طلای جهانی ریخت (۸ خرداد ۱۴۰۴) محکومیت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان سیگار خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ ریزش قیمت دلار و طلا با انتشار اخباری جدید از مذاکرات (۸ خرداد ۱۴۰۴) + جدول قیمت نان آزادپز در مشهد مشخص شد | نان دولتی همچنان با قیمت سابق به فروش می‌رسد بررسی فایل‌های اجاره با رهن ۴۰۰ میلیون تومان در مشهد (۸ خرداد ۱۴۰۴) قیمت طلا در مشهد در شیب نزولی (۸ خرداد ۱۴۰۴) ماجرای پیامک افزایش آورده تا ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان نهضت ملی مسکن چه بود؟ چرا قیمت میوه در اوج عرضه، اینقدر گران است؟ | مقصر کیست؟ واریزی غیرمنتظره برای ۴۹ میلیون ایرانی + جزئیات قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد اعلام شد (۸ خرداد ۱۴۰۴) | لیموترش با قیمت‌های عجیب در تره‌بار کوروش‌کمپانی‌ها با مدل جدید خانه‌دارشدن مستأجران در راه هستند پیش بینی قیمت دلار (پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴) پیش بینی قیمت طلا و سکه (پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴) یادی از احمد خیامی، پدر صنعت خودرو ایران هم‌زمان با سالروز درگذشتش | پدر «پیکان» سرنوشت نمایشگاه «به توان مردم»، نمادی از توان و ظرفیت بی‌نهایت مردم + فیلم اوپک‌پلاس با افزایش تولید نفت موافقت می‌کند | احتمال کاهش دوباره قیمت نفت اولین انتقال بین بانکی ایران و عمان به زودی اجرایی می‌شود توافق میان ایران و عمان برای ایجاد بانک مشترک و صدور کارت گردشگری آیا یارانه افزایش پیدا می‌کند؟ بنگاه‌داران مشهدی همچنان ناسازگار با قانون| کمتر از ۴۲ درصد از مشاوران املاک مشهد، عضو سامانه «کاتب» هستند زمان صدور پروانه ساختمان در مشهد به ۲۵ روز رسید افزایش دو برابری قیمت برنج ایرانی در یک سال مرکز آمار: کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ مشاوران املاک، رتبه‌بندی می‌شوند | طرح جدید سازمان ثبت اسناد برای سامان‌دهی بنگاه‌های معاملات ملکی بررسی قیمت امروز تلفن‌های همراه (۷ خرداد ۱۴۰۴) | شیائومی نوت ۱۴ کمتر از ۱۴ میلیون تومان واکنش سازمان هواپیمایی به ایرلاین بابک زنجانی شناسایی چهار واحد عرضه سیمان خارج از شبکه در سبزوار (۷ خرداد ۱۴۰۴) پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد افزایش قیمت ران گوسفندی در مشهد | قیمت امروز گوشت قرمز و مرغ (۷ خرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟

  • کد خبر: ۸۴۴۱۸
  • ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۱
کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟
برخی کارفرمایان کمتر از میزان معین شده به کارگران حقوق می‌دهند که با احراز برخی شرایط می‌توان آن‌ها را به پرداخت مبلغ بیشتر محکوم کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، سروش منفرد وکیل کار در پاسخ به این سوال که رقم حقوق بر چه اساسی تعیین می‌شود اظهار کرد: شورای عالی کار باید طبق عرف برای تعیین دستمزد تمام مسائل را از جمله نیاز کارگر و توان کارفرما در نظر بگیرد در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و اگر شورای عالی کار، کارفرما را موظف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان کند یا بر اساس تورم واقعی حقوق را محاسبه کند کارفرمایان از پس پرداخت حقوق بر نخواهند آمد و در نتیجه تعدیل نیرو رخ خواهد داد.

این وکیل کار درباره اینکه آیا برای کارفرما تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا بتواند حقوق بیشتری پرداخت کند گفت: دولت در سال ۹۹ که مزد تعیین می‌کرد، به جامعه کارگری وعده داد دستمزد را بر اساس تورم تعیین خواهیم کرد و احتمالا امید داشت که مذاکرات به ثمر برسد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما نهایتا تورم کاهش پیدا نکرد، دستمزد‌ها افزایشی که باید را نداشت و به کارفرمایان نیز تسهیلاتی داده نشد.

وی اظهار کرد: بسیاری از تسهیلاتی که دولت باید برای کارگر و کارفرما مهیا می‌کرد آماده نشد و مشاغل خصوصی بسیاری با مشکل جدی مواجه شده و حتی تعطیل شدند برای مثال دولت تسهیلات بیمه بیکاری کارگران در ۳ ماه ول کرونا را با شرایط بسیار سخت و به مبلغ ناچیز پرداخت کرد، اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از همین مبلغ اندک نیز محروم شدند.

این وکیل کار بیان کرد: از جمله تسهیلات کشور‌های توسعه یافته، پرداخت وجوه مالی به کارفرما به علت وقوع قوای قهریه و اختصاص وام با سود‌های اندک است. در کشور ما می‌شد وام‌هایی نه حتی بلاعوض بلکه با سود اندک پرداخت شود، اما این کار انجام نشد.

این وکیل کار گفت: در سال ۱۴۰۰ مزد‌ها افزایش قابل توجهی (حدودا ۳۹ درصد برای سطح اول و برای سایر سطوح ۲۶ درصد) پیدا کرد این یعنی اگر کسی بخواهد از امروز شاغل شود پایه حقوق جدید با افزایش ۳۹ درصد را دریافت خواهد کرد، اما حقوق شخصی که مدت‌ها است مشغول به کار است ۲۶ درصد افزایش خواهد داشت دولت پیش، در سال آخر کار خود افزایش مزد قابل توجهی لحاظ کرد و طبیعتا کارفرمایان تحت فشار قرار گرفتند.

منفرد گفت: در هرحال با وجود افزایش حقوق افرادی هستند که زیر مبلغ تعیین شده دستمزد دریافت می‌کنند اگراین افراد به اداره کار شکایت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز شود کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت مزد خواهد شد. یعنی یک کارگر نباید برای ساعت قانونی کارگر؛ ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در گاه کمتر ازسقف معین شده دستمزد دریافت کند و اگر این اتفاق بیفتد کارفرما محکوم به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود. البته این موضوع جرم انگاری نشده و باید در مراجع اداره کار به لحاظ حقوقی پیگیری شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->