به گزارش شهرآرانیوز، تورم کشور مربوط به سالهای اخیر نیست بلکه سالهاست که در تن اقتصاد ایران بروز کرده است. تورمی که ما در حال تجربه آن هستیم نشانهای است مانند تب بیمار که نشان از خللی در روند سلامت اقتصاد دارد.
در مطالعهای از دکتر تیمور رحمانی و مهدی دارابی، رابطه بین تورم، نرخ ارز و نقدینگی بررسی شده و در نهایت با توجه به تبیین ریشههای بیماری اقتصاد، توصیههای سیاستی در رابطه با مهار تورم عنوان شده است.
بررسیها نشان میدهد تمامی جهشهای ارزی در ادامه به جهش تورمی منجر شدهاند، اما هر تورمی با جهش نرخ ارز همراه نبوده است. متغیر دیگری نیز وجود دارد که در تمام پنج دهه گذشته همواره همراه تورم حرکت کرده و آنهم رشد نقدینگی است.
در تحلیل متعارف اقتصاد کلان و اقتصاد پولی، عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید عنوان میشود. به عبارت دیگر هرگاه بیش از توان تولید اقتصاد، مخارجمان را از طریق خلق نقدینگی افزایش دهیم، آنگاه مازاد تقاضا منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود.
چون تورم ناخوداگاه بازدهی داراییهایی مانند مسکن و سهام را افزایش میدهد، آنگاه قیمت این داراییها نیز حداقل همپای قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش مییابد.
رشد نقدینگی به معنای این است که برای خرید یک واحد پول خارجی (دلار) باید ریال بیشتری خرج کنیم. به عبارت دیگر رشد نقدینگی علاوه بر اینکه در بلندمدت توان خرج کردن در یک اقتصاد را در مقایسه با تولیدات افزایش میدهد و منجر به تورم میشود، بلکه ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی را نیز تضعیف کرده و نرخ ارز را بالا میبرد؛ بنابراین بنظر منطقی میرسد که با افزایش قیمت کالاها و خدمات و داراییها، قیمت پول خارجی نیز افزایش یابد. اگر قرار باشد نرخ ارز با وجود رشد نقدینگی ثابت بماند، بانک مرکزی مجبور است تا با افزایش عرضه ارز، قیمت ارز را کنترل کند. در ایران با توجه به موهبت منابع طبیعی و برخورداری از درآمد نفتی، دسترسی سیاستگذاران به منابع عظیم ارزی وجود داشته است؛ بنابراین در طول زمان با استفاده از سیاستهایی مانند ثبات نرخ ارز یا قیمتگذاری کالاها، عرضه نرخ ارز توسط سیاستگذار پولی افزایش یافته و از این طریق بخشی از تورمی که قرار بود در اثر افزایش نرخ ارز تحت تاثیر رشد نقدینگی اتفاق بیافتد، دچار تاخیر میشود و به سمت خارج از کشور پرتاب میشود.
همین موضوع باعث شده تا اتکای ایران به درآمدهای صادراتی نفتی خود افزایش یابد و در شرایطی که با تکانههایی، چون تحریم یا کاهش قیمت نفت مواجه میشویم، در اثر کاهش درآمدهای ارزی امکان کنترل نرخ ارز کاهش یافته و جهش ارزی رخ دهد.
مطالعات نشان میدهد با وجود آنکه بخش عمده افزایش نرخ ارز در طول زمان معلول رشد نقدینگی بوده، اما نشانههایی از این موضوع وجود دارد که بخشی از جهشهای ارزی میتواند برونزا باشد که هم جهش تورمی را شکل میدهد و هم نرخ رشد نقدینگی را تشدید میکند.
با جهش نرخ ارز، اولا قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان افزایش یافته و نیاز به سرمایه در گردش و ثابت بنگاهها بیشتر میشود. با توجه به اینکه عمده نیاز به نقدینگی بنگاهها به وسیله سیستم بانکی تامین میشود، با افزایش نیاز بنگاهها به تسهیلات رشد نقدینگی افزایش مییابد. در عین حال جهش برونزای نرخ ارز از طریق اثر گذر نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاهای فروشندگان شده و جهش تورمی شکل میگیرد. دوما زمانیکه جهش ارزی رخ میدهد، درآمدهای صادراتی کشور به ریال کاهش یافته و همین موضوع میتواند منجر به کسری بودجه دولت و چاپ پول شود.
همچنین در زمان جهش نرخ ارز دولتها متوسل به یک سری اقدامات رفاهی میشوند تا اثر افزایش نرخ ارز روی رفاه مردم تعدیل شود که همین موضوع نیز به بودجه دولت فشار وارد میکند و بر اساس روابط توضیح داده شده میتواند به رشد نقدینگی منجر شده و در نهایت فشار تورمی را در بلندمدت افزایش دهد.
به همین ترتیب باید توجه کرد که تلاش دولتها برای تثبیت نرخ ارز یکی از دلایل برای جهش نرخ ارز بوده است. به عبارت دیگر اگر نرخ ارز در طول زمان به تدریج و با توجه به سایر بازارها افزایش پیدا میکرد، حتی در صورت وقوع شوک برونزا مانند تحریم، احتمالا این جهش ارزی و در پی آن جهش تورمی ملایمتر بود. در عین حال نرخ رشد نقدینگی نیز به طور متوسط پایینتر بود.
همچنین تثبیت نرخ ارز میتواند از طریق فشار تدریجی روی تولیدکنندگان داخلی، حساب تجاری کشور را کاهش دهد و یا منجر به صرفه بیشتر خرید داراییها در خارج از کشور و خروج سرمایه شود. به همین ترتیب کسری حساب جاری و سرمایه که به معنای خروج ارز یا کاهش ورود ارز است، نیاز به تزریق ارز بیشتر در بازار ایجاد میکند و به طور طبیعی حتی در غیاب تحریمها، تداوم تثبیت نرخ ارز را بسیار دشوار میکند.
اگر مسئلهی برونزایی نیز مانند تحریم رخ دهد، با افزایش انتظارات تورمی و ناتوانی دولت در حفظ تثبیت نرخ ارز، جهش شدید ارزی و در پی آن جهش شدید تورمی رخ میدهد. این دقیقا همان چیزی است که در تمام جهشهای ارزی تاریخ ایران بروز کرده است.
این موضوع که جهش ارزی سبب جهش تورم و حتی تشدید رشد نقدینگی میشود، دلالتی در پی دارد و آن اینکه مدیریت بازار ارز باید به شکلی باشد که زمینه را برای جهش ارزی فراهم نکند. به عبارت دیگر باید از شکاف محسوس بین نرخ ارز در اجزای مختلف بازار ارز جلوگیری شود.
بر اساس موارد تبیین شده، مشاهده میشود علاوه بر اینکه رشد نقدینگی و سیاستهای مالی دولت باید کنترل شود، مدیریت بازار ارز نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است که عدم توجه به آن میتواند تورم را تشدید کند.
منبع: اکو ایران