رئیس فراکسیون زنان مجلس مشخص شد آزادسازی صدور مجوز شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای رئیس جمهور لایحه دوفوریتی دولت برای مقابله با شایعه‌سازی در فضای مجازی را ارسال کرد درباره فرانچسکا آلبانزه که به خاطر افشای نسل‌کشی اسرائیل تحریم شد | جرمش افشای جنایت است وزیر خارجه ترکیه: در هرگونه تلاش برای تجزیه سوریه مداخله خواهیم کرد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در غزه بدون نان هستند آیت الله علم الهدی: خدمات جهادی بسیج پزشکی، نماد آمادگی جهانی امت اسلام برای ظهور است | نقش نظام جمهوری اسلامی ایران در اتحاد نیروهای ولایتمدار جهان فراخوان اردوغان درباره غزه: دیگر بس است منابع محلی از تحرکات «مشکوک» رژیم صهیونیستی برای عملیاتی احتمالی علیه دمشق خبر دادند کُرد‌ها برای کمک به دولت الشرع در برقراری ثبات شرط گذاشتند رئیس جمهور: هیچ مجوزی نباید برای برنامه‌های توسعه‌ای در فلات مرکزی ایران صادر شود کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با عراقچی دیدار کرد + فیلم پزشکیان در دیدار با جبهه اصلاحات: از طرح مسائل تفرقه برانگیز پرهیز شود بازداشت ۲ سرباز صهیونیست در بلژیک به اتهام جنایت جنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی راهکارهای مقابله با مکانیسم ماشه تشکیل جلسه داد شلیک موشکی دیگر از یمن به سرزمین‌های اشغالی (۳۱ تیر ۱۴۰۴) پیام اطلاعات سپاه به مردم درباره اقدامات سرویس‌های جاسوسی در برنامه‌های کاربردی تلفن همراه ابراز نگرانی رئیس اپوزیسیون اسرائیل از تلاش ترکیه برای توازن هوایی با این رژیم اشغالگر آخرین وضعیت بررسی «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در کمیسیون اجتماعی مجلس دریادار سعادت: در راستای تامین امنیت دریای خزر، آماده همکاری با کشورهای همسایه هستیم مجلس پیگیر کاهش سهم پرداختی مردم در بیمه‌هاست پزشکیان: ساخت بمب اتم توسط ایران دروغ است شهادت ۳۱ فلسطینی از بامداد امروز در غزه (۳۱ تیر ۱۴۰۴) شهادت مرزبان هنگ مرزی بانه در درگیری با گروهک معاند (۳۱ تیر ۱۴۰۴) سخنگوی قوه‌قضائیه: اقدامات ارزنده‌ای در رابطه با زمین‌خواری و کوه‌خواری‌ انجام شده است | کاظم صدیقی هیچ‌گونه مسئولیت قضایی و اداری در قوه‌قضائیه ندارند سخنگوی دولت از شهادت ۱۰۶۲ هم‌وطن در جنگ ۱۲ روزه خبرداد گولان: یهودیان به طور سیستماتیک فلسطینی‌ها را قتل‌عام می‌کنند
سرخط خبرها

طحان نظیف پاسخ داد؛ ایرادات شورای نگهبان به مصوبه برنامه هفتم توسعه چیست؟

  • کد خبر: ۲۰۷۴۳۱
  • ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۹
طحان نظیف پاسخ داد؛ ایرادات شورای نگهبان به مصوبه برنامه هفتم توسعه چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان در گزارشی، عمده‌ترین ابهامات و ایرادات این شورا به مصوبه مجلس در ارتباط با لایحه برنامه هفته توسعه را تشریح کرد.

به گزارش شهرآرانیوز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، در گزارشی عمده‌ترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:

لایحه «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» پس از بررسی در شورای نگهبان، اخیرا به مجلس بازگردانده شد.

