نقش عجیب گرگ ها در کاهش تصادفات جاده‌ای! جزئیات فروش فوری فیدلیتی و دیگنیتی بهمن موتور از دوشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰ + لینک ثبت نام دلایل لرزش خودرو هنگام شتاب‌گیری چیست؟ پیش‌بینی قیمت طلا فردا پنجشنبه ۱۱ آذر ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ + جدول شرایط جدید فروش نقدی و اقساطی FARDA 511 و FARDA SX5 اعلام شد + مشخصات خودرو آورده نقدی متقاضیان نهضت ملی مسکن چقدر است؟ پیش‌بینی بورس هفته سوم آذرماه | اخبار مذاکرات بازار را سبز خواهد کرد؟ آخرین اخبار از قیمت‌های جدید خودرو؛ ممکن است قیمت‌ها تغییر نکند! (۱۰ آذر ۱۴۰۰) توافقی کردن دستمزد، به نفع جامعه کارگری نیست شاخص کل بورس امروز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ | ریزش ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس فروش اقلام اساسی در بستر آنلاین و امکان ارسال درب منزل، واسطه‌گران را حذف می‌کند افزایش تسهیلات وام ضروری بازنشستگان به ۱۲ میلیون تومان قیمت دلار، قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت ارز امروز چهارشنبه (۱۰ آذرماه ۱۴۰۰) + جدول قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی در بازار امروز چهارشنبه (۱۰ آذرماه ۱۴۰۰) + جدول چه تعداد ایرانی در «جمعه سیاه» ترکیه حاضر شدند؟ رنگ‌های جدید برای خودرو پورشه کدام است؟ احتمال گرانی مجدد خودرو | تامین ریزتراشه الکترونیکی برای خودروساز داخلی چقدر آب می‌خورد؟ آیا اصناف برای برگزاری حراج نیاز به مجوز اتحادیه دارند؟ یارانه معیشتی آذرماه ۱۴۰۰ امشب واریز می‌شود
برخی کارفرمایان کمتر از میزان معین شده به کارگران حقوق می‌دهند که با احراز برخی شرایط می‌توان آن‌ها را به پرداخت مبلغ بیشتر محکوم کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، سروش منفرد وکیل کار در پاسخ به این سوال که رقم حقوق بر چه اساسی تعیین می‌شود اظهار کرد: شورای عالی کار باید طبق عرف برای تعیین دستمزد تمام مسائل را از جمله نیاز کارگر و توان کارفرما در نظر بگیرد در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و اگر شورای عالی کار، کارفرما را موظف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان کند یا بر اساس تورم واقعی حقوق را محاسبه کند کارفرمایان از پس پرداخت حقوق بر نخواهند آمد و در نتیجه تعدیل نیرو رخ خواهد داد.
این وکیل کار درباره اینکه آیا برای کارفرما تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا بتواند حقوق بیشتری پرداخت کند گفت: دولت در سال ۹۹ که مزد تعیین می‌کرد، به جامعه کارگری وعده داد دستمزد را بر اساس تورم تعیین خواهیم کرد و احتمالا امید داشت که مذاکرات به ثمر برسد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما نهایتا تورم کاهش پیدا نکرد، دستمزد‌ها افزایشی که باید را نداشت و به کارفرمایان نیز تسهیلاتی داده نشد.
وی اظهار کرد: بسیاری از تسهیلاتی که دولت باید برای کارگر و کارفرما مهیا می‌کرد آماده نشد و مشاغل خصوصی بسیاری با مشکل جدی مواجه شده و حتی تعطیل شدند برای مثال دولت تسهیلات بیمه بیکاری کارگران در ۳ ماه ول کرونا را با شرایط بسیار سخت و به مبلغ ناچیز پرداخت کرد، اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از همین مبلغ اندک نیز محروم شدند.
این وکیل کار بیان کرد: از جمله تسهیلات کشور‌های توسعه یافته، پرداخت وجوه مالی به کارفرما به علت وقوع قوای قهریه و اختصاص وام با سود‌های اندک است. در کشور ما می‌شد وام‌هایی نه حتی بلاعوض بلکه با سود اندک پرداخت شود، اما این کار انجام نشد.
این وکیل کار گفت: در سال ۱۴۰۰ مزد‌ها افزایش قابل توجهی (حدودا ۳۹ درصد برای سطح اول و برای سایر سطوح ۲۶ درصد) پیدا کرد این یعنی اگر کسی بخواهد از امروز شاغل شود پایه حقوق جدید با افزایش ۳۹ درصد را دریافت خواهد کرد، اما حقوق شخصی که مدت‌ها است مشغول به کار است ۲۶ درصد افزایش خواهد داشت دولت پیش، در سال آخر کار خود افزایش مزد قابل توجهی لحاظ کرد و طبیعتا کارفرمایان تحت فشار قرار گرفتند.
منفرد گفت: در هرحال با وجود افزایش حقوق افرادی هستند که زیر مبلغ تعیین شده دستمزد دریافت می‌کنند اگراین افراد به اداره کار شکایت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز شود کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت مزد خواهد شد. یعنی یک کارگر نباید برای ساعت قانونی کارگر؛ ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در گاه کمتر ازسقف معین شده دستمزد دریافت کند و اگر این اتفاق بیفتد کارفرما محکوم به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود. البته این موضوع جرم انگاری نشده و باید در مراجع اداره کار به لحاظ حقوقی پیگیری شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
