کارنامه ۵ ساله کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد | ریل‌گذاری حقوقی ویژه برای گشایش در گره‌های شهر
بررسی عملکرد پنج‌ساله کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد نشان می‌دهد که بخش مهمی از تصمیم‌سازی‌های مدیریت‌شهری، به رفع موانع حقوقی، تعیین‌تکلیف پرونده‌های پیچیده و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای اجرای پروژه‌ها اختصاص داشته است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ کمیسیون حقوقی یکی از کمیسیون‌های اثرگذار در بررسی و تعیین‌تکلیف مسائل مرتبط با اداره شهر است؛ کمیسیونی که از قرارداد‌های مشارکتی و تملک املاک موردنیاز طرح‌های عمرانی تا اصلاح اساسنامه سازمان‌های شهرداری و سامان‌دهی تعهدات مالی را در دستورکار دارد.
بررسی عملکرد پنج‌ساله این کمیسیون نشان می‌دهد که بخش مهمی از تصمیم‌سازی‌های مدیریت‌شهری، به رفع موانع حقوقی، تعیین‌تکلیف پرونده‌های پیچیده و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای اجرای پروژه‌ها اختصاص داشته است؛ موضوعاتی که نتیجه آنها می‌تواند بر روند توسعه شهری، حفظ دارایی‌های عمومی و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان تأثیرگذار باشد.
پس از گذشت چند ماه از آغاز سال ششم فعالیت دوره ششم شورای اسلامی شهر مشهد، در گفت‌و‌گو با سیدابراهیم علیزاده، رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد، به بررسی عملکرد پنج‌ساله این کمیسیون پرداختیم.
تصویب بیشترین لوایح و طرح‌ها درسال ۱۴۰۵
در طول پنج‌سال اخیر، پرترافیک‌ترین سال کاری کمیسیون حقوقی چه سالی بوده و مهم‌ترین جلسات کمیسیون چه موارد و مصوباتی را شامل شده است؟
کمیسیون حقوقی یکی از بخش‌های تخصصی شورای اسلامی شهر مشهد است که وظیفه بررسی ابعاد حقوقی طرح‌ها و لوایح ارجاعی را برعهده دارد. بسیاری از تصمیمات مدیریت‌شهری، پیش از اجرا، نیازمند بررسی از نظر انطباق با قوانین و مقررات، تعیین حدود مسئولیت‌ها و روشن‌شدن تعهدات طرف‌های مختلف است. از این رو، فعالیت این کمیسیون در موضوعات متنوعی از قرارداد‌های شهرداری تا مسائل ملکی، ساختار سازمانی و ارائه خدمات‌شهری جریان دارد.
از سال ۱۴۰۰ که وارد شورای ششم شدیم، تا پایان شهریور ۱۴۰۵ که درحال سپری‌کردن ششمین‌سال فعالیت شورا هستیم، ۱۲۸لایحه، ۱۳۷طرح و ۳۰درخواست مردمی بررسی و تعیین‌تکلیف شده است. همچنین در این بازه زمانی درمجموع ۱۵۰جلسه کمیسیون تشکیل شده و ۲۲۵نظریه نیز در جریان بررسی موضوعات مختلف به ثبت رسیده است. این آمار نشان‌دهنده گستردگی پرونده‌های حقوقی مطرح‌شده در شورای اسلامی شهر و ضرورت بررسی کارشناسی آنها پیش از اتخاذ تصمیم نهایی است.
در دوره پنج‌ساله مدیریت‌شهری، بیشترین لوایح و طرح‌هایی که در کمیسیون حقوقی مطرح شده، در سال ۱۴۰۴ بوده است. بیشترین جلسات تشکیل‌شده و بیشترین نظریاتی که در کمیسیون حقوقی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ صادر شده نیز مربوط به سال ۱۴۰۴ است. موضوع بررسی قراردادها و تعیین‌تکلیف آنها از موضوعات مهم جلسات کمیسیون حقوقی بوده که در راستای ایفای وظایف اصلی کمیسیون است که با بیشترین میزان مصوبات در صدر قرار دارد.
موضوع دومی که در کمیسیون حقوقی بیشتر بررسی و تعیین‌تکلیف شده، موضوع تملک در شهرداری در راستای ایفای وظایف اصلی است. موضوع اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری در رده سوم موضوعاتی بوده که در کمیسیون حقوقی بیشتر به آن پرداخته شده است.
