مسکو: از موشک بالستیک جدید استفاده بیشتری در جنگ خواهد شد آیت‌الله سیستانی خواستار تامین امنیت شیعیان پاکستان در برابر تروریستها شد بقایی: از هر گامی برای پایان دادن به ظلم رژیم صهیونیستی استقبال می‌کنیم هفت اقدام فوری سرکنسولگری ایران در کازان روسیه| دو دانشجوی ایرانی آزاد شدند وزیر ارتباطات وارد مشهد شد کمالوندی خبر داد: ظرفیت غنی‌سازی را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهیم یک رسانه عبری زبان فاش کرد: خودکشی ۶ نظامی رژیم صهیونیستی انتصاب نخستین فرماندار زن در تاریخ استان فارس پزشکیان سه سفر به سیستان‌ و‌ بلوچستان خواهد داشت حمله موشکی ارتش یمن به پایگاه هوایی «نواتیم» رژیم صهیونیستی روایتی از اولین سفر استانی رئیس جمهور + فیلم رئیس جمهور: بدون همراهی و همفکری مردم، برای مناطق مختلف دستور صادر نمی‌شود معاون وزیر خارجه: ایران و عربستان به دنبال برقراری صلح در منطقه هستند روایت فضائلی از موافقت رهبر معظم انقلاب با اصلاح قانون تابعیت قهری واکنش مثبت چین به حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت | در کنار قوانین بین‌المللی ایستاده‌ایم گزافه گویی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی علیه ایران سردار وحیدی در مشهد: این قرن، قرن شکست استکبار جهانی است پزشکیان: باید بتوانیم ناترازی‌ها را حل کنیم سردار سلامی: این روز‌ها در اسرائیل کسی آرامش ندارد| از رژیم صهیونیستی انتقام می‌گیریم یک زن گزینه ترامپ برای وزارت دادگستری آمریکا گردهمایی دانشجویان و طلاب بسیجی با حضور پزشکیان در حرم امام خمینی(ره) برگزار شد (۲ آذر ۱۴۰۳) وزیر دفاع با رئیس‌جمهور ونزوئلا دیدار کرد (۲ آذر ۱۴۰۳) رزمایش ۱۰۰ هزار نفری بسیجیان استان خراسان رضوی برگزار شد+ فیلم (۲ آذر ۱۴۰۳) تل‌آویو به هلاکت ۲۹ نظامی صهیونیست از آغاز عملیات در شمال غزه اذعان کرد واکنش بایدن به حکم بازداشت نتانیاهو دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: تردید نکنیم که وعده صادق محقق می‌شود وزیر کشور: چند استاندار باقیمانده هفته آینده معرفی می‌شوند واکنش وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام
سرخط خبرها

مجلس، بانک مرکزی را مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی کرد

  • کد خبر: ۱۳۳۱۹۴
  • ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۴
مجلس، بانک مرکزی را مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی کرد
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند.

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در  جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۵ آبان) مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۲ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۲ اصلاح شده آمده است:

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط،  به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از  تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آن‌ها به موجب این بند مسدود می‌شود، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته‌ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می‌شود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت‌های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست.  بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.

ب- رئیس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول،  ارز یا فلزات گران‎بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال، و  پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، هم‌زمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال شده تصمیم گیری نماید.  در صورت عدم ا تخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.

پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال  کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه، و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->