اژه‌ای: مستکبران با تحریم‌ دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بودند عراقچی برای دور سوم گفتگوها امروز راهی مسقط می‌شود آیت‌الله علم‌الهدی: کشور را فارغ از نتیجه مذاکرات اداره کنید| شکست آمریکا در طبس یادآوری قدرت خدا بود تجلیل رهبر انقلاب از برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان دیدار استاندار خراسان رضوی با استاندار اسبق خراسان کمیته‌های مشترک ایران و چین برای حل مسائل قضایی موجود میان ۲ کشور تشکیل شود یک حقیقت ناگفته درباره طبس شاهد شکست پنجه عقاب | گفت‌وگوی اختصاصی شهرآرانیوز با نخستین شاهد عینی حمله آمریکا به طبس + ویدئو زلنسکی: ترامپ باید روسیه را متجاوز معرفی کند تظاهرات در تل‌آویو با «ظرف‌های خالی» برای غزه واکنش سفارت ایران به اتهام‌زنی‌های هلند ترامپ: مذاکرات هسته‌ای برای توافق با ایران به‌خوبی پیش می‌رود شمار شهدای امروز غزه به ۶۱ نفر رسید (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) وزیر ورزش عراق به زیارت حرم امام‌رضا(ع) مشرف شد بیانیه فراکسیون نمایندگان اهل سنت درباره اهانت از رسانه ملی منتظر جنگ میان هند و پاکستان باشیم؟ | فرصت ۴۸ ساعته هند به اتباع پاکستان فرانسه: آماده ادامه گفت‌و‌گو‌ها با تهران هستیم رهبر انقلاب: مردم غزه و لبنان با ایستادگی خود در خط ائمه کار می‌کنند + ویدئو مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و فرماندهان فراجا دیدار چهارجانبه ایران، چین و روسیه با گروسی در خصوص وضعیت برنامه هسته‌ای ایران اعلام آمادگی عراقچی برای سفر به پاریس، برلین و لندن تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در دستورکار مجلس| یک بانک خصوصی، عامل شکل‌گیری ۳۵ درصد از تورم کشور امیر سرتیپ صباحی‌فرد و سردار حاجی‌زاده از مواضع پدافندیِ نطنز و خنداب بازدید کردند ارتش چین برای هشدار به ناوشکن آمریکایی، نیروهای هوایی و دریایی اش را اعزام کرد جزئیاتی از دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین در پکن جزئیات پرونده «کرسنت» از سوی پورمحمدی اعلام شد یورش هوایی روسیه به کی یف اوکراین با ۹ کشته و ۷۰ زخمی اژه ای: ایران، میزبان بیست‌و‌یکمین نشست قضایی کشورهای عضو سازمان شانگهای خواهد بود
سرخط خبرها

مجلس، بانک مرکزی را مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی کرد

  • کد خبر: ۱۳۳۱۹۴
  • ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۴
مجلس، بانک مرکزی را مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی کرد
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند.

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در  جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۵ آبان) مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۲ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۲ اصلاح شده آمده است:

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط،  به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از  تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آن‌ها به موجب این بند مسدود می‌شود، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته‌ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می‌شود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت‌های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست.  بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.

ب- رئیس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول،  ارز یا فلزات گران‎بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال، و  پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، هم‌زمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال شده تصمیم گیری نماید.  در صورت عدم ا تخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.

پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال  کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه، و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->