قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۳ آذر ۱۴۰۳) | هایما S۵ یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۳ آذر ۱۴۰۳) | شاهین ۳۲ میلیون تومان گران‌تر شد افزایش ۳۸درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای پاییز ۱۴۰۳ آغاز ثبت‌نام هشتمین دوره آزمون بخش خصوصی (۳ آذر ۱۴۰۳) آیا مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد افزایش می‌یابد؟ (۳ آذر ۱۴۰۳) ورود بانک ملی در سیستم پرداخت جایگاه‌های سوخت، انحصار بانک ملت را می‌شکند؟ چگونه از بورس، شمش نقره خریداری کنیم؟ دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد (۳ آذر ۱۴۰۳) | طلا ۴.۶ میلیون تومان شد خبر خوب برای زنان سرپرست‌خانوار | سال آینده، زنان سرپرست‌خانوار بیمه می‌شوند سخنگوی رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت» از هلاکت و دستگیری ۷۶ تروریست در سیستان و بلوچستان خبرداد قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو ویژه آذر ۱۴۰۳ اعلام شد +جدول رشد دلار نیما ادامه یافت | نرخ امروز، ۵۱ هزار و ۲۹۹ تومان (۳ آذر ۱۴۰۳) تورم خوراکی‌ها در خراسان رضوی بیشتر از میانگین کشوری اطلاعیه مهم سایپا از آغاز عرضه محصولات از هفته دوم آذرماه ۱۴۰۳ | مشتریان جدید امکان ثبت‌نام خواهند داشت سایپا لیست جدید قیمت خودرو‌ها را اعلام کرد (۳ آذر ۱۴۰۳) تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت باید «طرح کالابرگ الکترونیکی» را اجرا کند واردات ۴۰۰ هزار تن برنج تنظیم‌بازاری آغاز شد | هر کیلو برنج چند؟ آغازبه‌کار سامانه جدید برای مشاغل سخت و زیان‌آور ثروت ایلان ماسک رکورد خودش را هم شکست قیمت امروز انواع میوه و صیفی جات در میادین تره بار مشهد (۳ آذر ۱۴۰۳) آینده قیمت مسکن در ۴ سناریو بررسی شد + جدول ثبت نام ایران خودرو آذر ۱۴۰۳ آغاز شد + جزئیات همتی: دولت چهاردهم مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است توضیحات وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو‌های ایرانی سه واحد صنفی در مشهد پلمب شدند (۲ آذر ۱۴۰۳) افتتاح نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد | حضور ۷۰ شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی در نمایشگاه مشهد + ویدئو یارانه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد ‎+ فیلم وزیر صمت: مجوز برای ته‌لنجی‌ها و کولبران اعطا شد
سرخط خبرها

اختلاف سرسام آور هزینه تولید و فروش مسکن در مشهد | دلال‌ها بیشترین سود را می‌برند

  • کد خبر: ۷۷۱۵۹
  • ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۸
اختلاف سرسام آور هزینه تولید و فروش مسکن در مشهد | دلال‌ها بیشترین سود را می‌برند
در ۲ سال اخیر افزایش خارج از قاعده قیمت مسکن بخش اعظمی از جامعه را از امکان خرید خانه محروم ساخته است.

به گزارش شهرآرانیوز، در ۲ سال اخیر افزایش خارج از قاعده قیمت مسکن بخش اعظمی از جامعه را از امکان خرید خانه محروم ساخته است. فاصله چند ده برابری درآمد اقشار متوسط تا قیمت تمام شده خانه و نیز افزایش بی‌رویه اجاره‌بها نگرانی‌های زیادی را در بین کارشناسان بازار‌های مالی به دلیل ایجاد تورم در این بازار و نیز فشار تورمی بازار مولد مسکن بر بازار‌های موازی دیگر نگرانی‌های جدی را به ویژه با توجه به ناتوانی دولت دوازدهم در مهار این تورم، به وجود آورده بود.

به‌همین دلیل با شروع رقابت‌های انتخاباتی یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد اشاره نامزد‌ها بحث مسکن و لزوم تغییر و تحول در این حوزه بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مطرح شدن طرح ساخت یک میلیون مسکن در جهت ایجاد تحول مسکن، کارشناسان و دست اندرکاران حوزه مسکن از مشکلات فعلی بازار مسکن می‌گویند و متوفق القول ایجاد تحول در بازار مسکن را منوط به اصلاح ساختار‌های اداری و حذف رانت و مبارزه با فساد برمی‌شمارند.

