طرح جنجالی دولت برای تأمین اجتماعی؛ حق‌بیمه کارفرما کم می‌شود، اما دارایی‌ها به دولت می‌رسد

به گزارش شهرآرانیوز؛ در میان رفت‌وآمد‌های روزمره راهرو‌های وزارت کار و در لایه‌های پنهان فضای مجازی، زمزمه‌هایی از یک تغییر بزرگ به گوش می‌رسد؛ پیامی که از وزارت رفاه بیرون آمده و آرامش خاطر جامعه کارگری را نشانه رفته است. نامه‌ای که احمد میدری خطاب به وزیر اقتصاد نگاشته، فراتر از یک مکاتبه ساده اداری، دریچه‌ای به سوی دگرگونی در ساختار سازمانی است که دهه‌ها تکیه‌گاه میلیون‌ها نفر بوده است.

داستان از جایی شروع شد که طرحی تحت عنوان «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» روی میز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. در این لایحه، اعداد و ارقام به‌گونه‌ای جابه‌جا شده‌اند که زلزله‌ای در محاسبات بیمه‌ای ایجاد می‌کند: کاهش سهم حق‌بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد!

طراحان لایحه پیشنهاد داده‌اند که مجموع سهم بیمه‌شده و کارفرما به ۱۴ درصد برسد و آن ۱۶ درصدِ باقی‌مانده که حفره‌ای عمیق در منابع سازمان ایجاد می‌کند، از محل «مالیات‌های عمومی» تأمین شود. اما این تمام ماجرا نیست؛ محور اصلی لایحه، انتقال تمامی دارایی‌ها، تعهدات و منابع صندوق‌ها به خزانه‌داری کل کشور و زیر نظر دولت است؛ حرکتی که منتقدان آن را «دولتی‌سازی مطلق» می‌نامند.

واکنش‌ها به این نامه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، آنی و تند بود. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، با لحنی آمیخته به گلایه و هشدار، این اقدام را خروج از جاده انصاف و قانون دانست. او معتقد است وقتی ذی‌نفعان اصلی (کارگران و کارفرمایان) در جریان نیستند، هر تصمیمی فاقد مشروعیت است.

علی‌بیگی با اشاره به بدهی نجومی دولت به سازمان می‌گوید: دولت همین حالا بیش از هزار همت به تأمین اجتماعی بدهکار است. چطور دولتی که در پرداخت سهم ۳ درصدی خود ناتوان بوده، حالا می‌خواهد متولی تمام دارایی‌های سازمان شود؟

وی هشدار می‌دهد که گره زدن منابع سازمان به مالیات، یعنی نارضایتی اجتماعی. او با یادآوری شکست طرح افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه جاری، تأکید کرد که مردم زیر بار مالیات مضاعف برای جبران ناترازی‌های دولت نخواهند رفت. پیشنهاد علی‌بیگی روشن است: اگر نگران سازمان هستید، مزاحم آن نشوید و بگذارید طبق اساسنامه‌اش به‌عنوان نهادی عمومی و غیردولتی اداره شود. ۲۷ گروهی را که طی سال‌ها به سازمان تحمیل کرده‌اید، طبق اصل ۲۹ قانون اساسی به سازمان‌های حمایتی بسپارید و بگذارید تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اجباری‌اش برنامه‌ریزی کند.

پاسخ دولت؛ لایحه واگذاری تأمین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام

در این میان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تلاش کرد تا فضا را آرام کند. او در حاشیه مراسم بیست و یکمین سالروز تأسیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان کشاورزان و عشایر، ضمن تأکید بر دغدغه‌های حمایتی نظام، اعلام کرد که هنوز چیزی نهایی نشده است.

مهاجرانی گفت: موضوع ادغام صندوق‌ها در حال بررسی‌های کارشناسی است. ما در حال بازخوانی اسناد دو دهه قبل هستیم تا تجربیات ناموفق گذشته تکرار نشود. او زمان دقیقی برای ارائه لایحه اعلام نکرد و همه‌چیز را به هماهنگی میان معاونت‌های حقوقی و پارلمانی منوط دانست؛ پاسخی که به نظر می‌رسد بیشتر برای خرید زمان و فروکش کردن اعتراضات باشد.

کالبدشکافی یک تفکر ۲۲ ساله

اما تندترین و عمیق‌ترین نقد‌ها را عباس اورنگ، کارشناس ارشد حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، مطرح کرد. او این لایحه را نه یک نوآوری، بلکه یک «عقب‌گرد تاریخی» می‌داند. «اینکه دولت بخواهد متولی صندوق‌های بیمه اجتماعی کارگری شود، یک شکست مدیریتی و عقب‌گرد کامل از حکمرانی مدرن است. در حالی که دنیا به سمت کوچک‌سازی دولت‌ها می‌رود، این طرح با حاکم کردن نگاه دولتی، صراحتاً با اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. واگذاری دارایی‌ها به دولت، یعنی بزرگ کردن بدنه دولت از جیب کارگران.»

اورنگ با تبیین ماهیت شرعی اموال سازمان، نکته‌ای کلیدی را یادآور شد: این اموال «حق‌الناس» است، نه «بیت‌المال». مالکان این دارایی‌ها کارگران و بیمه‌شدگان هستند. شرع به ما اجازه نمی‌دهد مالکیت افراد خاص را به مالکیت عمومی تبدیل کنیم. انتقال این اموال به دولت، دست‌اندازی به حق مردم است.

وی در ادامه به پیامد‌های اقتصادی این تصمیم پرداخت و با طرح یک پرسش تکان‌دهنده گفت: آیا به دنبال ارتقای معیشت هستیم یا توزیع فقر؟ اکنون نابرابری میان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری جدی است. چون دولت توان مالی برای بالا بردن حقوق‌ها را ندارد، نتیجه این ادغام، سوق دادن همه به سمت پایین و کوچک‌تر شدن سفره بازنشستگان خواهد بود.

در مورد ادغام درمان نیز اورنگ معتقد است: اگر درمان تأمین اجتماعی بهتر از بیمه سلامت است، ادغام آنها یعنی توزیع فقر در حوزه سلامت. دولت نباید داشته‌های بیمه‌شدگان را تضعیف کند.

این کارشناس حوزه رفاه همچنین ادعای گشایش در تولید با کاهش سهم کارفرما را زیر سوال برد: مگر حق‌بیمه چند درصد هزینه‌های تولید است؟ اگر سهم کارفرما کم شود، دولت یا باید پول چاپ کند که تورم‌زاست، یا مالیات بگیرد که سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. این ادعا که با این کار مملکت گل و بلبل می‌شود، فاقد وجاهت کارشناسی است.

اورنگ در پایان گفت: من این حرف‌ها را ۲۲ سال پیش از زبان افرادی شنیدم که آن زمان در سازمان برنامه و بودجه بودند و امروز در هیئت امنای تأمین اجتماعی هستند. آنها سال‌هاست مدعی‌اند صندوق‌ها متعلق به دولت است. اما بدانید که تضمین دولت بر صندوق‌ها، به معنای مالکیت نیست. این تضمین یعنی اگر اشتباه سیاست‌گذاری کردید، باید خسارت بدهید، نه اینکه صاحب مال شوید.

منبع: فارس