افزایش نرخ تورم و تناسب نداشتن آن با نرخ دستمزد، این روزها بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی را بر سر دوراهی ماندن یا نماندن در عرصه صنعت قرار داده است. از طرفی، کارگران زیادی این روزها یا عطای شغل خود را به‌کلی به لقایش بخشیده‌اند و وارد وادی جدیدی برای کسب درآمد شده‌اند، یا برای جبران ناترازی درآمد و هزینه زندگی در کنار کار اصلی‌شان، کار دومی همچون رانندگی را انتخاب کرده‌اند. مشکل آنجایی بغرنج می‌شود که این موضوع دست‌ودل کارگرانی را بلرزاند که در کنار سابقه کاری زیادشان، تخصص خاصی نیز در یک فعالیت تولیدی و صنعتی داشته باشند. جداشدن کارگران از واحدهای تولیدی که از آن به فرار کارگر از کارخانه هم تعبیر می‌شود، موضوعی است که در دوسه سال اخیر به شکل ملموس‌تری در جامعه صنعتی دیده شده و اصحاب این عرصه به‌ویژه مدیران صنعتی را با چالش‌های پرشماری روبه‌رو کرده است. پای درددل کارگر و کارفرما هم که بنشینی، از جانب هردو گروه حرف‌های حق و درستی می‌شنوی که گویی صنعت چاره‌ای جز رویارویی با این رخداد ندارد. اما مشکل کجاست، چاره چیست و برای توقف این خطر بزرگ چه باید کرد؟ شک نداریم که بسیاری از مشکلات کنونی بر سر راه تولید که این روزها خود را در قامت بی‌میلی کارگر به کارخانه نشان می‌دهد، به‌واسطه سیاست‌های اقتصادی نادرستی است که دولت‌ها در ادوار مختلف به بدنه صنعت تحمیل و تزریق کرده‌اند. در برهه‌ای از زمان یک رئیس‌جمهور با اعمال سیاست‌های کاملا دولتی، عنان اقتصاد صنعتی را که باید بر عهده صاحبانش یعنی صنعتگران باشد، قبضه کرد و در دولتی دیگر سیاست خصوصیسازی به بدترین شکل ممکن و با بازشدن پای خصولتی‌ها به عرصه تولید، نفس بخش واقعا خصوصی صنعت را برید. دولتی برخی معافیت‌های مالیاتی صنایع را برداشت و دولتی دیگر آن‌قدر پیچ گمرک را برای ورود ماشین‌آلات صنعتی به‌روز و مدرن دنیا به کشور سفت کرد که بسیاری از صنعتگران امروز راهی جز کنارآمدن با دستگاه‌های نسل‌اولی خود برای زنده ماندن تولید ندارند. آثار این‌گونه تصمیمات ناهمگون اقتصادی، هنوز بر تن رنجور تولید کشور دیده می‌شود و شاید حال‌وروز کنونی کارگران و نارضایتی امروز آن‌ها از نبود تناسب بین دستمزد و هزینه‌های زندگی هم با این دست تصمیمات چنددهه‌ای بی‌ربط نباشد؛ موضوعی که همواره در تعیین نرخ دستمزد کارگران حرف اول را می‌زند و دولت را در رأس مثلثی قرار داده است که بالاتر از اضلاع کارگری و کارفرمایی نقش‌آفرینی می‌کند. گواه آن هم نارضایتی هرسال جامعه کارگری و کارفرمایی از تعیین نرخ میزان دستمزد است که دولت با عنوان کدخدامنشی و درواقع از منظر دستوری می‌خواهد موضوع را فیصله بدهد. زیرا این نرخ با نرخ تورم ماهیانه و سالیانه‌ای که آن‌هم به‌واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت به‌وجود می‌آید، تفاوتی معنادار دارد. به‌عنوان مثال، نرخ تورم مصرف‌کننده در آذرماه امسال 32.5درصد بوده، درحالی‌که میزان افزایش حقوق کارگران در سال1403 فقط 12درصد رشد داشته است. در این وضعیت، کارگر راهی جز روی‌آوردن به شغل دوم و حتی شغل‌های کاذب ندارد و کارفرما نیز نمی‌تواند مابه‌التفاوت هزینه تورمی را که دولت در آن نقش‌آفرین بوده است، برای حفظ نیروی انسانی‌اش تأمین کند. همه این صحبت‌ها درحالی انجام می‌شود که نرخ بیکاری پاییز امسال 7.2درصد برآورده شده است. برای حل این معضل اقتصادی که می‌تواند تبعات زیاد اجتماعی را نیز در آینده به جامعه تحمیل کند، راهی جز تعامل دولت با دو ضلع دیگر تعیین نرخ دستمزدها یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی و لحاظ‌کردن واقعیت‌های عینی در سبد هزینه‌های این دو طیف وجود ندارد. دولت در هم‌نشینی با این دو مجموعه باید قد خود را کمی کوتاه کند و با درک مسائل دوطرف، نرخی را برای دستمزدهای سال آینده کارگران در نظر بگیرد که بدون فشار بیش از این به جامعه کارفرمایی، این دو قشر را برای ماندن پای چرخاندن چرخ صنعت مصمم‌تر سازد. همچنین دولت با اعمال برخی مشوق‌های کارساز برای صاحبان صنایع، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم آن‌ها را در حمایت‌های مالی و غیرمالی کافی از کارگران ترغیب کند و زمینه‌ساز هم‌گرایی خوبی بین اجزای مختلف تولید برای رسیدن به اهداف اقتصادی شعارهای تولیدباورانه رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر شود. آقای رئیس‌جمهور! اگر دست‌کم برای یک‌ماه هم که شده است، خودتان را جای یک کارگر و یک کارفرما بگذارید و ببینید تولید با جیب و دست خالی چه آثاری روی زندگی هردو آن‌ها می‌گذارد، بی‌شک در روند تعیین نرخ دستمزدها تجدیدنظر می‌کنید.