یکصد و بیست و نهمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران (۲۰ مهر ۱۴۰۴) برگزار می‌شود + جزئیات آغاز پرداخت خسارت‌های برق خانگی از آبان ۱۴۰۴ معاون اقتصادی استاندار: تحقق رشد اقتصادی خراسان رضوی نیازمند ۷۰۰ همت سرمایه‌گذاری جدید است حباب سکه به ۷ میلیون تومان رسید (۱۷ مهر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | بازار خودرو ترمز برید؟ + جدول نتایج قرعه کشی و برندگان ایران خودرو (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + لینک مشاهده نرخ سود بین‌بانکی ثابت ماند (۱۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت گوشت گوساله در مشهد یک میلیون تومان شد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + جدول ۷۵ درصد بار وام ازدواج روی دوش ۶ بانک | ۵۴۱ هزار نفر هنوز در صف هستند اعلام قیمت جدید انواع موبایل در بازار (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | پرچمدار اپل چند؟ + جدول معاون وزیر جهادکشاورزی: محصولات کشاورزی ایران به ۸۰ کشور جهان صادر می‌شود اعلام زمان واریز یارانه مهر ۱۴۰۴ | رقم واریزی بیشتر شد؟ ۳۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در ۷ سال گذشته به کشور بازنگشته است | متخلفان اعلام شدند بررسی چالش‌های انرژی و تقویت زیرساخت‌های گاز در سی‌وسومین اجلاس شورای اسلامی استان خراسان رضوی هشدار سازمان امور مالیاتی: خودداری از صدور صورت‌حساب الکترونیک، یعنی فرار مالیاتی پیش‌بینی نرخ دلار و طلا با کاهش تنش‌ها در منطقه | رقم‌های باورنکردنی در انتظار طلا حذف شرط سپرده در پیش‌فروش خودرو، تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرد (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) هشدار بهروزآذر درباره فراموشی ارزش‌های خانوادگی در دنیای رسانه‌زده زعفران تربت‌حیدریه آخر هفته چند قیمت خورد؟ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) هشدار بانک مرکزی به مردم: هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد توسعه شبکه گاز مشهد با هدف پایداری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل | گازرسانی رینگ جنوبی شهر تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد + فیلم یارانه نانوایان مشهدی از جنگ ۱۲روزه تاکنون، واریز نشده است آینده برق ایران در گرو کنترل ماینر‌ها کاهش مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی | نرخ بیکاری استان در تابستان ۱۴۰۴، به ۵.۳ درصد رسید   آرامش در غرب آسیا، نرخ دلار در ایران را کاهش داد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) کمیابی و گرانی برنج، دست‌پخت متولیانی است که نظارت بر بازار را رها کرده‌اند | غیب‌شدن برنج به دست محتکران آتش‌بس در غزه؛ کاهش قیمت در بازار جهانی نفت (۱۷ مهر ۱۴۰۴) ۱۰ کارشناس، آینده بازار مسکن را پیش‌بینی کردند (۱۷ مهر ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

احتمال تغییر حقوق کارگران

  • کد خبر: ۲۳۱۱۳۰
  • ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۳
احتمال تغییر حقوق کارگران
دولت با به اجرا در آوردن مصوبه افزایش حداقلی ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده بود، مورد نقد جامعه کارگری قرار گرفت. منتقدان این مصوبه را به دلیل عدم امضای نمایندگان کارگری غیر قانونی می‌خوانند و به دنبال تغییر آن هستند.

به گزارش شهرآرانیوز، با آنکه سه ماه از سال جاری گذشته، اما کارگران و فعالان کارگری منتظر تغییر مصوبه افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳ هستند. مصوبه‌ای که امضای نمایندگان کارگری را به دلیل نپذیرفتن آن نرخ نداشت.

اعتراض شدید جامعه کارگری به وجاهت قانونی مصوبه مزدی ۱۴۰۳/ دولت به ترمیم مزد کارگران تن می‌دهد؟

مصوبه مزدی۱۴۰۳ ناعادلانه است؟

شورای عالی کار هر ساله در پایان سال، طی جلسه یا جلساتی میزان حقوق کارگران در سال بعد را به تصویب می‌رساند. این شورا از دسته نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری تشکیل می‌شود. سال ۱۴۰۲ نیز به روال هر سال این شورا جلساتی برگزار کرد که در پی این جلسات، مصوبه افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق کارگران به تأیید دو گروه نمایندگان کارفرمایان و دولت رسید. فعالان کارگری این میزان افزایش را همتراز با نرخ تورم ندانسته و آن را ناعادلانه خواندند. در پایان این جلسه نمایندگان کارگری جلسه را ترک و مصوبه را امضا نکردند.

طفره رفتن دولت از سه جانبه گرایی 

منتقدان و کارشناسان بر این باورند دولت تعمداً مصوبه‌ای که امضای نمایندگان کارگری را ندارد اجرایی کرده است و از سه جانبه گرایی طفره می‌رود. میزان هجمه‌ها علیه عملکرد وزیر کار به عنوان نماینده دولت آنقدر زیاد بود که او بیان کرد از سال بعد موضوع تعیین دستمزد پس از مشورت با نمایندگان کارگری و کارفرمایان به مجلس سپرده می‌شود تا پس از تصویب در بودجه سالانه درج شود.

عقب نشینی دولت از سپردن دستمزد کارگران به مجلس

سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس با انتقاد بسیار فعالان کارگری مواجه شد و آن را ناقض قانون اعلام کردند. نهایتاً سخنگوی دولت اعلام کرد دولت به سه جانبه گرایی معتقد است و از سپردن این موضوع به مجلس منصرف شده است.

مصوبه مزدی ۱۴۰۳ وجاهت قانونی ندارد

فعالان حوزه کارگری بر این باورند که مصوبه تعیین دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری وجاهت قانونی ندارد و به دنبال تغییر آن هستند. دولت برای کاهش انتقادات از افزایش حق مسکن کارگران گفت ولی خیلی زود آن را پس گرفت. هرچند دلیل آن عدم توافق نمایندگان کارگری عنوان شده است.

اصرار نمایندگان کارگری به اصلاح مصوبه مزدی

بر اساس قانون شورای عالی کار باید هر ماه جلسه تشکیل دهد، اما در سال جدید با وجود آنکه دو ماه سپری شده جلسه‌ای نداشته است. نمایندگان کارگری و فعالان این حوزه همچنان مصرانه دنبال تغییر این مصوبه هستند و باید دید آیا موفق خواهند شد پیش از پایان سال دولت را به میز مذاکره برگردانند یا خیر؟

منبع: اکونگار

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->