بهره‌برداری از اولین مرکز اقامتی خیرساز ویژه نگهداری و درمان معتادان متجاهر در مشهد

گروه جامعه|شهرآرانیوز؛ اسکندر مومنی امروز، یکشنبه اول خرداد ماه، در حاشیه افتتاح اولین مرکز اقامتی خیرساز ویژه نگهداری و درمان معتادین متجاهر در مشهد در جمع خبرنگاران در خصوص تأثیر ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان بر قاچاق موادمخدر به کشور، اظهار کرد: از هر اقدامی که باعث کاهش تولید موادمخدر شود، استقبال می‌کنیم. با این حال نکته مهم این است که این موضوع فقط اعلام شده است و باید دید در عمل چه انفاقی خواهد افتاد و چه اقداماتی در این زمینه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: با این وجود کاهش کشت موادمخدر سنتی باعث افزایش تولید موادمخدر صنعتی می‌شود که متاسفانه نشانه‌هایی از آن وجود دارد. در چند سال اخیر ورود مواد پیش‌ساز از طریق اروپا به افغانستان زیاد شده است و این امر سبب شده است که از افغانستان علاوه بر موادمخدر سنتی، مواد مخدر صنعتی به کشور ترانزیت شود. انتظار ما این است که با هر دوشکل مواد مخدر صنعتی و سنتی برخورد شود.

مومنی در خصوص تاثیر ممنوعیت کشت موادمخدر در افغانستان بر ایران، تصریح کرد: تاثیر موقتی که این موضوع در ایران داشته این است که هم ورود مواد مخدر را کاهش و هم قیمت‌ها را افزایش داده است. به این دلیل باید علاوه بر سطح زیرکشت تریاک با کارگاه‌های مواد مخدر صنعتی هم برخورد شود.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به افزایش چند برابری ظرفیت ساماندهی معتادان متجاهر در خراسان رضوی، گفت: اکنون می‌توانیم اعلام کنیم بیش از ۸۰ درصد معتادان متجاهر جمع‌آوری شده‌اند.

وی با اشاره به افتتاح مرکز خیرساز در حسن‌آباد، بیان کرد: باید در همه این مراکز بنا شده کارگاه‌هایی راه‌اندازی شود که تاکنون در برخی از این مراکز این مدل کارگاه‌ها راه‌اندازی شده است. در این کارگاه‌ها مددجویان را توانمند می‌کنند و حرفه‌ای به آن‌ها آموزش داده می‌شود تا روی پای خود بایستند.

مومنی عنوان کرد: سم‌زدایی به تنهایی کافی نیست و باید توانمندسازی همراه با مهارت‌آموزی باشد که تا جامعه به آن‌ها اعتماد داشته باشد.

وی افزود: این مرکز در ظرف مدت ۲ ماه به منظور نگهداری، درمان و مهارت‌آموزی با کمک یک خیر و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال ساخته شده است. ظرفیت نگهداری این مرکز در فاز اول ۳۰۰ نفر معتاد متجاهر است، اما ظرفیت کلی این مرکز بیش از ۷۰۰ معتاد متجاهر است. همچنین در منطقه برزش‌آباد نیز مرکز نگهداری و درمان و مهارت آموزی در حال احداث است. رویهمرفته ۵۵۰۰ نفر ظرفیت در مشهد برای جمع‌آوری معتادان وجود دارد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: در سراسر کشور این رویکرد اعمال خواهد شد. برای نمونه در تهران تا سال ۹۷، ۴۰۰۰ ظرفیت وجود داشت که اکنون به ۱۶ هزار ظرفیت افزایش یافت.

وی بیان کرد: در این دوره جدید شهرداری‌ها پای کار آمدند و بخشی از مسئولیت را به عهده گرفتند. امید داریم با این روندی که به سمت جلو پیش می‌رویم برای چند درصد باقی مانده ظرفیت ایحاد شود. اکنون برای بیش از ۷۰ درصد ظرفیت ایجاد شده و در کل کشور چند برابر شده است.

نخستین مرکز خیرساز نگهداری از معتادان متجاهر در مشهد به بهره برداری رسید

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی نیز گفت:یک نیکوکار برای ساخت این مرکز، با ظرفیت نگهداری ۳۰۰ نفر، ۶۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.

محمدحسین صالحی افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد هم در تامین زیر ساخت و محوطه سازی مشارکت کردند.

وی ادامه داد: توانمندسازی معتادان و پیشگیری از بازگشت آن‌ها به چرخه اعتیاد از جمله کار‌هایی است که شروع شده است و تاکنون تعدادی از معتادان بهبود یافته به واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی معرفی شده اند.

براساس آمار در شهرستان مشهد با جمعیت حدود ۳.۲ میلیون نفر حدود پنج تا ۶ هزار معتاد متجاهر وجود دارد.

بیش از ۷۰۰ مرکز خود محرک یا کلینیک درمانی سرپایی در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۶۰۰ مرکز در مشهد واقع است.

همچنین ۷۰ کمپ مجوزدار در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۳۵ کمپ در مشهد و باقی آن‌ها در سایر شهرستان‌ها فعال هستند و در این حوزه، مراکز غیرمجاز نیز در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.

۱۸ مرکز درمانی ذیل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر هم در استان خراسان رضوی وجود دارد که به آن‌ها مراکز "کاهش آسیب" یا "دی. آی. سی" گفته می‌شود که تامین هزینه‌های درمان در این مراکز به طور کلی با دولت است.

۲ مرکز اقامتی بلندمدت نیز برای معتادان در خراسان رضوی وجود دارد که در آن‌ها هزینه درمان توسط خود فرد پرداخت می‌شود.

در حال حاضر ۲ مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ مبارزه با مواد مخدر و تبصره ۲ این ماده قانونی هم در خراسان رضوی وجود دارد در مراکز ماده ۱۶، هزینه درمان به طور کامل توسط دولت تامین می‌شود، اما در مراکز تبصره ۲ این ماده قانونی، بخش خصوصی باید هزینه درمان را از بخش‌های مختلف تامین کند.