بررسی این لایحه که پیش از تصویب نهایی آن و براساس نسخه‌های غیررسمی در شورای نگهبان آغاز شده بود و تا روز‌های قبل ادامه داشت، از جهت تعداد جلسات شورا و گزارشات کارشناسی تهیه شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان کم‌نظیر است. شورای نگهبان برای بررسی این مصوبه ۵۴ جلسه فشرده و پیاپی، گاه در سه نوبت صبح، ظهر و شب، برگزار کرد که طی آن مواد مصوبه به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در کنار جلسات شورا، مجمع مشورتی فقهی نیز گزارشات خود را به شورا ارسال می‌داشت و پژوهشکده شورای نگهبان نیز جلسات متعددی با ذی‌نفعان، کارشناسان و نهاد‌های مرتبط برگزار کرد و در نتیجه این جلسات و بررسی کارشناسان پژوهشکده نزدیک به ۷۰۰ صفحه گزارش کارشناسی در خصوص احکام برنامه هفتم آماده گردید که مورد توجه و استفاده اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.

عمده ابهامات و مغایرت‌های این لایحه که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از:

الف) عدم تعریف اصطلاحات جدید
یکی از ابهامات رایج شورای نگهبان در این مصوبه، روشن نبودن تعریف برخی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. شورای نگهبان به دلیل فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق این مفاهیم و اصطلاحات آنان را واجد ابهام شناخته است. مفاهیمی مانند «کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در جزء (۳) بند (ب) ماده (۸)، «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» در جزء (۱) بند (ث) ماده (۱۰)، «الگوی (مدل) مالی» در جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۴) و «دارایی‌های نامشهود» در بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) از این جمله‌اند.

ب) مشخص نبودن نسبت احکام با اختیارات سایر مراجع قانونی
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با صلاحیت سایر نهاد‌های قانونی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ستاد کل نیرو‌های مسلح است. به طور مثال، چون مشخص نبود که احکام مذکور در فصل ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود یا خیر، واجد ابهام شناخته شد. همچنین نسبت احکام موجود در بند (ب) و بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی مشخص نبود که از این حیث شورای نگهبان آن را واجد ابهام دانست.

ج) واگذاری اختیار قانون‌گذاری به نهاد‌هایی غیر از مجلس
به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده و قابل تفویض به نهادی دیگر نیست. در بخش‌های مختلف مصوبه بدون تعیین ضوابط تقنینی لازم برخی موضوعات به قوه‌مجریه واگذار شده بود و از این جهت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. به طور مثال در تبصره بند خ ماده (۹) تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار واگذار شده بود. در بند پ ماده (۱۶) تعیین استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صورت مطلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده بود. در بند پ ماده (۴۰)، زمان قطع موقت سهمیه آب چاه‌های کشاورزی بدون تعیین ضابطه و به صورت مطلق به هیأت وزیران واگذار شده بود که تمام موارد مذکور مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.

د) ابهام در ضوابط و معیار‌ها
یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم تعیین چارچوب‌های ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به طور مثال در بند الف ماده ۶، شرایط و معیار‌های تأیید یا رد صلاحیت مؤسسات، نهاد‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات توسعه کسب‌و‌کار مشخص نشده بود. یا در بند ت ماده (۳۳) ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط «مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس» مشخص نشده بود یا در جزء ۱ بند ت ماده (۴۰) شرایط و ماهیت فعالیت «تشکل‌های بهره‌برداران» مبهم بود. همچنین در جزء ۴ بند الف ماده (۶۹) شرایط و ضوابط اعطای مجوز کاروری سلامت الکترونیکی به شرکت‌های دارای صلاحیت تعیین تکلیف نشده بود. تمام این موارد برای رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر شورای نگهبان منعکس شدند.

همچنین مجلس در بخش‌های مختلف مصوبه احکامی به لایحه دولت اضافه کرده بود که اجرای برخی از احکام اضافه شده، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شد و از این حیث مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بود. اما با توجه به حکم بند ب ماده (۱۱۸)، احکامی که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود در حدودی که منابع لازم آن توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود، اجرا می‌شود؛ لذا شورای نگهبان اظهارنظر در رابطه با احکامی که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود را به مراحل بعدی و بعد از تعیین تکلیف نهایی این بند موکول کرد.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->