به گزارش شهرآرانیوز، ۴۱.۷ درصد؛ این نرخ تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ است که یعنی خانوادههای مشهدی و دیگر نقاط استان برای تهیه یک سبد کالا و خدمات مشخص باید نسبت به شهریور سال قبل ۴۱.۷ درصد بیشتر پول پرداخت کنند. حالا اگر بخواهید میزان افزایش قیمتها در یک سال منتهی به شهریور ۱۴۰۲ را با یک سال قبل از آن مقایسه کنید یا به عبارتی تورم سالیانه را در نظر بگیرید، این افزایش قیمتها به ۴۷.۳ درصد رسیده است.
این اعداد و ارقام و آنچه در ادامه میخوانید بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده و تورم کشور به تفکیک استانها در شهریور امسال است. شاید شما جزو آن دسته افرادی باشید که بگویید اعداد و ارقام اعلامی با واقعیت متفاوت است و احساستان از تورم بیش از این حرفها باشد. ابتدا خلاصهای از وضعیت افزایش قیمتها در استان را میگوییم و بعد از آن به این موضوع میپردازیم که چرا شما تورم بیشتری را احساس میکنید.
شاید این روزها درباره کاهش نرخ تورم شنیده باشید. هرچند این روند از نظر کارشناسان به نشانه کنترل تورم است، اما هنوز تا زمانی که این اقدامات در سفره مردم خود را نشان بدهد، فاصله داریم. چون کاهش نرخ تورم به معنای کاهش یا ثبات قیمت نیست.
نرخ تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها در خراسان رضوی ۶۰.۱ درصد (مقایسه سال منتهی به شهریور ۱۴۰۲ با سال منتهی به شهریور ۱۴۰۱) و نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۸.۹ درصد (مقایسه شهریور ۱۴۰۲ با شهریور ۱۴۰۱) است. هر دو نرخ تورم در خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری بالاتر است. یعنی مشهدیها و هم استانی هایشان در نیمه نخست امسال تورم و افزایش قیمت بیشتری را نسبت به میانگین کشوری تجربه کردند. میانگین کشوری در نرخ تورم سالانه ۵۸.۲ درصد و در نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۷.۸ درصد است.
در گزارش مرکز آمار میزان تورم گروههای مختلف خوراکی به صورت کشوری آمده است. در بین گروههای مختلف تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۸۷.۱ درصد از دیگر گروههای کالایی بیشتر بود. بعد از آن گوشت قرمز، سفید و فراوردههای آنها ۸۵.۵ درصد و ماهی و صدف داران ۶۷.۴ درصد است. همچنین کمترین نرخ تورم نقطهای مربوط به روغن و چربیها با ۳.۳ درصد است.
در این بخش نیز تورم نقطه به نقطه و سالانه استان از میانگین کشوری جلوتر است. بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطهای استان در این حوزه ۴۳.۴ درصد و سالانه ۴۰.۶ درصد است. میانگین کشوری این شاخصها به ترتیب ۴۰.۵ و ۴۰.۳ درصد است. مقایسه بخشهای مختلف در این حوزه نیز نشان میدهد که تورم نقطهای خدمات حمل ونقل عمومی با ۵۷.۳ درصد، صدرنشین تورم در گروه غیرخوراکیها و خدمات است. بعد از آن هتل و رستوران با ۵۵.۴ درصد و بهداشت و درمان با ۴۶.۳ درصد قرار دارند. در این گزارش تورم حوزه مسکن با این توضیح که صرفاً شامل اجاره بها و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی است ۳۸.۷ درصد برآورد شده است. البته این حوزه در مشهد طبق برآورد فعالان حوزه مسکن، بیش از ۵۰ درصد بوده است.
کاهش نرخ تورم نشانه خوبی است، اما اینکه میگویند تورم کاهشی بوده است شاید این برداشت را برای برخی افراد به وجود بیاورد که یعنی قیمت کالاها کاهش داشته است. اما درحقیقت کاهش نرخ تورم؛ یعنی اگر ماه گذشته شما با تورم نقطهای ۴۲ درصد در استان روبه رو بوده اید، در ماه جاری این رقم به ۴۱.۷ درصد رسیده است. یعنی شما باز هم تورم بیش از ۴۰ درصدی داشته اید، اما میزان آن نسبت به ماه قبل کمی کمتر و کنترل شدهتر بوده است. شاید بتوان این طور هم توضیح داد که تورم ماهانه شما نیز کاهشی بوده است. طبق این گزارش تورم ماهانه شهریور ۱.۶ درصد است که در مقایسه با تورم ماهانه مرداد با ۲.۶ درصد، یک درصد کاهش داشته است.
اگر شما احساس میکنید این اعداد و ارقام با واقعیت فاصله دارد، باید بگوییم دلیلش این است که این ارقام، میانگینی از کالاها و خدمات در مناطق مختلف است که ممکن است ما با برخی از آنها سروکار نداشته باشیم. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی این احساس را این طور توضیح میدهد که انطباق نداشتن تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه، یکی از مسائلی است که در سالهای اخیر تشدید شده است.
بر اساس این گزارش الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروههای جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد، از مهمترین دلایل فنی این تفاوت است. همچنین درنظرگرفتن اقلام خریداری شده روزمره به جای کل سبد توسط افراد از مهمترین علل رفتاری این تفاوت است.
همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که یکی از دلایل تفاوت در نرخ تورم احساس شده افراد و نرخ تورم رسمی، در تفاوت بین سبد خریداری شده توســط افراد و سبد موردنیاز آن هاست. درواقع ممکن است افراد به کالاهایی نیاز داشته باشند که به لحاظ درآمدی وسع خرید آن را نداشته باشند. در این صورت گران شدن این کالا شاخصی از میزان دورشدن فرد از دسترسی به نیاز خود است تا گران شدن ســبد مصرفی فرد. گرانی این کالا به دلیل نبودن در سبد مصرف کننده فقیر، خود را در نرخ تورم فقرا بسیار کم نشان میدهد درحالی که ممکن است خانوار وزن درخورتوجهی برای این کالا در سبد تورمی خود در نظر بگیرد.