ماجرای کیف‌زنی از بانوان در اتوبوس‌های شهری! جنایت خونین در خانه سبز تصادف مرگبار پراید و سمند در اصفهان هفت مصدوم و یک کشته برجای گذاشت ماجرای تیراندازی در اطراف دانشگاه سوهانک تهران چیست؟ کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا هشدار خودمراقبتی برای شهروندان مشهد را تمدید کرد (۷ آبان ۱۴۰۴) | ادامه ممنوعیت هرگونه فعالیت ورزشی در فضای روباز پیش‌بینی هواشناسی تا فروردین ۱۴۰۵ | زمستانی کم‌برف، بهاری نرمال در راه است طرح سرشماری گونه‌های نادر حیات وحش آغاز شد عوارض مصرف گُل در نوجوانان: از بی‌انگیزگی تا آسیب‌های مغزی | زنگ خطری که  جدی گرفته نمی شود گلایه مردم از نبود پزشکان متخصص سلامت در برخی از درمانگاه های مشهد| درمانگاه های خالی از متخصص! آغاز فاز صفر اجرای برنامه پزشکی خانواده در ۴ شهرستان | هدف‌گذاری پوشش یکپارچه شهر و روستا واکسیناسیون ۶۰ هزار قلاده سگ صاحبدار علیه هاری در خراسان رضوی صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خراسان رضوی در پی پیش‌بینی کاهش ۱۰ درجه‌ای دما (۷ آبان ۱۴۰۴) ایران در آستانه سالمندی جمعیت و چالش بزرگ نظام بیمه‌ای صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در پی پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی در روز‌های آینده (۷ آبان ۱۴۰۴) چرا فشار خون در فصل سرد بالا می‌رود؟ ادعای معاون وزیر آموزش و پرورش: اجباری‌شدن پیش‌دبستانی، آمار تکرار پایه را کاهش می‌دهد پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۴) | احتمال رگبار‌های پراکنده باران در برخی نقاط استان، از فردا معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد: افزایش شمار هنرستان‌های دخترانه عشایر | دوره‌های تربیت معلم همچنان ادامه دارد تکالیف وزارت علوم در حوزه حمایت از هوش مصنوعی مشخص شد نتایج متقاضیان رشته‌های بورسیه نوبت دوم کنکور ۱۴۰۴ اعلام شد (۷ آبان ۱۴۰۴) نقش والدین در استفاده صحیح فرزندان از گوشی‌های همراه چیست؟ | نشانه‌های اعتیاد به اینترنت در نوجوانان + راهکار‌ها ۸۳۰ تن انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی در خراسان رضوی توقیف شد (۷ آبان ۱۴۰۴) هشدار درباره تخلفات مالی در بیمارستان‌ها | پورسانت‌گیری و درآمدهای صوری در مراکز درمانی باید متوقف شود مأموریت موفق اورژانس ۱۱۵ فریمان در تسهیل زایمان مادر باردار داخل آمبولانس (۷ آبان ۱۴۰۴) چطور یک آلرژی خطرناک در کودکان را کاهش دهیم؟ دارو‌های امپرازول و پنتوپرازول را خودسرانه مصرف نکنید کشف ۱۲ تن برنج ایرانی احتکارشده در یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی (۷ آبان ۱۴۰۴) خودمراقبتی، کلید سالمندی سالم و پویاست معاون پلیس آگاهی فراجا: از اردیبهشت تاکنون، بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ حساب بانکی کلاهبرداران مسدود شده است (۷ آبان ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حقوق شهروندی

  • کد خبر: ۲۲۱۷۳۲
  • ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۵
اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حقوق شهروندی
ازجمله راه‌های الزام دستگاه‌های اداری به اعمال حاکمیت قانون این است که شهروندان در مواردی که دستگاه‌های اداری به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برای احقاق حق خود به مراجع مستقل و بی طرف رجوع کنند.