هزینه خواب سرمایه سازنده از جیب مصرف کننده

علی مرادزاده؛ رئیس اتحادیه مشاورین معاملات مسکن مشهد یکی از موضوعات اساسی را که می‌تواند با اجرایی شدن در دولت جدید بر بازار مسکن تاثیر بگذارد؛ سیستم مبارزه با فساد، سوت زنی و کاهش بوروکراسی اداری دانسته و اظهار می‌کند: هزینه واقعی تولید مسکن متری ۴ تا ۷ میلیون تومان اعیان (به غیر از زمین) است که توسط کارشناسان حوزه مسکن برآورد شده است. در حال حاضر در مناطق متوسط مشهد در منطقه ۹ یا ۱۱ شما خانه متری ۲۰ میلیون تومان است. این اختلاف قیمت ناشی از چیست؟

مرادزاده می‌افزاید: هزینه‌های سربار تولید، تفاوت این عدد است که به سازنده تحمیل شده و صرفا در جیب فروشنده نخواهد رفت. شما برای ساخت یک مجتمع ۱۰ واحدی چیزی در حدود شش ماه زمان عمرانی از صفر تا صد لازم است. حالا شما برای شروع این شش ماه عملیات عمرانی باید تقریبا چهارده ماه جهت صدور پروانه ساخت در شهرداری زمان صرف کنید.

چابک‌سازی پروسه اداری، قیمت مسکن را نصف خواهد کرد

بر فرض صدور مراحل بعدی در نظام مهندسی و... هر کدام چندماهی پروسه ساخت را به تعویق می‌اندازند... این میان اگر به خاطر یک متر اضافه ساخت، پروژه چندماه هم پلمپ شود و به کمیسیون برود که باز خود داستان دیگری است... صدور پایانکار و سند نهایی هم چیزی در حدود شش ماه زمان می‌برد.

رئیس اتحادیه مشاورین معاملات مسکن مشهد ادامه می‌دهد: در این میان پاسخ استهلاک این سرمایه به صاحب سرمایه باید چگونه داده شود؟ خواب سرمایه ناشی از طولانی بودن پروسه مجوز را فروشنده مجبور است بر روی قیمت تمام شده خانه بیاورد و از خریدار اخذ کنند و همین بروکراسی اداری ساخت یک مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی را از تولید تا عرضه تا ۲.۵ سال طولانی می‌کند؛ لذا با چابک‌سازی سیستم اداری و صدور مجوز و تسهیل پروسه اداری شاهد حداقل کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌ها صرفا در حوزه اداری خواهیم بود.

هزینه‌های پنهان عامل افزایش قیمت مسکن

محمد علیزاده؛ کارشناس حوزه مسکن با اشاره به لزوم بازنگری جدی در تمامی ارکان حوزه مسکن، یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت قبل را افزایش هزینه‌هایی پنهانی برای سازنده می‌داند: در سال‌های اخیر با توجه به موضوع تحریم، شاهد رشد قیمت مصالح و متریال‌های ساختمانی بودیم که در ادامه به دلیل عدم پشتیبانی و توقف واردات بسیار از اجناس دچار کمبود و در نتیجه همان تعداد محدود موجود در بازار با قیمت‌های دلخواه فروخته شد. سازنده‌ها هم که برای تکمیل کار خود مجبور به تهیه برخی از این اقلام بودند تن به خرید با قیمت‌های نجومی و دلخواه از سودجویان و واسطه‌ها دادند.
این کارشناس حوزه مسکن می‌افزاید: در سوی دیگر ادارت دولتی از تامین اجتماعی تا دارایی و شهرداری هر کدام بروکراسی پیچیده و خسته کننده‌ای را در پیش گرفتند و به نوعی فشار هزینه‌های سربار دولت را با فرمول‌گذاری‌های خاص به صورت افزایشی محاسبه مینمایند. تحت این شرایط پدیده فساد ادار رخ میدهد و سازنده که قادر به پرداخت هزینه‌ها نیست تن به پرداخت مبالغ به اصطلاح زیرمیزی به افراد خاص جهت کاهش این هزینه‌ها و کارگشایی سریع می‌دهد که در نهایت همه این افزایش پرداخت‌ها در قیمت نهایی ملک موثر خواهد بود و خریدار نهایی ملک بیشترین ضرر را پس از سازنده از این وضعیت خواهد کرد.

