به گزارش شهرآرانیوز، بغداد در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه میزبان پنجاهودومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی خواهد بود؛ نشستی که دستور کار آن از فلسطین و تحولات غزه تا مسائل سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه جهان اسلام امتداد دارد. این اجلاس در شرایطی برگزار میشود که بحرانهای منطقهای، اختلاف در رویکرد دولتهای مسلمان و تداوم مناقشه بر سر روابط با رژیم صهیونیستی، امکان شکلگیری یک سیاست هماهنگ اسلامی را با پرسشهای جدی روبهرو کرده است.
سازمان همکاری اسلامی با ۵۷ کشور عضو، یکی از گستردهترین چارچوبهای بیندولتی در جهان به شمار میرود. این گستردگی، ظرفیت قابلتوجهی برای هماهنگی دیپلماتیک، پیگیری حقوق ملتهای مسلمان و اثرگذاری بر تصمیمهای بینالمللی ایجاد میکند؛ اما تعداد اعضا بهتنهایی نشاندهنده قدرت سیاسی یک مجموعه نیست. مسئله اصلی آن است که کشورهای عضو تا چه اندازه میتوانند بر سر اولویتهای مشترک به توافق برسند و تصمیمهای خود را از سطح موضعگیری رسمی به عرصه عمل منتقل کنند.
این پرسش در موضوع فلسطین اهمیت بیشتری پیدا میکند. در شرایطی که حمایت از حقوق فلسطینیان در مواضع رسمی بسیاری از کشورهای اسلامی جایگاه دارد، اختلاف در سطح روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی، نحوه مواجهه با تحولات منطقه و اولویتبندی منافع ملی، دستیابی به رویکردی یکپارچه را دشوار کرده است. از این منظر، اهمیت اجلاس بغداد تنها به موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفتهاند محدود نیست؛ بلکه به امکان نزدیکشدن دیدگاههای متفاوت درباره مسائلی بستگی دارد که مستقیماً با آینده منطقه و جایگاه جهان اسلام ارتباط دارند.
برگزاری نشستهای دورهای وزیران خارجه، بخشی از سازوکار معمول سازمان همکاری اسلامی است؛ با این حال، شرایط سیاسی هر دوره به موضوعات و تصمیمهای آن وزن متفاوتی میدهد. اجلاس بغداد در زمانی برگزار میشود که مسئله فلسطین همچنان یکی از کانونهای اصلی بحران در خاورمیانه است و پیامدهای جنگ و ناامنی، از وضعیت انسانی غزه تا امنیت کشورهای منطقه، دامنهای فراتر از مرزهای سرزمینهای فلسطینی پیدا کرده است.
بر اساس اعلام مقامهای عراقی، مسئله فلسطین و تحولات نوار غزه در صدر اولویتهای نشست قرار دارد و موضوعات سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه دیگر نیز بررسی خواهد شد. بغداد همچنین از تهیه پیشنویس «اعلامیه بغداد» خبر داده است؛ سندی که قرار است در چارچوب رایزنیهای اجلاس بررسی شود. محتوای نهایی این اعلامیه و میزان انعکاس اختلافنظرها یا توافقهای کشورهای عضو، از مهمترین موضوعاتی است که باید در جریان نشست دنبال شود.
برای ارزیابی اهمیت اجلاس، باید میان سه سطح تمایز قائل شد: مواضع اصولی کشورهای عضو، توافقهایی که در متن نهایی نشست منعکس میشود و اقداماتی که پس از پایان اجلاس برای پیگیری آن توافقها صورت میگیرد. تجربه نهادهای چندجانبه نشان میدهد که توافق بر سر کلیات، لزوماً به معنای توافق درباره ابزارهای اجرایی نیست. در پرونده فلسطین نیز همین فاصله میتواند تعیینکننده باشد؛ از توافق بر ضرورت حمایت از مردم فلسطین تا تصمیم درباره چگونگی پیگیری حقوقی، سیاسی و بشردوستانه این مسئله.
