پیگیری برای افزایش نرخ حمل کالا بر اساس تن بر کیلومتر چه مقدار بیت‌کوین برای استخراج باقی مانده است؟ حجم مبادلات تجاری ایران و عمان چقدر است؟ نرخ بهره بین‌بانکی افزایش یافت (۸ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو داخلی و خارجی (۸ خرداد ۱۴۰۴) | بازار ترمز برید؟ بانک مرکزی: وام سامانه حمایت، کلاهبرداری است یک اقتصاددان: اقتصاد ایران حداقل باید به اندازه ترکیه یا عربستان باشد افت قیمت تلفن‌های همراه (۸ خرداد ۱۴۰۴) + جدول طلای جهانی ریخت (۸ خرداد ۱۴۰۴) محکومیت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان سیگار خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ ریزش قیمت دلار و طلا با انتشار اخباری جدید از مذاکرات (۸ خرداد ۱۴۰۴) + جدول قیمت نان آزادپز در مشهد مشخص شد | نان دولتی همچنان با قیمت سابق به فروش می‌رسد بررسی فایل‌های اجاره با رهن ۴۰۰ میلیون تومان در مشهد (۸ خرداد ۱۴۰۴) قیمت طلا در مشهد در شیب نزولی (۸ خرداد ۱۴۰۴) ماجرای پیامک افزایش آورده تا ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان نهضت ملی مسکن چه بود؟ چرا قیمت میوه در اوج عرضه، اینقدر گران است؟ | مقصر کیست؟ واریزی غیرمنتظره برای ۴۹ میلیون ایرانی + جزئیات قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد اعلام شد (۸ خرداد ۱۴۰۴) | لیموترش با قیمت‌های عجیب در تره‌بار کوروش‌کمپانی‌ها با مدل جدید خانه‌دارشدن مستأجران در راه هستند پیش بینی قیمت دلار (پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴) پیش بینی قیمت طلا و سکه (پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴) یادی از احمد خیامی، پدر صنعت خودرو ایران هم‌زمان با سالروز درگذشتش | پدر «پیکان» سرنوشت نمایشگاه «به توان مردم»، نمادی از توان و ظرفیت بی‌نهایت مردم + فیلم اوپک‌پلاس با افزایش تولید نفت موافقت می‌کند | احتمال کاهش دوباره قیمت نفت اولین انتقال بین بانکی ایران و عمان به زودی اجرایی می‌شود توافق میان ایران و عمان برای ایجاد بانک مشترک و صدور کارت گردشگری آیا یارانه افزایش پیدا می‌کند؟ بنگاه‌داران مشهدی همچنان ناسازگار با قانون| کمتر از ۴۲ درصد از مشاوران املاک مشهد، عضو سامانه «کاتب» هستند زمان صدور پروانه ساختمان در مشهد به ۲۵ روز رسید
سرخط خبرها

درس‌گرفتن از تجربه ناموفق فرانسه در کنترل تورم

  • کد خبر: ۱۶۰۶۱۶
  • ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۶
درس‌گرفتن از تجربه ناموفق فرانسه در کنترل تورم
در اواسط دهه ۱۷۹۰ تورم مواد غذایی در فرانسه در حال افزایش بود و همین مسئله موجب شد تا دولت این کشور طرحی چهاربندی را به اجرا درآورد.

براساس آخرین آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران که البته اکنون دو ماهی است که دیگر منتشر نشده است، تورم مواد خوراکی از ۷۰ درصد گذشته و همین مسئله موجب ایجاد نگرانی‌های زیادی در زمینه تأثیر این مسئله بر سبد مصرفی خانواده‌ها شده است. تاکنون به‌منظور کاهش تورم مواد غذایی راه‌های مختلفی مانند پرداخت کالابرگ و تخصیص ارز با قیمت کمتر برای واردات کالا‌های اساسی پیشنهاد شده است.

هر چند عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که تخصیص ارز کمتر از نرخ واقعی در عمل چندان نمی‌تواند به کنترل قیمت‌ها در بازار کمکی کند، اما در این میان در سال گذشته طرحی به‌عنوان درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالا‌ها به اجرا درآمد که تصور می‌شد با محدودسازی و نظارت بر حاشیه سود واحد‌های تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، می‌توان کالا‌های اساسی را با قیمت مناسب‌تری به دست شهروندان رساند.

بااین‌حال مروری بر رشد قیمت کالا‌های اساسی در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که این طرح شکست خورده است. اما سؤال این است که آیا چنین راهکار‌هایی درگذشته در سایر کشور‌ها تجربه شده است و اگر شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؟ حقیقت این است که تجربه سایر کشور‌ها هم نشان می‌دهد که این راهکار‌ها نمی‌تواند کمکی به کنترل تورم کند و اگر فکری برای کنترل عوامل زیرساختی رشد تورم نشود، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد.

در اواسط دهه ۱۷۹۰ تورم مواد غذایی در فرانسه در حال افزایش بود و همین مسئله موجب شد تا دولت این کشور طرحی چهاربندی را به اجرا درآورد. براساس این طرح که در کتاب «اخلاق و تورم» به آن اشاره شده است، قیمت کالا‌های اساسی در حد قیمت آن‌ها در سال ۱۷۹۰ به اضافه یک‌سوم تثبیت شد. همچنین قیمت تمام خدمات حمل‌ونقل در مقدار مشخصی برای هر فرسخ تثبیت و سود بیشتر فروش به ۵ درصد و سود کلی‌فروشی به ۱۰ درصد محدود شد. اما این قانون نه‌تن‌ها کمکی به توقف گرانی‌ها نکرد، بلکه به‌دلیل مشکلاتی که بخش تورم برای تولید ایجاد کرده بود، اجرای این قوانین به کمبود برخی کالا‌های اساسی در فرانسه منجر شد.

براساس اعداد تبدیل‌شده به دلار درحالی‌که در سال ۱۷۹۰ قیمت یک‌پیمانه آرد ۴۰ سنت بود، این رقم پنج سال بعد به ۴۵ دلار رسید. همچنین در همین مدت قیمت ۲۵ عدد تخم‌مرغ از ۲۴ سنت به پنج دلار و یک‌پوند شکر از ۱۸ سنت به ۱۲.۵ دلار افزایش یافت. نکته اینجاست که درنظرگرفتن مجازات‌های سنگین نیز نتوانست از گران‌ترشدن کالا‌های اساسی جلوگیری کند. درنهایت فرانسوی‌ها چاره راه را در کنترل نقدینگی و چاپ پول یافتند و همین مسئله توانست ترمز گرانی کالا‌ها را بکشد.

این تجربه فرانسوی‌ها نشان می‌دهد که گذاشتن قوانینی که به عوامل بنیادین تورم توجهی نمی‌کند، در عمل نمی‌تواند سرعت گرانی کالا‌های اساسی را کاهش دهد و حتی ممکن است که این قوانین موجب پیامد‌های پیش‌بینی‌نشدنی مانند کمبود کالا‌های ضروری شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->