به گزارش شهرآرانیوز همچنان که منابع مالی از استان خارج میشود، دشواری تأمین مالی از بانکها نیز دومین مؤلفه نامطلوب محیط کسب وکار در بین فعالان اقتصادی خراسان رضوی است. یعنی از طرفی سپردههای بانکی یا همان منابع از استان خارج میشود و از طرفی فعالان اقتصادی، یکی از مهمترین گرههای فعالیت خود در استان را تأمین سرمایه در گردش میدانند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سالهای اخیر موضوع تأمین مالی حدود ۳۹ درصد از مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط را به خود اختصاص داده است. موضوع آنجا برای استان ما اهمیت پیدا میکند که سهم صنایع کوچک و متوسط خراسان رضوی از نظر تعداد ۹۶ درصد، اشتغال ۶۷ درصد و سرمایه گذاری بیش از ۴۵ درصد از مجموع صنایع استان است.
پس موضوع تأمین مالی صنایع برای ما اهمیت ویژهای دارد. البته این مشکل بارها در سالهای اخیر توسط فعالان اقتصادی استان مطرح شده و باز هم در بر همان پاشنه میچرخد. اواخر مرداد بود که در گزارشی با عنوان «بازی بانکها با پول خراسانی ها» از خروج حدود ۳۳ درصد سپردههای بانکی از استان و عقب ماندگی ۱۸ درصدی نسبت به میانگین کشوری نوشتیم و گفتیم که میزان خروج پول از استان توسط بانکها ۱۷ برابر بودجه عمرانی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ است. حالا در این گزارش میخواهیم به اهمیت این منابع برای صنایع استان بپردازیم.
بنگاههای کوچک و متوسط در دهههای اخیر به یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. چرا؟ چون مؤلفههای ساختاری که در این بنگاهها وجود دارد آنها را به عنوان منبع اصلی کارآفرینی و نوآوری در تولید، خلق فرصتهای شغلی جدید و تحول در صادرات کشورها معرفی کرده است. آن طور که پژوهشها نشان میدهد بنگاههای کوچک و متوسط از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینههای توسعه اقتصادی را فراهم میآورند.
این بنگاهها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا میکنند. به همین علت این دسته از بنگاهها همواره کانون توجه دولت و تصمیم گیران اقتصادی بوده و حرکت صنایع خراسان رضوی نیز به همین سو بوده است. اکنون بیش از ۹۰ درصد بنگاههای اقتصادی این استان خرد و متعلق به بخش خصوصی است، اما تورم و شرایط اقتصادی در سالهای اخیر تأمین مالی و ادامه حیات این بنگاهها را با چالش روبه رو کرده است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، میزان منابع به مصارف خراسان رضوی در مهر به حدود ۶۸ درصد رسیده و ۳۲ درصد منابع از استان خارج شده که یعنی فرق چندانی با قبل نکرده است. در گزارش اتاق بازرگانی از پایش محیط کسب وکار در تابستان نیز فعالان اقتصادی استان بعد از شاخص پیش بینی ناپذیر بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با نمره ۷.۷۹ (نزدیک بودن این عدد به ۱۰ به معنی نامطلوبتر بودن شاخص است.) نامطلوبترین نمره را با عدد ۷.۲۳ به شاخص دشواری تأمین مالی از بانک اختصاص دادند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد ارائه تسهیلات در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته فقط ۸.۴ درصد بوده که به گفته کارشناسان ازآنجاکه رشد تسهیلات تناسبی با رشد نرخ تورم نداشته است، این موضوع واحدهای تولیدی را با مشکل تأمین مالی روبه رو کرده است. حالا باتوجه به اهمیت موضوع، ششمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی مشهد به موضوع اهمیت حفظ منابع بانکی در استان و رفع نیاز صنایع اختصاص داده شد.
به گزارش اتاق بازرگانی مهدی نخعی مقدم، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای استان در این جلسه علت پایین بودن نسبت منابع به مصارف بانکها در خراسان رضوی را ماهیت منابع خیزبودن استان خراسان رضوی بیان کرد و گفت: براین اساس به منظور ایجاد توازن در کشور برخی منابع به استانهای دیگر اختصاص مییابد.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، در واکنش به این ادعا گفت که اگر خراسان رضوی استانی منابع خیز است، چرا در میزان درآمد سرانه رتبه بیست و سوم کشور و در پایش محیط کسب وکار استان بیست و هفتم هستیم؟ و پیشنهاد داد تا حداقل به مدت پنج سال تمامی منابع استان در خود استان هزینه شود تا شاهد نتایج مطلوب آن باشیم.
نتیجه واکاوی روشهای تأمین مالی صنایع و حفظ منابع بانکی استان در این جلسه این بود که براساس قانون، شورای هماهنگی بانکها تحکم قانونی دارد که یک مسئول بهبود فضای کسب وکار داشته باشد تا موانع موجود در این حوزه را شناسایی کرده و پیشنهادهایی در راستای رفع آنها ارائه کند. همچنین بخشهای مختلف استان در این زمینه با یکدیگر هم افزایی و گفتگو کنند تا شاخص استان در این زمینه بهبود یابد. در این راستا لازم است هدف گذاری مشخصی انجام شود تا برای نمونه سالانه بخشی از منابعی که از استان خارج میشود، به خراسان رضوی بازگردانده شود تا تحولی در استان رقم بخورد.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان سپردههای استان پس از کسر سپرده قانونی بیش از ۳۰۸ هزار میلیارد تومان و میزان تسهیلات پرداختی بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی خراسان رضوی از استان خارج میشود. حالا به عنوان مثال اگر فقط به رقمی که اکنون بانکها تسهیلات میدهند ۱۰ درصد اضافه شود، یعنی نسبت مصارف به منابع، به جای ۶۸ درصد به حدود ۷۸ درصد برسد، بیش از ۳۰ هزارمیلیاردتومان به مبلغ تسهیلات اعطایی اضافه خواهد شد که در این صورت تحول اساسی در تزریق منابع به استان خواهیم داشت.
حالا اگر آن طرف معادله هزینه ایجاد شغل را قرار دهیم، به بزرگی این عدد پی خواهید برد. به گفته کارشناسان به طور متوسط هزینه راه اندازی مشاغل معمولی خانگی حداقل ۲۰ میلیون تومان، برای مشاغل خدماتی ۱۰۰ میلیون تومان و برای بخش کشاورزی و صنعتی در مواردی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است.
اگر در اینجا متوسط هزینه ایجاد شغل را در خراسان رضوی ۲۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، همین جا ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. اگر هر ۱۰ نفر در یک کسب وکار خرد مشغول شوند، میتوان گفت که حدود ۱۵ هزار کسب وکار خرد در استان پا خواهد گرفت.
در شرایطی که کشور با بیکاری و رکود اقتصادی روبه روست، توجه به کسب وکارهای کوچک و متوسط به عنوان محور اصلی رونق تولید و خلق فرصتهای شغلی در فضای کسب وکار کشور ضروری است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم در جهان تحولی اساسی در فعالیتهای اقتصادی، با فاصله گرفتن از بنگاههای بزرگ و فعال شدن بنگاههای کوچک و متوسط در حال وقوع است.