زیارت بزرگترین ظرفیت اقتصادی شهر مشهد

به گزارش شهرآرانیوز ظرفیت‌های اقتصادی مشهد چیست؟ این سؤال را به بهانه فرارسیدن ۱۰ دی‌ماه مطرح کردیم که یک سال قبل شورای فرهنگ عمومی استان، این روز را به عنوان روز ملی مشهد نام گذاری کرد. مشهد با جمعیت ۳ میلیون و ۶۱۹ هزار نفر (برآورد مرکز آمار در سال ۱۴۰۰) دومین کلان شهر پرجمعیت کشور است که با توجه به وجود بارگاه منور رضوی به یکی از نقاط کانونی در اقتصاد گردشگری و خدمات محور کشور تبدیل شده است.

همچنین موقعیت ژئوپلیتیک مشهد و هم جواری اش با کشور‌های آسیای میانه و افغانستان، سبب شده است که این شهر از ظرفیت‌های فراوان برای توسعه صادرات غیرنفتی در کشور برخوردار باشد. از سوی دیگر ظرفیت‌های خوبی در حوزه تولید صنایع، کشاورزی و دامداری در مشهد وجود دارد که آن را در تولید برخی محصولات ویژه کرده است. حالا می‌خواهیم به مناسبت روز ملی مشهد به گوشه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی دومین کلان شهر کشور اشاره کنیم. البته ازآنجاکه در بیشتر حوزه‌ها اقتصاد، مشهد و استان درهم تنیده هستند، در مواردی ظرفیت‌های اقتصادی مشهد را در دل خراسان رضوی بررسی کردیم.

اقتصاد بر محور زیارت

مضجع شریف امام رضا (ع) اولین و مهم‌ترین محور هویتی مشهد و زائرانش، گرداننده اصلی چرخ اقتصاد این شهر هستند. ورود سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی شهر مشهد است. حضور این تعداد زائر سبب شده که اقتصاد مشهد به یک اقتصاد خدماتی تبدیل شود، مثلا اینکه بیش از ۵۰ درصد هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور در این شهر بنا شوند و از این طریق سرمایه گذاری و اشتغال زایی خوبی ایجاد شود.

اما آیا این اعداد و ارقام حداکثر ظرفیت مشهد در این حوزه است؟ بدیهی است که خیر. برآورد شده که در پایان سال ۱۴۰۴ مشهد آماده جذب بیش از ۴۰ میلیون زائر باشد و حتی بعضی مسئولان هدف‌های بالاتری هم برای این موضوع در نظر گرفته اند. از طرفی با توجه به افزایش مراوده با کشور‌های عرب زبان پیش بینی شده که ظرفیت خوبی در حوزه جذب گردشگر خارجی دوباره به چرخه اقتصاد گردشگری مشهد بازمی گردد.

یکی دیگر از راهکار‌های افزایش استفاده از ظرفیت حضور زیارت در کنار جذب تعداد بیشتر زائر، افزایش زمان ماندگاری آن‌ها در مشهد است. به گفته فعالان صنعت گردشگری، این آمار پیش از شیوع کرونا به طور میانگین به حدود سه روز کاهش یافته بود. شیوع کرونا، ماندگاری زائر را به یک روز کاهش داد و اکنون نیز آن طورکه می‌گویند، ماندگاری زائر در مشهد به دو روز رسیده است، اما روز‌هایی که هنوز تورم تا این اندازه تأثیرش بر سفره مردم نرسیده بود، میانگین ماندگاری زائر در بهار تا شش روز نیز می‌رسید. تاکنون راهکار‌های مختلفی برای افزایش ماندگاری زائران پیشنهاد شده است.

به عنوان مثال، اخیرا فعالان اقتصادی پیشنهاد کرده اند تا با تملک و مرمت ۲ هزار خانه تاریخی مشهد بستر‌های افزایش ماندگاری زائران در این شهر فراهم شود. همچنین فعالان اقتصادی معتقدند که بخش بیشتری از زائران در واحد‌های اقامتی اطراف حرم ساکن بوده و تمایل زیادی به بازدید و خرید از مجموعه‌های تجاری و تفریحی دارند؛ اما به دلیل مسیر طولانی و نبوددسترسی آسان، بازدید و خرید را به زمان دیگری موکول می‌کنند. درصورتی که مجموعه‌های گردشگری با مجموعه هتل‌ها ارتباط برقرار و تخفیف‌های ویژه ارائه کنند، امکان بازدید بیشتر زائران و گردشگران از مناطق تجاری بیشتر می‌شود. این مسئله می‌تواند سبب افزایش گردش مالی اقتصاد زیارت و ماندگاری بیشتر زائران شود.