موضوعات کمک‌های بلاعوض، هبه، املاک در قالب تهاتر و فروش، تسویه بدهی به بانک‌ها و همچنین تفاهم‌نامه‌ها و بافتهای فرسوده در رده‌های بعدی موضوعاتی هستند که در کمیسیون حقوقی بیشتر به آن پرداخته شده است. بین شهرداریهای مناطق هم بیشترین مصوبات مربوط به شهرداری منطقه ثامن بوده که به‌دلیل دارا بودن ویژگی‌های خاص منطقه بوده است.
همان‌گونه که اشاره کردید، بررسی قراردادها یکی از بیشترین موضوعات مطرح‌شده و در دستورکار کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بود. چه عواملی باعث شد قراردادها به مهم‌ترین محور فعالیت کمیسیون تبدیل شوند و این موضوع بیشتر به چه نوع مسائل و چالش‌هایی در مدیریت‌شهری بازمی‌گردد؟
ما ریل‌گذاری حقوقی ویژه‌ای برای گشایش در گره‌های جهان‌شهر برکت و کرامت ایجاد کردیم. بررسی قراردادها و تعیین‌تکلیف مسائل مرتبط با آنها از موضوعات پرتکرار مطرح‌شده در کمیسیون بوده است. شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و سرمایه‌گذاری با مجموعه‌ای از قراردادها و توافق‌ها سروکار دارد. این قراردادها در مراحل مختلف، از انعقاد و اصلاح مفاد تا واگذاری سهم‌الشرکه و تعیین‌تکلیف تعهدات طرفین، ممکن است به بررسی‌های حقوقی نیاز پیدا کند.
در قرارداد‌های مشارکتی، روشن‌بودن تعهدات طرفین، وضعیت دارایی‌های شهرداری، نحوه اجرای توافق‌ها و شرایط ادامه همکاری اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، پرونده‌های این حوزه با توجه به اسناد موجود و وضعیت هر پروژه بررسی می‌شوند تا زمینه تصمیم‌گیری درباره حقوق و تعهدات طرفین فراهم شود. در میان لوایح بررسی‌شده در این دوره، پرونده‌های متعددی درباره پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری وجود دارد.
از این دست می‌توان به مجتمع مسکونی ۵۲۰ واحدی واقع در خیابان پنج‌تن ۵۵، پروژه باغ مشهد، پروژه سوسن و دلاوران و لواسان اشاره کرد. موضوع این پرونده‌ها یکسان نبود و از صدور مجوز انعقاد قرارداد تا اصلاح توافق‌های پیشین، واگذاری دارایی‌ها و تعیین‌تکلیف سهم شهرداری را دربرداشت. برای نمونه، اصلاحیه قرارداد سرمایه‌گذاری بوستان مینیاتوری و متمم قرارداد سرمایه‌گذاری باغ مشهد ازجمله موضوعات مرتبط با بازنگری در توافق‌های قبلی بودند.
همچنین اقاله قرارداد پروژه مشارکتی بیستون و اقاله قرارداد شرکت تجارت بین‌الملل ثابت کیش در میان پرونده‌های مطرح‌شده قرار داشت. بررسی این پرونده‌ها به معنای یکسان‌بودن وضعیت آنها نیست. زیرا هر قرارداد با توجه به مفاد، تعهدات و وضعیت اجرایی خود نیازمند ارزیابی جداگانه است. آنچه اهمیت دارد، مشخص‌شدن وضعیت حقوقی قراردادها و فراهم‌شدن امکان تصمیم‌گیری درباره ادامه اجرا، اصلاح یا تعیین‌تکلیف آنها در چارچوب قوانین است.
بازنگری در اساسنامه‌ها را با توجه به نیاز شهر انجام دادیم
در پرونده‌های مرتبط با تملک املاک موردنیاز پروژه‌های شهری، هم ضرورت اجرای طرح‌های عمومی مطرح است و هم حقوق مالکان. کمیسیون حقوقی چگونه میان این دو ملاحظه تعادل برقرار می‌کند و چه سازوکار‌هایی برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در نظر گرفته شده است؟
تملک اراضی و املاک موردنیاز برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی از دیگرمحور‌های مهم فعالیت کمیسیون است. اجرای بسیاری از پروژه‌های شهری به فراهم‌شدن زمین موردنیاز و تعیین‌تکلیف وضعیت حقوقی املاک وابسته است. در برخی موارد، مسائل مربوط به مالکیت یا نحوه توافق با مالکان می‌تواند بر روند اجرای طرح تأثیر بگذارد. از این رو، بررسی قانونی پرونده‌های تملک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این فرایند، ضرورت اجرای طرح عمومی، قوانین و مقررات مربوط به تملک و حقوق مالکان باید موردتوجه قرار گیرد. هدف آن است که مسیر قانونی اجرای پروژه‌ها مشخص باشد و تصمیم‌گیری درباره املاک موردنیاز شهرداری براساس ضوابط انجام شود. در طول دوره فعالیت کمیسیون، لوایح متعددی درباره اعمال ماده۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت بررسی شده است.
