دادستان شهرستان مشهد با بیان اینکه تصویب برخی قوانین -همچون ماده۱۰۰- به دهه۵۰ برمیگردد، گفت: توقع داریم شورای عالی استانها اصلاح و تغییر این قوانین را در قالب طرح یا لایحه تصویب و به مجلسشورایاسلامی ارائه دهد. این مهم، یک کار مبنایی است.
حسن همتیفر در نشست مشترک با شهردار، رئیس و جمعی از اعضای شورایاسلامیشهر مشهد تصریح کرد: در بحث مقابله با ساختوسازهای ناایمن و غیرمجاز باید اقدامات پیشگیرانه داشت تا ساختوسازی صورت نگیرد. این روش کمهزینهتر است.
مدیریتشهری مشهد، نمونه در همه حوزهها
وی با بیان اینکه عملکرد مدیریتشهری مشهد نسبت به دیگر شهرهای کشور، در همه حوزهها نمونه بوده است، اظهار کرد: این مهم باتوجهبه شرایط سخت مالی حاکم و خساراتی که به شهر مشهد پس از اغتشاشات دیماه وارد شد، شایستهتقدیر است. عمده خسارات این ایام متوجه شهرداری شد.
وی در ادامه گفت: اکران تصاویر قائدشهیدامت و فضاآراییهای صورتگرفته به این مناسبت در شهر، بسیار ارزشمند است؛ فضاآرایی که همچنان نیز شاهد آن هستیم و نشان از اعتقاد مدیریتشهری دارد.
اجرای قانون برای ساختوسازهای غیرمجاز
رئیس شورایاسلامیشهر مشهد نیز در این دیدار گفت: ساختوسازهای ناایمن و غیرمجاز امنیت مردم را به خطر میاندازد و یک زلزله خسارات جانی و مالی زیادی را به همراه خواهد داشت. حسن موحدیان با بیان اینکه شهرداری هزینههای زیادی برای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز میکند، اظهار کرد: متأسفانه باوجوداین، خروجی مطلوب و متناسبی را شاهد نیستیم. وی گفت: در حوزه نظارت بر ساختوسازها، ارکان مختلفی اثرگذار هستند ولی نتوانستهایم آنگونه که باید، مانع از آن شویم.
رئیس شورایاسلامیشهر مشهد افزود: امروز مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز به یک مطالبه جدی مردمی تبدیل شده و آمار تماسهای مردمی با ۱۳۷ یکی از مصادیق عینی این مطالبهگری است.
وی گفت: اجرای آرای قلعبنا هزینههای درخورتوجهی برای شهرداری دارد ولی بااینحال، در این زمینه محکم آماده نقشآفرینی هستیم.
رشد 7درصدی صدور رأی برای متخلفان ساختمانی
عضو شورایاسلامیشهر مشهد نیز در حاشیه این دیدار گفت: برخورد ریشهای با ساختوسازهای غیرمجاز صرفا در اختیار شهرداری نیست؛ این موضوع یک مسئله فرادستگاهی است و حداقل ۱۵دستگاه اجرایی و نظارتی در آن نقش دارند.
مجید طهوریانعسکری با بیان اینکه ساختوسازهای غیرمجاز امروز به یکی از چالشهای جدی کلانشهرهای کشور، از جمله مشهد، تبدیل شده است، اظهار کرد: در سال۱۴۰۴ تعداد متخلفان ساختمانی در مشهد به ۱۵هزارو۵۶۰ مورد رسیده که این رقم در سال قبل از آن ۱۴هزارو۵۵۲ مورد بوده و نشاندهنده رشد ۷درصدی صدور رأی در این حوزه است. وی افزود: طی بازه زمانی دیماه۱۴۰۴ تا پایان فروردینماه۱۴۰۵، براساس آرای صادره از سوی کمیسیون ماده100، ۹۸۰مورد اجرای برش اسکلت و احکام قلعبنا در شهر انجام شده که بیانگر عزم مدیریتشهری برای مقابله با تخلفات است. طهوریانعسکری در تشریح راهکارهای پیشنهادی برای برخورد با تخلفها گفت: ایجاد یک قرارگاه مشترک بیندستگاهی برای رصد و اقدام هماهنگ، تقویت ضمانتهای قانونی و قضایی، پیشگیری از گسترش تخلف از طریق ابزارهای مالی بازدارنده، حمایت قضایی از مأموران اجرایی و اعمال قانون سریع و قاطع از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.
وی همچنین تأکید کرد: ارائهنشدن خدمات شهری و انشعابات به املاک متخلف باید بهصورت جدی و بدون ملاحظه اجرا شود تا انگیزه تخلف کاهش یابد و حقوق شهروندان قانونمدار تضییع نشود.