از موضوعات مهم هر جامعه ای، حقوق شهروندی آن است که به اقتضای عدالت باید توسط هر دولتی در ابعاد مختلف حمایت و تضمین شود تا میزان جرائم آن جامعه به مراتب کاهش یابد، نظم و امنیت اجتماعی تثبیت شود و اعتماد عمومی و پشتیبانی مردم از حکومت افزایش یابد؛ به همین منظور باید نهاد‌هایی تأسیس شود تا با تمکین به قانون، بین اعمال دولت‌ها و حقوق شهروندان توازن ایجاد شود.

ازجمله راه‌های الزام دستگاه‌های اداری به اعمال حاکمیت قانون این است که شهروندان در مواردی که دستگاه‌های اداری به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برای احقاق حق خود به مراجع مستقل و بی طرف رجوع کنند و با ابطال تصمیمات خلاف قانون یا ملزم کردن مراجع اداری به انجام وظایف قانونی بحق خود دست یابند و چنانچه زیانی به آن‌ها وارد آمده باشد، جبران آن را درخواست کنند. یکی از این مراجع مستقل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شد، دیوان عدالت اداری است که از سال۱۳۶۰ تاکنون آرای زیادی در دفاع از حقوق شهروندی و کنترل اعمال دولت صادر کرده و قانون جاری آن در ماده۱۱، احیای حقوق اشخاص را از جهات نظارت قضایی اعلام کرده است.

 برای تحقق این هدف دادرس دیوان ماهیت و اثرات تصمیم اداری را نیز مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد. با توجه به اینکه هدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی، تضمین حقوق انسانی است، اعمال اداری دولت هم باید در همین راستا و اهداف باشند و هر گاه با هنجار‌های برتر اعم از قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران، اصول کلی حقوق، قانون اساسی، قوانین عادی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگ و منطبق نباشند، با درخواست هر شهروندی قابلیت بررسی و ابطال در دیوان عدالت اداری پیدا می‌کند؛ هر چند کلیت اعمال اداری در اصول۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون دیوان نام و عنوان آن‌ها تصریح شده اند، اما اینکه دیوان با کدام معیار تشخیص دهد که اعمال اداری مورد شکایت شاکی باعث تضییع حق ایشان شده است، در هیچ قانون و مقرره‌ای نیامده است؛ ولی برای تعیین معیار باید با اصول مسلم حقوق بشری ارزیابی و منطبق شوند.

 یکی از این اصول، اصل برابری و تبعیض قائل نشدن بین اشخاص است. شهروندان فارغ از ویژگی‌های فردی خویش نظیر نژاد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی باید تحت سیطره حقوقی نظام واحد قرار گیرند؛ بنابراین در حقوق اداری ایران، اصول۱۹ و۲۰ اصل سوم از منابع حقوق داخلی اصل برابری به شمار می‌آیند.

بعضا رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مبنای صدور آرای ابطالی قرار گرفته اند و شهروندان در همه ابعاد حقوقی به ویژه حقوق اداری باید از این حقوق بشری و شهروندی برخوردار باشند؛ اما باوجود اینکه از مهم‌ترین ابزار کنترل اعمال مراجع اداری، اصل حاکمیت قانون است و به موجب آن، تصمیمات مراجع اداری باید مبنایی داشته باشند و طبق ماده۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی موردنظر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ از سوی مقامات قضایی و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است؛ اما ارزیابی که هرساله از تعداد دعاوی ورودی به دیوان می‌شود، حاکی از این است که تعداد شاکیان و تعداد دعاوی اداری علیه دستگاه‌های دولتی به مراتب بیشتر می‌شوند، بدین معنی که دستگاه‌های دولتی بیش از پیش در تضمین حقوق شهروندان از حاکمیت قانون فاصله گرفته اند. به طور کلی می‌توان بیان کرد که استاندارد‌های خاص دادرسی منصفانه ناظر به ضوابط حاکم بر هر مرحله از مراحل سه گانه دادرسی اداری است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->