سرپرست گمرک ایران توسط وزیر اقتصاد منصوب شد دستورالعمل اسقاط وسایل نقلیه فرسوده منتشر شد (۱۵ آبان ۱۴۰۳) + جزئیات سهام‌داران، سردرگم در میان ریسک‌ها | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۵ آبان ۱۴۰۳) تحویل واحدهای مسکونی به خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن طبس، طی ۲ روز آینده کاهش ۵۳ هزار تومانی قیمت طلا در مشهد (۱۵ آبان ۱۴۰۳) عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور قیمت امروز خودرو‌های خارجی کارکرده در مشهد (۱۵ آبان ۱۴۰۳) | ماکسیما یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۵ آبان ۱۴۰۳) | پژو ۲۰۶ را ۲۹۵ میلیون تومان در مشهد بخرید نگرانی صاحبان صنایع مشهد از قطعی گاز | آوار سرما روی خط تولید عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار دلار و طلا | قیمت امروز ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۵ آبان ۱۴۰۳) تشکیل ۸۳۰ فقره پرونده قاچاق در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳ در اداره کل اموال تملیکی خراسان رضوی بررسی قیمت امروز تلفن‌های همراه (۱۵ آبان ۱۴۰۳) کف و سقف قیمت نان سنگک در تهران مشخص شد هزینه ساخت نهضت ملی مسکن به متری ۱۸ میلیون تومان رسید عرضه ربع‌سکه ۱۴۰۳ در حراج شنبه آینده (۱۹ آبان ۱۴۰۳) | سکه۱۴۰۴ در راه است با افزایش تعرفه رجیستری آیفون، واردات گوشی مسافری به‌صرفه است؟ قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۱۵ آبان ۱۴۰۳) | گوجه فرنگی را چند بخریم؟ چرا آمار بازار مسکن دیگر اعلام نشد؟ | بی‌اطلاعی مردم از آمار، به ضرر بازار مسکن ارزش سهام عدالت چقدر است؟ (۱۵ آبان ۱۴۰۳) پیش بینی بورس امروز سه‌شنبه (۱۵ آبان ۱۴۰۳) پیش بینی قیمت سکه و طلا امروز سه‌شنبه (۱۵ آبان ۱۴۰۳) جلسه هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد نرخنامه جدید نان حجیم و نیمه حجیم در مشهد اعلام شد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر بازار نفت خواهد گذاشت؟ صف متقاضیان مسکن ملی به حدود یک میلیون نفر رسیده است آغاز نظارت و شناسایی واحد‌هایی که در فضای باز از گرماتاب‌ها استفاده می‌کنند | قطع گاز واحدهای صنفی متخلف قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | آریزو ۸ دو میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان موج جدید ترس سهام‌داران برای سرمایه‌گذاری در بورس به راه افتاد | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۴ آبان ۱۴۰۳) عرضه سکه ۱۴۰۳ و تخلیه حباب سکه‌های ۸۶
سرخط خبرها

کنترل تورم ناشی از افزایش حقوق

  • کد خبر: ۱۵۸۶۹
  • ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۹
کنترل تورم ناشی از افزایش حقوق
رضا جبلی کارشناس مالی و اقتصادی
در چند دهه اخیر هرسال با فرارسیدن زمان ارائه بودجه دولت به مجلس، بحث‌های زیادی راجع به افزایش حقوق به گوش می‌رسد. در واقع تأثیر حداقل دستمزد بر تورم، به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته است. چهارچوب نظریه تورم نیز هم‌زمان با افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیرمستقیم از طریق یک سازوکار چندمرحله‌ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می‌شود. شدت این اثرگذاری به اوضاع اقتصادی کشور بستگی دارد. این موضوع در زمان ثبات اقتصادی اثر ناچیزی می‌تواند داشته باشد، اما در اوضاع فعلی اقتصادی اثر زیادی بر تورم و افزایش قیمت تمام‌شده تولید دارد. میزان شکاف میان افزایش حقوق کارمندان و تورم به گونه‌ای نبوده است که بتواند قدرت خرید را برای آن‌ها جبران کند. در ۲ سال اخیر روند نرخ تورم همواره صعودی بوده است و این موضوع باعث شده تا قدرت خرید مردم به‌اصطلاح «اندازه سفره مردم» به‌شدت کاهش پیدا کند. کاهش قدرت خرید برای کسانی که ماهانه حقوق دریافت می‌کنند، بیشتر از سایر مشاغل بوده است. چرا که سایر مشاغل درآمد خود را همپای تورم افزایش داده‌اند، اما حقوق‌بگیران به‌خصوص کارگران و کارمندان به دلیل آنکه دولت میزان رشد حقوق آن‌ها را سالیانه تعیین می‌کند، نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید با افزایش نرخ تورم سطح حقوق و دستمزد خود را افزایش دهند. در سال ۹۷ میزان افزایش حقوق ۱۰ درصد اعلام شد، اما نرخ تورم حداقل ۲۰ درصد و در سال ۹۸ افزایش حقوق ۲۰ درصد و نرخ تورم حداقل بیش از ۴۲ درصد اعلام شده است. با نگاهی ساده می‌توان دریافت تورم حداقل ۲ برابر افزایش حقوق اعلام‌شده است.
