مدنی‌زاده: سرمایه‌گذاری و سود آن در مناطق آزاد ارزی می‌شود پایان یارانه قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت دلار یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴| نبرد دلار ۱۰۲ هزار تومانی فردا به کجا می‌رسد؟ پیش‌بینی قیمت طلا و سکه یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ | سکه امامی به ۹۳ میلیون تومان نزدیک شد بازگشت BMW به چین با خودروی تمام‌برقی انتقاد شدید وزارت صمت از قطع برق صنایع| حرف وزارت نیرو را قبول نداریم (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) سهم ۳ درصدی خراسان رضوی از درآمد شرکت‌های دولتی به کجا رسید؟ (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) | افت اندک قیمت‌ها قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) | تیگو ۷ پرمیوم بیش از ۲.۵ میلیارد تومان ۱۰۲ خدمت بانکی از مالیات ارزش افزوده معاف شد | هزینه‌های مشتریان صفر می‌شود؟ سکه پیش فروش بخریم؟ بورس مثبت باقی ماند | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در مشهد افزایش یافت (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) + جدول سبقت تورم قیمت مرغ در بازار مشهد از دیگر کالا‌های اساسی (۱۵ شهریور۱۴۰۴) صف طولانی متقاضیان وام ازدواج در خراسان رضوی به ۶۰ هزار نفر رسید سقف وام خرد افزایش یافت | سقف وام قرض الحسنه، ۵۰۰ میلیون تومان خراسان رضوی در انتظار ۱۹ هزار تن مرغ گوشتی جدید قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) | نرخ دلار رشد کرد ۱۰ درصد نیاز کشور به روغن از تولید داخل تامین می‌شود دلار امروز در مشهد چند قیمت خورد؟ (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) شروع هفتگی نرخ طلا در مشهد با افزایش قیمت (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) آیا سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ واریز می‌شود؟ ترخیص ۳۰ درصد خودرو‌های خارجی در گمرک خرمشهر آغاز مرحله جدید توزیع کالابرگ از چهارشنبه (۱۹ شهریور ۱۴۰۴) | وزیر رفاه: در اولین گام به سه دهک اول پرداخت خواهد شد قیمت میوه و تره‌بار در مشهد (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت شلیل و هلو قیمت جهانی طلا در بازار امروز (شنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۴) اعلام شد بانک مرکزی در یکسال گذشته چقدر در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی موفق بوده است؟ هزینه ساخت نهضت مسکن میلیاردی شد
سرخط خبرها

اولتیماتوم خاندوزی برای فروش اموال مازاد دولت

  • کد خبر: ۸۵۹۱۵
  • ۰۸ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۹
اولتیماتوم خاندوزی برای فروش اموال مازاد دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول رییس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند.

به گزارش شهرآرانیوز، خاندوزی عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در حسینیه ائمه اطهار برگزار شد، افزود: مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است. اگر فشار‌های تورمی در چندسال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هر دو حوزه بانکی و بودجه‌ای، سه رکن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که مساله کسری بودجه و مدیریت بانک‌ها را حل و فصل می‌کنند. هر هدفی برای اشتغال، تولید، رشد، صادرات بالاتر و اهداف اقتصادی، بر پایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که به لحاظ شاخص‌های کلان و سطح قیمت‌ها به ویژه نوسانات حوزه ارزی از بی ثباتی یعنی چشم‌انداز مبهم و غبارآلود برای فعالان اقتصادی در رنج باشد، حتما هیچ فرخوان، ایده و دعوتی، منبری و وعظی که برای تشویق به سرمایه‌گذاری صورت بگیرد عملا بی اثر است و به سرانجام نمی‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی -که موتور تولید تورم است-، به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد. این‌ها پیش‌فرض و مقدمه واجب برای رسیدن به توسعه است. ما روی ریلی معیوب کار‌ها را در دست گرفتیم. من یکی از کسانی بودم که در مجلس به عنوان مخالف کلیات بودجه نطق کردم. البته همان کلیات با درصد کمی تغییر مصوب شد.

متناسب سازی حقوق‌ها متوقف نمی‌شود

عضو هیات دولت سیزدهم ادامه داد: بنابراین چارچوب بودجه و اقتصاد معیوب است. از ابتدا عامدا در بودجه اعداد و ارقامی وارد کردند که از پیش مشخص بود محقق نمی‌شود و پشت این اعداد خالی بود. ما ناچاریم روی این ریل معیوب سال ۱۴۰۰ را با کمترین هزینه و تلفات پیش ببریم، انشاءالله در ۱۴۰۱ بودجه‌ریزی به نحو واقعی انجام خواهد شد. هدف‌گذاری ما برای امسال این است که اول مسئله درآمد‌های پایدار را -که ظرفیتش وجود دارد، اما مقاومت‌ها مانع هستند- فعال کنیم.

وی در همین رابطه یادآور شد: مورد اول مسئله اموال و دارایی‌های دولت است، که سالانه دولت‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متاسفانه بسیار اندک محقق شد. برای فروش اموال دستگاه‌ها مقاومت‌های شدید می‌کردند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از اتوریته مدیریتی از او گرفته شود.

خاندوزی گفت: برای غلبه بر این ترس، رایزنی اولیه در جلسه ستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: زمانی در کشور ۵۰ درصد درآمد از محل فروش نفت بود، ۳۰ درصد مالیات و ۲۰ درصد از محل‌های دیگر بود. امروز که درآمد‌های نفتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد کل هزینه‌های دولت رسیده، اکثر بار تامین مالی دولت بر دوش وزارت اقتصاد یا اوراق منتشره افتاده است.

وی ادامه داد: بال دوم ایجاد تورم خلق نقدینگی است که از طریق شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. هدایت کردن این نقدینگی به سمت تولید و ممنوعیت ورود این پول به بخش‌های غیر مولد اقدام دومی است که با رییس کل بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته است؛ که بانک‌های دولتی به طریق اولی و بانک‌های غیر دولتی هم با تدوین مقررات توسط بانک مرکزی، سرمایه‌های خود را یا سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ ببرند. اینکه می‌گوییم بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند به این معنا است که "بنگاه‌مانی" ادامه ندهند و در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند و پس از به ثمر نشستن و بازگشت سرمایه پول خود را در جای دیگر و پروژه دیگری هدایت کند و به این کار ادامه دهد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: این راهبرد مورد اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. این دو موتور کمک می‌کند تا تولید تورم (ارزی و بانکی) آرام آرام از محوطه خطر دور شوند. یکی دو سال زمان می‌برد که بتوانیم مدل کسب و کار بانک‌ها را از حالت فعلی به سود تولید هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به سختی و پیچ و خم‌های فراوان سر راه اخذ مجوز سرمایه‌گذار، گفت: کسی به وطن علاقه دارد و قصد سرمایه‌گذاری دارد، به قدری در پیچ و اخذ مجوز و ملاحظات و امضا‌های فراوان گیر می‌کند که انگیزه خود را از دست می‌دهد. ما خود دست و پای کشور برای فعالیت‌های تولیدی، صادراتی و صنعتی را بسته‌ایم.

وی تصریح کرد، برنامه وزارت اقتصاد و دارایی انجام وظیفه‌ای است که قانون تکلیف کرده است. قانونی در مجلس در کمیته ویژه حمایت از تولید مصوب شده که دولت را مکلف می‌کند هر جایی که فعال اقتصادی برای اخذ مجوز مراجعه می‌کند، صرفا با ثبت درخواست و بدون پروسه زمان‌بر سنتی کارش را شروع و با نتایجی که به دست می‌آورد بقیه پروسه در مجوز در حین کار انجام شود. ​

 

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->