در چند و چون نرخ بالای طلاق در ایران
حامد بخشی
عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی مشهد
نرخ طلاق در ایران در سال ۹۷ برابر با ۲.۱۳ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر بود، درحالی‌که نرخ ازدواج در همان سال برابر با ۶.۷۲ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ایران بوده است. آمار طلاق در ایران چیزی نزدیک به کشور‌های اروپایی همچون آلمان، فرانسه و ایتالیاست، اما با در نظر گرفتن نسبت جمعیت روستایی بالاتر کشور ما، سطح توسعه‌یافتگی و نیز انتظاری که حاکمیت جامعه از استحکام نهاد خانواده دارد، همواره این میزان نگران‌کننده ارزیابی شده است. از آنجا که یک پایه استدلال بسیاری از ضوابط روابط زن و شوهر در جامعه ما، استحکام خانواده بیان می‌شده، انتظار می‌رود تا شاخص‌هایی همچون نرخ ازدواج و طلاق که نشان‌دهنده استحکام خانواده است، در این کشور به‌مراتب بیشتر و طلاق کمتر از کشور‌هایی باشد که در آن‌ها بسیاری از محدودیت‌های اجتماعی جنسیتی حذف شده است.
بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده در ۶ ماه اول سال ۹۸ تقریبا به ازای هر ۳ ازدواج یک طلاق ثبت شده است. همچنین جالب است بدانیم بر اساس داده‌های درگاه ملی آمار، حدود یک‌سوم طلاق‌ها در ۲ سال اول زندگی مشترک و نیمی از آن‌ها در ۴ سال اول زندگی مشترک به وقوع پیوسته است. رشد نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج نیز واقعه‌ای هم‌نوا با بسیاری از کشور‌های اروپایی است.
واقعیت این است که با وجود نامطلوب بودن شکستن یک پیوند زناشویی و اثرات سوء آن بر زوجین، نرخ بالای طلاق را باید به‌عنوان یک واقعیت زندگی در جامعه نوین پذیرفت. در پرتو توانمند شدن اقتصادی زنان برای پیشبرد مستقل زندگی خود، ساختار انتظارات زناشویی متفاوت شده و نرخ بالاتری از طلاق‌ها را نسبت به جامعه سنتی رقم می‌زند. این ساختار را در گام اول باید درست و دقیق درک کرد.
عدم درک درست از ساختار‌های اجتماعی متفاوت جامعه جدید ایرانی و تلاش برای تنگ کردن دریچه طلاق، صرفا پوشاندن صورت مسئله در راستای حفظ وجهه و ویترینی است که دوست داریم از جامعه خود به دنیا و خود ارائه دهیم. اقداماتی همچون طولانی کردن مسیر قانونی اقدام به طلاق و به‌تازگی سهمیه‌بندی ارائه مجوز طلاق ممکن است در کوتاه‌مدت و به‌طور صوری آمار طلاق را پایین بیاورد، اما چنین اقدامات قهری برای کاهش شاخص‌های اجتماعی موجب مفاسد دیگری همچون افزایش روابط فرازناشویی می‌گردد.
راه‌حل نرخ بالای طلاق را باید در ابتدای تشکیل پیوند زناشویی جست‌وجو کرد، نه در پایان آن! چه بخواهیم یا نخواهیم، در جامعه کنونی بلوغ اجتماعی-اقتصادی جوانان برای ازدواج به تأخیر افتاده، درحالی‌که بلوغ جنسی آنان تغییری نیافته است. افزایش فاصله این دو و برخی از مسائل دیگر، موجب شده که بسیاری دختران و پسران در هیجان با هم بودن عاطفی، به سایر مسائل و لوازم یک زناشویی پایدار کمتر فکر کنند. در نتیجه مشکلات واقعی یک پیوند زناشویی، پس از اولین ماه‌های زندگی مشترک زیر یک سقف خود را نشان می‌دهد. به این مسئله باید اضافه کرد که بسیاری از دختران و پسران اساسا شناختی از جنس مخالف خود پیش از ازدواج ندارند. هرکدام از زوجین، دیگری را به لحاظ ویژگی‌های روان‌شناختی فردی همچون جنس خود با قدری تفاوت می‌پندارد و از رفتار‌های متفاوت او متعجب و پس از مدتی معترض می‌گردد. چنین مشکلات بنیادینی برای جامعه ما که یک پا در سنت و یک پا در مدرنیته دارد، زمینه‌ساز نرخ بالای طلاق و به دنبال آن افزایش ریسک طلاق در ازدواج و کاهش نرخ ازدواج می‌شود. نتیجه آنکه، برای کاهش طلاق باید سنگ بنای ازدواج را صحیح نهاد، نه اینکه مسیر طلاق را هرچه بیشتر مسدود کرد!
بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده در ۶ ماه اول سال ۹۸ تقریبا به ازای هر ۳ ازدواج یک طلاق ثبت شده است. همچنین جالب است بدانیم بر اساس داده‌های درگاه ملی آمار، حدود یک‌سوم طلاق‌ها در ۲ سال اول زندگی مشترک و نیمی از آن‌ها در ۴ سال اول زندگی مشترک به وقوع پیوسته است. رشد نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج نیز واقعه‌ای هم‌نوا با بسیاری از کشور‌های اروپایی است.
واقعیت این است که با وجود نامطلوب بودن شکستن یک پیوند زناشویی و اثرات سوء آن بر زوجین، نرخ بالای طلاق را باید به‌عنوان یک واقعیت زندگی در جامعه نوین پذیرفت. در پرتو توانمند شدن اقتصادی زنان برای پیشبرد مستقل زندگی خود، ساختار انتظارات زناشویی متفاوت شده و نرخ بالاتری از طلاق‌ها را نسبت به جامعه سنتی رقم می‌زند. این ساختار را در گام اول باید درست و دقیق درک کرد.
عدم درک درست از ساختار‌های اجتماعی متفاوت جامعه جدید ایرانی و تلاش برای تنگ کردن دریچه طلاق، صرفا پوشاندن صورت مسئله در راستای حفظ وجهه و ویترینی است که دوست داریم از جامعه خود به دنیا و خود ارائه دهیم. اقداماتی همچون طولانی کردن مسیر قانونی اقدام به طلاق و به‌تازگی سهمیه‌بندی ارائه مجوز طلاق ممکن است در کوتاه‌مدت و به‌طور صوری آمار طلاق را پایین بیاورد، اما چنین اقدامات قهری برای کاهش شاخص‌های اجتماعی موجب مفاسد دیگری همچون افزایش روابط فرازناشویی می‌گردد.
راه‌حل نرخ بالای طلاق را باید در ابتدای تشکیل پیوند زناشویی جست‌وجو کرد، نه در پایان آن! چه بخواهیم یا نخواهیم، در جامعه کنونی بلوغ اجتماعی-اقتصادی جوانان برای ازدواج به تأخیر افتاده، درحالی‌که بلوغ جنسی آنان تغییری نیافته است. افزایش فاصله این دو و برخی از مسائل دیگر، موجب شده که بسیاری دختران و پسران در هیجان با هم بودن عاطفی، به سایر مسائل و لوازم یک زناشویی پایدار کمتر فکر کنند. در نتیجه مشکلات واقعی یک پیوند زناشویی، پس از اولین ماه‌های زندگی مشترک زیر یک سقف خود را نشان می‌دهد. به این مسئله باید اضافه کرد که بسیاری از دختران و پسران اساسا شناختی از جنس مخالف خود پیش از ازدواج ندارند. هرکدام از زوجین، دیگری را به لحاظ ویژگی‌های روان‌شناختی فردی همچون جنس خود با قدری تفاوت می‌پندارد و از رفتار‌های متفاوت او متعجب و پس از مدتی معترض می‌گردد. چنین مشکلات بنیادینی برای جامعه ما که یک پا در سنت و یک پا در مدرنیته دارد، زمینه‌ساز نرخ بالای طلاق و به دنبال آن افزایش ریسک طلاق در ازدواج و کاهش نرخ ازدواج می‌شود. نتیجه آنکه، برای کاهش طلاق باید سنگ بنای ازدواج را صحیح نهاد، نه اینکه مسیر طلاق را هرچه بیشتر مسدود کرد!
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
