محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ مشاهدات میدانی نشان میدهد چند وقتی است که عرضه انواع روغن موتور در بازار مشهد کاهش محسوسی یافته است، به طوری که بیشتر شهروندان مجبورند این کالا را گرانتر از قیمت مصوب خریداری کنند. کمبود روغن موتور سبب شده این روزها در بازار مشهد، علاوه بر گران فروشی، شاهد فروش اجباری با سایر کالاها، احتکار و عرضه روغن موتور تقلبی باشیم. همین مسئله سبب شد در بازدید دیروز فرماندار مشهد همراه با تیم تعزیرات حکومتی و بازرسان اتاق اصناف از بازار، وضعیت روغن موتور مورد توجه قرار بگیرد.
جوسازی گران فروشی روغن موتور
یک مرکز توزیع کننده عمده روغن موتور در خیابان کوشش، اولین مقصدمان است. فروشنده در پاسخ به سؤال فرماندار درباره قیمت چند برند معروف روغن موتور میگوید: هیچ کدام از آنها را ندارد و چندی است کارخانهها این محصول را به آنها نمیفروشند. همین مسئله سبب میشود، بازرسی از انبار او که پشت فروشگاهش واقع بود، در دستور کار قرار بگیرد. در بازدید از انبار، مشخص میشود که برخلاف ادعای فروشنده، نه تنها برندهای معروف روغن موتور در انبار موجود است، بلکه هر قوطی روغن موتور را ۱۰۰ هزار تومان بیشتر از قیمت مصوب به فروش میرساند. این فروشنده وقتی دید که دستش رو شده ادعا میکند که به دلیل عرضه نشدن محصول از کارخانه مجبور شده روغن موتور را از بازار آزاد تهیه کند. با این حال او حاضر نمیشود، برای اثبات ادعایش فاکتور ارائه دهد و به جای آن شروع به داد و فریاد کرد تا از این طریق فرافکنی کند. این جوسازیها از سوی او بی تأثیر است و در نهایت این فروشگاه به دلیل گران فروشی پملب میشود.
فروش اجباری روغن موتور
مقصد بعدی بازدید، یک انبار روغن موتور است. در ابتدا مالکان تلاش کردند به بهانه نبود کلید قفل، از بازکردن در انبار خودداری کنند، اما وقتی میبینند که با حکم قانونی قرار است قفل انبار شکسته شود، در را باز میکنند. در شرایطی که این روزها بازار با کمبود روغن موتور مواجه است، این انبار پر از قوطیهای روغن موتور با تاریخ تولید پنج ماه پیش است. مالک انبار دلیل عرضه نکردن روغن موتور را نبود خریدار عنوان و میگوید: این روغنها باید با کالاهای دیگری خریداری شود؛ همین مسئله سبب شده تقاضا برای روغن موتور کم باشد. همین گفته او سبب میشود بازرسان، او را به فروش اجباری کالا متهم و برایش پرونده تشکیل دهند. امیر دلداری، مدیر بازرسی اتاق اصناف مشهد، هم که در این بازرسی حضور دارد، میگوید: فروش اجباری کالا تخلف محسوب میشود و اگر فردی دست به این اقدام بزند، با او برخورد خواهد شد.
با توجه به اینکه فروشنده مدعی است فروش اجباری روغن موتور از سوی کارخانهها صورت میگیرد، مقرر میشود این مسئله از طریق مسئولان استانی به وزارت صمت گزارش و در صورت اثبات این ادعا، با کارخانههای متخلف برخورد شود.
۵ میلیاردتومان، تخلف روغن موتور
در جریان بازرسی این واحدها، توزیع کنندگان روغن موتور، دلیل وجود التهاب در بازار را توزیع قطره چکانی واحدهای تولیدی عنوان و تأکید میکنند که آنها در این شرایط مجبور ند روغن موتور را گرانتر از نرخ مصوب خریداری و بفروشند. این موضوع را کارشناس مسئول بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأیید و میگوید: کارخانههای تولید کننده تقاضا داشتند که قیمت روغن موتور ۶۰ درصد افزایش یابد، اما فقط با افزایش ۲۵ درصدی قیمتها موافقت شد؛ همین موضوع سبب شده است آنها توزیع روغن موتور را در بازار کاهش دهند.
بخشعلی بیاتی با بیان اینکه در ماههای بهمن و اسفند، ۴ میلیون لیتر روغن موتور به استان تخصیص داده شد، میگوید: این رقم امسال از سوی چهار واحد بزرگ تولید کننده کاهش یافت، به طوری که در خرداد و تیر ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر روغن موتور به خراسان رضوی تخصیص یافت.
