ریزش دوباره بورس پس از فقط یک روز مثبت | افت شدید ارزش معاملات (۱۷ تیر ۱۴۰۴) برگزاری نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق، برای اولین بار در مشهد فرودگاه مشهد رکورددار بازگشت حجاج | خدمت‌رسانی به بیش از ۱۵ هزار زائر در ۹ روز ۸۵ درصد جمعیت خراسان رضوی زیر چتر کالابرگ هستند بازدید میدانی از بازار گوشت و  مرغ مشهد | قیمت گوشت قرمز در مرز یک میلیون تومان! آیا اعتبار کالابرگ الکترونیک ویژه دهک‌های اول تا هفتم، ماهانه شارژ خواهد شد؟ ریزش قیمت طلا و سکه در مشهد | سکه ۳ میلیون تومان ارزان‌تر شد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) افزایش ۴۵ درصدی بهره‌وری زادوولد دام عشایر با اجرای طرح‌های اصلاح نژاد نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | دلار کانال ۹۰ هزار تومان را از دست داد تعادل به بازار برنج می‌رسد خبر پرداخت کالابرگ برای دهک‌های چهارم تا هفتم صحت ندارد انجام پرواز می‌تواند جایگزین مبالغ بلیت‌های ابطال‌شده بشود تاثیر رانندگی اقتصادی روی طول عمر لنت ترمز خرید تضمینی گندم به حدود ۵ میلیون تن رسید رکود دست از سر بازار مسکن برنداشته است دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو بازنگری می‌شود مدیر دفتر توزیع برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی: در سال ۱۴۰۴، در بخش خانگی باید ۳۱ مگاوات به شبکه تجدیدپذیر متصل شود قیمت جدید محصولات هایما اعلام شد (تیرماه ۱۴۰۴) قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۱۷ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی از حرکت بازماند قیمت امروز میوه و صیفی‌جات اعلام شد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | کرفس در میادین تره‌بار مشهد کیلویی چند؟ تمدید پرداخت تسهیلات تکلیفی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ آیا افزایش دامنه‌ نوسان صندوق‌های اهرمی‌ باعث جذابیت آن‌ها خواهد شد؟ تحقق هدف ۳ هزار مگاواتی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای خراسان رضوی تا افق ۱۴۰۶ دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی از امروز افزایش می‌یابد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) سومین مرحله کالابرگ‌ها امروز شارژ می‌شود (۱۷ تیر ۱۴۰۴) بیت کوین در آستانه شکستن سقف ۱۱۰ هزار دلاری | تدلیس ماسک جواب داد رشد ۸ درصدی صادرات کالا از خراسان رضوی در بهار ۱۴۰۴ تخصیص اعتبار کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم به تعویق افتاد (۱۶تیر۱۴۰۴) گزارش مرکز آمار از کاهش نرخ تورم بخش کشاورزی
سرخط خبرها

کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟

  • کد خبر: ۸۴۴۱۸
  • ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۱
کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟
برخی کارفرمایان کمتر از میزان معین شده به کارگران حقوق می‌دهند که با احراز برخی شرایط می‌توان آن‌ها را به پرداخت مبلغ بیشتر محکوم کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، سروش منفرد وکیل کار در پاسخ به این سوال که رقم حقوق بر چه اساسی تعیین می‌شود اظهار کرد: شورای عالی کار باید طبق عرف برای تعیین دستمزد تمام مسائل را از جمله نیاز کارگر و توان کارفرما در نظر بگیرد در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و اگر شورای عالی کار، کارفرما را موظف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان کند یا بر اساس تورم واقعی حقوق را محاسبه کند کارفرمایان از پس پرداخت حقوق بر نخواهند آمد و در نتیجه تعدیل نیرو رخ خواهد داد.

این وکیل کار درباره اینکه آیا برای کارفرما تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا بتواند حقوق بیشتری پرداخت کند گفت: دولت در سال ۹۹ که مزد تعیین می‌کرد، به جامعه کارگری وعده داد دستمزد را بر اساس تورم تعیین خواهیم کرد و احتمالا امید داشت که مذاکرات به ثمر برسد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما نهایتا تورم کاهش پیدا نکرد، دستمزد‌ها افزایشی که باید را نداشت و به کارفرمایان نیز تسهیلاتی داده نشد.

وی اظهار کرد: بسیاری از تسهیلاتی که دولت باید برای کارگر و کارفرما مهیا می‌کرد آماده نشد و مشاغل خصوصی بسیاری با مشکل جدی مواجه شده و حتی تعطیل شدند برای مثال دولت تسهیلات بیمه بیکاری کارگران در ۳ ماه ول کرونا را با شرایط بسیار سخت و به مبلغ ناچیز پرداخت کرد، اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از همین مبلغ اندک نیز محروم شدند.

این وکیل کار بیان کرد: از جمله تسهیلات کشور‌های توسعه یافته، پرداخت وجوه مالی به کارفرما به علت وقوع قوای قهریه و اختصاص وام با سود‌های اندک است. در کشور ما می‌شد وام‌هایی نه حتی بلاعوض بلکه با سود اندک پرداخت شود، اما این کار انجام نشد.

این وکیل کار گفت: در سال ۱۴۰۰ مزد‌ها افزایش قابل توجهی (حدودا ۳۹ درصد برای سطح اول و برای سایر سطوح ۲۶ درصد) پیدا کرد این یعنی اگر کسی بخواهد از امروز شاغل شود پایه حقوق جدید با افزایش ۳۹ درصد را دریافت خواهد کرد، اما حقوق شخصی که مدت‌ها است مشغول به کار است ۲۶ درصد افزایش خواهد داشت دولت پیش، در سال آخر کار خود افزایش مزد قابل توجهی لحاظ کرد و طبیعتا کارفرمایان تحت فشار قرار گرفتند.

منفرد گفت: در هرحال با وجود افزایش حقوق افرادی هستند که زیر مبلغ تعیین شده دستمزد دریافت می‌کنند اگراین افراد به اداره کار شکایت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز شود کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت مزد خواهد شد. یعنی یک کارگر نباید برای ساعت قانونی کارگر؛ ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در گاه کمتر ازسقف معین شده دستمزد دریافت کند و اگر این اتفاق بیفتد کارفرما محکوم به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود. البته این موضوع جرم انگاری نشده و باید در مراجع اداره کار به لحاظ حقوقی پیگیری شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->