سیده نعیمه زینبی| جنگ بار دیگر سایهاش را بر سر ما انداخته و خود را به ما تحمیل کرده است. شرایط جنگی معمولا کمبود کالاهای اساسی را تشدید میکند؛ از یک سو مردم برای ذخیره این کالاها هجوم میآورند و از سوی دیگر سودجویان انبارهای خود را پر میکنند تا در زمان کمیابی، اجناسشان را با قیمت بالاتر به بازار عرضه کنند. اتفاقی که در جنگهای گذشته ایران بارها موجب کمبود کالاهای اساسی شده است. با این حال در جنگ تحمیلی سوم، با تلاش و هوشمندی دستاندرکاران، از بروز چنین وضعیتی جلوگیری شد. همین مسئله ما را بر آن داشت تا نگاهی به ماجرای احتکار در سال۱۳۲۰ خورشیدی بیندازیم؛ زمانی که متفقین ایران را اشغال کرده بودند و در آشفتگی بازار، صدای اعتراض مردم از کمبود مواد غذایی و دیگر اجناس ارزشمند بلند شده بود. در آن سالها مشهد در دست نیروهای روس قرار داشت و جز روزنامه «آزادی» هیچ نشریهای در شهر توزیع نمیشد. به همین دلیل صفحات همین روزنامه را ورق میزنیم تا در روز ملی« نان و گندم»قصهای دیگر از دل این اوراق کاهی بیرون بکشیم و اینبار وضعیت احتکار در مشهدِ آن روزگار را بررسی کنیم.
جنگ و احتکار
شهریورماه سال۱۳۲۰ خورشیدی، روسها مشهد را به اشغال خود در میآورند و وضعیت معیشتی مردم تحتتأثیر آن قرار میگیرد. خبر کشف ۹۸ کیسه قند و صندوق نبات از خانه شیخ حسن عطار در بالاخیابان، از نخستین اخباری است که درباره احتکار مواد غذایی در مهرماه سال ۱۳۲۰ خورشیدی به چاپ رسیده است.
این فرد به جای فروش سه کیلو قند به بهای۲۱ریال، هر کیلو از آن را بیست ریال میفروشد و صدای مردم را در میآورد. ضیانیا، یکی از شهروندان، با نوشتن نامهای به روزنامه و با اشاره به این داستان مینویسد: « بنده هفت روز است یک سیر قند نتوانستهام به دست بیاورم…میگویند کسبه و تجار، چای و قند را پنهان کردهاند و به قیمت گزافی به کسبه فروخته تا آنها هم دو برابر قیمتی که خریده یک سیر یک سیر به مرم میفروشند.»
طبق نامه این فرد، کاسبان چند قلدر را گماشتهاند تا قندها را با زورگویی و کنار زدن مردم در صف، با قیمت کم بخرند و شب به منزل همان فروشنده تحویل دهند و او قند را خردهخرده با قیمت بالا و با منت به مردم بدهد و سود چند برابری به دست بیاورد. رئیس اداره دارایی اقتصادی مشهد تلاش میکند تا با واگذاری فروش کالاهای انحصاری به دکانها و شعبات رسمی پخش و تعیین قیمت، این وضع را کنترل کند. به همین خاطر به روزنامه آگهی میدهد که افرادی که سابقه فروش قند و شکر، چای، برنج و کالای دخانی دارند عامل فروش کالاهای اساسی شوند.
البته قند تنها محصولی نیست که نایاب شده و داد مردم را از نبود غله هم درآورده است. جریده حاضر در مقالهای در اینباره مینویسد: «مسائل دیگر از قبیل نبود امنیه و آشفته شدن راهها و تزلزل دهات و افتادن تفنگ به دست اشرار بر بیوجدانی احتکارکنندگان مزید گردید و روز به روز امر نان و ارزاق آینده شهر مشهد دچار سختی و اشکال و بیم و هراس شد.»
جیرهبندی در این شرایط به عنوان تسکینی موقت به داد مردم میرسد تا به همه افراد مقداری قند و شکر برسد. مأموران به در منازل رفته و آمارگیری میکنند تا به آنها سهمیه اختصاص دهند. به ظاهر در این شرایط، بسیاری از کاسبان پیش از اجرای جیرهبندی و اختصاص کوپن مقدار زیادی از اجناس مختلف را انبار کردهاند تا با قیمت گزاف بفروشند.