فلسطین از ابتدای شکلگیری سازمان همکاری اسلامی، یکی از مسائل محوری در هویت سیاسی این نهاد بوده است. اشغال سرزمینهای فلسطینی، وضعیت قدس و حقوق ملت فلسطین، موضوعاتی هستند که همواره در بیانیهها و قطعنامههای سازمان بازتاب داشتهاند. با این حال، تداوم بحران و پیچیدگی تحولات منطقهای نشان میدهد که حفظ جایگاه فلسطین در اسناد رسمی، تنها بخشی از مسئله است؛ بخش دیگر به میزان هماهنگی کشورهای عضو در دفاع عملی از این حقوق مربوط میشود.
وضعیت انسانی غزه، ضرورت ورود کمکهای بشردوستانه، بازسازی مناطق آسیبدیده، جلوگیری از آوارگی فلسطینیان و حمایت از حق تعیین سرنوشت آنان، از موضوعاتی است که میتواند زمینه مشترکی برای اقدام کشورهای اسلامی فراهم کند. در کنار آن، تحولات کرانه باختری و قدس شرقی و تلاشها برای تحقق کشور مستقل فلسطین نیز در چارچوب مواضع اعلامشده سازمان اهمیت دارند.
جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از ملت فلسطین، مقابله با اشغالگری و ضرورت تحقق حقوق این ملت تأکید دارد. در این چارچوب، مسئله فلسطین نه موضوعی مقطعی و وابسته به تحولات روز، بلکه مسئلهای بنیادین در سیاست منطقهای و مواضع تهران درباره نظم امنیتی خاورمیانه است. از نگاه ایران، تغییر اولویتهای سیاسی یا تشدید اختلافات میان کشورهای مسلمان نباید به کمرنگشدن این مسئله منجر شود.
در اجلاس بغداد، یکی از پرسشهای اصلی این خواهد بود که کشورهای عضو چگونه میخواهند حمایت اعلامشده از فلسطین را در عرصه دیپلماسی پیگیری کنند. تقویت هماهنگی در مجامع بینالمللی، حمایت از سازوکارهای حقوقی، کمکرسانی به مردم غزه و مخالفت با اقداماتی که حقوق فلسطینیان را نادیده میگیرد، از جمله عرصههایی است که میتواند میزان جدیت این حمایت را روشن کند.

کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نظر ساختار سیاسی، روابط خارجی، شرایط اقتصادی و ملاحظات امنیتی تفاوتهای قابلتوجهی دارند. انتظار یکسانبودن سیاست خارجی این کشورها، با واقعیت روابط بینالملل سازگار نیست؛ مسئله زمانی شکل پیچیدهتری پیدا میکند که اختلاف در ارزیابی بحرانها، به مانعی برای همکاری در موضوعات مشترک تبدیل شود.
تجربه منطقه نشان داده است که اختلاف میان دولتها میتواند بر نحوه مواجهه با بحرانهای سیاسی و امنیتی اثر بگذارد. در چنین شرایطی، سازمان همکاری اسلامی با این پرسش روبهروست که چگونه میتوان بدون نادیدهگرفتن تفاوت منافع ملی، حداقلی از هماهنگی را در موضوعات اساسی حفظ کرد. پاسخ به این پرسش، بهویژه درباره فلسطین، اهمیت دارد؛ زیرا کاهش هماهنگی میان کشورهای اسلامی میتواند از ظرفیت آنها برای پیگیری مطالبات مشترک در عرصه بینالمللی بکاهد.
در نگاه جمهوری اسلامی ایران، وحدت اسلامی به معنای حذف اختلافات یا یکسانسازی دیدگاههای سیاسی نیست. تأکید بر وحدت، بیش از هر چیز ناظر بر ضرورت جلوگیری از تبدیل تفاوتها به خصومت و پرهیز از بهرهبرداری سیاسی از شکافهای مذهبی و هویتی است. در این رویکرد، گفتوگو میان دولتها و تقویت ارتباطات دیپلماتیک میتواند زمینه مدیریت اختلافات و جلوگیری از گسترش تنشها را فراهم کند.
