حمله اسرائیل به جنوب غزه؛ چند فلسطینی به شهادت رسیدند جهاد اسلامی: سلاح و مقاومت ما، ضامن اصلی اجرای توافق آتش‌بس غزه است سخنگوی دولت: تهران همواره در کنار مردم فلسطین بوده است خلیل الحیه: جنگ غزه پایان یافت | تجلیل از مقاومت مردم غزه عبدالملک الحوثی: اسرائیل خونین‌ترین جنایات عصر حاضر را مرتکب شده است چین ۱۴ شرکت و سازمان آمریکایی و کانادایی را تحریم کرد روسیه: طرفین توافق پایان جنگ در غزه به تعهدات خود عمل کنند وزیر خارجه اسرائیل: قصد از سرگرفتن جنگ در غزه را نداریم ترامپ: به خاورمیانه سفر می‌کنم | با ایران همکاری می‌کنیم ویتکاف و داماد ترامپ وارد سرزمین های اشغالی شدند اردوغان: بر اجرای توافق آتش بس غزه نظارت می‌کنیم | تا تشکیل کشور مستقل فلسطین از پای نخواهیم نشست دستگیری ۳۲ نفر در لبنان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دفتر نتانیاهو: جایزۀ صلح نوبل را به ترامپ بدهید + عکس پوتین: مسئله هسته‌ای ایران تنها از راه دیپلماسی قابل حل است | درخواست نتانیاهو از روسیه درباره ایران پوتین از علی‌اف عذرخواهی کرد سوءتغذیه شدید بیش از ۵۴,۶۰۰ کودک در غزه بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص تلاش‌ها برای توقف نسل‌کشی در غزه (۱۷ مهر ۱۴۰۴) اسرائیل: آتش‌بس در غزه ۲۴ ساعت پس از تایید، اجرا می‌شود آمریکا ۲۹ نهاد مرتبط با ایران در کشور‌های مختلف را تحریم کرد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) علی آبادی: تکمیل آبرسانی به غرب سمنان انجام می شود آیت‌الله علم‌الهدی: مراسم اعتکاف، حرکت عظیمی در جهت تربیت دینی نسل جوان است ایروان: «کریدور زنگزور» در خاک ارمنستان وجود نداشته و نخواهد داشت آیا ایران با دولت کنونی آمریکا مذاکرات را ادامه خواهد داد؟ رئیس جمهوی لبنان از توافق آتش بس غزه استقبال کرد نتانیاهو آتش بس غزه را زیر سوال برد؛ کابینه تصویب کند، آتش بس را قبول می کنیم اعتبارات دهیاری‌های خراسان رضوی افزایش یافت بررسی عملکرد شرکت‌های پتروشیمی با حضور وزرای نفت و تعاون در مجلس
سرخط خبرها

مجلس، بانک مرکزی را مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی کرد

  • کد خبر: ۱۳۳۱۹۴
  • ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۴
مجلس، بانک مرکزی را مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی کرد
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند.

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در  جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۵ آبان) مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۲ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۲ اصلاح شده آمده است:

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط،  به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از  تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آن‌ها به موجب این بند مسدود می‌شود، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته‌ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می‌شود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت‌های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست.  بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.

ب- رئیس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول،  ارز یا فلزات گران‎بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال، و  پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، هم‌زمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال شده تصمیم گیری نماید.  در صورت عدم ا تخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.

پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال  کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه، و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->