سفره کم رونق سوغات

یکی دیگر از ظرفیت‌های اقتصادی مشهد که به حضور زائران گره خورده، موضوع سوغات است. آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهد که از این ظرفیت آن طور که بایدوشاید استفاده نشده است. در سال ۱۴۰۱ گردش مالی سوغات زائران و گردشگران خراسان رضوی حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده که سهم آن از سبد هزینه زائران و گردشگران ۱۸ درصد بوده است. به دلیل وجود کارگاه‌های زیرزمینی در حوزه‌های مختلف سوغات، بی توجهی به برندسازی و... عدد مشخصی از سهم تولید مشهدی‌ها در این سبد وجود ندارد، چندین سال قبل سهم کالا‌های خارجی از سفره سوغاتی ۹۰ درصد بود و سال گذشته این رقم براساس برآورد‌ها تا ۴۰ درصد کاهش یافت که این هرچند نکته مثبتی است، اما آمار دقیقی دراین باره نیست.

موضوع دیگری که در سفره سوغات نادیده گرفته شده، توجه به ظرفیت صنعت صنایع دستی در استان است. درحالی که در خراسان رضوی بیش از ۸۵ رشته صنایع دستی وجود دارد و صنایع دستی ارزشمندی مثل سنگ‌های قیمتی، فرش، چرم، سفال و تولید محصولاتی از سنگ هرکاره و... از جایگاه درخوری برخوردارند، به دلیل نبود تبلیغات و برندسازی، بسیاری از این محصولات بدون مشتری مانده اند.

بخش خصوصی  موتور محرکه اقتصاد مشهد

اینکه ۹۰ درصد حوزه تولید یک استان در دست بخش خصوصی باشد، در همه دنیا یک مزیت محسوب می‌شود. این دقیقا همان مردمی سازی اقتصاد است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها برآن تأکید داشته اند، اما همین مزیت اقتصادی برای خراسان رضوی با محوریت مشهد به یک معضل تبدیل شده است. چرا؟ چون دولت به عنوان یک کارفرمای قوی در حوزه تولید استان نقش ندارد و در بزنگاه‌هایی مانند تورم، کرونا و... همه بار بر دوش بخش خصوصی است.

در زمان برنامه ریزی برای تقسیم بندی بودجه نیز بخش بزرگی از منابع کشور به شرکت ‎های دولتی می‌رسد که استان ما از آن نصیب چندانی نمی‌برد. یکی دیگر از چالش‌های بنگاه‌های تولیدی استان تأمین سرمایه در گردش آن هاست. این واحد‌ها از یک سو با تورم فزاینده روبه رویند که به مثابه نوعی چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه و ابزار تولید را افزایش می‌دهد و ازسوی دیگر، قیمت گذاری دستوری و اقتصاد تکلیفی اجازه نمی‌دهد که سازوکار‌های اقتصادی فرایند طبیعی خود را  طی کنند.

اگر بخواهیم به گوشه‌ای از ظرفیت‌های تولید در استان اشاره کنیم، طبق آخرین آمار نوشته شده در خبرگزاری دولت، خراسان رضوی با ۵ هزارو ۹۸۰ واحد صنعتی ۷ درصد از میزان صدور پروانه‌های بهره برداری، ۸ درصد از اشتغال و ۷ صدم درصد از سرمایه گذاری حوزه صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است. سهم ۱۵ درصدی مشهد از صنعت قطعه سازی کشور، رتبه برتر در تولید سیمان، ظرفیت ویژه در صنایع غذایی و... گوشه‌ای از مهم‌ترین ظرفیت‌های حوزه تولید در استان است.

سد خشک سالی در مقابل کشاورزی

ظرفیت کشاورزی خراسان رضوی به تنهایی معادل پنج استان کشور است. این گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی است. غلامرضا قنبری چندی پیش گفته بود که باتوجه به ظرفیت خراسان رضوی از وزیر جهاد کشاورزی خواسته می‌شود که به این استان اختیارات ویژه‌ای برای رفع مسائل و مشکلات این حوزه بدهد.

البته یکی از مشکلات مهم این روز‌ها در بخش کشاورزی و دام پروری خشک سالی است که شهرستان مشهد نیز به شدت با این موضوع درگیر است؛ بنابراین باید هرچه سریع‌تر روش‌های کشاورزی خود را از مدل‌های غرقابی به گلخانه‌ای و افزایش بهره وری در تولید تغییر دهیم. طبق آخرین آمار بیش از ۳۳۸ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی خراسان رضوی فعالیت دارند و حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی این استان ۸ میلیون تن است.

