همتی: دولت چهاردهم مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است توضیحات وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو‌های ایرانی سه واحد صنفی در مشهد پلمب شدند (۲ آذر ۱۴۰۳) افتتاح نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد | حضور ۷۰ شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی در نمایشگاه مشهد + ویدئو یارانه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد ‎+ فیلم وزیر صمت: مجوز برای ته‌لنجی‌ها و کولبران اعطا شد گذاشتن زباله دم در سیاره پیش‌فروش فیدلیتی با تحویل فوری از شنبه آینده (۳ آذر ۱۴۰۳) + قیمت و لینک ثبت‌نام بخشنامه جدید بانک مرکزی | معاملات بازار ارز تجاری از شنبه (۳ آذر ۱۴۰۳) عملیاتی می‌شود راهکار قانونی کارگران درقبال کارفرمایانی که با مرخصی آنان موافقت نمی‌کنند، چیست؟ ویدئو | اولین واکنش وزیر کار به واریزنشدن یارانه آبان‌ماه دهک‌های چهارم تا نهم هماهنگ‌کننده ملی بریکس جمهوری اسلامی ایران: ما می‌توانیم الگوی کشورمان را به سایر کشور‌ها صادر کنیم نرخ طلا و سکه در مشهد اعلام شد (یکم آذر ۱۴۰۳) علت واریز نشدن یارانه آبان ۱۴۰۳ چیست؟ + جزئیات ویدئو | وزیر کار: مشکل کارگران شرکتی در دستور کار دولت قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (یکم آذر ۱۴۰۳) | پرواز بیت کوین به کانال ۹۷ هزار دلار اهدای نشان «فداکاری» به خانواده‌های شهیدان پدافند هوایی از سوی فرمانده کل ارتش + تصاویر خودرو و مسکن دو آرزوی دست‌نیافتنی برای کارگران فروش سکه‌های حراجی به مرز ۵۰۰ هزار سکه رسید ماهی کیلویی چند؟ (یکم آذر ۱۴۰۳) + جدول قیمت هزینه سرویس و تعمیر پکیج در مشهد چقدر می‌شود؟ | بازار داغ، اما مشتریان ناراضی از خدمات افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت انواع خودرو در بازار (یکم آذر ۱۴۰۳) ۱۱۷ هزار کلنی زنبور عسل در شهرستان مشهد سرشماری شد تأثیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان بر بازار آزاد چه بود؟ | رشد ۴۲ میلیونی قیمت خودرو در آبان ۱۴۰۳ یارانه نقدی آبان ۱۴۰۳ کی واریز می‌شود؟ + توضیحات سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها چه خبر از بازار مسکن؟ | تأثیر نوسانات ارزی محدود به خریداران مردد رفع موانع مالی خراسان رضوی در انتظار تصمیمات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها هیچ ردیفی در بودجه برای افزایش یارانه‌ها پیش‌بینی نشده است | دهک‌بندی‌ها هر ۶ ماه یک‌بار گاز ادارات و اماکن عمومی پرمصرف تهران قطع خواهد شد
سرخط خبرها

مزد توافقی بهانه جدید کارفرمایان

  • کد خبر: ۴۵۷۹۳
  • ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰
مزد توافقی بهانه جدید کارفرمایان
بعضی کارفرمایان به بهانه های واهی, حقوقی کمتر از وزارت کار را پرداخت می کنند و مدعی اند که دستمزد مورد رضایت کارگر است.

به گزارش شهرآرانیوز، بحث «مزد توافقی» سال های سال است که در میان کارگران و کارفرمایان سودجو عملیاتی می شود.با این رسم تقریباً‌ مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه  که به نوعی در تأمین هزینه های  سال بعد تأثیری  ندارد  و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونیِ حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند.

 

در شرایطی که صف بیکاران روز به روز در حال افزایش است و با کرونا بیشتر هم شده است, کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد. چرا اگر این توافق را نپذیرد؛سرنوشتش بیکاری  و تعدیل است, بنابراین ناچار است که به تن به توافقی ندهد که کمتر از حقش است.

 

در شرایطی که کارگران به دلیل نداشتن تشکل مستقل حق اعتراض ندارند ودر داخل کارگاه قدرت چانه زنی آنها با فشار درون کارگاهی و برون کارگاهی به حداقل رسیده است, اینکه کارفرمایان بیان کنند که حقوق کمتر از حداقل وزارت کار توافق کارگران بوده است چیزی جز اجحاف در حق کارگران بی پناه نیست.

 

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اینکه این روزها کارفرمایانی هستند که حقوقی کمتر از حقوق وزارت کار پرداخت می کنند ومعتقد هستند که کارگر موافق است می گوید: هر پرداختی کمتر از حق قانونی و واقعی کارگر، مصداقِ بهره‌کشی آشکار است؛ کارگران بسیاری این روزها مجبور شده‌اند با کمتر از حق واقعی خود بسازند و سکوت کنند. یعنی همان افزایش ناقابل دستمزد نیز در مورد آنها اجرایی نمی‌شود. این امر، مصداقِ  عینی و مسلمِ استثمار است با این حال، چون یک توافق با رضایت خودِ استثمارشونده در جریان است، نمی‌توان هیچ دسترسی به کارگرانی که در این وضعیت قراردارند، داشت یا آمار دقیقی از آنها به دست آورد.

 

 وی بیان کرد: زمانی که کارگر کمتر از حداقل وزارت کار می گیرد یعنی حقوقی کمتر از 2میلیون و 611هزار تومان حقوق می‌گیرند. در شرایطی که فاصله بین سبد معیشت و دستمزد بیداد می‌کند کدام کارگری است که از این دستمزد رضایت داشته باشد؟ مشخص است که رضایت کارگران از سر اجبار است.

 

وی با بیان اینکه نه تنها دستمزد قانونی حق کارگر است بلکه اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» نیز حق قانونی کارگران است افزود:حتی در آیین‌نامه طرح طبقه بندی، بایستی امکان تنزل شغلی با رضایت و توافق کتبی خود کارگر حذف شود؛ چراکه با اخذ تعهد کتبی از کارگر و رضایتنامه‌های اجباری نمی‌توان گروه شغلی او را تنزل داد.

 

 حبیبی با اشاره به ماده 48 و 49 قانون کار گفت: در قانون کار نیز، هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی، جلوگیری از بهره‌کشی از کارِ دیگری عنوان شده است و کارفرمایان موظف هستند طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه را تهیه و به تایید ادارات کار برساند.اگر طرح طبق بندی مشاغل اجرا شود, حق کارگران کمتر پایمال می شود.

 

ماده 48- به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.

 

ماده 49- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.  

منبع: تسنیم    

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->