فاطمه غلامی
خبرنگار
دادههای رسمی میگویند که 80 درصد زائران حضرت رضا(ع) با وسیله نقلیه شخصی و از دل جادهها خود را به مشهد میرسانند، همین مسئله نشان از اهمیت ایمنی جادهها دارد. یعنی ایمنی جاده اینجا فقط یک شاخص ترافیکی نیست و گزاف نگفتهایم اگر آن را بخشی از مفهوم «تسهیل زیارت» بدانیم. قانون هم این را دیده و گفته که ۶۰درصد جریمههای رانندگی باید به همان راهها برگردد و صرف ایمنسازی شود. آمارهای سال۱۴۰۴ نشان میدهد که نرخ فوتیهای تصادفات در مشهد ۲۰درصد و در کل استان ۱۳درصد نسبت به سال۱۴۰۳ کاهش یافته است. اما پرسش اصلی این است که در خراسان رضوی در سال۱۴۰۴ واقعا چقدر از جریمههای رانندگی صرف ایمنی راهها شده است؟ پرسشی که با وجود پیگیریهای ما از ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی بیپاسخ ماند و همین نبود آمار و شفافیت درخور تأمل است.
مسیر جریمه، از جیب راننده تا جاده
بسیاری تصور می کنند ایمن سازی راه ها هزینه ای است که بودجه ای از پیش تعیین شده دارد، اما در نظام مدیریت راه های کشور، بخشی از منبع تأمین این بودجه، خود «جرائم رانندگی» است. احمدرضا بخشی، رئیس اداره ایمنی راه های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی، با شفاف سازی فرایند گردش پول، نقشه ای دقیق از نحوه توزیع منابع ارائه می دهد. به گفته او، مسیر این پول بسیار شفاف است:
منبع
هر جریمه ای که بابت تخلفات رانندگی از رانندگان گرفته می شود، ابتدا به حساب «درآمد عمومی کشور» نزد خزانه داری کل واریز می شود.
قانونمندی
سپس، طبق ماده۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این منابع میان دستگاه های ذی ربط تقسیم می شوند.
هدف
سهم اصلی این بودجه، مستقیما برای نگهداری، ایمن سازی و مدیریت راه ها در نظر گرفته شده است.
بخشی با تشریح دقیق درصدهای قانونی، نشان می دهد که چگونه بودجه جرائم به یک «سرمایه ملی برای ایمنی» تبدیل می شود:
۶۰درصد
این بزرگ ترین سهم، مستقیما به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد. در داخل استان خراسان رضوی، از این ۶۰درصد، ۷۰ درصد به اداره راهداری می رسد و ۳۰ درصد به شهرداری ها و دهیاری ها . به گفته بخشی، این بودجه صرفا برای لکه گیری نیست، بلکه برای اجرای طرح های ایمن سازی جامع، نصب گاردریل های فولادی، اصلاح هندسی پیچ ها و ایجاد کمربندهای ایمنی در جاده های پرتردد استان هزینه می شود.
20درصد
این سهم به «صندوق تأمین خسارت های بدنی» اختصاص می یابد که پناهگاه مالی برای خانواده های جان باختگان و مجروحان است.
15درصد
این اعتبار مستقیما برای تجهیز پلیس راهور به منظور انجام مأموریت های فوق برنامه ترافیکی و بهبود عملیاتی بازگشت داده می شود.
۵درصد
این بخش کوچک اما حیاتی، صرف فعالیت های فرهنگی، آموزشی و فرهنگ سازی ترافیکی می شود. چرا که ایمنی راه، بیش از آنکه نیازمند مهندسی باشد، نیازمند «تغییر نگرش رانندگان» است.
