دلار ریزش کرد | عدم اعلام نرخ طلا و سکه (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) رفتار‌های هیجانی در  بازار‌های مالی منجر به زیان می‌شود  واکنش بازار‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی به حمله اسرائیل به ایران تأمین مستمر کالا‌های اساسی و سوخت در استان خراسان رضوی در شرایط اضطراری ادامه دارد (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) شبکه بانکی ریز آمار وام پرداختی بانک‌ها به مردم و واحد‌های اقتصادی را اعلام کرد آیین نامه اجرایی واردات خودروی سواری از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد گمرک: همه مرز‌های زمینی و دریایی باز است قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در تره‌بار (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) | انگور به بازار مشهد آمد افزایش قیمت نان فعلاً منتفی شد (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) | نان مورد نیاز مردم تأمین است؛ جای نگرانی نیست قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی دوباره افزایش نرخ یافت وزیر پیشنهادی اقتصاد: همواره خود را پاسخ‌گوی مردم و نمایندگان می‌دانم پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری تیرماه از امروز (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) آغاز شد آماده‌سازی نرم افزار تعیین نرخ اجاره بهای مسکن در مشهد ظرف یک ماه پیش‌رو یارانه خردادماه ۱۴۰۴ دهک‌های اول تا سوم واریز شد توصیه صنف جایگاه‌داران به مردم برای مدیریت مصرف سوخت (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) توقف فعالیت بورس‌ها در روز‌های ۲۶ و ۲۷ خرداد ١۴۰۴ قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) | افت قیمت خودرو‌ها قیمت خودرو‌های داخلی پس از حمله اسرائیل به ایران چقدر شد؟ (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) توقف معاملات طلا و ارز با قیمت‌های عجیب درپی تنش‌های امنیتی (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) زمان پیش‌فروش بلیت قطار تیرماه ۱۴۰۴ اعلام شد کمبودی در تأمین مواد غذایی وجود ندارد | تولیدکنندگان دوشیفته مشغول‌اند ترخیص کالا در تمامی گمرکات طبق روال عادی در حال انجام است (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) تمدید لغو پرواز‌های داخلی و خارجی تا ساعت ۲ بامداد دوشنبه (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) حفظ پایداری تولید برق با تمام توان بازار ارز تجاری امروز فعال است (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) جهش قیمت طلا به ۸ میلیون تومان در مشهد (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) قیمت دلار و طلا پس از حمله نظامی اسرائیل به ایران چه تغییری کرد؟ (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) استاندار خراسان رضوی: اگر بخواهیم مسیر توسعه را ادامه دهیم، باید تسهیلگری صورت گیرد سوخت‌رسانی در سراسر کشور بدون مشکل در حال انجام است (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) + فیلم
سرخط خبرها

اولتیماتوم خاندوزی برای فروش اموال مازاد دولت

  • کد خبر: ۸۵۹۱۵
  • ۰۸ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۹
اولتیماتوم خاندوزی برای فروش اموال مازاد دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول رییس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند.

به گزارش شهرآرانیوز، خاندوزی عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در حسینیه ائمه اطهار برگزار شد، افزود: مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است. اگر فشار‌های تورمی در چندسال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هر دو حوزه بانکی و بودجه‌ای، سه رکن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که مساله کسری بودجه و مدیریت بانک‌ها را حل و فصل می‌کنند. هر هدفی برای اشتغال، تولید، رشد، صادرات بالاتر و اهداف اقتصادی، بر پایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که به لحاظ شاخص‌های کلان و سطح قیمت‌ها به ویژه نوسانات حوزه ارزی از بی ثباتی یعنی چشم‌انداز مبهم و غبارآلود برای فعالان اقتصادی در رنج باشد، حتما هیچ فرخوان، ایده و دعوتی، منبری و وعظی که برای تشویق به سرمایه‌گذاری صورت بگیرد عملا بی اثر است و به سرانجام نمی‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی -که موتور تولید تورم است-، به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد. این‌ها پیش‌فرض و مقدمه واجب برای رسیدن به توسعه است. ما روی ریلی معیوب کار‌ها را در دست گرفتیم. من یکی از کسانی بودم که در مجلس به عنوان مخالف کلیات بودجه نطق کردم. البته همان کلیات با درصد کمی تغییر مصوب شد.

