ایران ما روزهای سختی را سپری می‌کند. سال سخت اقتصادی‌ای را به انتها می‌رساندیم که موج شیوع بیماری وارداتی به جامعه و اقتصاد نحیف ما برخورد کرد و شرایط را از آنچه بود نیز سخت‌تر نمود. بودجه محدود و مقاومتی دولت حالا باید برای پیشگیری و درمان نیز هزینه شود و جامعه را در کوتاه‌ترین مدت به جریان عادی زندگی و تلاش بازگرداند.
شهرآرا نیوز؛ محمدحافظ حکمی- فعال اقتصادی و اجتماعی؛ مطالعه آثار و تبعات شیوع ویروس کرونا از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی نیازمند کار کارشناسی علمی و عمیقی است که می‌بایست از همین امروز آغاز شود و مبنا و پایه برنامه‌ریزی‌های فعلی و آتی قرار بگیرد و اساسا بحثی بسیار فراتر از این نوشتار است.
بر هیچکس پوشیده نیست که اقتصاد کشور در شرایطی نیست که بتواند تمام آثار و ضررهای هیچ عارضه‌ای – خواه سیل و زلزله و خواه بیماری فراگیر- را پوشش دهد و با وقوع هر یک از این بلایا قشری از جامعه برای همیشه از مدار زندگی عقب می‌افتند و دیگر به حال پیش از ابتلا به عارضه باز نمی‌گردند و گویی بعد از فروکش کردن موج رسانه‌ای و پس از بازدیدهای مقامات و اتخاذ تصمیمات زیبا و تخصیص اعتباراتی که هیچ‌گاه محقق نمی‌شوند همه چیز فراموش می‌شود و مردم می‌مانند و شرایط جدیدی که به ناگاه بر سر آنها آوار شده است.
طبعا شیوع ویروس کرونا و مبتلایان به آن نیز از این روند مستثنا نیستند. در روزهای اخیر بحث‌های بسیار در مورد نحوه پیشگیری و مدیریت بحران شده است که قاعدتا ایرادات جدی به آن وارد است و تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران به مانند بسیاری دیگر از موارد اینچنینی، اشتباهات خود را پشت همت بلند و ایثار و از خودگذشتگی پیاده‌نظام مبارزه با بحران پنهان کردند و قاعدتا هر منتقد منصفی برای آنکه به چنین سپرِ انسانیِ شریفی آسیب نزند، زبان بر کام می‌گیرد و این قلم نیز چنین خواهد نمود تا انتقادات مطرح به حوزه سیاست‌گذاری، گزندی به سفیدپوشان جهادگر در خط مقدم خدمت به مردم وارد ننماید. درست مانند آن هنگام که به حرمت ایثار آتش‌نشانان و جهادگران و نیروهای امدادی و به امید دادرسی عادلانه، زبان به نقد نحوه مواجهه با حوادثی مانند پلاسکو و سیل و زلزله نگشودیم.
اما آنچه را که در این یادداشت در پی انذار آن هستم لزوم شناسایی فوری و چاره‌اندیشی برای نیازهای غیربهداشتی و غیردرمانی عموم مردم – اعم از مبتلایان و غیرمبتلایان- است. دامنه تاثیرات شیوع ویروس کرونا بسیار فراتر از حوزه بهداشت و درمان است. به بیان بهتر، مبتلایان و آثار بهداشتی-درمانی ویروس کرونا بحران مقدم هستند و بحران موخر که دامنه تاثیرش روی آحاد جامعه است، تاثیرات و ضربات مهلک اقتصادی و روانی آن است و هم‌زمانی آن با روزهای پایان سال که در حکم موتور محرک و ضربه‌گیر اقتصادِ مبتلا به رکودِ ایران است، دامنه این دست آسیب‌ها را دو چندان می‌کند.
ما در ماه‌های پیش رو با موجی از دعاوی حقوقی ناشی از عدم امکان تحقق پروژه‌ها و فعال شدن مکانیزم فورس‌ماژور قراردادها از یکسو و موجی از بیکاران و تعدیل نیرو از سوی دیگر و ورشکستگی کسب و کارهای کوچک -که آثار و تبعات بسیار سنگینی در پی خواهد داشت- مواجه خواهیم شد. چه «چک‌ها» که به امید بازار شب عید نوشته شده بودند و در روزهای آتی «برگشت» خواهند خورد و چه کرکره‌ها که برای همیشه در اسفند ۹۸ پایین کشیده خواهند شد. شناسایی دامنه این بحران موخر یک ضرورت جدی است که باید از همین امروز آغاز شود و با توجه به گستردگی بحران در سراسر پهنه کشور، مستلزم عزمی ملی و فرادستگاهی است. چه بسیار دستورالعمل‌ها که باید برای شرایط ویژه یک سال آینده با رعایت همه جوانب حقوقی و اجرایی در دستگاه‌های مختلف از قبیل دادگستری و اداره دارایی و تامین اجتماعی و اداره کار و شهرداری‌ها و ... نگاشته شود و مایه افسوس آنکه چه کثیرند سوداگرانی که با سواستفاده از معافیت‌ها و تسهیلات احتمالی بر کوه‌های ثروت خود می‌افزایند و باعث می‌شوند آسیب دیده‌گان واقعی این حوادث نتوانند از حمایت‌ها برخوردار شوند که از این دست مسایل کم ندیده‌ایم!
صنایع و اصناف بسیاری که سالِ سختِ اقتصادیِ گذشته را تحمل کرده بودند و چشم امید به بازار گرم اسفند داشتند، اکنون ناباورانه شاهد آب شدن کوه کسب و کار و کوچک و کوچک‌تر شدن منابع درآمدی‌شان هستند. صنایع مرتبط با گردشگری و بازارهای مختص شب عید از قبیل پوشاک و خشکبار و ... با واقعیتی سخت و غیرقابل پیشبینی روبرو شده‌اند و باید برای سرپا ماندن آنها اقدامی عاجل نمود. اما در کنار کارگران تعدیل شده – که بواسطه سابقه بیمه تامین اجتماعی و از محل بیمه بیکاری قابل شناسایی هستند- و کسب‌وکارهای کوچک – که شناسنامه‌دارند و تشکل‌های صنفی منسجم دارند و شناسایی آنها با تولیت اتحادیه‌ها و اصناف کار سختی نخواهد بود- بسیاری از صاحبان مشاغل فصلی و کاذب و کارگران روزمزد و دست‌فروشان و رانندگان تاکسی و مسافرکش‌های آنلاین و سنتی و دست‌فروشان -که نه بیمه‌ای دارند و نه تشکلی و نه به راحتی قابل شناسایی‌ند- هستند که همین امروز هم برای کمک به آنها دیر است. کمیته امداد امام(ره)، بهزیستی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید با سرعت به شناسایی دقیق این قشر آسیب‌پذیر بپردازند و خدمات جبرانی به آنها ارائه دهند که بحران موخر برای اینان از چند روز پیش آغاز شده است. مگر توان و ظرفیت تحمل و پشتوانه مالی دهک‌های پایین جامعه چند روز است؟ بالانس زندگی روزمره آنها همین امروز ضربه جدی خورده است و باید تمام توان رفاهی کشور را با تصمیمات ویژه که در ید سران قوای سه‌گانه است به پای این موضوع کشاند.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