لزوم توقف رویکرد‌های فسادانگیز

کارشناس حوزه مسکن ادامه می‌دهد: مادامی که این رویکرد‌های وسوسه انگیز از فروش درصدی فیش شهرداری‌ها گرفته تا تهاتر‌های مسئله‌دار در حوزه اداری در جریان باشد؛ قیمت تمام شده مسکن به صورت تصاعدی به نفع واسطه‌ها و به ضرر سازنده و مصرف کننده افزایش خواهد یافت.

وی می‌افزاید: در اواخر دولت دوازدهم با افزایش قیمت مسکن حتی شاهد گسترش واسطه‌گری‌ها و تبانی در حوزه بنگاه‌داری بودیم که قیمت برخی فایل‌ها را در مناطق خاص یا تحت برند یا اسامی خاص چند ۱۰ درصد گران‌تر عرضه می‌شد در حالی که این افزایش تنها به جیب بنگاه املاک و واسطه می‌رفت.

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان می‌کند: دولت سیزدهم اگر به دنبال تاثیرگذاری سریع و موثر در حوزه مسکن است؛ ابتدا باید با این رانت‌ها مقابله کرده و با بازتعریف و استانداردسازی بروکراسی اداری؛ راه را به روی سودجویان و واسطه گران ببندد تا دیگر انفعال دستگاه‌های دولتی و خدماتی؛ شهروندان را برای کارگشایی به سمت پرداخت‌های فسادآلود سوق ندهد.

لزوم حذف رانت و صنعتی سازی ساختمان

سعید مادرشاهی کارشناس نما پیرامون مشکلات صنعت ساختمان در سال‌های اخیر اظهار می‌کند: یکی از مشکلاتی که آینده صنعت ساختمان را در ایران تحت الشعاع قرار داده است ادامه روش سنتی ساخت وساز در ایران است. هنوز بسیاری از ساختمان‌های ما با همان روش‌های پنجاه سال قبل در حال ساخت هستند و با وجود به روز شدن فرآیند مهندسی؛ نیروی سنتی آموزش ندیده در حوزه اجرا همان روش‌های قدیمی را پیاده کرده و حاضر به هماهنگ شدن با فناوری‌های روز نیست و این موضوع یک دنیا فاصله از مهندسی تا اجرا را در کیفیت نهایی ایجاد کرده است.

دبیر نشست تخصصی نما می‌افزاید: اگر دولت سیزدهم به دنبال استانداردسازی و افزایش کیفیت خانه‌سازی و در عین حال ایجاد سرعت در این فرآیند است تنها راهکار به مانند بسیاری از کشور‌های پیشرفته؛ حرکت به سمت صنعتی‌سازی در کلان پروژه‌ها و سپس پروژه‌های کوچک‌تر است. تسهیل واردات فناوری و کارخانه‌هایی برای ساخت اجزاء مختلف ساختمان از نما تا حتی سقف و دیوار‌ها با کیفیت و استاندارد بین‌المللی و بکارگیری مصالح نوین ساختمانی و انتقال قطعات پیش‌ساخته بزرگ مقیاس به کارگاه برای اجرا میتواند مهمترین گام در جهت رسیدن به هدف ساخت یک میلیون مسکن در دولت سیزدهم باشد.

این کارشناس نما می‌افزاید: یکی دیگر از موضوعاتی که باید در این دولت به جد به آن توجه شود موضوع سوبسید‌های انرژی است. وقتی انرژی ارزان باشد، ساخت خانه‌های بی‌کیفیت توسط سازنده‌ها توجیه پذیر می‌نماید، اما اگر زمانی با حذف این سوبسید‌های پنهان (و پرداخت مستقیم سوبسید انرژی به شهروندان) هزینه فاکتور انرژی یک مستاجر بخواهد از اجاره بها او بیشتر شود اقبال به سمت خانه‌های استاندارد خواهد رفت و در نتیجه سازنده‌ها نیز مجبور به رعایت استاندارد‌های به‌روز هنگام ساخت پروژه‌های خود خواهند شد.

فعال حوزه ساختمان آخرین قدم در جهت تحول در حوزه مسکن را شفاف‌سازی و یکسان‌سازی قوانین و مقررات ساخت وساز در کشور عنوان کرده و می‌افزاید: تا زمانی که قوانین و مقررات ساخت وساز حتی در مناطق مختلف شهرداری یک شهر متفاوت، مبهم و سلیقه‌ای باشد ما نمی‌توانیم خروجی استاندارد و با کیفیتی از ساخت وساز‌ها توقع داشته باشیم. سیستم اداری ما در حوزه صدور پروانه رانت‌پذیر و سلیقه‌ای است.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->