمیل شود.
ضعف نظارت و تعدد دستگاه‌های مسئول؛ بازار خودرو در انتظار پاسخگویی
در کنار عوامل اقتصادی، ضعف نظارت بر عملکرد خودروسازان و بازار خودرو از مهم‌ترین موضوعاتی است که نمایندگان بر آن تأکید دارند. از نگاه آنان، وقتی دستگاه‌های مسئول از ابزار‌های قانونی خود برای کنترل قیمت، نحوه عرضه و رعایت تعهدات استفاده نکنند، زمینه برای افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و فعالیت دلالان فراهم می‌شود.
تقی‌پور با انتقاد از کمرنگ شدن نقش دولت در حکمرانی صنعت خودرو، گفت: وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر این حوزه باید از اختیارات خود استفاده کند. به گفته وی، این وزارتخانه می‌تواند الزامات لازم را در مجوز فعالیت خودروسازان بگنجاند و در صورت تخلف، با جریمه‌های سنگین آنها را به رعایت مقررات ملزم کند.
حدادی نیز مسئولیت نظارت مستقیم بر این حوزه را متوجه وزارت صمت دانست و بر ضرورت نقش‌آفرینی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت تأکید کرد. وی نبود سامانه‌ای جامع برای رصد روزانه بازار را از مشکلات این بخش برشمرد و گفت: ایجاد چنین سامانه‌ای می‌تواند به کنترل وضعیت بازار و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان کمک کند.
معتمدی‌زاده نیز با انتقاد از نبود نظارت جدی بر بازار خودرو، معتقد است دولت نباید اجازه دهد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط کشور و فضای جنگی، قیمت‌ها را افزایش دهند و از این وضعیت به نفع خود بهره ببرند. وی خواستار مدیریت جدی بازار و پاسخگویی شفاف دستگاه‌های مسئول شده است.
واردات خودرو؛ تأکید بر خودرو‌های اقتصادی
واردات خودرو یکی دیگر از محور‌های اختلاف‌نظر و انتقاد نمایندگان است. هدف از واردات، طبق اظهارات آنان، باید افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و کمک به کاهش قیمت‌ها باشد، اما مشکلات مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز، تعرفه‌ها و نحوه اجرای قوانین، تحقق این اهداف را با ابهام مواجه کرده است.
ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه اولویت قانون‌گذار از واردات خودرو، بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها بوده است، گفت: باید زمینه واردات خودرو‌های اقتصادی فراهم شود تا مردم از دسترسی به خودرو‌های باکیفیت محروم نمانند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، اعمال محدودیت‌هایی برای واردات خودرو‌های لوکس را نیز ضروری دانست و تأکید کرد: منابع ارزی قابل‌شناسایی می‌توانند به‌گونه‌ای هدایت شوند که به رفع مشکلات داخلی صنعت خودرو و تأمین منافع اقشار مختلف جامعه کمک کنند.
معتمدی‌زاده نیز تسهیل واردات خودرو‌های باکیفیت، حتی خودرو‌های کارکرده، را یکی از راهکار‌های شکستن قیمت‌ها دانست. از نگاه وی، افزایش عرضه خودرو‌های وارداتی می‌تواند فشار بر بازار داخلی را کاهش دهد. وی همچنین عرضه خودرو‌ها و قطعاتی را که پیش‌تر تولید یا تأمین شده‌اند با قیمت‌های جدید، از مواردی دانست که ضرورت نظارت بر بازار را بیشتر می‌کند.
در همین زمینه، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از نبود نقشه راه واحد در وزارت صمت برای مدیریت واردات خودرو انتقاد کرد. وی با اشاره به تعدد سامانه‌های ثبت‌نام و ابهام در مبنای برخی ضوابط واردات، خواستار شفاف‌سازی درباره مجوزها، تعرفه‌ها و نحوه تخصیص ارز شد.
قاضی‌زاده هاشمی همچنین از دپوی خودرو در مناطق آزاد و تفاوت قیمت خودرو‌های وارداتی انتقاد کرد و گفت: وزارت صمت باید درباره نحوه اجرای قوانین واردات و میزان ارزبری خودرو‌ها اطلاعات روشن و مستند ارائه دهد.
نارضایتی مردم از پیش‌فروش و تحویل خودرو
مشکلات بازار خودرو تنها به قیمت‌ها محدود نمی‌شود و تأخیر در تحویل خودرو، پیش‌فروش‌ها و ابهام در عملکرد برخی شرکت‌ها نیز به نارضایتی متقاضیان دامن زده است.
قاضی‌زاده هاشمی از تکرار شکایت‌ها درباره خالی‌فروشی و طولانی شدن روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های خودرو انتقاد کرد. به گفته وی، در برخی موارد متقاضیان پس از پرداخت پول و پیگیری طولانی، با عنوان مالباخته مواجه می‌شوند؛ روندی که ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را نشان می‌دهد.
مجلس به دنبال بررسی ترک فعل مسئولان خودروسازی
در پی تدوام مشکلات بازار خودرو، چند روز پیش، کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول و نحوه اجرای قوانین را در دستور کار قرار داد. در نشست این کمیسیون با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت صمت، نهادهای نظارتی، نمایندگان قطعه‌سازان و خودروسازان، بر تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی ترک فعل مسئولان در حوزه تولید، واردات و توزیع خودرو تأکید شد.
در آن جلسه، روح‌الله عباسپور، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اجرا نشدن کامل برخی قوانین مصوب در حوزه خودرو، تحقیق و تفحص از حوزه خودرو را ضروری دانست.
به گفته وی، باید گزارشی جامع از وضعیت خودرو‌های داخلی، مشکلات واردات و دلایل اجرا نشدن قوانین تهیه و نتایج آن در صحن مجلس مطرح شود تا پیگیری‌های بعدی از طریق قوه قضاییه انجام گیرد.
زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نیز بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد خودروسازان تأکید کرد.
وی گفت که میزان تولید، روند واردات خودرو و تخصیص ارز باید روشن شود و مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص منابع ارزی با هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد. سعیدی همچنین تأکید کرد که روند ثبت‌نام و تحویل خودرو باید شفاف و قابل رصد باشد.
کنترل بازار خودرو در گرو نظارت و پاسخگویی
با توجه به انتقاد‌های مطرح‌شده از وضعیت بازار خودرو، مجلس از طریق ابزار‌های نظارتی خود و پیگیری موضوع در کمیسیون‌های تخصصی، به دنبال بررسی مشکلات این صنعت و پاسخگو کردن دستگاه‌های مسئول است. افزایش قیمت خودرو، تأخیر در تحویل محصولات، مشکلات واردات و اجرا نشدن برخی قوانین، از جمله موضوعاتی است که نمایندگان بر ضرورت رسیدگی به آنها تأکید دارند. با این حال، مهم است که این پیگیری‌ها به نتیجه‌ای ملموس منجر شود و مردم در عمل، بهبود وضعیت بازار را احساس کنند.
در این میان، دولت و دستگاه‌های ناظر نیز باید با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند و بر قیمت‌گذاری، نحوه عرضه خودرو و تعهدات خودروسازان نظارت داشته باشند. حمایت از تولید داخلی نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان باشد؛ مردم انتظار دارند در برابر هزینه‌ای که برای خرید خودرو می‌پردازند، محصولی با کیفیت قابل قبول و در زمان مقرر تحویل بگیرند. در نهایت، نظارت مجلس در کنار اقدام جدی دولت و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به کنترل بهتر بازار و کاهش مشکلات خریداران کمک کند تا خرید خودروی داخلی برای خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد بیش از این دشوار نشود.
منبع: مهر
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
