کارگاه آموزشی «قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول» برگزار شد
ابرچالش نظام قضایی ایران اسناد عادی بود؛ به حدی که رهبر معظم انقلاب نیز بر مصلحت‌دانستن موضوع تشریفاتی‌کردن معاملات تأکید کردند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ «ابرچالش نظام قضایی ایران اسناد عادی بود؛ به حدی که رهبر معظم انقلاب نیز بر مصلحت‌دانستن موضوع تشریفاتی‌کردن معاملات تأکید کردند و نتیجه‌اش این شد که قانون ثبت اموال غیرمنقول مطرح شده که هم ذی‌نفعان و هم مسئولان اجرایی باید درنهایت اجرای درست و مؤثری را در این قانون داشته باشند.»
معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی با بیان این مطلب در کارگاه آموزشی «قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول» اظهار کرد: ذات این قانون عدالت است؛ عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و... جزو دلایل تصویب این قانون بود.
حسین شفیعی ادامه داد: دستگاه قضایی قصد دارد که اجازه ندهد این قانون، قانون متروکی شود و امیدواریم این قانون برای همگان مشخص شود. دلیل تصویب این قانون، قطعا بی‌اعتبارکردن اسناد عادی است. سامان‌دهی بنگاه‌های معاملات املاک و حذف بنگاه‌های غیرمجاز با کمک سامانه و تسهیل فرایند صدور اسناد رسمی از مزایای اجرای این قانون است و مهم‌تر اینکه دیگر کلاه بر سر مردم و مسئولان نخواهد رفت، اگر این قانون به‌درستی اجرا شود.
ضرورت ریزش جدی در دعاوی اسناد
او بیان کرد: حدود ۷۰ درصد پرونده‌های دادگستری، چه حقوقی و چه کیفری مرتبط با سند بوده که بیشتر آن مربوط به سند عادی است که باید یک ریزش جدی در دعاوی از حیث اسناد با اجرای این قانون داشته باشیم.
او گفت: در واقع یک بازه زمانی را قانون‌گذار در نظر گرفته است که براساس تاریخ مشخص شده هیچ سند عادی قابل ثبت، ضبط و ترتیب اثردادن ندارد. در ماده یک این قانون گفته شده است که ظرف یک‌سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون باید تمام اسناد عادی در قالب سامانه ثبت الکترونیک یا همان سامانه کاتب ثبت شود. شفیعی افزود: قرار است سازمان ثبت اسناد و املاک، سامانه‌ای را طراحی کند که تا اسفند امسال این‌کار انجام می‌شود و تا یک‌سال پس از راه‌اندازی این سامانه هر فردی می‌تواند کاغذ عادی ثبت کند.
به گفته معاون قضایی دادگستری استان، در واقع چهار سال بعد از ایجاد سامانه دیگر به اسناد عادی ترتیب اثر نخواهیم داد. یک استثنای مهم که دراین‌بین وجود دارد، این است که اسناد رسمی که تیرماه امسال صادر شده امکان تنظیم مبایعه‌نامه عادی، قولنامه، اجاره بیش از دو سال را ندارد.
اجرا نشدن این قانون، سایر اسناد را بی‌اعتبار می‌کند
او یادآور شد: در صورت اجرانشدن این قانون برای ثبت رسمی اسناد، قطعا سایر اسناد بدون اعتبار است و اگر کسی برخلاف این قانون مبایعه‌نامه عادی تنظیم کرد، مال خود را از دست خواهد داد. دستگاه‌های اجرایی هم در ثبت اطلاعات در سامانه موظف هستند حتی برای قضات دستگاه‌های قضایی مسئولیت کیفری دیده شده و برای بنگاه املاک هم در صورت اجرانشدن ابطال پروانه و جریمه درج شده است.
اجرای قانون به پایان حدنگاری اراضی کمک می‌کند
مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این نشست، اظهار کرد: انتظاری که ما از اجرای این قانون داریم، کاهش ورودی پرونده‌های اسناد ملکی مطروحه در مراجع قضایی و کمک به پایان حدنگاری املاک و اراضی است. باتوجه‌به اینکه مقرر است تمام معاملات به‌طور رسمی به ثبت برسد، یکی از کار‌هایی که باید قبل از آن انجام دهیم، اتمام حدنگاری است که باید تمام اراضی و املاک حوزه‌های ثبتی را به ثبت برسانیم.
