رئیس دیوان عدالت اداری: بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ هنوز اجرا نشده است
رئیس دیوان عدالت اداری از ارجاع بیش از ۱۶۱ هزار دادخواست به شعب بدوی دیوان عدالت اداری در سال گذشته خبر داد و گفت که در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.
به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در دو حوزه فعالیت می‌کند، گفت: مورد اول رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات دولتی، نهاد‌های حاکمیتی، تامین اجتماعی و شهرداری‌ها است. در دیوان عدالت اداری ۵۷ شعبه بدوی رسیدگی و ۲۳ شعبه تجدید نظر رسیدگی وجود دارد و در سال ۹۸، ۱۶۱ هزار و ۲۷۳ دادخواست به شعب بدوی دیوان ارجاع شده است که در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.
وی افزود: بیش از ده هزار پرونده بیشتر از ورودی‌های سال ۹۸ مختومه شده است. ۸۵ هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و ۹۴ هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است. وظیفه دوم دیوان رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر مصوبات است که به آن‌ها مصوبات عام الشمول گفته می‌شود؛ این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می‌گیرد که در سال ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت داشته ایم که ۲۱۴۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ تعداد ۳۲۳ مصوبه باطل شده است که این رقم در واقع ۱۵ درصد کل مختومه‌های دیوان را شامل می‌شود. در همین سال ۱۰۶ پرونده در هیات عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته ایم و ۶۹۹ پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیات‌های تخصصی داشته ایم؛ بنابراین در ۸۰۵ مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالی است که در این مدت ۷۵ رای وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان تایید شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با شورای عالی استان‌ها نیز گفت: براساس اصل صد قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه‌ها از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی بوده است. آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده می‌شود ارائه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه‌ها است.
وی با تاکید بر اینکه در رابطه با شورای عالی استان‌ها ۴ وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است افزود: اولین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه‌های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت است. ارائه طرح‌ها از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال‌های فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشور‌ها و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل می‌شد.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند. در حوزه مسایل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می‌توان با ارایه طرح به مجلس مشکلات را برطرف کرد. برخی از قوانین در حوزه مسایل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری می‌بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است. در همین سال گذشته که ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان آمده باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نداده اند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری شود.
وی تاکید کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها بدون توجه به قانون بخش نامه‌هایی صادر می‌کنند و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل است. یکی دیگر از مشکلات ما موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است که بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است لذا باید پرسید چرا موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده صد در طول چهل سال گذشته هیچ اراده‌ای برای حل و فصلش نبوده است و این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارسال ۱۶۱ هزار دادخواست در یک سال به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: خوب این واقعیتی است که اتفاق افتاده و به تناسب در سال‌های قبل هم اتفاق افتاده و اگر روند همینطور باشه ممکنه در سال‌های بعد هم اتفاق بیفتد. ما انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی با کمک دستگاه‌ها قوانینی که شفاف نیست را شفاف کنند تا دستگاه‌ها و مردم تکلیفشان را بدانند.
وی افزود: انتظار دیگری که داریم این است که دستگاه‌ها هم به درخواست‌های مردم توجه بیشتری کنند. در همین رابطه ما در سال جاری سامانه رأی صحیح را به عنوان سامانه ساعد راه‌اندازی کردیم که در دسترس قضات محترم و حقوقدانان و دستگاه‌ها و سایر مردم است. مردم در این سامانه می‌توانند مراجعه کرده و شکایات خود را ثبت کنند. دستگاه‌ها هم می‌توانند در این سامانه روند کار را دنبال کنند. همچنین قضات هم می‌توانند بر اساس اطلاعات سامانه رصد کنند و ببینند که کجا حق با متقاضی است و کجا تقاضای متقاضی درست نیست در حقیقت اگر این سامانه فراگیر شود بسیاری از دادخواست‌ها کاهش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: بخشی از کار ما با شهرداری‌ها و شوراها است و همکاری ما با شوراها و به خصوص شورای عالی استان‌ها می‌تواند در نظم بخشی و اجرای مقررات بسیار موثر باشد. علاوه بر جلسه امروز، مدتی قبل هم جلسه دیگری با آقای دکتر احمدی و نمایندگان محترم شورای عالی استان‌ها داشتیم و دوستان هم سوالاتی داشتند که این سوالات را پاسخ گفتیم و تفاهم‌نامه‌ای امضا شد و انشاءالله این همکاری ما با شورای عالی استان‌ها در کاهش دعاوی و کاهش دادخواست‌ها موثر باشد.