متناسب سازی حقوق‌ها متوقف نمی‌شود

عضو هیات دولت سیزدهم ادامه داد: بنابراین چارچوب بودجه و اقتصاد معیوب است. از ابتدا عامدا در بودجه اعداد و ارقامی وارد کردند که از پیش مشخص بود محقق نمی‌شود و پشت این اعداد خالی بود. ما ناچاریم روی این ریل معیوب سال ۱۴۰۰ را با کمترین هزینه و تلفات پیش ببریم، انشاءالله در ۱۴۰۱ بودجه‌ریزی به نحو واقعی انجام خواهد شد. هدف‌گذاری ما برای امسال این است که اول مسئله درآمد‌های پایدار را -که ظرفیتش وجود دارد، اما مقاومت‌ها مانع هستند- فعال کنیم.

وی در همین رابطه یادآور شد: مورد اول مسئله اموال و دارایی‌های دولت است، که سالانه دولت‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متاسفانه بسیار اندک محقق شد. برای فروش اموال دستگاه‌ها مقاومت‌های شدید می‌کردند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از اتوریته مدیریتی از او گرفته شود.

خاندوزی گفت: برای غلبه بر این ترس، رایزنی اولیه در جلسه ستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: زمانی در کشور ۵۰ درصد درآمد از محل فروش نفت بود، ۳۰ درصد مالیات و ۲۰ درصد از محل‌های دیگر بود. امروز که درآمد‌های نفتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد کل هزینه‌های دولت رسیده، اکثر بار تامین مالی دولت بر دوش وزارت اقتصاد یا اوراق منتشره افتاده است.

وی ادامه داد: بال دوم ایجاد تورم خلق نقدینگی است که از طریق شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. هدایت کردن این نقدینگی به سمت تولید و ممنوعیت ورود این پول به بخش‌های غیر مولد اقدام دومی است که با رییس کل بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته است؛ که بانک‌های دولتی به طریق اولی و بانک‌های غیر دولتی هم با تدوین مقررات توسط بانک مرکزی، سرمایه‌های خود را یا سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ ببرند. اینکه می‌گوییم بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند به این معنا است که "بنگاه‌مانی" ادامه ندهند و در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند و پس از به ثمر نشستن و بازگشت سرمایه پول خود را در جای دیگر و پروژه دیگری هدایت کند و به این کار ادامه دهد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: این راهبرد مورد اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. این دو موتور کمک می‌کند تا تولید تورم (ارزی و بانکی) آرام آرام از محوطه خطر دور شوند. یکی دو سال زمان می‌برد که بتوانیم مدل کسب و کار بانک‌ها را از حالت فعلی به سود تولید هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به سختی و پیچ و خم‌های فراوان سر راه اخذ مجوز سرمایه‌گذار، گفت: کسی به وطن علاقه دارد و قصد سرمایه‌گذاری دارد، به قدری در پیچ و اخذ مجوز و ملاحظات و امضا‌های فراوان گیر می‌کند که انگیزه خود را از دست می‌دهد. ما خود دست و پای کشور برای فعالیت‌های تولیدی، صادراتی و صنعتی را بسته‌ایم.

وی تصریح کرد، برنامه وزارت اقتصاد و دارایی انجام وظیفه‌ای است که قانون تکلیف کرده است. قانونی در مجلس در کمیته ویژه حمایت از تولید مصوب شده که دولت را مکلف می‌کند هر جایی که فعال اقتصادی برای اخذ مجوز مراجعه می‌کند، صرفا با ثبت درخواست و بدون پروسه زمان‌بر سنتی کارش را شروع و با نتایجی که به دست می‌آورد بقیه پروسه در مجوز در حین کار انجام شود. ​

 

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->