همچنین موضوعاتی مانند تسهیل تملک املاک واقع در طرح‌های شهری و حریم بزرگراه پیامبراعظم (ص) در دستورکار قرار داشته‌اند. پرونده‌های مرتبط با تملک، به محدوده‌های مختلف شهر و طرح‌های عمرانی گوناگون مربوط بوده‌اند. ازجمله موارد مطرح‌شده می‌توان به تملک املاک خیام‌شمالی۷۲ و طرحچی۱۱، میان‌گذر جنوبی حدفاصل بولوار رسالت تا بولوار طبرسی و تعریض و احداث باند دوم محور مشهد-میامی و انتهای رسالت اشاره کرد.
موضوع تملک به انتقال مالکیت محدود نمی‌شود، بلکه با بازگشایی معابر، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های مصوب ارتباط دارد؛ بنابراین تعیین‌تکلیف حقوقی این پرونده‌ها می‌تواند در فراهم‌شدن زمینه اجرای پروژه‌ها مؤثر باشد. البته نحوه رسیدگی به هر پرونده به وضعیت حقوقی و اجرایی همان موضوع بستگی دارد.
با توجه به اینکه اعلام کردید اصلاح اساسنامه سازمان‌ها از موضوعات پرتکرار مورد بررسی کمیسیون است، چه ضرورت‌هایی باعث بازنگری در اساسنامه این سازمان‌ها شده است و این اصلاحات، مسیر کدام مسائل حقوقی یا مدیریتی را هموارتر می‌کند؟
سازمان‌های شهرداری در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و برای انجام مأموریت‌های خود به ساختار مشخص، حدود اختیارات روشن و به‌روز مقررات متناسب با وظایفشان نیاز دارند. در صورت ضرورت بازنگری در این چارچوب‌ها، اصلاح اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در دستورکار قرار می‌گیرد.
در دوره مورد بررسی، پرونده‌های متعددی درباره اصلاح اساسنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مطرح شده است. همچنین اصلاح اساسنامه سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل، اصلاح اساسنامه و تغییر نام مؤسسه فرهنگی شهرآرا، اصلاح اساسنامه سازمان فردوس‌ها و تغییر عنوان سازمان حمل‌ونقل و ترافیک ازجمله موضوعات بررسی‌شده بوده‌اند.
از دیگرموارد این حوزه می‌توان به اصلاح اساسنامه شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی و بررسی موضوعات مرتبط با سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری اشاره کرد. بازنگری در اساسنامه‌ها باید با توجه به نیاز‌های اجرایی، وظایف سازمان‌ها و مقررات بالادستی انجام شود. مشخص‌بودن مسئولیت‌ها و حدود اختیارات، به انسجام بیشتر فعالیت مجموعه‌ها کمک می‌کند و از ایجاد ابهام در فرایند اجرای وظایف جلوگیری خواهد کرد.
اجرای برخی تصمیم‌ها بدون همراهی سایر دستگاه‌ها شدنی نیست
در پرونده‌های مربوط به مسائل مالی، تهاتر املاک، تسویه بدهی‌ها و تعیین‌تکلیف دارایی‌های شهرداری چه معیار‌هایی برای صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از تحمیل تعهدات نامتوازن به شهرداری در نظر گرفته می‌شود؟
بخشی از فعالیت کمیسیون به موضوعاتی اختصاص داشته است که با دارایی‌ها و تعهدات مالی شهرداری ارتباط مستقیم دارند. این پرونده‌ها باید با بررسی اسناد، وضعیت حقوقی اموال و مطالبات طرفین و ضوابط مربوط به دارایی‌های عمومی تعیین‌تکلیف شوند.
