کاهش قیمت خودرو‌های داخلی (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) | پراید از ۴۰۰ میلیون فراتر رفت لشکر یک نفره سازندگی آغاز پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ اما و اگر‌های تأمین قطعات یدکی خودرو‌های وارداتی کوچکتر‌ها برنده امروز بورس شدند | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) زمان اولین حراج شمش طلا در سال جدید مشخص شد روند کاهش نرخ طلا کوتاه مدت است | احتمال کاهش بیشتر اونس طلا وجود دارد قیمت خودرو‌های وارداتی در سال جدید گران می‌شود؟ مرحله دوم کالابرگ الکترونیک برای سرپرستان خانواده‌ها شارژ شد قیمت طلا و سکه در مشهد اعلام شد (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) | طلا افزایشی شد قیمت ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) | نوسان دلار در کانال ۱۰۳ هزار تومان ابلاغ نرخ تازه مالیات بر ارزش افزوده طلا برای سال ۱۴۰۴ رکود اقتصادی در دنیا در پی تعرفه گذاری‌های جدید ترامپ | تصمیم رئیس جمهور آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ تعطیلات باعث گرانی سیب زمینی شد! | ارزانی نوبرانه‌ها از ابتدای اردیبهشت سهام اروپا بزرگترین سقوط هفتگی در ۲ سال گذشته را تجربه کرد قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) | سیب زمینی سر به فلک کشید نرخ تورم سه‌رقمی برخی مواد غذایی | صاعقه گرانی بر سفره مردم شورای عالی بورس تکلیف سود سهام عدالت متوفیان را روشن کرد پیش بینی بورس (یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴)| روزهای بهاری بازار سرمایه از راه می‌رسد؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه (یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴)| تخلیه حباب ادامه دارد؟ پیش بینی قیمت ارز و دلار (یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴) قیمت خودرو امروز (۱۶ فروردین ۱۴۰۴) مشخص شد چه اتفاقی باعث ریزش ۳۰ درصدی دلار می‌شود؟ قیمت سکه ۱۰ میلیون تومان ریخت | طلا باز هم ارزان می‌شود؟ (۱۶ فروردین ۱۴۰۴) افزایش ۳۴ درصدی صادرات کالا در خراسان‌رضوی رکورد بی‌سابقه مصرف ۲.۷ میلیارد لیتر بنزین در نوروز ۱۴۰۴ ثبت شد عقب‌نشینی شاخص بورس در اولین روز کاری پس از پایان رسمی تعطیلات نوروز (۱۶ فروردین ۱۴۰۴) نرخ طلا در اولین روز پس از پایان تعطیلات در مشهد عقب‌نشینی کرد (۱۶ فروردین ۱۴۰۴) اظهارات سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها درباره احتمال حذف نفرات یارانه‌بگیر | وزارت رفاه هر ماه افراد پردرآمد را مشخص و اسامی را اعلام می‌کند
سرخط خبرها

اولتیماتوم خاندوزی برای فروش اموال مازاد دولت

  • کد خبر: ۸۵۹۱۵
  • ۰۸ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۹
اولتیماتوم خاندوزی برای فروش اموال مازاد دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول رییس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند.

به گزارش شهرآرانیوز، خاندوزی عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در حسینیه ائمه اطهار برگزار شد، افزود: مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است. اگر فشار‌های تورمی در چندسال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هر دو حوزه بانکی و بودجه‌ای، سه رکن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که مساله کسری بودجه و مدیریت بانک‌ها را حل و فصل می‌کنند. هر هدفی برای اشتغال، تولید، رشد، صادرات بالاتر و اهداف اقتصادی، بر پایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که به لحاظ شاخص‌های کلان و سطح قیمت‌ها به ویژه نوسانات حوزه ارزی از بی ثباتی یعنی چشم‌انداز مبهم و غبارآلود برای فعالان اقتصادی در رنج باشد، حتما هیچ فرخوان، ایده و دعوتی، منبری و وعظی که برای تشویق به سرمایه‌گذاری صورت بگیرد عملا بی اثر است و به سرانجام نمی‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی -که موتور تولید تورم است-، به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد. این‌ها پیش‌فرض و مقدمه واجب برای رسیدن به توسعه است. ما روی ریلی معیوب کار‌ها را در دست گرفتیم. من یکی از کسانی بودم که در مجلس به عنوان مخالف کلیات بودجه نطق کردم. البته همان کلیات با درصد کمی تغییر مصوب شد.

