مطالبه ساکنان محله سجادیه مشهد برای بازگشت مشوق‌های بافت فرسوده ثبت ۱۰ رویداد گردشگری مشهد مقدس در تقویم ملی عضو شورای اسلامی شهر مشهد: خیلی مهم بود که اتصال مترو به حرم مطهر رضوی در دوره ششم شورا انجام شود رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر مشهد: تحولات زیادی در دوره اخیر شورا در حوزه بانوان رخ داده است | به دنبال نگاه زنانه و مادرانه برای بانوان بودیم دبیرکل انجمن کلان‌شهر‌های جهان: مشهد به‌زودی از یک شهر مشهور، به بازیگر بین‌المللی تبدیل خواهد شد نگاه سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد به عملکرد شورای ششم | این دوره، فعال‌ترین شورای شهر مشهد است مرور کارنامه شورای ششم از زبان رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد | این شورا دستاورد‌های بزرگی داشته است پیشنهاد شهردار مشهد مقدس به دبیرکل انجمن کلانشهر‌های جهان برای تشکیل کمیته خلاقیت و نوآوری در متروپلیس + فیلم هوای کلانشهر مشهد همچنان آلوده است (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) فرصت‌ها و چالش‌های مدیریت شهر مشهد از نگاه رئیس شورای اسلامی شهر مشهد | فراوانی طرح‌های دوفوریتی، چالش بزرگ شورای ششم بود ناصحی: مهم‌ترین وظیفه شورای شهر، انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری است پیام تسلیت رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در پی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی اعلام آمادگی شهرداری مشهد برای کمک به هموطنان حادثه‌دیده در انفجار اسکله شهید رجایی رفع اختلال ۱۰دقیقه‌ای در سرویس‌دهی خط یک مترو مشهد رئیس شورای شهر مشهد: هزینه ساخت هر کیلومتر قطارشهری معادل با چهار پل چهارسطحی است | روند خدمت به مردم را متوقف نمی‌کنیم + فیلم موزه زنده میدان عدالت مشهد لیست کامل بوستان‌های بانوان دارای اتاق مادروکودک مشهد + جزئیات مشهد، قطب دیپلماسی شهری در میان کلانشهرهای ایران قلندرشریف: خط ۳ مترو مشهد مهم‌ترین بخش ریلی شهری کشور است | مشهد در حوزه قطارشهری خودکفا شده است  تشکیل ۴ کمیته ذیل کارگروه «سرمایه‌گذاری برای تولید» در شورای اسلامی شهر مشهد
سرخط خبرها
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس مطرح کرد؛

تعیین تکلیف املاک اشخاص واقع در طرح‌های دولتی ظرف ۱۸ ماه

  • کد خبر: ۹۲۸۱۹
  • ۲۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۴
تعیین تکلیف املاک اشخاص واقع در طرح‌های دولتی ظرف ۱۸ ماه
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: تمامی وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و موسسات مشمول قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری، باید ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی، انتقال سند رسمی، پرداخت بهاء و عوض اراضی متعلق به اشخاص طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

به گزارش شهرآرانیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، حمید ضمیری در گفتگویی با اشاره به ارسال نامه لزوم ارائه برنامه زمان‌بندی ۵ ساله مستند به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی، اظهارکرد: تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف هستند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آن‌ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

ضمیری با بیان اینکه وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف باید ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف پلاک‌های دارای کاربری خدماتی و عمومی که در تملک اشخاص حقوقی و حقیقی بوده و مرتبط با وظایف آنهاست، اقدام نمایند، گفت: به‌عنوان مثال، پلاک با کاربری درمانی باید ظرف مدت مذکور توسط وزارت بهداشت و درمان و یا نهاد متولی تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس تصریح کرد: براساس تبصره یک این قانون، اگر برنامه زمان‌بندی ادارات به ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکان فعلی می‌توانند از حقوق مالکانه همچون احداث، تجدید بناء و تعمیرات برخوردار باشند و چنانچه برنامه مشخصی برای زیر ۵ سال داشته باشند، مالک در زمان طی کردن فرایند‌های صدور پروانه، متعهد می‌شود که چنانچه پیش از موعد مذکور تعیین تکلیف صورت گرفت، صرفا از حق مالکیت برخوردار بوده و مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

ضمیری گفت: با توجه به اینکه طرح‌های تفصیلی درحال ابلاغ است، دستگاه‌های متولی باید طبق قانون تکالیف خود را اجرا نمایند.

وی اظهارکرد: ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید برنامه زمان‌بندی خود نسبت به این پلاک‌ها را اعلام نمایند تا در زمان صدور پروانه، شهرداری بتواند حقوق مالکانه شهروندان را رعایت کند.

ضمیری گفت: موضوع دلایل عدم تحقق و تملک اراضی با کاربری‌های خدماتی که طی یک دوره زمانی طولانی اجرای طرح‌های تفصیلی قبلی بیش از ۵ سال انجام نشده نیز باید بررسی و در صورت عدم امکان تحقق آن از تعیین مجدد کاربری خدماتی در املاک فوق، جز در مواردی که مالک تعهد آماده‌سازی داشته یا با کاربری خدماتی ملک را از دولت خریداری نموده است، پرهیز شود تا حقوق مالکانه شهروندان تضعییع نگردد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->