مصدومیت ۹ نفر در تصادف شبانه در محور نیشابور - مشهد (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) ۳۰ مصدوم در پی خروج قطار از ریل در مسیر کرمان _ زرند (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) مأمور پلیس آستانه اشرفیه در درگیری با قاتل مسلح یه شهادت رسید (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) قطار تهران - کرمان از ریل خارج شد (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) زلزله تربت‌جام خسارت نداشت (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) زلزله تربت جام را لرزاند (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) ۴ شرور تهران با شلیک پلیس دستگیر شدند زلزله تهران را لرزاند | واکنش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به اعلام نشدن زمین لرزه (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) کلثوم اکبری قاتل ۱۱ شوهر در دادگاه | ماجرای قتل‌ها چه بود؟ نوروفیدبک برای چه کسانی مناسب است - 5 متخصص زبده نوروفیدبک قوچان، خنک‌ترین شهر ایران در بامداد امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) غرب استان تهران لرزید (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) تسکین درد‌های معده و روده با این دانه تابستانی استفاده از دم‍پایی در پیاده روی اربعین مناسب نیست هشدار وزارت بهداشت نسبت به مخاطرات تابش مستقیم نور خورشید شرایط دریافت مستمری توسط بازماندگان + نحوه محاسبه میزان مستمری تمامی امتحانات علوم پزشکی دانشگاه آزاد حضوری شد وزیر آموزش و پرورش در مشهد: شهادت حق شهید کاظمی بود و حیف بود که این مقام نصیب او نشود ۷ زائر ایرانی در تصادف ون با تریلی در ناصریه عراق مصدوم شدند (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) ۵۷۰۰ مجروح در جنگ اخیر | وزیر بهداشت خواستار پیگیری بین‌المللی جنایات رژیم صهیونیستی شد شروع اعزام‌های حج عمره از ابتدای شهریور | حضور پررنگ بانوان در لیست زائران وزیر آموزش و پرورش: بازنشستگان ۱۴۰۳ در اولویت پرداخت پاداش قرار دارند | پیگیری قرارداد کار معین معلمان خرید خدمات بیشترین علت نیاز زائران به امدادرسانی در پیاده‌روی اربعین، تصادفات جاده‌ای است پیش‌بینی هواشناسی امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) | کاهش نسبی دما در شمال و غرب کشور سازمان هواپیمایی کشوری درباره‌ی تهیه بلیت پرواز‌های اربعین اطلاعیه صادر کرد آیا شیرین‌کننده‌های غذایی، بلوغ را در کودکان تسریع می‌کنند؟ چگونه احساس تشنگی را در پیاده‌روی اربعین کاهش دهیم؟ بهترین زمان مصرف چای سبز برای لاغری چه موقع است؟ خدمات ویژه مجهزترین بیمارستان سیار کشور در عمود ٩٨٩
سرخط خبرها

اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حقوق شهروندی

  • کد خبر: ۲۲۱۷۳۲
  • ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۵
اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حقوق شهروندی
ازجمله راه‌های الزام دستگاه‌های اداری به اعمال حاکمیت قانون این است که شهروندان در مواردی که دستگاه‌های اداری به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برای احقاق حق خود به مراجع مستقل و بی طرف رجوع کنند.

از موضوعات مهم هر جامعه ای، حقوق شهروندی آن است که به اقتضای عدالت باید توسط هر دولتی در ابعاد مختلف حمایت و تضمین شود تا میزان جرائم آن جامعه به مراتب کاهش یابد، نظم و امنیت اجتماعی تثبیت شود و اعتماد عمومی و پشتیبانی مردم از حکومت افزایش یابد؛ به همین منظور باید نهاد‌هایی تأسیس شود تا با تمکین به قانون، بین اعمال دولت‌ها و حقوق شهروندان توازن ایجاد شود.

ازجمله راه‌های الزام دستگاه‌های اداری به اعمال حاکمیت قانون این است که شهروندان در مواردی که دستگاه‌های اداری به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برای احقاق حق خود به مراجع مستقل و بی طرف رجوع کنند و با ابطال تصمیمات خلاف قانون یا ملزم کردن مراجع اداری به انجام وظایف قانونی بحق خود دست یابند و چنانچه زیانی به آن‌ها وارد آمده باشد، جبران آن را درخواست کنند. یکی از این مراجع مستقل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شد، دیوان عدالت اداری است که از سال۱۳۶۰ تاکنون آرای زیادی در دفاع از حقوق شهروندی و کنترل اعمال دولت صادر کرده و قانون جاری آن در ماده۱۱، احیای حقوق اشخاص را از جهات نظارت قضایی اعلام کرده است.

 برای تحقق این هدف دادرس دیوان ماهیت و اثرات تصمیم اداری را نیز مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد. با توجه به اینکه هدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی، تضمین حقوق انسانی است، اعمال اداری دولت هم باید در همین راستا و اهداف باشند و هر گاه با هنجار‌های برتر اعم از قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران، اصول کلی حقوق، قانون اساسی، قوانین عادی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگ و منطبق نباشند، با درخواست هر شهروندی قابلیت بررسی و ابطال در دیوان عدالت اداری پیدا می‌کند؛ هر چند کلیت اعمال اداری در اصول۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون دیوان نام و عنوان آن‌ها تصریح شده اند، اما اینکه دیوان با کدام معیار تشخیص دهد که اعمال اداری مورد شکایت شاکی باعث تضییع حق ایشان شده است، در هیچ قانون و مقرره‌ای نیامده است؛ ولی برای تعیین معیار باید با اصول مسلم حقوق بشری ارزیابی و منطبق شوند.

 یکی از این اصول، اصل برابری و تبعیض قائل نشدن بین اشخاص است. شهروندان فارغ از ویژگی‌های فردی خویش نظیر نژاد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی باید تحت سیطره حقوقی نظام واحد قرار گیرند؛ بنابراین در حقوق اداری ایران، اصول۱۹ و۲۰ اصل سوم از منابع حقوق داخلی اصل برابری به شمار می‌آیند.

بعضا رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مبنای صدور آرای ابطالی قرار گرفته اند و شهروندان در همه ابعاد حقوقی به ویژه حقوق اداری باید از این حقوق بشری و شهروندی برخوردار باشند؛ اما باوجود اینکه از مهم‌ترین ابزار کنترل اعمال مراجع اداری، اصل حاکمیت قانون است و به موجب آن، تصمیمات مراجع اداری باید مبنایی داشته باشند و طبق ماده۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی موردنظر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ از سوی مقامات قضایی و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است؛ اما ارزیابی که هرساله از تعداد دعاوی ورودی به دیوان می‌شود، حاکی از این است که تعداد شاکیان و تعداد دعاوی اداری علیه دستگاه‌های دولتی به مراتب بیشتر می‌شوند، بدین معنی که دستگاه‌های دولتی بیش از پیش در تضمین حقوق شهروندان از حاکمیت قانون فاصله گرفته اند. به طور کلی می‌توان بیان کرد که استاندارد‌های خاص دادرسی منصفانه ناظر به ضوابط حاکم بر هر مرحله از مراحل سه گانه دادرسی اداری است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->