محمدجواد ابوعطا - روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۹۰ هزار میلیارد ریالی اخلال در نظام اقتصاد ارزی کشور در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مشهد، برگزار شد.
در این جلسه جرائم متهمان پرونده ۹۰ هزار میلیاردی قاچاق ارز و پول شویی به صورت علنی بررسی شد.
در ابتدای جلسه قاضی منصوری، رئیس دادگاه با بیان موارد قانونی، تذکرات لازم را به حاضران داد و قاضی صفری، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسانرضوی با حضور در جایگاه؛ اتهام ۷متهم این پرونده را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به مبلغ بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان به نرخ روز اعلام کرد و به صورت تفصیلی به تشریح اقدامات خلاف قانون این افراد پرداخت.
بر اساس کیفرخواست صادره، این افراد با سوءاستفاده از تحریم ها، نوسانات قیمت ارزهای خارجی، ضعف سیستم نظارت بانکی و با همکاری تعدادی از دلالان ارزی و عوامل بانکی داخلی، اقدام به قاچاق انواع ارز از طریق مرزهای هوایی میکرده اند. در ادامه بخشهایی از فیلم مستندات و کشفیات صورت گرفته به دست نهادهای امنیتی از اقدامات خلاف قانون متهمان در صحن علنی دادگاه پخش شد. قاضی سید هادی منصوری در این جلسه خاطرنشان کرد: متهمان با استفاده از اظهارنامههای ارزی غیرواقعی با لحاظ درج مبالغ ارزی در آن و تبانی با برخی از کارمندان بانک مبادرت به قاچاق ارز میکرده اند.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خراسان رضوی افزود: بیش از ۲۹۰ اظهارنامه ارزی غیرواقعی در این فرآیند مبنی بر تایید غیرواقعی ورود ارز همراه به کشور تنظیم شده و این در حالی است که ارزی وارد کشور نمیشده است. بر این اساس این شبکه پس از دریافت اظهارنامه ارزی غیرواقعی به لحاظ درج و تایید غیرواقعی مبالغ ارزی از کارمند بانک، اقدام به جمع آوری مبالغ ارزی شامل دلار، ریال سعودی، درهم امارات و مانند آن با منشأ داخلی از دلالان و صرافان غیرمجاز کرده و به وسیله عوامل خود به صورت چمدانی و غیرقانونی از طریق دو فرودگاه بین المللی کشور به یکی از کشورهای همسایه در جنوب قاچاق میکرده اند.
پس از تشریح کلیات اقدامات خلاف قانون متهمان؛ رئیس دادگاه از نماینده بانک مرکزی حاضر در دادگاه ویژه خواست تا به ارائه مطالب خود بپردازند که نماینده بانک مرکزی اعلام کرد: پرونده حاضر از حیث اعداد و ارقام ارز قاچاق شده به کشور بزرگترین پرونده قاچاق ارز در کشور محسوب میشود.
در ادامه قاضی منصوری از نماینده گمرک خواست تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه به ارائه مطالب خود بپردازد که نماینده گمرک به تشریح اقدامات خلاف قانون این متهمان پرداخت.
سپس قاضی منصوری با اشاره به بخشی از پرونده متهمان خاطرنشان کرد: متهمان در پی اقدامات غیرقانونی خود اقدام به قاچاق بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان ارز با در نظر گرفتن نوسانات قیمت ارزهای خارجی در سال ۹۸و پول شویی به همین میزان، مبادرت کرده اند. اخذ رشوه با استفاده از سند مجعول نیز از دیگر اتهامات این متهمان است که با قاطعیت، تصمیمات قانونی در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
با ختم اولین جلسه رسیدگی به این پرونده؛ ادامه رسیدگی به روزهای آتی موکول شد.
شناسایی فساد ۱۶۰ میلیاردی جدید در مشهد
سردار محمدکاظم تقوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری عامل فساد ۱۶۰ میلیارد ریالی مرتبط با حوزه مسکن در مشهد خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.
این پرونده با گزارشهایی از سوی شهروندان به ستادخبری پلیس آگاهی خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت. شهروندان با شکایت از فردی که به بهانه تهیه مسکن از آنها مبالغ زیادی را دریافت کرده و به وعدههای خود عمل نکرده، خواستار رسیدگی به پرونده شان شدند.
بررسی شگردهای متهم حاکی از آن بود که او با سوءاستفاده از روزنامههای کثیرالانتشار آگهیهای اغواگرانهای را منتشر ساخته و برای جلب اعتماد شهروندان با جعل پرینتهای رنگی از حسابهای مشتریان مبنی بر واریز وجه به حساب شرکت، اقدام به جذب مشتری و سرمایه گذاری برای انجام فعالیت اقتصادی در حوزه مسکن میکرده است.
ادامه تحقیقات این پرونده نیز مشخص کرد که متهم تاکنون با فریب ۳۴۵ شهروند از طریق آگهیهای منتشره، وعده ایجاد یک پروژه بزرگ مسکونی در غرب مشهد را داده و پس از اخذ مبالغ نجومی، بدون اطلاع این افراد اقدام به فروش ملک کرده است.
تیم بررسی کننده به این پرونده زمانی که کلاهبرداریهای گسترده متهم برایشان مسجل شد و متوجه شدند که این فرد متهم به اخلال در نظام اقتصادی است، گامهای بعدی را برداشتند و اقدامات لازم برای دستگیری متهم را با هماهنگیهای لازم در دستور کار قرار دادند. در ادامه محلهای تردد متهم در مشهد زیر نظر گرفته شد و پس از گذشت چندین روز از آغاز عملیات سر و کله متهم در محدوده تحت پوشش مأموران پیدا و این فرد در عملیاتی غافل گیرانه دستگیر شد.
با انتقال متهم به پلیس آگاهی استان بازجوییهای تخصصی از متهم آغاز شد. این فرد زمانی که با دلایل و مستندات دقیق پرونده روبه رو شد، ناچار لب به بیان حقیقت گشود و اعتراف کرد که پس از اعتمادسازی با آگهیهای جعلی در روزنامههای معتبر و معروف، طعمه هایش را به دفتر شرکت کشانده و پس از عقد قرارداد و نشان دادن محل پروژه اقدام به دریافت وجوه از شهروندان کرده و در ادامه بدون اطلاع سهام داران اقدام به فروش واحدها کرده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی درباره دیگر جزئیات این پرونده بیان کرد: با اعترافات صریح متهم بررسیها درباره میزان رقم این فساد اقتصادی آغاز شد و کارآگاهان با شناسایی ۳۴۵ مال باخته که در ازای سرمایه گذاری در این پروژه، متضرر شده بودند رقم اصلی این کلاهبرداری را ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند. بررسی سوابق متهم مشخص شد او دارای سوابق متعدد کیفری است.
سردار تقوی درباره وضعیت فعلی این پرونده میلیاردی فساد اقتصادی بیان کرد: تحقیقات اولیه پرونده در اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان پایان یافته و تمام یافتهها و سرنخهای مکشوفه به همراه پرونده به دادسرا ارسال شده است.