به گزارش شهرآرانیوز، در این مدت اقداماتی انجام شده که به نظر میرسد به منظور بازگردان ثبات و کاهش اثر التهاب بازار در زمان نوسان افزایشی نرخ ارز انجام شدهاست. اکوایران در این گزارش واکنش بازارساز به نوسان بازار ارز و اثرات این اقدامات را بررسی میکند.
بازار ارز مدتی با نوسان افزایشی دست و پنجه نرم کرد و پیش از نزدیک شدن به سقف تاریخی خود عقب نشست.
افزایش تقاضای تسویهای و شرایط پیش آمده در منطقه مهمترین عامل نوسان نرخ ارز بر اساس صحبتهای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد کشور میباشد.
در این مدت اقداماتی انجام شده که به نظر میرسد به منظور بازگردان ثبات و کاهش اثر التهاب بازار در زمان نوسان افزایشی نرخ ارز انجام شدهاست. اکوایران در این گزارش واکنش بازارساز به نوسان بازار ارز و اثرات این اقدامات را بررسی میکند.
در تاریخ ۲۴ دیماه محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی از عرضه زودهنگام سکههای بدون تاریخ سخن گفت. با سخنان رییس بانک مرکزی حباب سکه کاهش پیدا کرد و مانع از لیدری سکه برای بازار ارز شد.
در شرایطی که معاملات دلار برای عموم غیرقانونی و قاچاق تلقی میشود، مردم تقاضای احتیاطی و سرمایهگذاری خود به جای دلار وارد بازار سکه کردهاند تا از دارایی خود از گزند تورم محافظت کنند (شایان ذکر است در تمام دنیا در شرایط تورمی تقاضا برای طلا، ارز و کالای سرمایهای برای حفظ قدرت خرید افزایش پیدا میکند.)
در شرایطی که معاملات دلار غیر قانونی است حباب سکه ضربهگیر تقاضای مردم برای بازار ارز است و از ورود بیشتر سرمایهها به بازار ارز میکاهد و از آنجایی که بلافاصله تحت تأثیر دلار نوسان میکند توانسته برای نقدینگی جذاب باشد از طرفی، چون سرمایههای خرد توانایی بیشتری برای ورود به این بازار دارند میزان حباب سکه افزایش پیدا کرده است. اما نکتهای که در این رابطه وجود دارد آنست که، چون سکه و ارز یک بازار هم جهت هستند، رشد بیشتر سکه در نهایت میتواند دلار را به دنبال خود بکشد.
در سالهای کمی دورتر حباب سکه امامی همیشه مثبت نبود، در هیجانات افزایشی نهایتاً به ده درصد میرسید و در رکود بازار ارز و طلا دچار حباب منفی میشد، چندسالی است که حباب سکه دیگر محدوده صفر و منفی را تجربه نکرده است و اخیرا رییس بانک مرکزی اعلام کرده که اقدام به عرضه سکههای بدون تاریخ خواهد کرد اتفاقی که در صورت وقوع حباب سکه را کاهش خواهد داد.
این اقدام با وجود مخالفان، طرفداران خود را نیز دارد، در دولتهای آقای احمدینژاد و روحانی نیز این اقدام انجام شدهاست و عرضه سکه توسط بانک مرکزی صورت گرفته است، موافقان این اقدام آن را کاهنده حباب سکه و عامل جذب نقدینگی میدانند که از قدرت نقدینگی در بازار ارز میکاهد، ولی مخالفان این اقدام نیز معتقدند که این رویکرد سالها تکرار شده است، ولی نتوانسته رشد دلار را متوقف کند و باعث کاهش منابع بانک مرکزی و کشور میشود.
این اولین اقدام بازارساز در شرایطی است که بازار ارز دچار هیجان شده و به منظور کنترل التهابات آنی انجام شدهاست.
در ادامه به محض پیشروی سکه رفاه از بازار آزاد، بازارساز دامنه نوسان سکه رفاه را کاهش داد تا شرایط لیدری قیمت برای سکه رفاه نیز از بین برود. موافقان این اقدام معتقدند این اتفاق جای پای سکه امامی را در قیمتهای بالا سستتر میکند، مخالفان این اقدام نیز میگویند این اتفاق، چون احتمال تشکیل صف خرید و فروش را برای سکه رفاه بالا میبرد خودش عامل ایجاد هیجان میشود و اختلاف با بازار آزاد را بالا میبرد که در نهایت فقط قدرت رقابت سکه رفاه با بازار آزاد را از بین میبرد و بازار پس از مدتی راه خودش را خواهد رفت.
دلار شرکتهای پتروشیمی عامل مهمی است که بانکهای مرکزی را واردار به مذاکره با صادرکنندگان میکند، این اقدام در زمان ریاست عبدالناصر همتی و علی صالحابادی نیز در گذشته در زمان مواجهه با التهاب ارزی اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در شهریور سال ۹۹ عبدالناصر همتی برای کنترل نوسانات بازار ارز به شرکتهای فولادی و پتروشیمی ومعدنی اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات خود را به صرافیهای مجاز فعال در کف بازار، برای واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.
