جلوگیری از آوار تخلفات با اصلاح چرخه شهرسازی

زندگی شهری بدون ابنیه و ساختمان‌ها بدون معنا و مفهوم است و آنچه با زندگی شهروندان پیوندی اساسی خورده ساختمان‌هایی است که هر روز از نقطه‌ای سر از خاک بر می‌آورد، ساختمان‌هایی که به نوعی با اقتصاد و سلامت شهر پیوند خورده‌است.

ضوابط و قواعد شکل‌گیری این ساختمان‌ها تحت نظر قانون‌گذار تصویب می‌شود، قواعدی که در قوانین کشور ما کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نام دارد. آرای کمیسیون شامل مواردی چون احداث بنای بدون پروانه (مجوز)، تراکم اضافه، عدم ساخت پارکینگ، مستحکم نبودن بنا، رعایت نشدن اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی، تغییر کاربری، همچنین تخلف مهندس ناظر ساختمان و تجاوز به معابر شهر است.

سازندگان و فروشندگان املاک به طور قطع با این موارد سروکار داشته‌اند و اگر فردی نیز درگیر چنین مسائلی نباشد حتما تابلو‌های پلمب و حضور ماموران شهرداری بر سر املاک نیمه‌کاره را به چشم دیده است. قانون ماده ۱۰۰ مصوب سال ۱۳۴۵ است که با وجود اصلاحات و تبصره‌های انجام گرفته در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ هنوز هم در سال‌های اخیر مورد بحث و چالش است.

این قانون و تبصره هایش با شرایطی که دارد در سال‌های گذشته نتوانسته بازدارندگی مناسبی برای تحولات این حوزه داشته باشد. سال‌هاست که ساختمان‌های بی ضابطه احداث می‌شوند و بسیاری از سودجویان با بهره گیری از نواقص این قانون سود‌های کلانی می‌برند، چراکه در بسیاری از موارد مبالغ جریمه‌ها کمتر از سود نهایی فروش ملک برای افراد بوده یا احکام قلع بنا‌های غیرمجاز به دلایل بسیار اجرا نمی‌شود.

در سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران اصلاح این ماده قانونی را در قالب پیشنهاد «لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی» به دولت ارائه کرد. این پیشنهاد طی دو سال بررسی و اعمال اصلاحات و پیشنهادات مختلف در جلسات متعدد، نهایتا در سال ۱۳۹۸ در جلسه کمیته تخصصی، بررسی آن متوقف و مقرر شد متن ارسالی وزارت کشور در خصوص «اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» مبنای بررسی لایحه قرار گیرد.

متن مذکور پس از چندین جلسه در کمیته تخصصی امور کلان‌شهر‌ها و کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت بدون نتیجه متوقف شد، ولی در سال ۱۳۹۹ مقرر شد متن جدید شهرداری تهران به عنوان ماده صد اصلاحی، مبنای بررسی کمیسیون قرار گیرد و تبصره‌های فعلی قانون نیز به تناسب اصلاح یا حذف شود.

کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران طرح پیشنهادی خود در مورد اصلاح قانون ماده۱۰۰ شهرداری را به دولت و شورای عالی استان‌ها پیشنهاد کرد و متن پیشنهادی شهرداری و شورای شهر تهران در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دستور کار بررسی هیئت دولت قرار گرفت.

در نهایت موضوع اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ در سال‌های اخیر مطرح شد و مصوبه جدید مجلس در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نهایی شد، این مصوبه در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

پیش از این جمله "شهرداری می‌تواند" دست شهرداری‌ها را برای صدور احکام بازگذاشته بود و گا‌ها با توجه به نیاز‌های مالی برخی شهرداری ها، حکم جریمه صادر می‌شد، طبق اصلاحیه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری‌ها مکلف شده‌اند جلوی هرگونه ساخت و ساز اعم از عمرانی یا ساختمانی را بگیرند، در اصلاحات صورت گرفته «عمرانی» هم اضافه شده، زیرا پیش از این فقط تخلفات مربوط به بنا مدنظر بود و اکنون عملیات‌ عمرانی مانند راه‌سازی، مترو، فاضلاب، تغییرات تأسیسات، احداث دکل و ... نیز در این بخش می‌گنجد.

از دیگر نکات موجود اختیاراتی است که ماموران شهرداری به عنوان ضابط قضایی و با حمایت‌های دستگاه قضایی برای تخریب و جمع آوری ابزار تجهیزات اقدام کنند. پیش از این، چون شهرداری‌ها در تشکیلات اداری کشور از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی به شمار می‌رفتند، مراجع قضایی نیز در آرای خود نیرو‌های اجرایی شهرداری‌ها را مامور دولتی قلمداد نمی‌کردند؛ بنابراین چنانچه در حین اجرای احکام کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقاومتی از سوی متخلفان صورت گیرد، این مورد از مصادیق «تمرد» محسوب نشده و مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی‌شد.

در حال حاضر با وجود ابلاغ قانون جدید، هنوز هم چالش‌ها و بازدارندگی‌هایی وجود دارد که مانع از اصلاح شرایط شده است. از سویی نبود درآمد پایدار بسیاری از شهرداری، مانعی برای عدم صدور آرای جریمه شده و از سوی دیگر نیز نگاه افراد در روند پیگیری پرونده‌ها صحیح نیست. افراد به جای آنکه مالک را متخلف بدانند شهرداری و نظام مهندسی را متهم می‌کنند، اما باید گفت در صورت وجود کوتاهی و خطای این دو سازمان بازهم مالک است که اقدام به تخلف کرده است.

همچنین توجه به ماموران و ضابطان شهرداری که مسئولیت سنگین نظارت بر اجرای قوانین را دارند، بخش مهمی از این چرخه محسوب می‌شود که نیازمند حمایت و همراهی هرچه بیشتر شهرداری و مسئولان قضایی برای مقابله با متخلفان شهرسازی است. متخلفانی که رفتار خلاف آن‌ها می‌تواند آواری بر سر خانواده‌ها باشد و خسارت جبران ناپذیری به بار آورد.