نان در اثر این احتکار بیکیفیت و نایاب میشود و حتی مسئولان در اداره شهرداری دمپخت تهیه و در بعضی نقاط به مردم عرضه میکنند تا جای نان را بگیرد. برای جلوگیری از این وضعیت، اداره تثبیت غله نیز شکل میگیرد تا وضع نان بهبود پیدا کند و گندم را از دست محتکران و سودجویان دور نگه دارد.
حتی نفت نیز از سودجویی محتکران در امان نمیماند. یک خردادماه سال ۱۳۲۱ خورشیدی «آزادی» این خبر را منتشر میکند: «چند روز پیش عدهای برای گران کردن و سوءاستفاده خویش شروع به خرید و احتکار نفت نموده و ناگهان قیمت آن را بالا برده موجب تشویش گردیدند.»
عبدالحسین دلال از آن دست کسانی است که مقداری نفت میخرد و در دکان علافی پنهان میکند تا آن را گرانتر عرضه کند، ولی سر و کارش به دست مأموران و اخبار روزنامه میافتد. این میان خبر گرانی کره و روغن نیز در ۶ خرداد سال ۱۳۲۱خورشیدی، از راه میرسد: «دو هفته پیش چند روزی کره را یک من 50 ریال فروختند ولی ناگهان گران شده و در عرض ده روز در سه کیلو بیست ریال ترقی کرد، موجب این گرانی نابهنگام نیاورن کره به شهر یا احتکار علافها و خرید دستهای محتکرین است؟ معلوم نیست.»
قانونی برای پیشگیری از انباشت کالا
قانون منع احتکار در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۲۰ به تصویب میرسد تا قیمتها را در مایحتاج عمومی و ضروری مردم کنترل کند و جلوی انبار کردن کالاهای اساسی را بگیرد. البته به نظر میرسد این قانون بازدارندگی کافی ندارد و از اخباری که در اینباره در روزنامه «آزادی» پس از آن منتشر میشود میتوان فهمید که احتکار فروکش نمیکند.
فرزد، پیشکار دارایی استان نهم در آن زمان، آگهی میکند: « اداره دارائی مازاد گندم را به بهای رسمی و جو را سه ربع گندم خریداری مینماید بنابراین اشخاصی که بدون تعطیل پروانه در خرید و فروش گندم و جو مداخله نمایند طبق قانون احتکار تعقیب خواهند شد.»
چند روز بعد همین روزنامه فهرستی از محتکران نفت منتشر میکند. به ظاهر این چند نفر نفت زیادی خریده و انبار کردهاند تا با گران شدن نفت آن را بفروشند که پیش از رسیدن به نیتشان دستگیر و تحویل دادگاه شدند. شهرداری سپس به سراغ محتکران روغن میرود و از همه میخواهد که برای جلوگیری از احتکار این ماده غذایی، انبار کردن غیرقانونی آن را گزارش کنند و از مالداران میخواهد که کره و روغن خود را به مشهد حمل کنند و در نهایت تهدید به تحت تعقیب قرار گرفتن محتکران میکند.
پس از این خبر است که غلامرضا توتونچی تصمیم میگیرد ۵۱ حلب روغن را از خراسان خارج کند، ولی در پاسگاه دروازه تهران گیر میافتد و اموالش ضبط میشود تا با قیمت عادلانه توسط شهرداری به فروش برسد.
در ظاهر امر دلالهایی به سوی اراضی گندمکاری میروند تا گندم را با قیمت بالاتر بخرند و آن را به دست محتکران برسانند و همین موضوع بهای گندم را افزایش میدهد. در ۱۲ شهریور سال ۱۳۲۱ «آزادی» اطلاعیهای از سوی نخستوزیر با این مضمون به چاپ میرساند: «برای تأمین آسایش عمومی محتکرین را شدیدا مجازات و تا اعدام در این راه پیش میرود…هیچ شخص یا بنگاهی بدون اجازه مخصوص دولت حق خرید گندم را ندارد…»
سودجویان حتی به سیگار هم رحم نمیکنند و سیگار سطح شهر را به روشهای مختلف جمع و احتکار میکنند، تا جایی که صدای دیهیمی، رئیس دارایی اقتصادی مشهد، را در میآورند: «بدین وسیله آگهی میدهد که سیگار و سایر اجناس انحصار مستقیما از طرف مأموران و نمایندگان اقتصادی پخش میشود و اگر ثابت شود اشخاصی بیشتر از مصرف عادی خودشان سیگار میخرند طبق قانون احتکار تعقیب خواهد شد.»
