قیمت امروز طلا در مشهد (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) مصرف بیش از ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ وضعیت آب در مشهد، بحرانی‌تر از همیشه | جیره‌بندی آب در شهر، غیرقابل پیش‌بینی است قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۳ هزار تومان منع قانونی برای افزایش ۲ بار در سال حقوق‌ها برای کارگران وجود ندارد پس لرزه‌های وضع تعرفه‌های جدید آمریکا علیه کشورهای جهان | ریزش ارزش دارایی‌های بزرگ قیمت امروز میوه در مشهد چقدر است؟ (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) ساعت کاری واحد‌های صنفی طلافروشی در مشهد تغییر کرد سقوط ۱۱۶ میلیارد دلاری ثروت ایلان ماسک + علت سقوط بازار سهام آمریکا در آستانه آغاز جنگ تعرفه‌ای ترامپ سازمان هواپیمایی مجوز شرکت مسافرتی گران‌فروش را تعلیق کرد عضو هیات رئیسه مجلس: ۴۰درصد افزایش مصرف سوخت ناشی از فرسودگی خودرو‌های داخلی است بانک‌ها روز پنج‌شنبه (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) فعال‌اند اعلام ساعت کاری ادارات از ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ قیمت سکه از ۱۰۲ میلیون تومان عبور کرد (۱۲ فروردین ۱۴۰۴) افزایش مصرف بنزین در کشور | آیا بنزین گران می‌شود؟ مشهد، دومین مصرف‌کننده سوخت هوایی در کشور | افزایش جایگاه‌های عرضه سوخت در مشهد افزایش مصرف بنزین کشور به ۱۴۴ میلیون لیتر در نوروز ۱۴۰۴ بورس در آخرین روز کاری در تعطیلات نوروزی گل کاشت | رشد بیش از ۳۲ هزار واحدی شاخص کل (۱۰ فروردین ۱۴۰۴) حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ مشخص شد قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۰ فروردین ۱۴۰۴) | دلار از نیمه کانال ۱۰۴ هزار تومان فراتر رفت نرخ طلا در مشهد کاهش یافت (۱۰ فروردین ۱۴۰۴) نظر هوش مصنوعی در خصوص اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن افزایش ۵ درصدی مصرف بنزین در خراسان‌رضوی طی تعطیلات نوروزی تا امروز (۱۰ فروردین ۱۴۰۴) پیش‌بینی قیمت ارز و دلار (یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴) پیش بینی بورس (یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴)| بازار صعودی می‌ماند؟ برگزاری نماز باشکوه عید سعید فطر در گلزار شهدای بهشت رضا‌(ع) مشهد
سرخط خبرها

جزئیاتی جدید از فساد چای دبش + فیلم

  • کد خبر: ۲۱۴۱۲۷
  • ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۹
جزئیاتی جدید از فساد چای دبش + فیلم
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!

به گزارش شهرآرانیوز، احمد اصانلو در خصوص فساد چای دبش اظهار کرد: چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد! دولت مجوز داد که بانک ملی می‌تواند این چای را به شرط صادرات بفروشد!

گروه کشت و صنعت دبش بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، نزدیک به ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز ۱۴ ساله ایران به چای کافی بوده است. ۸۰ درصد این ارز در دولت سیزدهم به "دبش" اختصاص داده شده است. افرادی در مجموعه‌های دولتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ دست داشته اند. بخشی از این فساد نیز به دولت قبل بر می‌گردد که باید در کنار دولتمردان کنونی، آنان نیز در دادگاه پاسخگو باشند.

قمی که به چای دبش تخصیص داده شده اند، معادل نیاز ارزی یک سال کل کشور و همه ۸۵ میلیون ایرانی به واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است. یعنی درست در شرایطی که مسوولان از کمبود ارز برای تامین نیاز‌های دارویی کشور می‌نالیدند، ارز مورد نیاز به یک شرکت متقلب برای واردات قلابی داده می‌شد.

یکی از فجیع‌ترین بخش‌های این پرونده که فراتر از فساد مالی آن است و مستقیماً اقدامی ضد سلامت عمومی است در دولت قبل نیز رخ داده است. در سال ۱۳۹۹ نیروی انتظامی به یک تریلی متعلق به این شرکت مشکوک می‌شود. بعد از آزمایش چای موجود در این تریلی، مشخص می‌شود که این محصول مربوط به ۲۰ سال قبل بوده است و به دلیل فاسد شدن، دارای سم خطرناک آفلاتوکسین است که می‌تواند نکروز بافتی، سیروز، سرطان کبد و سرطان معده ایجاد کند.
تاسف آور این است که حتی بعد از این ماجرا نیز تخصیص میلیاردی ارز به دبش ادامه می‌یابد.

اینک رئیس سازمان تعزیرات ابعاد دیگری از پرونده را افشا کرده است که نشان می‌دهد آن‌ها چای‌های فاسد را که نه تنها مصرف انسانی و حیوانی نداشته و حتی به عنوان کود گیاهی هم کاربرد نداشته، به دوبی می‌بردند، رنگ و اسانس می‌زدند و به عنوان چای خارجی به کشور وارد می‌کردند.

حالا می‌فهمیم عبارت چای صد در صد خارجی که روی بسته‌های این چای نوشته می‌شد، چه معنایی داشت!

جالب این جاست که برای به اصطلاح واردات همین چای نیز، ارز می‌گرفتند.

قطعاً این حجم از فساد مالی و اخلاقی، نمی‌تواند صرفا از سوی مدیران یک شرکت خصوصی و چند کارمند معمولی دولتی رخ دهد. صحبت از میلیارد‌ها دلار پول است که تصمیم گیری درباره این حجم از پول، در اختیار مقامات ارشد وزارتخانه و نهاد‌های دولتی است. بنابراین، با حبس و مجازات مدیر دبش و چند کارمند دون پایه، نمی‌توان پرونده را مختومه کرد. انتظار می‌رود قوه قضائیه بدون اغماض تمام مفسدان این پرونده را که هم پول مردم را خوردند و هم سم آفلاتوکسین به خورد مردم دادند، تحت تعقیب قرار دهد و بدون پرده پوشی عاملان این "جنایت" در دو دولت کنونی و قبلی را به مردم معرفی کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->