همچنین ۲ میلیون و ۱۳۸ هزار هکتار عرصه مستعد کشاورزی در خراسان رضوی وجود دارد. سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین در این استان زیر کشت ۸۳ نوع محصول می‌رود که ۹۰۰ هزار هکتار از این سطح مربوط به زراعت و ۳۰۰ هزار هکتار آن باغ است. یکی از محصولات استراتژیک برای مشهد، زعفران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم مشهد از صادرات زعفران کشور نزدیک به ۸۰ درصد است، به عبارتی این شهر مرکز صادرات زعفران تولیدی ایران و خراسان بزرگ به سایر کشورهاست.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، پیش ازاین در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه مشهد، قطب صادرات زعفران کشور است، گفته بود باتوجه به اینکه این شهر پایلوت صادراتی طلای سرخ است، هرچقدر بر صادرات این محصول افزوده شود، ارز بیشتری وارد این شهر شده و به رونق اقتصادی مشهد منجر می‌شود.

گره گشایی اقتصادی با صادرات

طبق آخرین آمار در سال گذشته صادرات خراسان رضوی یک میلیاردو ۴۰۰ میلیون دلار بوده است، اما طبق هدف گذاری انجام شده قرار است این آمار تا پایان ۱۴۰۴ به ۹میلیارد و ۲۰ میلیون دلار برسد.

باوجوداینکه افزایش مراودات اقتصادی با کشور‌های همسایه و صادرات می‌تواند گره گشای مشکلات اقتصادی، افزایش تولید و جذب سرمایه گذار باشد، آن طور که فعالان اقتصادی مشهدی می‌گویند، چالش‌های زیادی درراستای توسعه تجارت و صادرات در کشور و به تبع آن در مشهد وجود دارد. توسعه تجارت با همسایگان و به ویژه کشور‌های آسیای میانه، نیازمند تسهیلگری و فراهم شدن زیرساخت‌های تجاری است.

صادرکنندگان معتقدند که نبود زیرساخت‌های حمل ونقل و نوسانات ارزی در کنار سازوکار تعریف شده برای رفع تعهدات ارزی، تجارت با کشور‌های آسیای میانه را با چالش روبه رو کرده است. شفافیت در حوزه ارز و توسعه زیرساخت‌های ریلی، جزو راهکار‌هایی است که‌ می‌تواند به افزایش صادرات مشهد منجر شود. در کنار این ها، تأکید بر توسعه دیپلماسی شهری بین مشهد و شهر‌های حوزه آسیای میانه، جزو اقداماتی است که‌ می‌تواند به رشد صادرات کمک کند.

خراسان رضوی پنج گمرک در دوغارون، لطف آباد، باجگیران، سرخس و مشهد و دو بازارچه باجگیران و دوغارون دارد که مراودات داخلی و خارجی استان با کشور‌های دیگر از این گمرک‌ها و بازارچه‌های مرزی انجام می‌شود.

راه، ریل، ترانزیت

موضوع راه چند بخش دارد. برای استفاده از هر ظرفیت اقتصادی در مشهد نیاز به راه داریم، مثلا برای افزایش جذب زائر و استفاده از ظرفیت گردشگری باید استفاده از حمل ونقل عمومی را برای زائران تسهیل و ارزان کنیم، اما در همه این سال‌ها به این موضوع بی توجهی شده است. از آزادراه حرم تا حرم بگیرید تا قطار برقی تهران-مشهد کلان پروژه‌هایی هستند که سال هاست بر زمین مانده اند. فرودگاه مشهد نیز با وجود ظرفیت‌هایی که دارد، هنوز تا تبدیل شدن به شهر فرودگاهی و تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری فاصله زیادی دارد.

در حوزه ترانزیت نیز کریدور شرق-غرب یا جاده باستانی ابریشم، یکی از کریدور‌هایی است که از مسیر خراسان رضوی می‌گذرد. هرچند این موضوع یک حوزه استانی است، اما تأثیرگذاری آن بر مشهد به عنوان مرکز استان مستقیم خواهد بود. همان طور که بار‌ها دراین باره نوشته ایم به گفته کارشناسان اقتصادی، طرح راه آهن خواف - هرات موجب اتصال ریلی ایران و افغانستان است.

این خط ریلی تکمیل کننده مسیری ۲۰۰۰کیلومتری در کریدور ریلی شرق به غرب جهان از چین، افغانستان و ایران به اروپاست و افغانستان را که کشوری محصور در خشکی و بدون دسترسی به آب‌های آزاد جهان است، به شبکه ریلی ایران و بنادر جنوبی کشورمان متصل و از مسیری امن برای ارتباط با اروپا برخوردار می‌کند. پس توجه به حوزه ترانزیت و راه باتوجه به ظرفیت‌های استان می‌تواند در گشایش اقتصادی استان تأثیر بسزایی داشته باشد.