مولوی‌پور افزود: خوشبختانه در استان در موضوع حدنگاری اسناد ملکی در مرز صددرصد هستیم. در اراضی شهری و روستایی هم نقشه کاداستر را در بسیاری نقاط شهری داریم. متأسفانه در استان حدود ۲۰۰ هزار سند دفترچه‌ای داریم که باید تبدیل به سند رسمی شود. قسمت‌هایی در حاشیه شهر و روستا‌ها باتوجه‌به ساخت‌وساز‌های جدیدی که داشتیم نیاز به به‌روزرسانی نقشه کاداستر دارد که قاعدتا اجرای این قانون کمک به اتمام حدنگاری اراضی می‌کند.
او اضافه کرد: مواردی مانند جلوگیری از جعل، کلاهبرداری و انتقال مال غیر را با اجرای این قانون دیگر نخواهیم داشت.
این قانون پیچیده و در بعضی موارد مبهم است
به گفته مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول به‌شدت پیچیده و در بعضی موارد مبهم است. سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی باعنوان سامانه ثبت آنی در حال استفاده است. سامانه اسناد عادی دیگر سامانه در این قانون است که در حال انجام مراحل آخر است و امیدواریم تا پایان سال پای کار بیاید. مقرر است مردم تمام مستندات عادی را در سامانه بارگذاری کنند تا از این طریق بتوانیم بیش از ۱۱ میلیون سند عادی را که در حوزه املاک وجود دارد، سامان‌دهی کنیم. به گفته او، متأسفانه از بیش از ۱۳ هزار مشاور املاک در استان، ۳ هزار و ۲۷۹ نفر به سامانه متصل شده‌اند.
مولوی‌پور افزود: سامانه کاتب که سامانه واسطی است، این ارتباط را بین کاربر و سامانه ثبت الکترونیک اسناد برقرار می‌کند که همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به این سامانه متصل شوند و خود اشخاص می‌توانند معاملات خود را ثبت کنند و نیاز به مراجعه به مشاور املاک نیست.
او یادآور شد: اجرای این قوانین و ایجاد سامانه‌ها درراستای حذف مشاوران املاک نیست و شاید به‌جرئت بتوانیم بگوییم تنها قانونی که از مشاور املاک نام برده قانون الزام است و به مشاوره املاک اعتباربخشی کرده است.
قانون الزام به ثبت رسمی بدون اجرای حدنگار موفق نیست
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران خراسان رضوی نیز در این نشست، اظهار کرد: برای اینکه این قانون به نتیجه برسد، قانون حدنگار هم در کنار این قانون باید به‌درستی اجرا شود؛ اگر قانون حدنگار موفق نباشد، دایره شمول این قانون بسیار اندک خواهد بود و موفق نخواهد شد.
بیش از نیمی از املاک مشهد موقوفه است
محمدرضا غلام‌پور با اشاره به وظایف شهرداری‌ها، اظهار کرد: با توجه به سرازیرشدن قوانین و آیین‌نامه در اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، آموزش افراد و مناطق مختلف شهری در شهرداری‌ها اهمیت پیدا می‌کند.
او افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی مربوط باید به سامانه ثبت آنی متصل شوند. این در شرایطی است که ۵۲ درصد املاک مشهد موقوفه هستند که ۱۰ درصد آن موقوفه اداره کل اوقاف و ۴۲ درصد آن موقوفه آستان قدس رضوی است. در نتیجه، این ارگان‌ها هم نیاز است به سامانه کاتب متصل شوند.
غلام‌پور ادامه داد: شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین ارگان‌هایی است که در زمان نقل‌وانتقال‌ها باید حتما استعلام از آنها گرفته شود. در نتیجه شهرداری از جمله مهم‌ترین ارگان‌هایی است که باید حتما در اجرای قانون برخط شود.
او اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ توافق‌نامه‌ای با شهرداری انجام دادیم که سامانه بر خط راه‌اندازی شود که امیدواریم به‌زودی عملیاتی شود. سایر ادارات هم به نسبت وظایفی که در قانون دارند، باید آمادگی داشته باشند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
