وضع کسب‌وکار خوب نیست

قانع‌نشدن مجلس از گزارش وزیر اقتصاد درباره بهبود شاخص فضای کسب‌وکار در صحن علنی مجلس، نشان می‌دهد بین اقدام‌های انجام‌شده و انتظارات اجراشدن یک قانون، آن‌هم با گذشت یک دهه از زمان اجرا، شکاف عمیق وجود دارد و ضروری است اندیشه کنیم در ادامه مسیر چه گام‌هایی باید برداریم.

وقتی قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در اسفند ۱۳۹۰ مصوب و برای اجرا ابلاغ شد، خیلی از سیاستمداران و فعالان اقتصادی تصور می‌کردند که به‌زودی موانع از سر راه کسب‌وکار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی برداشته خواهد شد و اقتصاد ایران با انحراف‌ها و رانت ناشی از امضا‌های طلایی وداع خواهد کرد، اما نه‌فقط رتبه ایران در شاخص بین‌المللی بهبود کسب‌وکار بهتر نشد، بلکه نارضایتی‌ها از حذف انحصار‌ها و برچیده‌شدن بساط مقررات مزاحم بیشتر هم شد. راز این وضعیت چیست و چرا وضع کسب‌وکار‌ها خوب نیست و آیا واقعا اقدام‌های نهاد‌های مختلف و متولی بهبود فضای کسب‌وکار قانع‌کننده و پیش‌رونده نبوده است؟

واقعیت این است که سیر تحولات فضای داخلی و بیرونی و متغیر‌های اثرگذار بر اقتصاد کشور در ۱۰ سال گذشته، باعث شده است حتی اقدام‌های اصلاحی در برداشتن موانع کسب‌وکار کارایی خود را از دست بدهد؛ افزون بر اینکه نگاهی به گزارش عملکرد اجرای قانون نیز از مقاومت در مانع‌زدایی از کسب‌وکار‌ها و حتی خلق دوباره مقررات مزاحم از سوی ذی‌نفعان نشان دارد. در چنین وضعیتی انتظار ایجاد اصلاحات بنیادین یا انقلاب در محیط کسب‌وکار‌ها به اتکای قوانین و مقررات، اثربخش نخواهد بود و وقتی می‌توان انتظار بهترشدن وضعیت را داشت که فضای کلی اقتصاد کشور در یک روند باثبات، متعادل و پیش‌بینی‌پذیر قرار گیرد.

اگر ۱۰ سال پیش تصور این بود که فقط با اجرای یک یا چند قانون فضای کسب‌وکار بهتر می‌شود و رتبه ایران در جهان بهبود می‌یابد، اکنون با وضوح بهتری می‌توان مشاهده کرد که خاکستری‌شدن محیط کسب‌وکار و برخاستن گردوغبار‌ها و دست‌انداز‌های ناشی از اختلال در روند کلی متغیر‌های کلان اقتصادی تا چه اندازه به محیط مطلوب کسب‌وکار ضربه زده است. کافی است میزان خسارت ناشی از چندنرخی‌شدن ارز به‌عنوان یک لنگر در اقتصاد ملاک ارزیابی قرار گیرد تا روشن شود که همین وضعیت پرنوسان بازار ارز و چند‌نرخی‌شدن آن تا چه اندازه به رقابت سالم در یک محیط کسب‌وکار باثبات آسیب زده و ریسک اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است.

اشتباه سیاست‌گذاران، دولتمردان و قانون‌گذاران اینجاست که تصور می‌کنند با کم‌وزیادکردن وظایف و اختیارات نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف یا دستوردادن برای برداشتن موانع، باعث شفاف‌ترشدن افق دید کسب‌وکار‌ها می‌شوند و آن را در قالب پروژه‌ای چندساله می‌بینند، اما برای اینکه دنیای کسب‌وکار به کام مردم شیرین شود، بهتر است هم فضای کلی اقتصاد کشور از مخاطرات و تهدید‌ها مصون نگه داشته شود و هم اینکه اصلاحات را در قالب فرایندی مستمر دنبال کنیم.