در خردادماه سال ۱۴۰۱ نیز علی صالح آبادی با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی جلسه گذاشت.
محمدرضا فرزین نیز اخیرا در جلسهای که با شرکتهای پتروشیمی داشته مقرر شدهاست تا این شرکتها درهم را نیز وارد سبد صادراتی خود کنند تا عرضه درهم افزایش پیدا کند.
در این مدت بازارساز از درهم به عنوان اهرم کاهشی بازار ارز استفاده کرده است و افزایش تقاضای تسویه در آستانه سال نوی چینی کارایی این اهرم را از بین برده است، حال به نظر میرسد بانک مرکزی به دنبال تقویت بیشتر منابع درهم است تا قدرت خود را در بازار ارز از کانال درهم تثبیت کند.
برخی اقدامات مانند محدودکردن دامنه نوسان سکه رفاه و عرضه سکه توسط بانک مرکزی را نمیتوان راه حل نوسانات و التهابات ارزی دانست این قبیل اقدامات مسکنهای کوتاهمدتی هستند که از شدت التهاب و نوسان در بازار ارز میکاهند و به بازارساز زمان میدهد تا رویکرد کنترلیاش اجرایی شود و روند هیجانات و انتظارات را به کنترل دربیاورد.
اما برخی اقدامات آثار جدیتری بر پیکره اقتصاد برجای میگذارد، به عنوان مثال اجازه انتشار گواهی سپرده خاص با سود علیالحساب ۳۰ درصد توسط بانک مرکزی برای بانکهای کشور اثرات بیشتری بر اقتصاد کشور میگذارد، بانک مرکزی اعلام کرده این نوع سپردهپذیری به منظور جذب سرمایه برای سرمایه در گردش شرکتها انجام میشود.
سیاستهای اقتصادی کشور به وسیله دو سیاست پولی و مالی تعیین میشوند، سیاست مالی به وسیله دولت تعیین شده که با توجه به رشد سالانه آن و وجود کسری در بودجه میتوان گفت سیاست مالی کشور سیاست مالی انبساطی است. با توجه به اینکه این افزایش مخارج دولت بیشتر صرف کالای مصرفی مانند کالای یارانهای (مانند بنزین و یا کالاهایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارند) و تامین مالی افزایش حقوق میشود، سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کالای سرمایهای در مقایسه با سایر مخارج کشور تحت فشار قرار میگیرد. آمار منتشر شده درباره پیشی گرفتن میزان استهلاک از سرمایهگذاری نیز این گزاره را تایید میکند. از طرفی با توجه به سیاست کنترل ترازنامه، کاهش سرعت رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره بدون ریسک در یک سال گذشته میتوان گفت سیاست پولی کشور انقباضی است، در چنین شرایطی میزان پسانداز افزایش و میزان سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند.
بازار سرمایه شفافترین بازار است، بررسی شرکتهای بورسی و اقبال شرکتها برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داراییها نیز در شرایط کنونی نشان میدهد که شرکتها احتمالا به تامین سرمایه بیشتر نیاز دارند چرا که غالبا شرکتها تمایلی برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داراییها به دلیل موضوع مالیات و کاهش نسبت سودآوری در صورتهای مالی ندارند.
افزایش سقف دریافت تسهیلات پس از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داراییها یکی از مهمترین دلیل شرکتها برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داراییها است.
نرخ بهره بدون ریسک مهمترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل بازارها و انتظارات تورمی است، افزایش نرخ بهره بدون ریسک هزینه سرمایهگذاری در سایر بخشها را افزایش میدهد و به همین خاطر از ورود سرمایه به بازارهای موازی کم میکند. بانک مرکزی اکنون اقدامی را اتخاذ کرده است تا هم با افزایش نرخ بهره از ایجاد التهاب در بازارهای موازی جلوگیری کند و هم میزان سرمایهگذاری و تامین سرمایه را تقویت کند و به نوعی با یک تیر دو نشان را هدف قرار دادهاست.
با این وجود این سیاست همچنان میتواند به سایر بخشهای اقتصادی و تامین سرمایه شرکتها آسیب برساند، گواهی سپرده خاص سررسید یکساله دارند، در حالیکه بسیاری از شرکتها بازدهی سالانه سی درصدی ندارند و یا در بازه یکساله به این بازدهی نمیرسند، افزایش نرخ بهره بدون ریسک میزان سرمایهگذاری در شرکتهای با سودآوری کمتر را تحتتاثیر قرار میدهد و میزان حداقل سود مورد انتظار برای سرمایهگذاری را در بازارها افزایش میدهد که سطح ریسک پذیری سرمایهگذار برای سرمایه گذاری را کاهش میدهد و با افزایش نرخ بهره انتظاری شرایط را برای شرکتها برای جذب سرمایه سختتر میکند. این اتفاق برای صنایع بزرگتر سختتر خواهد بود. به همین خاطر این اقدام اگرچه برای کنترل تورم انتظاری و جلوگیری از ورود سرمایه به بازارهای موازی میتواند موثر باشد، ولی به سرمایهگذاری در برخی بخشهای اقتصادی آسیب خواهد رساند.
منبع: اقتصادنیوز