در مهر سال ۲۱ نیز محتکران نفت تحت تعقیب شهرداری قرار میگیرند و با بعضی از کاسبانی که در انبار نفت داشتند ولی به مردم میگفتند که نفت ندارند، برخورد شد و نام و نشانشان در روزنامه به چاپ رسید و به دادسرا معرفی شدند. در همین ایام است که ۱۰۵حلبی نفت از انباری در گاراژ اطمینان کشف میشود که مالک آن نامعلوم است.
منع احتکار با کمیسیون
میان تصویب قانون و تشکیل کمیسیون منع احتکار که در آن پیشبینی شده است، چند ماهی فاصله میافتد. اما بالاخره این کمیسیون در ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۲۱خورشیدی شکل میگیرد تا به صورت خاص و علنی به مبارزه با احتکار بپردازد.
نخستین جلسه این کمیسیون با حضور فرماندار، شهردار، رئیس بانک، ملکی و رئیس دارایی و نماینده دادستانی تشکیل میشود و درباره چگونگی اجرای قانون تبادلنظر میکنند. بازرسانی نیز از سوی اداره تعیین میشود که به سراغ کاسبان بروند و محتکران را شناسایی کنند.
همراه با این اقدام، خرید و فروش گندم، جو و حبوبات انحصاری میشود و فقط اداره خواربار و نمایندگان آن مجاز شناخته میشوند. با گذشت از زمان مشخص، هر مقدار جنس که در انبارها کشف شود و اعلام نشده باشد شامل قانون احتکار میشود.
رئیس اداره خواربار همچنین اعلام میکند بازرسان علنی اداره با پروانه مخصوص از طرف اداره اجرای قانون منع احتکار مجازند که هر جا لازم باشد را تفتیش کنند. از سوی دیگر بهای اقلام از سوی اداره منع احتکار تعیین میشود تا طمع گرانفروشی باعث احتکار نشود و حملونقل کالاهای اساسی به مجوز نیاز دارد.
پیشهوران نیز باید موجودی کالایشان را با تعیین مقدار و نوع کالا اعلام کنند وگرنه تحت تعقیب قانون قرار میگیرند. افزون بر این، اسامی 10نفر از محتکران و کمفروشان به دادسرا داده میشود.
در این سال هر کس میتواند برای هر نفر۱۵۰ کیلو آرد،۶۰ کیلو برنج، ۱۲ کیلو قند و شکر، ۳ کیلو چای، ۲۴ کیلو روغن و کره، ۵۰ کیلو حبوبات و سیبزمینی و ۱۵۰ کیلو زغال چوب و خاکه آن را انبار کند و بیش از این شامل قانون میشود و فرد متخلف تحت تعقیب قرار میگیرد.
پیشکار دارایی استان نهم حتی به کاشفان اجناس احتکاری قول میدهد که درصدی از کالاها را به آنها مژدگانی بدهد. پس از این در هر صفحه روزنامه خبر از احتکار و اسامی محتکران به چشم میخورد که اقلامی مانند نفت و بنزین، سیگار، نخود، گندم، برنج و انواع کالاهای ضروری را از آنها بازپس گرفتهاند.
۲۸ آبان ماه شصت خروار نخود در سرای محمدیه کشف میشود و از مالک آنها تعهد گرفته میشود که اجناسش را به پیشهوران جزء بفروشد. یکی از این خبرها نشان میدهد که احتکار حتی به دارو هم رسیده است. ۲۰ آذرماه سال ۱۳۲۱ «آزادی» مینویسد: «چند روز قبل مقداری دوا متعلق به دواخانه پروز در خانه یکی از اقوامش پنهان بوده کشف و تحویل بهداری شده است. اگر این احتکارها نباشد چگونه داروفروش میتواند قرص 20 ریالی را به 300 ریال بفروشد…»
این بگیر و ببندها در اسفندماه سال ۲۱ به دستگیری ۶۲۵ نفر متخلف منجر میشود که برای آن زمان آمار بالایی است. ظاهرا همین اقدامات است که باعث میشود در شرایط جنگی تا حدودی قیمتها کنترل شود و عرضه و تقاضا تا حدودی روی روال بیفتد.