جریمه، سرمایه ای برای پیشگیری
امید یاوری، کارشناس ترافیک، بر این باور است که هزینه یک تصادف مرگ بار (شامل هزینه های پزشکی، غرامت های حقوقی، از دست رفتن نیروی کار و عواقب روانی خانواده ها) ده ها برابر هزینه ای است که صرف نصب یک گاردریل یا اصلاح یک پیچ خطرناک می شود. وی می گوید: بنابراین، وقتی ۶۰درصد از جرائم رانندگی صرف ایمن سازی می شود، در واقع پولی که از جیب رانندگان به عنوان جریمه گرفته می شود، دقیقا همان مسیری را طی می کند که برای جلوگیری از فاجعه ای بزرگ تر به کار می رود. این یک چرخه جبرانی هوشمندانه است؛ جرم، جبران می شود توسط ایمنی. به گفته این کارشناس، ایمن سازی نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه گذاری است، چراکه هر ریالی که امروز صرف گاردریل، روشنایی، علائم و اصلاح پیچ ها شود، فرد را از پرداخت ده ها برابر آن در قالب هزینه های درمانی، غرامت و از دست رفتن نیروی کار نجات می دهد.
ابهام آمار؛ نقطه کور قانون روشن
ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، یک طراحی هوشمندانه دارد، تخلف، جریمه می شود و بخش عمده آن جریمه (۶۰ درصد) به خود ایمنی راه ها بازمی گردد. بخشی، رئیس اداره ایمنی راه های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی، این فرایند را «بسیار شفاف» توصیف می کند و امید یاوری، کارشناس ترافیک، آن را چرخه ای جبرانی می نامد که جرم را با ایمنی جبران می کند. اما در همین مسیر به ظاهر شفاف، یک نقطه کور وجود دارد، اینکه هیچ رقم مشخصی از کل جریمه های وصول شده در خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ و سهم بازگشته به راه های استان وجود ندارد یا اینکه متولیان، نه پلیس راهور و نه راهداری استان این آمار را در اختیار ما قرار نداده اند. نکته مهم این است که بدون این آمار و ارقام، نمی توان به این پرسش های مهم پاسخ داد که آیا واقعا ۶۰درصد جریمه ها به ایمنی راه ها رسیده یا نه؟ آیا پول جریمه ها در خزانه مرکزی باقی می ماند؟ آیا تخصیص به موقع انجام می شود؟ آیا میان بودجه مصوب و هزینه شده شکافی هست؟
آمارهای پلیس راهور نشان می دهد که در سال۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، نرخ فوتی ها در مشهد ۲۰درصد و در استان ۱۳درصد کاهش یافته است. اما این آمارها، هرچند امیدبخش، به طور مستقیم به میزان هزینه شده از محل جریمه ها گره نخورده اند. نکته قابل تأمل این است تا زمانی که پاسخ عددی به پرسش «چقدر از جریمه ها صرف ایمنی راه ها شده است» داده نشود، نمی توان با اطمینان گفت که این کاهش تصادفات نتیجه مستقیم همین چرخه جبرانی است یا عوامل دیگری مانند تغییر رفتار رانندگان، کاهش سفرها، یا بهبود خودروها نقش داشته اند.
روند کاهشی تصادفات در سال1404 در مقایسه با 1403
خراسان رضوی
۱۳درصد: کاهش فوتیها
۱۴درصد: کاهش مجروحان
مشهد
۳درصد: کاهش تصادفات ثبت شده
۲۰درصد: کاهش فوتیها
۲۲درصد: کاهش مجروحان
چرخه جریمه تا ایمنی به روایت ماده 23
این بودجه صرف استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی، نصب علائم، احداث پل عابر پیاده، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح نقاط حادثه خیز می شود.
وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود.
۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد.
۲۰ درصد از کل وجوه به صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود.
۱۵ درصد سهم پلیس راهور و ۵درصد سهم فرهنگ سازی طبق قانون منسوخ شده است (سال ۱۳۹۵)
وزارت راه و شهرداری ها مجاز به استفاده از سرمایه بخش غیردولتی برای تجهیزات هوشمند ثبت تخلف هستند.
برگشت سرمایه این بخش ها از محل بخشی از جریمه های ثبت شده توسط همان تجهیزات تأمین می شود.
اولویت سرمایه گذاری با سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی است.