شهادت مامور مبارزه با مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان مسلح در محور نهبندان - زاهدان (۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستور رئیس‌جمهور برای اقدام فوری در زمینه کودکان بازمانده از تحصیل توضیحات قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و حساب بانکی بابک زنجانی در مالزی سقوط مرگبار کارگر جوان از ساختمان در حال احداث مشهد (۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستگیری ۲۵۹ معتاد و مواد فروش در مشهد در هفته فراجا (مهر ۱۴۰۴) لزوم ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی فاقد مدارک هویتی در اسرع وقت وزیر آموزش و پرورش: امسال بیش از ۱۵۰ هزار کودک در مقطع ابتدایی از تحصیل جا ماندند (۱۶ مهر ۱۴۰۴) ترس‌های اجباری نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۴ کی اعلام می‌شود؟ رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد: مشهد باید در موضوعات گردشگری سلامت و فرهنگی، نقش ملی و منطقه‌ای ایفا کند آموزش کمک‌های اولیه به رانندگان باید در صدور گواهینامه الزامی شود ۱۰ درصد ایرانیان کالری لازم را دریافت نمی‌کنند دارورسانی رایگان درب منزل بیماران‌ ام‌اس در سراسر کشور کاهش آمار تصادفات درون‌شهری در خراسان رضوی طی شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ ۷۰ تا ۸۰ درصد نوزادان کم‌وزن، با تغذیه مناسب به منحنی رشد طبیعی بازمی‌گردند اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در مشهد به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید (۱۶ مهر ۱۴۰۴) صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خراسان رضوی در پی پیش‌بینی کاهش کیفیت هوا در مشهد (۱۶ مهر ۱۴۰۴) هدف‌گذاری جذب ۵ میلیون گردشگر از عراق | آرامگاه شمس در مهر ۱۴۰۵ بهره‌برداری می‌شود آتش به دامنه دماوند افتاد | نابودی ۸ هکتار پوشش گیاهی به دلیل سهل‌انگاری گردشگران رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی: فعالیت دانشگاه آزاد بدون هیچ وقفه‌ای ادامه می‌یابد از شیر مادر تا صبحانه مدرسه، مسیر سلامت کودکان ایرانی درباره تربیت فرزندانی قوی اما خسته که نقاب قدرت بر چهره دارند | قوی، اما ترک خورده برگزاری رویداد بین‌المللی خاطره‌نویسی با هدف زنده‌نگه‌داشتن یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه + شرایط شرکت در رویداد کمبود بیش از ۸ هزار محیط‌بان در کشور احیای دریاچه ارومیه با جدیت در حال پیگیری است صدور کیفرخواست برای سرنشینان کشتی قاچاق سوخت در هرمزگان | سرنشینان، اتباع ۴ کشور خارجی بودند سالانه حدود ۱۰۰ هزار شکایت در سامانه ۱۳۶ ثبت می‌شود گروگان‌گیری کارشناسان اورژانس توسط همراهان بیمار در ساوه | دلیل درگیری و ضرب‌وشتم چه بود؟ پیگیری خسارات جنگ ۱۲ روزه در مراجع قضایی ایران و خارج از کشور
سرخط خبرها

اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حقوق شهروندی

  • کد خبر: ۲۲۱۷۳۲
  • ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۵
اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حقوق شهروندی
ازجمله راه‌های الزام دستگاه‌های اداری به اعمال حاکمیت قانون این است که شهروندان در مواردی که دستگاه‌های اداری به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برای احقاق حق خود به مراجع مستقل و بی طرف رجوع کنند.

از موضوعات مهم هر جامعه ای، حقوق شهروندی آن است که به اقتضای عدالت باید توسط هر دولتی در ابعاد مختلف حمایت و تضمین شود تا میزان جرائم آن جامعه به مراتب کاهش یابد، نظم و امنیت اجتماعی تثبیت شود و اعتماد عمومی و پشتیبانی مردم از حکومت افزایش یابد؛ به همین منظور باید نهاد‌هایی تأسیس شود تا با تمکین به قانون، بین اعمال دولت‌ها و حقوق شهروندان توازن ایجاد شود.

ازجمله راه‌های الزام دستگاه‌های اداری به اعمال حاکمیت قانون این است که شهروندان در مواردی که دستگاه‌های اداری به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برای احقاق حق خود به مراجع مستقل و بی طرف رجوع کنند و با ابطال تصمیمات خلاف قانون یا ملزم کردن مراجع اداری به انجام وظایف قانونی بحق خود دست یابند و چنانچه زیانی به آن‌ها وارد آمده باشد، جبران آن را درخواست کنند. یکی از این مراجع مستقل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شد، دیوان عدالت اداری است که از سال۱۳۶۰ تاکنون آرای زیادی در دفاع از حقوق شهروندی و کنترل اعمال دولت صادر کرده و قانون جاری آن در ماده۱۱، احیای حقوق اشخاص را از جهات نظارت قضایی اعلام کرده است.

 برای تحقق این هدف دادرس دیوان ماهیت و اثرات تصمیم اداری را نیز مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد. با توجه به اینکه هدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی، تضمین حقوق انسانی است، اعمال اداری دولت هم باید در همین راستا و اهداف باشند و هر گاه با هنجار‌های برتر اعم از قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران، اصول کلی حقوق، قانون اساسی، قوانین عادی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگ و منطبق نباشند، با درخواست هر شهروندی قابلیت بررسی و ابطال در دیوان عدالت اداری پیدا می‌کند؛ هر چند کلیت اعمال اداری در اصول۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون دیوان نام و عنوان آن‌ها تصریح شده اند، اما اینکه دیوان با کدام معیار تشخیص دهد که اعمال اداری مورد شکایت شاکی باعث تضییع حق ایشان شده است، در هیچ قانون و مقرره‌ای نیامده است؛ ولی برای تعیین معیار باید با اصول مسلم حقوق بشری ارزیابی و منطبق شوند.

 یکی از این اصول، اصل برابری و تبعیض قائل نشدن بین اشخاص است. شهروندان فارغ از ویژگی‌های فردی خویش نظیر نژاد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی باید تحت سیطره حقوقی نظام واحد قرار گیرند؛ بنابراین در حقوق اداری ایران، اصول۱۹ و۲۰ اصل سوم از منابع حقوق داخلی اصل برابری به شمار می‌آیند.

بعضا رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مبنای صدور آرای ابطالی قرار گرفته اند و شهروندان در همه ابعاد حقوقی به ویژه حقوق اداری باید از این حقوق بشری و شهروندی برخوردار باشند؛ اما باوجود اینکه از مهم‌ترین ابزار کنترل اعمال مراجع اداری، اصل حاکمیت قانون است و به موجب آن، تصمیمات مراجع اداری باید مبنایی داشته باشند و طبق ماده۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی موردنظر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ از سوی مقامات قضایی و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است؛ اما ارزیابی که هرساله از تعداد دعاوی ورودی به دیوان می‌شود، حاکی از این است که تعداد شاکیان و تعداد دعاوی اداری علیه دستگاه‌های دولتی به مراتب بیشتر می‌شوند، بدین معنی که دستگاه‌های دولتی بیش از پیش در تضمین حقوق شهروندان از حاکمیت قانون فاصله گرفته اند. به طور کلی می‌توان بیان کرد که استاندارد‌های خاص دادرسی منصفانه ناظر به ضوابط حاکم بر هر مرحله از مراحل سه گانه دادرسی اداری است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->