ازجمله موضوعات بررسی‌شده در این حوزه می‌توان به تهاتر بدهی شهرداری مشهد و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، تهاتر ملک و عوارض پروانه ساختمانی با طلب شرکت تحکیم‌سازان طوس و نحوه تسویه حقوق شهرداری در اراضی و املاک آموزشی اداره‌کل آموزش‌وپرورش اشاره کرد. در برخی پرونده‌ها، موضوع اصلی نحوه واگذاری یا فروش دارایی‌های شهرداری بوده و در موارد دیگر، تعیین‌تکلیف مطالبات و بدهی‌ها ضرورت داشته است.
همچنین موضوع بازپرداخت تسهیلات اخذشده و تسویه اوراق سررسیدشده از بانک شهر در میان لوایح مطرح‌شده قرار داشته است. بررسی این موضوعات به آن دلیل اهمیت دارد که تصمیم‌گیری درباره دارایی‌ها و تعهدات مالی شهرداری باید بر مبنای مستندات و ضوابط قانونی انجام شود. تعیین دقیق وضعیت حقوقی املاک و مطالبات نیز می‌تواند به روشن‌شدن تعهدات طرفین و فراهم‌شدن زمینه تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های باقی‌مانده کمک کند.
در بررسی قراردادها و تفاهم‌نامه‌های شهرداری، چگونه اطمینان حاصل می‌شود که منافع عمومی اولویت دارد؟
تفاهم‌نامه‌های بین‌دستگاهی از دیگرمحور‌های فعالیت کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر است. اجرای برخی برنامه‌های شهری به همکاری شهرداری با دستگاه‌ها و مجموعه‌های دیگر وابسته است. در این وضعیت، لازم است تعهدات، مسئولیت‌ها و چارچوب حقوقی همکاری به‌روشنی مشخص شود تا امکان پیگیری و اجرای توافق‌ها فراهم باشد. ازجمله پرونده‌های بررسی‌شده در این حوزه می‌توان به تفاهم‌نامه بازنگری و اصلاح طرح پهنه غربی مشهد، شامل کال چهل‌بازه و قلعه وکیل‌آباد، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با شهرداری زابل و توافق مربوط به احداث واحد‌های مسکونی ارزان‌قیمت اشاره کرد.
همچنین توافق‌های مرتبط با آستان قدس رضوی، ازجمله موضوع سهم سرانه اراضی داخل محدوده و مصالحه درباره ایستگاه قطارشهری باب‌الجواد (ع)، در میان پرونده‌های مطرح‌شده در کمیسیون قرار داشته‌اند. در بررسی عملکرد کمیسیون، بیشترین مصوبات مرتبط با مناطق شهرداری به منطقه ثامن اختصاص داشته است.
ویژگی‌های خاص این منطقه و تعدد مسائل حقوقی، ملکی و قراردادی مرتبط با آن، ازجمله عواملی است که در حجم پرونده‌های مطرح‌شده نقش داشته است. بخشی از لوایح بررسی‌شده نیز به تعیین چارچوب‌های حقوقی لازم برای خرید تجهیزات، واگذاری بهره‌برداری و اصلاح مقررات سازمان‌های خدمات‌رسان اختصاص داشته است.
کار ما فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری در چارچوب قوانین و مقررات است
در حوزه حمل‌ونقل عمومی و تأمین ناوگان، موضوعاتی مانند تعیین‌تکلیف قرارداد خرید میدل‌باس و قرارداد‌های مرتبط با تجهیزات خدمات‌شهری بررسی شده‌اند. کمیسیون حقوقی در این پرونده‌ها چگونه میان ضرورت تأمین سریع نیاز‌های شهر و لزوم رعایت تشریفات و تعهدات قانونی توازن برقرار می‌کند؟
در حوزه حمل‌ونقل، موضوعاتی مانند تعیین‌تکلیف قرارداد خرید میدل‌باس، خرید کامیون و کشنده، اصلاح ضوابط واگذاری اتوبوس و مینی‌بوس به بخش غیردولتی و بازنگری در مقررات مربوط به ناوگان ون و تاکسی‌رانی بررسی شده‌اند. همچنین اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی و توسعه و نوسازی خطوط تاکسی از دیگرموارد مطرح‌شده بوده است.
در حوزه مدیریت منابع آب نیز مجوز انعقاد قرارداد احداث تصفیه‌خانه محلی آزادی و اجرای سامانه انتقال پساب از تصفیه‌خانه پرکندآباد تا تقاطع چهارسطحی آزادگان در دستورکار قرار گرفته است. این پرونده‌ها در چارچوب بررسی‌های حقوقی مربوط به اجرای طرح‌های زیرساختی مورد رسیدگی قرار داشته‌اند.
