واکنش نمایندگان مردم مشهد‌وکلات در مجلس شورای اسلامی به اختلاف مرزی مشهد و طرقبه‌شاندیز: نگران آینده مشهد هستیم

به گزارش شهرآرانیوز، یکی از مسائل مهم و قدیمی شهر مشهد، تعیین تکلیف مرز محدوده و حریم شهر و اختلاف با شهرستان طرقبه شاندیز است. این موضوع از سال‌ها پیش بلاتکلیف مانده و موجب نگرانی بسیاری از مردم و مسئولان شده، اما گویا در چند روز گذشته استانداری خراسان رضوی تقسیمات سیاسی شهرستان طرقبه شاندیز را ابلاغ کرده و موجب ایجاد نگرانی بین شخصیت‌های سیاسی و دغدغه‌مندان شهر مشهد شده است. در این راستا، مجمع نمایندگان شهرستان‌های مشهدمقدس و کلات، در نامه‌ای به استاندار خراسان رضوی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

نامه مجمع نمایندگان شهرستان‌های مشهد و کلات به استاندار

در این نامه، نمایندگان تأکید کردند که تعیین تکلیف مرز محدوده و حریم شهر مشهد در بخش غربی شهر، با توجه به طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، ضروری است. آن‌ها به ماده۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا اشاره کردند که بر لازم الاجرابودن ضوابط و مقررات شهرسازی در محدوده شهر تأکید دارد و هیچ قیدی برای قرارنگرفتن محدوده یک شهر خارج از مرز تقسیمات سیاسی وجود ندارد.

توسعه هدفمند و مشکلات احتمالی

نمایندگان در نامه شان به اهمیت محدوده و حریم مدنظر به عنوان یکی از ظرفیت‌های توسعه هدفمند و قابل برنامه ریزی شهر مشهد اشاره کردند. آن‌ها هشدار دادند که هرگونه اقدام مغایر با طرح‌های جامع و تفصیلی می‌تواند چالش‌های متعددی برای برنامه‌های پیشرفت آینده شهر مشهد ایجاد کند. همچنین، تعدادی روستا و هسته‌های سکونتی در محدوده مشخص شده در طرح جامع و تفصیلی قرار دارند که هرگونه تصمیم گیری مغایر با مصوبات طرح‌های مصوب می‌تواند باعث ایجاد تبعات و نارضایتی‌های شدید اجتماعی در مردم این مناطق شود.

مشکلات زیرساختی و بی برنامگی

یکی دیگر از نکاتی که در نامه مجمع نمایندگان بر آن تأکید شده، رفع مشکلات زیرساختی و بی برنامگی است که امکان دارد در صورت تصمیم گیری‌های نادرست به وجود آید. آن‌ها اشاره کردند که تغییر در محدوده و حریم مصوب می‌تواند باعث ایجاد تغییر در ساختار و اساس طرح جامع و عدم توازن در توزیع نظام کاربری و خدمات شهر شود که متکی بر محاسبات جمعیتی و سرانه‌های خدماتی است. در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به مطالعات برنامه ریزی در حوزه‌های هفت گانه شهر مشهد و تعیین تکلیف اراضی واقع در محدوده و حریم اختلافی که دارای طرح مصوب می‌باشند، هرگونه تصمیم مغایر طرح‌های مصوب منجر به بی برنامگی و تطویل برنامه ریزی و نهایتا خرید و فروش قول نامه‌ای و ریزدانه شدن اراضی و درنتیجه تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی و امنیتی می‌گردد.»

در پایان نامه، مجمع نمایندگان شهرستان‌های مشهد و کلات از استاندار خراسان رضوی خواستار شد که  محدوده و  حریم مصوب در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مشهد در هرگونه تصمیم گیری درباره محدوده مورد اختلاف رعایت و تثبیت شود.

