صالحی‌امیری: مشهد چندبرابر ظرفیت فعلی، به زیرساخت گردشگری نیاز دارد آغاز دومین روز نشست دیپلماسی استانی در مشهد (یکم آبان ۱۴۰۴) پزشکیان: مشکلات امروز کشور ناشی از توسعه بدون برنامه و نقشه مدون بوده است رشد حضور زنان در مدیریت خراسان رضوی | سهم ۳۰ درصدی برای بانوان رهبر معظم انقلاب: اندیشۀ سیاسی علامه نائینی مبتنی‌بر تشکیل حکومتی است که منطبق با مفاهیم دینی و منبعث از انتخاب مردم است + فیلم انفجار خط لوله گاز در غرب بغداد، ۴ کشته و زخمی برجای گذاشت (۳۰ مهر ۱۴۰۴) هشدار در غزه؛ بیش از ۱۰ هزار نفر در زیر آوارها هستند ۱۲ کارمند آزاد شده سازمان ملل یمن را ترک کردند افشای برده‌داری زنان صهیونیست در اسرائیل تاکید مجدد روسیه بر حل مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق دیپلماسی مردی که ۴۳ سال به اشتباه در زندان بود، دوباره بازداشت شد روسیه: ۳۳ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف سرنگون کردیم روسیه، تأمین‌کننده کالاهای اساسی و شریک راهبردی ترانزیتی ایران + فیلم آخرین وضعیت آسمان کشور + نقشه ۷ ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور منتقل شدند (۳۰ مهر ۱۴۰۴) پزشکیان لایحه مشاغل حساس را پس گرفت حمله آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام (۳۰ مهر ۱۴۰۴) واکنش حماس به تحرکات اسرائیل برای الحاق کرانه باختری نتانیاهو با حضور نیرو‌های ترکیه در نوار غزه مخالفت کرد دیوان لاهه ادعای اسرائیل علیه آنروا را رد کرد انگلیس: گذرگاه رفح باید کاملا باز شود گروسی: ایران می‌توانست روابط خود با جامعه بین‌المللی را قطع کند، اما چنین نکرد نظارت پوتین بر آزمایش آمادگی نیروهای هسته‌ای روسیه + فیلم بقایی: شهرآرا در ارتقای برندینگ مشهد نقش مؤثری داشته است + فیلم نتانیاهو برای توقف محاکمه دست‌وپا می‌زند
سرخط خبرها

انتقاد رئیسی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴| دستگاه‌های جامانده در اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار توبیخ شوند

  • کد خبر: ۱۲۷۷۸۵
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۹
انتقاد رئیسی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴| دستگاه‌های جامانده در اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار توبیخ شوند
رئیس‌جمهور ایجاد دبیرخانه شورای‌ عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها، تدوین سازوکار قیمت‌گذاری و تدوین آیین‌نامه برای اهلیت‌سنجی را از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصی‌سازی دانست.

به گزارش شهرآرانیوز، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز (شنبه) در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید بود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها، خط مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.

آیت‌الله رئیسی به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده، اما همچنان دولتی است.

رئیس جمهور با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها در این زمینه، اظهار داشت: این دبیرخانه می‌تواند زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاری‌ها تشکیل شود.

وی با ابراز ناخرسندی از اینکه وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج می‌شود، تاکید کرد: در زمینه واگذاری‌ها اجرای درست قانون و سیاست‌ها ملاک باشد.

رئیس جمهور در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمت‌گذاری باتوجه به اینکه کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک ساز و کار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.

رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسئله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آیین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیئت واگذاری نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.

وی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.

آیت‌الله رئیسی وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آن‌ها را برای تامین منابع واگذار کند. یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایت‌های حقوقی و قضایی است.

در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شکل جداگانه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکت‌ها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکت‌های در نوبت واگذاری، امکان‌سنجی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به جای واگذاری مالکیت، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->