اهمیت این موضوع تنها به روابط میان دولتها محدود نمیشود. تشدید شکافهای هویتی و مذهبی میتواند فضای اجتماعی کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد و زمینه را برای فعالیت جریانهای افراطی و مداخله بازیگران خارجی مساعدتر کند. از این رو، مقابله با تفرقهافکنی و تقویت همکاری میان کشورهای مسلمان، با مسئله امنیت منطقهای و امکان حلوفصل سیاسی بحرانها ارتباط مستقیم دارد.
اجلاس بغداد میتواند یکی از بسترهای طرح این نگرانیها باشد؛ اما میزان اثرگذاری آن به این بستگی دارد که آیا رایزنیها به سازوکارهای مستمر گفتوگو و همکاری منجر میشود یا در سطح تأکیدهای کلی باقی میماند. این تمایز برای سازمانی که هدف آن تقویت همکاری میان دولتهای مسلمان است، اهمیت ویژهای دارد.
روند عادیسازی روابط برخی دولتهای منطقه با رژیم صهیونیستی، یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز در جهان اسلام است. این روند، بهویژه در شرایط تداوم اشغالگری و بحران فلسطین، پرسشهایی درباره نسبت میان تصمیمهای دوجانبه دولتها، حقوق ملت فلسطین و آینده ترتیبات امنیتی منطقه ایجاد کرده است.
جمهوری اسلامی ایران با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف است و بر ضرورت حمایت از حقوق ملت فلسطین و مقابله با اشغالگری تأکید میکند. از منظر تهران، گسترش روابط رسمی با این رژیم، بدون حل مسئله فلسطین و تأمین حقوق مردم این سرزمین، نمیتواند جایگزین یک راهحل عادلانه و پایدار شود. این موضع در چارچوب نگاه ایران به امنیت منطقهای قرار دارد؛ نگاهی که بر مخالفت با اشغالگری، مداخلههای بیثباتکننده و ترتیبات امنیتی تحمیلی تأکید میکند.
موضوع عادیسازی برای سازمان همکاری اسلامی از این جهت اهمیت دارد که سیاستهای کشورهای عضو در این زمینه یکسان نیست. برخی دولتها روابط رسمی با رژیم صهیونیستی برقرار کردهاند و برخی دیگر با این روند مخالفاند یا آن را به تحقق شرایط سیاسی مشخصی مرتبط میدانند. این تفاوت رویکرد، یکی از موضوعاتی است که میتواند بر میزان هماهنگی اعضا درباره فلسطین و تحولات منطقه اثر بگذارد.
پرسش اساسی این است که آیا گسترش روابط دوجانبه میتواند به کاهش تنشهای منطقهای کمک کند، یا در غیاب حل مسئله فلسطین، اختلافات سیاسی و نگرانیهای امنیتی را تشدید خواهد کرد. پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی شرایط هر توافق، پیامدهای عملی آن و تأثیرش بر حقوق فلسطینیان و روابط میان کشورهای منطقه است؛ با این حال، روشن است که عادیسازی و مسئله فلسطین را نمیتوان دو پرونده کاملاً جدا از یکدیگر در نظر گرفت.
برای اجلاس بغداد، اهمیت این بحث در امکان طرح صریح نسبت میان عادیسازی، امنیت جمعی و حقوق فلسطینیان است. اگر سازمان همکاری اسلامی قرار است نقش مؤثرتری در تحولات منطقه ایفا کند، ناگزیر است درباره پیامدهای رویکردهای متفاوت اعضا و حدود همکاری در مسائل مشترک گفتوگو کند.