تنوع پرونده‌های مرتبط با واگذاری بهره‌برداری از شهربازی بوستان ملت، تعیین‌تکلیف اماکن و ابنیه پادگان لشکر۷۷ ثامن‌الائمه (ع) و برخی پروژه‌های مسکونی نشان می‌دهد که مسائل حقوقی مدیریت‌شهری، حوزه‌های مختلف خدماتی و عمرانی را دربرمی‌گیرد.
رویکرد کمیسیون در بررسی موضوعاتی مانند صدور مرحله‌ای پروانه‌های ساختمانی، مشوق‌های ساخت‌وساز، به‌روزرسانی ارزش املاک و تعیین‌تکلیف پرونده‌های مرتبط با ماده۱۰۰ چه بوده و چگونه میان تسهیل امور شهروندان و رعایت ضوابط قانونی توازن برقرار شده است؟
بخشی از تصمیمات مطرح‌شده در کمیسیون به اصلاح ضوابط و تعیین چارچوب‌های قانونی فعالیت در حوزه ساخت‌وساز مربوط بوده است. در این زمینه، موضوعاتی مانند اعطای مشوق‌های ویژه به فعالان ساخت‌وساز، مشوق‌های رشد تولید، صدور پروانه ساختمانی سه‌مرحله‌ای و اصلاح محدوده و میانگین ارزش روز املاک بلوک‌های همگن بررسی شده‌اند. بازنگری در نحوه دریافت عوارض از بنا‌های ابقاشده در کمیسیون‌های ماده۱۰۰ قانون شهرداری نیز از دیگرموضوعات مطرح‌شده بوده است.
این پرونده‌ها با ضوابط ساخت‌وساز، وضعیت حقوقی املاک و نحوه اجرای مقررات شهری ارتباط دارند و بررسی آنها نیازمند توجه به قوانین و آثار تصمیمات بر مدیریت شهری و شهروندان است. موضوعات مرتبط با مشارکت و بهره‌برداری از ظرفیت املاک، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تدوین ضوابط همکاری با نهاد‌ها و تشکل‌های عمومی و مردمی نیز در میان طرح‌های مطرح‌شده قرار داشته‌اند.
این موضوعات، علاوه بر ابعاد حقوقی، به چگونگی تنظیم روابط همکاری و تعیین مسئولیت‌ها در اجرای برنامه‌های شهری مربوط می‌شوند. در کنار طرح‌ها و لوایح ارجاعی، سی درخواست مردمی نیز در کمیسیون حقوقی بررسی شده است. این درخواست‌ها بر اساس موضوع و در چارچوب قوانین و اختیارات مدیریت‌شهری مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. بخشی از موضوعات مطرح‌شده به مسائل اجتماعی و خدماتی مرتبط با زندگی روزمره شهروندان مربوط بوده است.
ازجمله این موارد می‌توان به آیین‌نامه ارائه خدمات رایگان برای استفاده بانوان از دوچرخه‌های اشتراکی شهری، اصلاح آیین‌نامه شورا‌های اجتماعی محلات و آیین‌نامه حمایت و کمک‌های بلاعوض شهرداری مشهد اشاره کرد. بررسی این موضوعات با هدف مشخص‌شدن چارچوب‌های قانونی و اجرایی انجام می‌شود تا نحوه ارائه خدمات و حدود مسئولیت مجموعه‌های مرتبط روشن باشد.
قراردادها، تملک املاک و اصلاح اساسنامه‌ها بیشترین سهم را در موضوعات بررسی‌شده داشته‌اند و در کنار آنها، مسائل مربوط به دارایی‌ها، تعهدات مالی، تفاهم‌نامه‌ها، ساخت‌وساز و خدمات عمومی نیز در دستورکار قرار گرفته‌اند. رسیدگی کارشناسی به این پرونده‌ها می‌تواند زمینه روشن‌ترشدن وضعیت حقوقی موضوعات و اتخاذ تصمیمات منطبق با قوانین را فراهم کند.
اهمیت این فرایند به‌ویژه در پرونده‌هایی که با دارایی‌های عمومی، تعهدات مالی یا اجرای پروژه‌های شهری ارتباط دارند، بیشتر است. رویکرد کمیسیون حقوقی، بررسی دقیق موضوعات ارجاعی و فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری در چارچوب قوانین و مقررات است؛ رویکردی که باید در خدمت صیانت از حقوق شهرداری و شهروندان و تسهیل اجرای برنامه‌های مدیریت‌شهری قرار گیرد.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