واقعیت این است که هرچه دستمزد‌ها بیشتر شود، قیمت تمام‌شده محصولات برای تولیدکنندگان هم بیشتر می‌شود و همین موضوع در نهایت باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت در سطح جامعه می‌شود. یکی از دلایل عمده کسری بودجه دولت پرداخت هزینه‌های بسیار بالای کارکنان است. البته باید اذعان کرد که افزایش حقوق سالیانه در کشوری که اقتصاد نابسامانی دارد، یک امر طبیعی است. چرا که در کشور‌های توسعه‌یافته میزان افزایش حقوق بسیار ناچیز و حتی گاهی بیشتر از نرخ تورم است. افزایش حقوق در ایران در سال‌های اخیر باعث تعدیل نیرو از سوی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی شده است که می‌توان تا حدودی حق را به آن‌ها داد. چرا که باید از پس هزینه‌های جاری خود برآیند. از سوی دیگر باید پذیرفت که بیشتر تورم در ایران ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش حجم نقدینگی دارد و افزایش حقوق مزید بر علت تورم می‌شود که عملی اجتناب‌ناپذیر است، هرچند این میزان افزایش حقوق در واقع تأثیر بسیار ناچیزی در سفره مردم دارد. در حوزه افزایش حقوق‌ها نباید به‌صورت یکسان عمل شود. چرا که افزایش به‌صورت یکسان برای همه سطوح باعث اختلاف بیشتری در فاصله حقوقی می‌گردد. به‌طور مثال اگر قرار بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق است، باید از حداقل حقوق تا میانگین دریافتی ۱۵ درصد و هرچه حقوق بیشتر است، درصد کمتری را برای آن‌ها اعمال کرد که اختلاف دریافتی بیش از پیش نشود.
متأسفانه اوایل امسال شاهد نقض مصوبه مجلس برای افزایش حقوق بودیم و سقف حقوق کارکنان ارشد دولتی به ۳ میلیون تومان افزایش یافت و باز هم متأسفانه دستمزد دریافتی مدیران کشور همچنان رازی مگو باقی ماند و مسئولان در کمال آرامش به بی‌قانونی خود ادامه می‌دهند و این اطلاعات را منتشر نمی‌کنند.
موضوع دیگری که برای همه مسئله‌ساز است، شکاف حقوقی بخش دولتی و خصوصی است. هرچند در بخش دولتی هم می‌توان گفت تناسبی وجود ندارد، یعنی حقوق سازمان‌های مختلف در شرایط مساوی متفاوت است که این موضوع هم باید به‌طور جدی بررسی شود تا این تبعیض از بین برود. در پایان باید یادآور شد که بهترین راه برای کنترل تورم در بازار، نظارت بیشتر مأموران دولتی را می‌طلبد که با کنترل واقعی و دلسوزانه نگذارند سفره مردم بیش از این کوچک و کوچک‌تر شود.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->