تراکم‌فروشیِ بی‌ضابطه در مشهد در پایان راه است

امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تراکم فروشی بی قاعده اقدامی ناپسند است و مشکلات زیادی برای آینده شهر دارد. حمید ضمیری با بیان اینکه براساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی، تراکم فروشی جرم تلقی شده است، افزود: در صورت تأیید این طرح توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن، فروش تراکم بر خلاف مصوبات کمیسیون ماده ۵، جرم کیفری دارد.
وی بیان کرد: در آینده نزدیک با اجرای طرح مجلس و ابلاغ طرح‌های تفصیلی هفت گانه مشهد، دیگر تراکم فروشی خارج از ضابطه نخواهیم داشت.

شهرداری با قانون جدید هماهنگ شود

وی با تأکید بر اینکه شهرداری باید خود را با این موضوع وفق دهد و حوزه درآمدی مدیریت شهری را بر موضوع‌های دیگر متمرکز کند، ادامه داد: اینکه شهرداری‌ها تاکنون کسری بودجه شان را از تراکم فروشی تأمین می‌کردند، اشتباه بوده است. حوزه شهرسازی قرار است براساس ضوابط و معیار‌های اصولی شهر را بسازند. وی تصریح کرد: مدیریت شهری می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و فعال کردن حوزه اقتصادی، درآمد مورد نیاز خود را تأمین کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر درباره تحقق پذیری طرح‌های تفصیلی گفت: طرح تفصیلی جنوب غرب مربوط به مناطق ۹ و ۱۱ ابلاغ شده است. با کمک متخصصان و ذی نفعان این حوزه، مشکلات این طرح شناسایی خواهد شد و کمیسیون شهرسازی تلاش می‌کند از طریق تعامل با اداره کل راه وشهرسازی این مشکلات را برطرف کند تا دیگر مناطق نیز گرفتار معضلات مشابه نشوند.
وی ضابطه نادرست را بهتر از بی ضابطه‌ای دانست و تأکید کرد: نباید در مشهد منطقه‌ای بدون ضابطه یا طرح قانونی وجود داشته باشد.

ضمیری با اشاره به اینکه یکی از اهداف کارگروه‌های کمیسیون شهرسازی شورا بحث صیانت از منابع انسانی است، افزود: اگر بستر‌های لازم برای نیرو‌های انسانی با شفافیت همراه باشد، می‌توانیم از این افراد متخصص صیانت کنیم.
وی ادامه داد: حوزه شهرسازی یکی از بخش‌های پرمشغله در شهرداری هاست. زیرا خدمت این افراد در ارتباط مستقیم با منافع شهروندان است؛ بنابراین استرس شغلی زیادی به آن‌ها تحمیل می‌شود.

هوشمندسازی در راستای حذف مشکلات پروانه ساخت

عضو شورای شهر با بیان اینکه حوزه شهرسازی به نوعی حوزه چانه زنی شده است و افراد درتلاش اند تا خواست خود را تحمیل کنند، اظهار کرد: با برگزاری کارگروه‌های مختلف در کمیسیون معماری و شهرسازی، این مشکل را برطرف می‌کنیم. با هوشمندسازی اقدامات در مرحله صدور پروانه بسیاری از مشکلات و استرس‌های کاری فعالان این حوزه کم خواهد شد و باعث بازگشت آرامش به فعالیت افراد مشغول در این حوزه می‌شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در فرایند‌های حوزه شهرسازی، افزود: هم اکنون رویکرد تعاملی با همه فعالان و ذی نفعان در طرح‌های شهری جایگزین رویکرد‌های پیشین شده است. به این معنا که ماسعی کردیم ذی نفعان را در تصمیم گیری‌ها شریک کنیم و در مراحل مختلف تصمیم گیری پیشنهاد‌های این افراد را اعمال می‌کنیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر گفت: تلاش کردیم از نظرات نمایندگان گروه‌های گوناگون که در صنعت ساختمان دخیل هستند، استفاده کنیم و بسیاری از مشکلاتی را که مشاوران در طرح‌ها نادیده گرفته اند، با مشورت و اعمال نظر شورای اجتماعی محلات شناسایی کنیم. ضمیری ادامه داد: در رویکرد کنونی کمیسیون شهرسازی و معماری اعتقاد داریم که برای سرنوشت مردم نمی‌توان پشت در‌های بسته تصمیم گرفت و باید فضا را برای حضور نخبگان و علما و نمایندگان مردم و اعمال نظر آن‌ها فراهم کنیم.