روند نزولی بستری‌های کرونا | اصل تجمع خلاف دستورالعمل‌های مقابله با کرونا است میزبانی دانشگاه فردوسی از ۱۶ هزار و ۵۷ داوطلب کنکور ارشد «جهش»، طرحی با دو روی سکه! بهبود تامین آب شرب در ۱۰ شهر خراسان رضوی معمای پیچیده ناپدید شدن «سها رضانژاد» در کردکوی گلستان دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی در ایستگاه پنجم ساخت واکسن کرونای ایرانی در چه مرحله ای است؟ آمار جهانی کرونا تا صبح ۱۵ مرداد | بیش از ۱۸/۵ میلیون مبتلا داوطلبان آزمون استخدامی تامین اجتماعی سوالات خود را از کجا بپرسند؟ گوش درد در چه صورتی علامت کروناست؟ چگونه ریه های خود را در برابر کرونا مقاوم کنیم؟ سرقت ۳۳۰ میلیون تومانی بیت‌کوین از زن مشهدی زلزله ۳/۸ ریشتری کاشمر را لرزاند بسیاری از زوجین نابارور خارجی برای درمان ناباروری به ایران می‌آیند وزیر آموزش و پرورش: هیچ دانش‌آموزی در سال تحصیلی جدید از آموزش محروم نمی‌شود روش‌های شناسایی عینک آفتابی اصل + اینفوگرافی اختصاص اینترنت رایگان برای عزاداری‌های محرم
خبر ویژه

دور زدن طرح کاهش طلاق

  • کد خبر: ۱۷۶۱۵
  • ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۳
دور زدن طرح کاهش طلاق
برخی متقاضیان جدایی با دادن وکالت به همسر خود ثبت طلاق را تسریع می‌کنند.
علی رضایی - تا چند سال پیش مشهد و استان خراسان رضوی جزو مناطق پرطلاق در کشور ثبت شده بود و همین مسئله سبب شد مسئولان استانی به فکر چاره‌ای باشند تا از رشد فزاینده طلاق در این استان جلوگیری کنند. از همین رو، با ایجاد فرایند مشاوره قبل از طلاق و اجباری کردن آن در استان، درصدی از روند افزایشی طلاق کاهش یافت و حضور زوجین در مراکز مشاوره سبب شد برخی از متقاضیان طلاق برای ادامه زندگی خود تصمیمی دیگر بگیرند.

هر‌چند در ۲ سال اول اجرای این قانون در مشهد شاهد کاهش طلاق بودیم، اما باز هم روند افزایشی طلاق در مشهد ایجاد شد و در نیمه نخست امسال شاهد افزایش میزان طلاق در استان بودیم. از طرفی هم برخی از افراد متقاضی طلاق با دادن وکالت به طرف مقابل خود، از حضور در مراکز مشاوره امتناع می‌کنند تا روند مشاوره برای این افراد به صورت کامل اجرایی نشود و در نهایت طلاقشان هر‌چه زودتر ثبت شود.

در حالی که وکالت در انجام هر کاری و گرفتن وکیل حق شهروندی هر فردی است، کارشناسان حوزه خانواده معتقدند زوجین و خانواده‌ها و افراد تأثیر‌گذار بر این جریان، بهتر است فرصت حضور در مشاوره‌ها را از دست ندهند تا بتوانند با نگاه درست و با بررسی همه جوانب تصمیمی درست برای آینده زندگی خود بگیرند.

در همین زمینه معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه اخیرا شاهد هستیم که درصد زیادی از افرادی که برای طلاق مراجعه می‌کنند به طرف دیگر وکالت می‌دهند اظهار کرد: وقتی فردی به طرف مقابل خود وکالت می‌دهد، فرایند مشاوره قبل از طلاق به‌درستی طی نمی‌شود و همین موضوع سبب می‌شود فرایند طلاق با سرعت بیشتری طی شود.

غلامحسین حقدادی با تأکید بر اینکه مشاوره قبل از طلاق به این منظور شکل گرفته است که ۲ نفری که قصد دارند جدا شوند با تأمل بیشتری به این مسئله نگاه کنند، ادامه داد: طی ۳ سال گذشته از شروع فرایند مشاوره قبل از طلاق در خراسان رضوی سالیانه ۳۵۰۰ زوج متقاضی طلاق به زندگی برگشته‌اند و در مجموع، طی این مدت، ۱۱ هزار زوج به زندگی برگشته‌اند.

وی با بیان اینکه دادن وکالت به یک نفر سبب می‌شود یک پای فرایند مشاوره بلنگد و مراحل طلاق با سرعت پیش رود ادامه داد: درست است که هر فردی مختار است با توجه به حقوق شهروندی خود وکیل داشته باشد یا برای یک کار به دیگری وکالت بدهد، اما زوجین بهتر است در مسئله طلاق روی موضوع وکالت بیشتر تأمل کنند.

۲۰ درصد مراجعه‌کنندگان دارای وکالت‌نامه هستند
حقدادی با تأکید بر اینکه افزایش وکالت در طلاق به مسئله نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است و این اقدام سبب می‌شود اثر‌بخشی مشاوره قبل از طلاق کاهش یابد گفت: ۳ سال پیش که فرایند مشاوره قبل از طلاق در استان آغاز شد، حدود ۵ تا ۶ درصد مراجعه‌کنندگان وکالت‌نامه داشتند، اما این اتفاق روندی افزایشی به خود گرفته است و اینک در استان ۱۳ درصد و در مشهد بیش از ۲۰ درصد افرادی که به مراکز مشاوره می‌آیند دارای وکالت‌نامه هستند، مسئله‌ای که اثر آن بر فرایند مشاوره نگران‌کننده است.

۲۴ درصد متقاضیان طلاق در فرایند مشاوره از تصمیم خود منصرف شدند
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان‌رضوی در ادامه به بیان تعداد مراکز مشاوره در استان و میزان اثر بخشی این مراکز پرداخت و گفت: در خراسان رضوی ۸۵ مرکز مشاوره قبل از طلاق فعال است که نیمی از این مراکز در مشهد است. با توجه به اینکه فرایند مشاوره قبل از طلاق ۴۵ روز است و دست‌کم باید ۵ جلسه سپری شود، خوشبختانه تاکنون با احتساب امضای برگه سازش افراد و انصراف از ادامه فرایند مشاوره، حدود ۲۴ درصد از افراد متقاضی طلاق از این کار منصرف شده و به زندگی برگشته‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر بخواهیم اصولی عمل کنیم ۶۵ درصد مسائل و دعاوی خانوادگی به دادگاه نیاز ندارد ادامه داد: اگر قرار است در آینده اتفاقی برای قوانین بیفتد، باید ۶۵ درصد دعاوی خانوادگی بیرون از دادگاه حل و فصل شود و افراد باید به مراکز مشاوره و مددکاری مراجعه کنند و اگر به توافق نرسیدند به دفترخانه مراجعه کنند و طلاق بگیرند، اما اکنون قوانین به صورتی است که همه افراد برای هر گونه کار خانوادگی باید به دادگاه مراجعه کنند و تمامی اقدامات نیز باید از کانال دادگاه بگذرد.  
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
توجه : نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمیشود.
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}