پرونده یمن نیز در چارچوب گستردهتر امنیت منطقهای اهمیت دارد. سالها درگیری و بحران انسانی در این کشور، آثار خود را بر روابط منطقهای و محاسبات امنیتی بازیگران مختلف گذاشته است. تداوم اختلافات و شکنندگی روندهای سیاسی، ضرورت یافتن راهحلهایی را برجسته میکند که بتوانند زمینه کاهش تنش و پیشرفت گفتوگوهای سیاسی را فراهم سازند.
برای جمهوری اسلامی ایران، حلوفصل سیاسی اختلافات منطقهای و کاهش تنشها از مسیر دیپلماسی، بخشی از رویکرد اعلامشده در قبال مسائل منطقه است. در پرونده یمن نیز، هرگونه پیشرفت پایدار به گفتوگو میان طرفهای درگیر، توجه به شرایط انسانی و پرهیز از اقداماتی وابسته است که مسیر توافق را دشوارتر میکند.
در سطح سازمان همکاری اسلامی، مسئله یمن از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد اختلافات منطقهای چگونه میتوانند روابط میان کشورهای مسلمان را تحت تأثیر قرار دهند. ایجاد زمینه برای رایزنی، نزدیککردن دیدگاهها و حمایت از راهکارهای سیاسی میتواند به کاهش تنش کمک کند؛ هرچند نقشآفرینی مؤثر در این زمینه مستلزم توافق اعضا بر سر حدود و شیوه پیگیری ابتکارهای مشترک است.
طرح این پرونده در کنار فلسطین، یادآور آن است که امنیت جهان اسلام با مجموعهای از بحرانهای مرتبط روبهروست. با این حال، تعدد مسائل نباید به پراکندگی اولویتها یا کاهش توجه به مسئله فلسطین منجر شود؛ چالشی که سازمان در تنظیم دستور کار و هماهنگی مواضع اعضا با آن مواجه است.

میزبانی عراق از این نشست، برای بغداد نیز اهمیت سیاسی و دیپلماتیک دارد. این کشور پس از حدود ۴۵ سال بار دیگر میزبان شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی میشود و قرار است ریاست دوره جدید شورا را از ترکیه تحویل بگیرد. مقامهای عراقی این رویداد را فرصتی برای تقویت جایگاه منطقهای و بینالمللی کشورشان و گسترش گفتوگو میان کشورهای اسلامی معرفی کردهاند.
عراق در سالهای اخیر تلاش کرده است در کنار روابط دوجانبه با کشورهای منطقه، از ظرفیت دیپلماسی چندجانبه نیز برای مدیریت اختلافات و افزایش ارتباطات سیاسی استفاده کند. میزبانی اجلاس وزیران خارجه میتواند زمینهای برای پیگیری این رویکرد باشد؛ بهویژه آنکه بغداد با کشورهای مختلف منطقه روابط و ملاحظات امنیتی و سیاسی مشترک دارد.
در نشست پیشین شورای وزیران خارجه در استانبول، پیشنهاد میزبانی عراق مورد پذیرش قرار گرفت. اکنون انتقال ریاست شورا به بغداد، مسئولیت بیشتری برای هماهنگی فعالیتها و پیگیری تصمیمهای سازمان ایجاد میکند. البته ریاست دورهای بهخودیخود به معنای اختیار بر سیاست خارجی اعضا نیست؛ نقش آن بیشتر در تسهیل گفتوگو، تنظیم اولویتهای کاری و پیگیری توافقهای مشترک تعریف میشود.
در نهایت، اجلاس بغداد در شرایطی برگزار میشود که مسئله فلسطین، اختلافات سیاسی جهان اسلام و بحث درباره عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، هر یک بخشی از چالش گستردهتر هماهنگی میان کشورهای مسلمان را تشکیل میدهند. اهمیت این نشست در آن است که نشان دهد سازمان همکاری اسلامی تا چه اندازه میتواند ظرفیت سیاسی اعضای خود را در موضوعات مشترک به کار گیرد؛ ظرفیتی که ارزیابی آن نه با شمار سخنرانیها، بلکه با متن تصمیمها و مسیر پیگیری آنها امکانپذیر خواهد بود.