متناسب سازی حقوق‌ها متوقف نمی‌شود

عضو هیات دولت سیزدهم ادامه داد: بنابراین چارچوب بودجه و اقتصاد معیوب است. از ابتدا عامدا در بودجه اعداد و ارقامی وارد کردند که از پیش مشخص بود محقق نمی‌شود و پشت این اعداد خالی بود. ما ناچاریم روی این ریل معیوب سال ۱۴۰۰ را با کمترین هزینه و تلفات پیش ببریم، انشاءالله در ۱۴۰۱ بودجه‌ریزی به نحو واقعی انجام خواهد شد. هدف‌گذاری ما برای امسال این است که اول مسئله درآمد‌های پایدار را -که ظرفیتش وجود دارد، اما مقاومت‌ها مانع هستند- فعال کنیم.

وی در همین رابطه یادآور شد: مورد اول مسئله اموال و دارایی‌های دولت است، که سالانه دولت‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متاسفانه بسیار اندک محقق شد. برای فروش اموال دستگاه‌ها مقاومت‌های شدید می‌کردند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از اتوریته مدیریتی از او گرفته شود.

خاندوزی گفت: برای غلبه بر این ترس، رایزنی اولیه در جلسه ستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: زمانی در کشور ۵۰ درصد درآمد از محل فروش نفت بود، ۳۰ درصد مالیات و ۲۰ درصد از محل‌های دیگر بود. امروز که درآمد‌های نفتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد کل هزینه‌های دولت رسیده، اکثر بار تامین مالی دولت بر دوش وزارت اقتصاد یا اوراق منتشره افتاده است.

وی ادامه داد: بال دوم ایجاد تورم خلق نقدینگی است که از طریق شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. هدایت کردن این نقدینگی به سمت تولید و ممنوعیت ورود این پول به بخش‌های غیر مولد اقدام دومی است که با رییس کل بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته است؛ که بانک‌های دولتی به طریق اولی و بانک‌های غیر دولتی هم با تدوین مقررات توسط بانک مرکزی، سرمایه‌های خود را یا سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ ببرند. اینکه می‌گوییم بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند به این معنا است که "بنگاه‌مانی" ادامه ندهند و در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند و پس از به ثمر نشستن و بازگشت سرمایه پول خود را در جای دیگر و پروژه دیگری هدایت کند و به این کار ادامه دهد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: این راهبرد مورد اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. این دو موتور کمک می‌کند تا تولید تورم (ارزی و بانکی) آرام آرام از محوطه خطر دور شوند. یکی دو سال زمان می‌برد که بتوانیم مدل کسب و کار بانک‌ها را از حالت فعلی به سود تولید هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به سختی و پیچ و خم‌های فراوان سر راه اخذ مجوز سرمایه‌گذار، گفت: کسی به وطن علاقه دارد و قصد سرمایه‌گذاری دارد، به قدری در پیچ و اخذ مجوز و ملاحظات و امضا‌های فراوان گیر می‌کند که انگیزه خود را از دست می‌دهد. ما خود دست و پای کشور برای فعالیت‌های تولیدی، صادراتی و صنعتی را بسته‌ایم.

وی تصریح کرد، برنامه وزارت اقتصاد و دارایی انجام وظیفه‌ای است که قانون تکلیف کرده است. قانونی در مجلس در کمیته ویژه حمایت از تولید مصوب شده که دولت را مکلف می‌کند هر جایی که فعال اقتصادی برای اخذ مجوز مراجعه می‌کند، صرفا با ثبت درخواست و بدون پروسه زمان‌بر سنتی کارش را شروع و با نتایجی که به دست می‌آورد بقیه پروسه در مجوز در حین کار انجام شود. ​

 

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->