در ادامه حتما بخوانید اعتراض نماینده مشهد‌وکلات در مجلس نسبت به تقسیمات کشوری مشهد_طرقبه‌شاندیز

لزوم بازنگری در مناسبات سیاسی مشهد و طرقبه شاندیز

شخصیت‌های حقیقی و تشکل‌های مردمی نیز به این موضوع واکنش نشان دادند و در بیانیه‌ای خواستار بازنگری در نگاه غیرجامع و جدایی گزین حاکم بر مناسبات سیاسی مشهد-طرقبه-شاندیز شدند. در این بیانیه آمده است: «منفعت عمومی در مقیاس‌های متفاوت تعریف می‌شود و به صورت پیش فرض باید سرآغاز و سرانجام هر تصمیم گیری باشد. در مقیاس جهانی، سرنوشت بشریت (یا حتی تمام موجودات زنده)، چه غنی چه فقیر، چه سفیدپوست چه سیاه پوست، و چه زن، چه مرد متأثر از پدیده‌های جهانی نظیر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین است. در مقیاس ملی، سرنوشت همه ملت متأثر از سیاست‌های کلان نظام حکم رانی کشور است. در مقیاس شهری نیز تعریف منفعت عمومی و پیگیری تحقق آن برای همه گروه‌های ذی نفع ضروری است.

در این بیانیه با اشاره به جمعیت بیش از سه میلیون نفری شهر مشهد و شمار درخورتوجه زائران داخلی و خارجی، آمده است: «نگاه همه جانبه در تعریف منفعت عمومی «همه جامعه» الزامی است و هرگونه بخشی نگری (چه موضوعی، چه موضعی) می‌تواند عامل افول کیفیت زندگی «همه جامعه» گردد. یکی از مصادیق جاری نگاه غیرجامع و بخشی، چالش‌های (اغلب) سیاسی درباره تفکیک شهرستان بینالود از مشهد است؛ درحالی که نمی‌توان زیست روزانه مجاوران و زائران مشهد و شهروندان طرقبه وشاندیز را از یکدیگر جدا تصور کرد. هرچند این چالش، بیش از هر چیز، از نوع کشمکش‌های سیاسی است، اما واقعیت آن است که شرایط زیست پذیری محیطی در مشهد-طرقبه-شاندیز به مرزبندی‌ها و تقسیم بندی‌های سیاسی میان این سکونتگاه‌ها وابسته نخواهد ماند و سرنوشت همه افراد حاضر در این محیط، متأثر از تصمیم گیری‌های مؤثر بر هریک از اجزای طبیعی یا مصنوع آن خواهد بود.» در ادامه این بیانیه به ادله تخصصی و موانع قانونی درباره تفکیک‌های مشهد-طرقبه-شاندیز اشاره شده است، ازجمله ۱. فقدان حداقل جمعیت قانونی (۱۲۰۰۰۰ نفر) در زمان تأسیس شهرستان بینالود (طرقبه-شاندیز)؛ ۲ - فقدان عامل تفکیک اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میان شهر‌های مشهد، طرقبه و شاندیز؛ ۳- وابستگی خدماتی شهر‌های طرقبه و شاندیز به مشهد، و وابستگی گردشگری شهر مشهد به طرقبه و شاندیز؛ ۴- مکان یابی خلاف قانون مرکز شهرستان که در حال حاضر بر هیچ یک از دو شهر طرقبه و شاندیز منطبق نیست؛ ۵- عدم توجه به مستندات نقشه برداری و تغییر توافقات مرزبندی شهر‌ها در زمان تأسیس شهرستان؛ ۶- ارائه دلیل غیرموجه برای هجوم به اراضی واقع در حریم، جهت تأمین منابع مالی برای شهرستان تازه تأسیس؛ 

۷- قطع اتصال فعالیت‌های بزرگ مقیاس شهر مشهد، نظیر ورزشگاه ثامن الائمه (ع) و شهرک صنعتی توس از محدوده شهر مشهد؛ ۸- تعدد نهاد‌های متولی بر نظارت بر محیط و سوءاستفاده سوداگران از شرایط مبهم مدیریتی. بنا بر آنچه بیان شد، امضاکنندگان این نامه، بازنگری در نگاه غیرجامع و جدایی گزین حاکم بر مناسبات سیاسی مشهد-طرقبه-شاندیز و ایجاد وحدت رویه در نظام تصمیم گیری درباره سرنوشت مشترک این محیط را از تمامی مدیران ذی ربط خواستارند.