او میافزاید: مسئولان استانی به دنبال آن هستند که با توجه به زائر پذیر بودن مشهد و همچنین ترانزیتی بودن خراسان رضوی، سهمیه روغن موتور استان را افزایش دهند.
کارشناس مسئول بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره برخورد با تخلفهای صورت گرفته هم میگوید: از ابتدای امسال تا پنجم مرداد، ۵ میلیارد تومان برای تخلفات صورت گرفته در حوزه روغن موتور پرونده تشکیل شده است.
بیاتی درباره رسیدگی به فروش اجباری کالا هم بیان میکند: از فروشندهها خواستیم فروش اجباری روغن موتور توسط کارخانهها را به صورت مکتوب گزارش دهند، اما آنها مدعی هستند که اگر این کار را انجام دهند، سهمیه شان توسط کارخانهها قطع میشود. با این حال ما این مسئله را برای رسیدگی به وزارت صمت اعلام میکنیم. وی میگوید: پیگیریهای صمت سبب شده تا به تازگی یکی از واحدهای تولیدکننده روغن موتور، توزیع خود را در استان و مشهد افزایش داده است.
نگهداری مواد غذایی زیر آفتاب
بازار حافظ در خیابان مصلی که توزیع کننده مواد غذایی است، دیگر مقصد ما برای بازدید است. در این بازدید، فرماندار مشهد با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از این بازار، علت این موضوع را که مواد غذایی فاسدشدنی بیرون از فروشگاهها و زیر آفتاب عرضه میشوند، جویا میشود. محسن داوری تأکید میکند به منظور حفظ سلامت شهروندان، این مشکل باید به سرعت برطرف شود. در نهایت یک فرصت ۲۰ روزه برای این کار به بازاریان داده شد.
مرکز عرضه برنج در بازار شماره یک مصلی، دیگر مقصد بازرسان است. در این بازرسی، بازرسان، موجودی یکی از انبارهای عمده توزیع کننده برنج را بررسی و کیسههای برنج خارجی اش را وزن کردند. با وزن کردن چند کیسه برنج مشخص شد که هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی خارجی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم کم دارد که به گفته بازرسان در تعداد زیادی کیسه برنج، حجم معنی داری میشود. همین مسئله سبب شد برای این واحد، پرونده تخلف تشکیل شود.
مخلوط کردن جنس مرغوب و نامرغوب
بازرسی از یک فروشگاه عمده عرضه کننده خشکبار، اقدام بعدی بازرسان است. مالک فروشگاه در مقابل درخواست بازرسان مبنی بر ارائه فاکتور خرید، مدعی میشود، کالاهای خود را از کشاورزان خریداری کرده و هنوز فاکتوری از آنها دریافت نکرده است. بازرسان از او میخواهند که حداقل فیش واریزی یا برگهای را که پول را برای کشاورزان کارت به کارت کرده است، ارائه کند. اما فروشنده میگوید هنوز هیچ پولی به کشاورزان نپرداخته است! در این بین، بررسی فضای پشت فروشگاه مورد توجه بازرسان قرار میگیرد و مشخص میشود مالک، پشت فروشگاه خود، اقدام به مخلوط کردن اجناس درجه دو و درجه یک میکند و آنها را با بسته بندیهای جدید و درقالب جنس درجه یک به شهروندان میفروشد.
تأکید بر برخورد با متخلفان
فرماندار مشهد که در پایان این بازدیدها به جمع خبرنگاران آمده است، میگوید: بازرسیها به منظور تأمین امنیت غذایی شهروندان و همچنین توزیع مناسب کالاها ادامه خواهد داشت و با هر واحدی که تخلف کند، برخورد میشود. داوری افزود: پملبی که صورت گرفت، به دلیل اصرار فروشنده بر ادامه تخلفات بود؛ زیرا پیش از این نیز در بازدید بازرسان از واحد صنفی او، به دلیل تخلفاتش اخطار دریافت کرده بود.
امید جلیلی، رئیس شعبه ویژه گشت سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، هم در این بازدید درباره برخورد شدید با اصناف و واحدهای پرتخلف مشهد هشدار میدهد و میگوید: واحد متخلف علاوه بر جزای نقدی، در صورت تکرار تخلف، تعطیل شده و بنر تخلف بر سردر واحد صنفی نصب میشود.