منبع: ایسنا
وی افزود: بیش از ده هزار پرونده بیشتر از ورودی‌های سال ۹۸ مختومه شده است. ۸۵ هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و ۹۴ هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است. وظیفه دوم دیوان رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر مصوبات است که به آن‌ها مصوبات عام الشمول گفته می‌شود؛ این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می‌گیرد که در سال ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت داشته ایم که ۲۱۴۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ تعداد ۳۲۳ مصوبه باطل شده است که این رقم در واقع ۱۵ درصد کل مختومه‌های دیوان را شامل می‌شود. در همین سال ۱۰۶ پرونده در هیات عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته ایم و ۶۹۹ پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیات‌های تخصصی داشته ایم؛ بنابراین در ۸۰۵ مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالی است که در این مدت ۷۵ رای وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان تایید شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با شورای عالی استان‌ها نیز گفت: براساس اصل صد قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه‌ها از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی بوده است. آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده می‌شود ارائه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه‌ها است.
وی با تاکید بر اینکه در رابطه با شورای عالی استان‌ها ۴ وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است افزود: اولین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه‌های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت است. ارائه طرح‌ها از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال‌های فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشور‌ها و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل می‌شد.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند. در حوزه مسایل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می‌توان با ارایه طرح به مجلس مشکلات را برطرف کرد. برخی از قوانین در حوزه مسایل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری می‌بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است. در همین سال گذشته که ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان آمده باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نداده اند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری شود.
وی تاکید کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها بدون توجه به قانون بخش نامه‌هایی صادر می‌کنند و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل است. یکی دیگر از مشکلات ما موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است که بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است لذا باید پرسید چرا موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده صد در طول چهل سال گذشته هیچ اراده‌ای برای حل و فصلش نبوده است و این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارسال ۱۶۱ هزار دادخواست در یک سال به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: خوب این واقعیتی است که اتفاق افتاده و به تناسب در سال‌های قبل هم اتفاق افتاده و اگر روند همینطور باشه ممکنه در سال‌های بعد هم اتفاق بیفتد. ما انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی با کمک دستگاه‌ها قوانینی که شفاف نیست را شفاف کنند تا دستگاه‌ها و مردم تکلیفشان را بدانند.
وی افزود: انتظار دیگری که داریم این است که دستگاه‌ها هم به درخواست‌های مردم توجه بیشتری کنند. در همین رابطه ما در سال جاری سامانه رأی صحیح را به عنوان سامانه ساعد راه‌اندازی کردیم که در دسترس قضات محترم و حقوقدانان و دستگاه‌ها و سایر مردم است. مردم در این سامانه می‌توانند مراجعه کرده و شکایات خود را ثبت کنند. دستگاه‌ها هم می‌توانند در این سامانه روند کار را دنبال کنند. همچنین قضات هم می‌توانند بر اساس اطلاعات سامانه رصد کنند و ببینند که کجا حق با متقاضی است و کجا تقاضای متقاضی درست نیست در حقیقت اگر این سامانه فراگیر شود بسیاری از دادخواست‌ها کاهش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: بخشی از کار ما با شهرداری‌ها و شوراها است و همکاری ما با شوراها و به خصوص شورای عالی استان‌ها می‌تواند در نظم بخشی و اجرای مقررات بسیار موثر باشد. علاوه بر جلسه امروز، مدتی قبل هم جلسه دیگری با آقای دکتر احمدی و نمایندگان محترم شورای عالی استان‌ها داشتیم و دوستان هم سوالاتی داشتند که این سوالات را پاسخ گفتیم و تفاهم‌نامه‌ای امضا شد و انشاءالله این همکاری ما با شورای عالی استان‌ها در کاهش دعاوی و کاهش دادخواست‌ها موثر باشد.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
